رای بی رای

 

رای من یعنی بقای دیکتاتور

مهر تاییدی به پای دیکتاتور

رای تو آری به اعدام است و من 

کافرم بر آن خدای دیکتاتور

رای ما تحکیم بنیان ستم

همرهی در ماجرای دیکتاتور

رای ما تأیید غارت پیشگی

میهنی ویران فدای دیکتاتور

رای ما بیکاری نسل جوان

نسل ما عمرش فنای دیکتاتور

مرگ تدریجی است عمر نسل ما 

زندگی تحت لوای دیکتاتور

اعتراضی گر کند فردی ز ما 

گردد ایران کربلای دیکتاتور

میهنم مانند آهویی شده 

در دهان اژدهای دیکتاتور

بعد ایران سوریه لبنان یمن 

مانده ام در اشتهای دیکتاتور

بس که ظلم است و فساد و اختناق 

گویی اینجا هست سرای دیکتاتور

هم وطن هش دار و اینک با خرد

دست رد زن بر صلای دیکتاتور

تا کجا دل بر سرابی خوش کنی

عاقبت گردی گدای دیکتاتور

هان به نام نیکت ای ایران قسم

من نگردم هم نوای دیکتاتور

رای من تنها به آزادی، وطن

فارغ از جور و جفای دیکتاتور

زندگی کن اما فراموش نکن

 

وقتی مهاجرت به موضوعی امنیتی تبدیل می‌شود

 

دیگر صحبت صرفا از مهاجرت نخبگان، ثروتمندان و ناراضیان نیست؛ ایران با «مهاجرت توده‌وار» مواجه است. سیلی از ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان، استادان، پزشکان، پرستاران، معلمان، کارگران، متخصصان فنی و کشاورزان و دام‌داران راه خروج از کشور را در پیش گرفته‌اند.موج مهاجرت از ایران چنان سهمگین است که به گفته مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، با نوعی از «نسل‌کشی سرمایه انسانی» در کشور مواجه شده‌ایم. تا جایی که انگار دارد ایران دیگری خارج از مرزها درست می‌شود.رسانه‌ها و محافل نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی اما ضمن انکار واقعیت، آمار صعودی مهاجرت از ایران را «سیا‌ه‌نمایی» می‌نامند و منکر چنین فرآیندی می‌شوند. اما هم‌زمان، نهادها و دستگاه‌های مختلف می‌کوشند مهاجرت را برای شهروندان سخت‌تر کنند.جمهوری اسلامی در رویارویی با مهاجرت، هم‌چون دیگر چالش‌های کشور، موضوع را امنیتی کرد.اول اسفند سال جاری بود که خبر از برخورد با دفاتر مهاجرتی برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر نخبگان از ایران منتشر شد.رسانه‌های داخل کشور از «تفاهم» با پلیس برای برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از «مهاجرت سازمان‌یافته نخبگان» خبر دادند.که قرار است پس از این، پلیس گذرنامه در بنیاد ملی نخبگان نمایندگی و دفتر داشته باشد تا اطلاعات مربوط به ورود و خروج نخبگان و افراد مورد نظر را به صورت آنلاین و کمتر از یک ساعت در اختیار این سازمان قرار بدهند.یجاد این سازوکار جدید در برخورد با موج مهاجرتی است که مدت‌ها است کارشناسان و فعالان سیاسی در رابطه با آن هشدار می‌دهند.در روزهای گذشته، در جریان نشستی از سوی گروه علوم اجتماعی «خانه اندیشمندان علوم انسانی» برای رونمایی از کتابی با عنوان «مهاجرت نخبگان»، به پیمایشی در سال ۱۴۰۱ در زمینه «میل به مهاجرت» اشاره شد که بر اساس آن، ۶۰ درصد از افراد تمایل زیاد و خیلی زیادی به مهاجرت داشته‌اند.در پژوهش تابستان سال ۱۴۰۰ رصدخانه مهاجرت ایران، بیش از ۶۰ درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کنار بقیه گروه‌های شغلی، برخورداری از «امنیت» و «رفاه بیشتر» را در کنار «شیوه حکم‌رانی» و وجود «تبعیض حرفه‌ای»، مهم‌ترین عوامل میل خود به مهاجرت اعلام کرده بودند. امنیتی‌تر شدن فضای دانشگاه‌ها پس از قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت «گشت ارشاد» و اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» موجب شدت گرفتن موج تمایل دانشجویان به مهاجرت شد. آمارهای غیررسمی از صدور احکام تعلیق و اخراج برای هزاران دانشجو از پاییز سال گذشته تا امروز حکایت دارند. تنها در طی سه ماهه اول اعتراضات ۱۴۰۱، پنج هزار دانشجو به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها احضار و ۱۸ استاد ممنوع‌الخروج شدند.روند ممنوع‌الورودی و تعلیق و اخراج دانشجویان و اساتید از خوابگاه‌ها و دانشگاه‌ها تا همین امروز در جریان است و برآورد می‌شود که هزاران دانشجو با انواع برخوردهای انضباطی روبه‌رو شده‌اند. این دانشجویان به دنبال تحقق رویای «زندگی نرمال»، کوله‌بار می‌بندند و به آن سوی مرز‌ها می‌روند.

آرام باش جگرگوشه‌ام

 به یاد سید محمد حسینی

ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های فراروی زنان در ایران ؛ حکومت جمهوری اسلامی زنان را به عقب بازگرداند

 

جامعه زنان در ایران طی  سال ها حکومت جمهوری اسلامی ایران آن گونه تغییر کرده است که نه تنها آمار و ارقام، بلکه وضعیت ظاهری این جامعه نیز حکایت از سال‌ها عقب‌گرد در حقوق اولیه زنان دارد.نگاهی به تصاویر سیاه و سفید انقلاب ۵۷ که می اندازیم زنانی را از طیف‌های مختلف جامعه می بینیم که فارغ از باحجاب و بی حجاب بودن در تلاش برای بهبود وضعیت آن روزها در صف معترضان حضور داشتند. اما پس از انقلاب ۵۷ جرقه های یکسان‌سازی عقیدتی و ظاهری در بین زنان با تصویب اولین قانون یعنی «حجاب اجباری» علیه آزادی این بخش از جامعه در سال ۶۲ آغاز شد و آن چنان عرصه بر زنان تنگ شد که در این سال‌ها دیگر حتی رفتن به ورزشگاه هم به یکی از «حقوق پایمال‌ شده» آن‌ها تبدیل شده است.اما در عمر حکومت جمهوری اسلامی ایران هر زمان از پیگیری حقوق زنان از سوی مقامات جمهوری اسلامی حرفی به میان آمده بیشتر نقش و نگاری برای یک شعار انتخاباتی بوده که تنها چند صباحی پس ازروی کار آمدن یک دولت دوام آورده است.انتصاب زنان در وزارتخانه‌ها از جمله شعارهایی است که از سوی کاندیداهای ریاست‌جمهوری بارها شنیده شده است. در ایران، که پیش از انقلاب فرخ رو پارسا را طی سال های ۴۷ تا ۵۴ در سمت وزیر آموزش و پرورش و مهناز افخمی را نیز از سال ۵۵ تا ۵۷ به عنوان وزیر مشاور امور زنان به خود دیده بود، حالا طی ۴۱ سال گذشته تنها یک زن، یعنی «مرضیه وحید دستجردی» در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد در سمت یک وزیر انتخاب شده است.نظرات تند دستجردی، که وزیر بهداشت ایران بود، علیه زنان در زمان نمایندگی مجلس باعث شده بود که برخی فعالان مدنی او را به خاطر دیدگاه‌های ضد زن مورد انتقاد قرار دهند.در حالی که بنابر گفته مقامات ایران، دختران ایرانی در سال های اخیر تا ۶۰ درصد ورودی‌های كنكور را از آن خود كرده‌اند اما رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد چندانی به حضور پررنگ زنان در رتبه های بالای مدیریتی ندارد.از جمله آن که علی خامنه‌ای در سال ۹۲ حضور زنان در مشاغل و مناصب اجرایی را «مورد اشکال» توصیف کرده و گفته بود: «این که ما به حضور بالای زنان در مناصب اجرایی افتخار کنیم، دیدگاهی غلط و در واقع انفعال در برابر گفتمان غربی است.»رویکرد رهبر جمهوری اسلامی به حضور زنان در جامعه رمزگشایی از آن چیزی است که نشان می دهد چرا بنا به گفته نمایندگان مجلس ۶۳ درصد زنان تحصیل کرده در ایران بیکار هستند!ناعدالتی جنسیتی در بخش های مختلف پس از انقلاب ۵۷ آزادی را از جامعه زنان در ایران گرفته است. موضوعاتی مانند ممنوعیت صدای زنان در موسیقی ایران، محدودیت برای روی صحنه رفتن نوازندگان زن، جرم بودن رقصیدن زنان، و بسیاری موارد دیگر که تا پیش از انقلاب وجود نداشت، حالا مشکلاتی بزرگ برای زنان ایران و نمونه هایی از حقوق پایمال شده آنها است.هیچ آمار دقیقی وجود ندارد که در طی ۴۱ سال حکومت جمهوری اسلامی ایران صدای چندین زن در موسیقی ایران به اجبار خاموش شده و چندین خواننده زیرزمینی زن علی رغم تمام محدودیت ها به فعالیت ادامه می دهند؛ اما این صداهای ممنوعه گاه از چارچوب شبکه‌های اجتماعی بیرون می زنند و بازتابی جهانی پیدا می‌کنند.مرزهای عقبگردی که جمهوری اسلامی در این سال‌ها به زنان تحمیل کرده حتی از درهای ورزشگاه‌ها هم گذشته است. ممنوعیتی نانوشته در قانون که نه اجازه حضور تماشاگران مرد را در رقابت های زنان می دهد و نه زنان اجازه پیدا می کنند تا از حق خود برای نشستن بر سکوهای ورزشگاه‌هایی مانند آزادی استفاده کنند.ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها کمی پس از اجباری شدن حجاب زنان در ایران آغاز شد و زنان در تمام این سال‌ها برای ورودشان به ورزشگاه تلاش کرده اند. در این بین محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران در سال ۸۵، با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان تربیت بدنی خواستار فراهم کردن امکانات حضور زنان در ورزشگاه‌ها شد؛ ولی در نهایت با مخالفت روحانیون قم راه به جایی نبرد.مبارزه زنان برای پس گرفتن سهم‌شان ازسکوهای ورزشگاه‌ها هزینه های سنگینی داشته است. خودسوزی سحر خدایاری، معروف به دختر آبی در اعتراض به این ممنوعیت و انعکاس گسترده مرگ دختر آبی در رسانه ها و در پی آن افزایش فشارهای بین المللی تنها یک بار به صورت رسمی در مهرماه سال ۹۸ باعث شد تا درهای ورزشگاه بر روی تماشاگران زن باز شود. اما پس از آن آب از آب تکان نخورد و این محدودیت همچنان ادامه دارد.ممنوعیت دوچرخه سواری، موتورسواری، برخی از رشته های رزمی، و محدودیت برای حضور در برخی از رشته های ورزشی بین المللی از جمله شنا، ژیمناستیک را هم برای زنان باید اضافه کرد.اما شاخص ترین حقی که بیش از چهل سال است از زنان گرفته شده حق انتخاب ظاهر و پوشش آن‌ها است. بنا بر قانون حجاب اجباری که از سال ۶۲ به تصویب رسیده است، دختران از سن هفت سالگی، یعنی از زمانی که قرار است مدرسه را «خانه دوم» خود بنامند، با حجاب اجباری روبرو می‌شوند و پس از آن این پوشش ناخواسته در هر جایی که مکان «عمومی» محسوب شود، همراه آنها است؛ همراهی ناخواسته که زنان دخالتی در انتخابش ندارند.در این سال‌ها علاوه بر حجاب اجباری تعاریفی نیز از سوی جمهوری اسلامی ساخته شده است که زنان اگر براساس آن پوشش خود را رعایت نکنند، متهم به «بدحجابی» می شوند. گشت‌های ارشاد و برخوردهای خشونت آمیز آنها، توقیف خودروهایی که به گفته مقامات سرنشینان «بدحجاب» دارند، و برخورد با عکاسان مدلینگ که «بدحجابی» را ترویج می کنند از جمله اقدامات این حکومت در عمر ۴۱ ساله خود است. با این حال «دختران خیابان انقلاب» با در دست گرفتن شال‌هایی سفید اعتراضات علنی خود به حجاب اجباری را از دی ماه ۹۶ آغاز کردند.اخیرا نیز ورزشکاران زن نسبت به حجاب اجباری و محدودیت ها در ایران به شکل علنی اعتراض کرده اند. کیمیا علیزاده تنها مدال آور تاریخ ورزش زنان ایران در المپیک پس از مهاجرت، خود را «یکی از میلیون‌ها زن سرکوب شده در ایران» توصیف کرده بود.اما دادن حق تابعیت از سوی مادربه فرزندش که با محدودیت و در صورت تایید دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی تصویب شده، بلاتکلیفی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از ۷سال، لزوم اخذ رضایت زنان از همسر برای خروج از کشور، نداشتن حق حضانت فرزندان، نابرابری‌های جنسیتی در مقوله کار و آموزش، و بسیاری موارد دیگر از جمله حقوقی است که حکومت جمهوری اسلامی آن‌ها را نادیده گرفته است؛ حقوقی که شاید بسیاری از زنان پس از انقلاب حتی از آنها آگاه نباشند. در زمینه‌ خشونت خانگی یک طرف معتقد است که مرد (پدر، برادر، پدربزرگ، شوهر) بر زن یا دختر تسلط دارد و تنبیه بدنی آنان نه مشکل حقوقی و نه مشکل اخلاقی- دینی دارد و طرف دیگر هم معتقد است که این اعمال علیه حقوق بشر و برابری زنان و مردان است. انبوهی از قوانین زن ستیز و مبتنی بر شهروند درجه دوم بودن زنان در ایران تصویب و اعمال می شوند.اما برخی از اعمال هستند که ظاهرا خلاف قانون و علیه حقوق و برابری زنان نیستند یا جامعه بدان‌ها حساسیت کمتری دارد اما مقیاس آنها در نقض حقوق زنان گسترده و عظیم است حتی اگر افراد بدان توجه نکنند اما در واقع چنین هستند. حکومت جمهوری اسلامی ایران ، گرچه نتوانسته پیشرفتی در حقوق زنان ایجاد کند اما دست‌کم این خاصیت را داشته که اقشار گوناگون زنان را نسبت به نقض حقوق‌شان آگاه کند و از آنها زنانی مطالبه‌گر بسازد. با وجود سرکوب شدید جنبش‌ زنان ایران و بازداشت و تبعید فعالان آن، زنان تاکنون از عرصه مبارزه کنار نکشیده‌اند. جمهوری اسلامی موفق شده از هر زنی که تبعیض را احساس می‌کند، یک مبارز بسازد.

سرکوب فرهنگی؛ وقتی به اصرار حکومت، زبان مادری از مدارس حذف می‌شود

 حدود چهل درصد جمعیت ایران به زبان فارسی سخن نمی‌گویند؛ یعنی زبان مادری آن‌ها یکی از چندین زبان غیرفارسی ایران است. با‌این‌حال ناچارند از هفت سالگی و با رفتن به دبستان، همه آموزه‌های علمی را به زبان فارسی بیاموزند؛ اتفاقی که زندگی آن‌ها را به دو دنیای مجزا در خانه و مدرسه تقسیم می‌کند. علاوه‌بر این به اعتقاد کارشناسان، فشار برای آموزش به یک زبان غالب و پرهیز از آموزش و گرامیداشت زبان‌های اقلیت، به گوناگونی فرهنگی کشورهایی چون ایران آسیب می‌زند. از آنجا که این مشکل تنها مربوط به ایران نیست و بسیاری از کشورها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، یونسکو روز ۲۱ فوریه (۲ اسفند) را برای حمایت از تنوع زبانی و فرهنگی، روز «زبان مادری» نامگذاری کرده است.امسال به همین مناسبت، کنفرانسی با عنوان «کثرت زبانی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها»، به کوشش «مرکز زنان تُرک ایران» در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این کنفرانس، فعالان و پژوهشگرانی چون «امیر کلان، نگار گلکار، ژاله تبریزی، کارینا جهانی، بهروز شجاعی، ملیکا زر، رضا مریدی، حسن افراز، شیما سیلاوی و امید اقدمی» سخنرانی کردند.یکی از دلایل گرامیداشت زبان مادری از آنجا ریشه می‌گیرد که با غلبه یک زبان به زبان‌های اقلیت، بسیاری از زبان‌ها به‌مرور به دست فراموشی سپرده شده و کم‌کم از بین می‌روند. در این صورت، بخشی از حافظه فرهنگی در آن پهنه جغرافیایی حذف می‌شود. همین موضوع یکی از نگرانی یونسکو است. براساس اعلام این سازمان جهانی، حدود هفت هزار زبان در جهان به ثبت رسیده که تا یکصد سال آینده، نیمی از آن‌ها منقرض خواهند شد. طبق اعلام اطلس زبان‌های جهان، بیش از ۲۰ زبان در ایران در معرض نابودی و انقراض کامل هستند. یونسکو نیز حدود ۲۵ زبان را در ایران در خطر نابودی اعلام کرده ‌استزبان‌های آشتیانی، بشاگردی، فارسیهود، جیدی، زبان گزی، زبان گورانی، خلجی، ترکی خراسانی، خوانساری، (گویش) کرشی، اچمی، مندائی، نطنزی، نائینی، سمنانی، سنایا، سیوندی، سوی، تالشی، تاتی، (گویش وفسی)، دری زرتشتی (گویش بهدینان)، لشان ددان و هولئولا، ازجمله زبان‌ها و گویش‌های ایرانی در معرض خطر انقراض شناخته شده‌اند.  ساده‌ترین اتفاقی که در مرگ زبانی اتفاق می‌افتد، این است که گفتمان بین اتنیکی از بین می‌رود، یعنی بین گروه‌ها و نسل‌ها این گفتمان وجود ندارد، در برخی موارد نوه‌ها دیگر نمی‌توانند با پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها ارتباط برقرار کنند، داستان‌های آن‌ها را متوجه نمی‌شوند و نمی‌توانند نوشته‌های آن زبان و آن فرهنگ را بخوانند. این اتفاقات در بسیاری از مناطق ایران در حال رخ دادن است و افراد تجربه خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. این افراد دیگر نمی‌توانند اطلاعات فرهنگی نسل‌های قبل از خود را به دست بیاورند. مرگ زبان، مرگ یک فرهنگ و از دست دادن آن ریشه‌ها، یک فاجعه است.یادآوری اهمیت زبان مادری تنها برای حفاظت از آن فرهنگ و زبان نیست، یکی دیگر از دلایل آن، حفظ حقوق اولیه همه افرادی است که به آن زبان گفت وگو می‌کنند.برای میلیون‌ها دانش‌آموزی که زبانی غیر از زبان فارسی را در خانه صحبت می‌کنند، رفتن به مدرسه در روز اول مهر یکی از چالش‌های بزرگ زندگی آن‌ها محسوب می‌شود. وقتی با برخی از این دانش‌آموزان در سنین بزرگسالی گفت‌وگو کنید، آن‌ها از سال‌های اول و دوم ابتدایی خود به‌عنوان سال‌های تلخی که اعتماد‌به‌نفس آن‌ها را برای مدتی طولانی از بین برد، یاد می‌کنند.هر دانش آموزی این حق را دارد که به زبان مادری خودش در مدرسه آموزش ببینید.  در مورد مزایای نقش داشتن زبان مادری در مدارس، علاوه‌بر تاثیر روحی و روانی و تاثیر بر توسعه کشور،میشود به نقش هویت بخشی آن اشاره کرد. یک نوع از هویت، هویت آکادمیک افراد است. استفاده از زبان مادری در پروسه آموزش به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد که هویت علمی خودشان را به گونه‌ای ببینند که می‌توانند وارد سیستم آموزشی ایران شده و در این سیستم موفق شوند. یک سیستم آموزشی تک زبانه به بچه‌های شش-هفت ساله، هر روز این پیغام را می‌فرستد که زبانی که در خانه آن‌ها استفاده می‌شود، هیچ ارزش آکادمیک و علمی ندارد. مدارس تک زبانه به نوعی دائم در حال سرکوب کردن هویت آکادمیک بچه‌های ما است. در تحقیقات گفته می‌شود که بچه‌هایی که به زبان غیر از زبان مادری در مدارس آموزش می‌بینند، وارد یک بازی از پیش باخته می‌شوند. آمار ترک‌تحصیل در مناطقی که زبان‌شان غیر فارسی است، غیرقابل مقایسه است با مناطق فارس زبان. عملا در سیستم‌های آموزشی تک زبانه، به یک نوع شکنجه آکادمیک دست می‌زنند و به بچه‌هایی که ناچارند زبان مادری خود را در مدارس کنار بگذارند، این پیغام داده می‌شود که ظرفیت ورود به مباحث آکادمیک را ندارند. بخشی از آثار مخرب جلوگیری از آموزش زبان مادری در مدارس ایران  متوجه هویت قومی می‌شود. وقتی زبان غالب به‌صورت اجباری در مناطق مختلف تدریس می‌شود، به اقوام و گروه‌های مختلف که از فرهنگ شما نیستند این پیغام داده می‌شود که فرهنگ آن‌ها توانایی کار آکادمیک را ندارد. سیستم‌های آموزشی تک زبانه مرکزمحور، عملا به‌نوعی ابزار سرکوب فرهنگی هستند. یعنی مدارس عمومی و دولتی که قرار است به مناطقی که محروم خوانده می‌شوند کمک کنند و برای آن مناطق نقش نجات‌دهنده را داشته باشد، عملا این مدارس به ماشین‌های سرکوب فرهنگی تبدیل می‌شوند؛ بنابراین هویت فرهنگی منطقه هم مورد خطر قرار می‌گیرد.این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که، تحقیقات نشان می‌دهد اگر حکومتی مایل باشد گویش‌وران مناطق مختلف زبان غالب را به‌خوبی فرا بگیرند، مثلا زبان فارسی را، یکی از بهترین راه‌ها این است که کمک کند آن‌ها ابتدا زبان خودشان را درست یاد بگیرند، چون وقتی بچه‌ها به زبان خودشان آموزش ببینند و هویت آکادمیک خودشان را دوست داشته باشند، خیلی راحت‌تر با یک فرهنگ دیگر مواجه می‌شوند و دیگر آن را دشمن خودشان نمی‌بینند.  اضافه کردن زبان‌های مادری به سیستم آموزشی یک کشور می‌تواند با توجه به امکانات آموزشی و شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن مورد بررسی قرار بگیرد و اجرا شود. نکته‌ای که باید بر آن تاکید شود این است دخالت دادن زبان مادری باید در مدارس ابتدایی صورت بگیرد؛ جایی که بسیاری از افراد از بودن در یک سیستم آموزشی تک زبانه آسیب جدی می‌بینند. به گفته این استاد آموزش چند زبانی، تحقیقات نشان می‌دهد کودکانی که زبان غیر فارسی دارند و وارد مدارس می‌شوند، باید در سال‌های اولیه مقطع ابتدایی به زبان مادری خودشان آموزش ببینند و بعد از کلاس سوم یا چهارم، زبان غالب را آموزش ببینند.در کنار همه آثار منفی جدا کردن زبان مادری از سیستم آموزش، آثار مخرب روحی و احساسی همیشه در وجود افراد خواهد ماند. زبان مادری و یادگیری آن تاثیر مهمی بر رشد مغزی، هیجانی و اجتماعی کودک دارد. در واقع زبان مادری، پیش‌نیاز رشد هیجانی و ذهنی کودک است.توصیه عمومی و تخصصی به همه کسانی که از کودکان مراقبت می‌کنند آن است که برای ارتباط با کودکان به‌جای زبان آمرانه، از زبان مادرانه استفاده کنند. رشد مغزی، عاطفی و هیجانی کودک در سال‌های اولیه زندگی، یعنی تا پایان دوره ابتدایی، وابسته به از زبان مادری است.نخستین مفهوم‌سازی‌های کودک از خود و جهان اطرافش بر پایه زبان مادری‌اش شکل می‌گیرد. به همین ترتیب، کودک نخستین تجربه‌های عاطفی و شناختی خود از جهان را هم با زبان مادری ابراز می کند؛ به همین خاطر است که روان­شناسان معتقدند ساخت‌های پایه‌ای ذهن هر شخص با مصالح زبانی مادر و در درجه دوم خانواده‌ای که کودک در آن قرار دارد ساخته می‌شود.مردم ترجیح می‌دهند عمیق‌ترین عواطف و احساسات و برداشت‌های خود را به زبان مادری خود شکل بدهند. به همین دلیل سارا افراسیابی معتقد است که برای مردم، بهترین ترانه‌ها، لالایی‌ها، سوگنامه‌ها و اندرزنامه‌ها، آن‌هایی است که به زبان مادری آن مردم گفته شده است. از همین رو، کسانی که نمی‌توانند به زبان مادری صحبت کنند، بنویسند و ابراز عقیده کنند، همیشه در حسرت بهره جستن از زبان مادری هستند.همچنین کودک با استفاده از زبان مادری‌اش با والدین، خانواده، نزدیکان، فرهنگ، تاریخ، هویت و دین خود ارتباط برقرار می­‌کند. زبان مادری، کودک را با فرهنگ جامعه‌ای که از آن برآمده است و هویت‌اش در آن شکل گرفته است، پیوند می­‌دهد. کودکی که زبان مادری‌اش را نداند، از باارزش‌ترین ابزاری که می‌تواند با استفاده از آن در بستر فرهنگ تربیت شود، محروم می‌ماند.غفلت رسمی و غیررسمی، عمدی و غیرعمدی خانواده‌ها و دولت‌ها از ایجاد زمینه برای رشد کودک با زبان مادری‌اش، جفا در حق کودک، فرهنگ و جامعه است. نادیده گرفتن زبان مادری کودکان و تحمیل یک زبان به‌مثابه زبان ملی، نتیجه‌ای جز سست کردن هویت فردی، قومی و ملی نخواهد داشت. ضمن اینکه زبان مادری بنیانی برای یادگیری زبان‌های دیگر است.اگر چه طبق اصل ۱۵ قانون اساسی، «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات، رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی، آزاد است»، اما حکومت همین حداقل حق در نظر گرفته شده برای گویش‌وران به زبان‌های غیر فارسی را تاکنون از آن‌ها دریغ کرده است.این موضوع نه‌تنها به نظر کارشناسان موجب آسیب‌های روحی و هویتی به دانش‌آموزان شده،‌بلکه در درازمدت، این زبان‌ها را در مسیر فراموشی قرار داده است.یکی از مشکلاتی که با نابودی زبان‌های مختلف رخ می‌دهد، این است که عملا از بین رفتن این زبان‌ها باعث تخریب و از میان رفتن فرهنگ‌هایی می‌شود که قسمت بزرگی از آن جغرافیا بوده‌اند. همان‌طور که برای داشتن یک محیط‌زیست سالم به همه گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری نیاز است، برای اینکه جغرافیای فرهنگی جایی مثل فلات ایران به‌صورت سالم باقی بماند نیز، به تمام زبان‌هایی که در این جغرافیا به‌صورت سنتی وجود داشته‌اند نیاز است؛ بنابراین باید تمام زبان‌ها در این پهنه جغرافیایی به حیات خود ادامه دهند. محروم کردن دانش‌آموزان از نقش‌داشتن زبان مادری در آموزش نه‌تنها دسترسی آن‌ها را به مزایای مختلف را محدود می‌کند، بلکه یک تهدید جمعی است که اکولوژی زبانی منطقه را مورد فشار قرار می‌دهد و در نهایت، به‌نوعی باعث از رفتن اکولوژی فرهنگی می‌شود. بیشتر کشورهای توسعه‌یافته زبان‌ها و فرهنگ‌های متفاوت را گنجینه و میراث فرهنگی خود می‌دانند، اما در ایران هیچ تلاشی برای حفظ این زبان‌ها و فرهنگ‌ها نمی‌شود.  حفاظت از زبان‌های مختلف، کار یک فرد و یک خانواده نیست، بلکه به پشتیبانی دولتی نیاز دارد و نهادهای دولتی که بودجه و امکانات حفظ این زبان‌ها را دارند، باید این مساله را پیگیری کنند.

آیا مصوبه عفاف و حجاب خواست عمومِ مردم است؟

 

قانون مجموعه‌ای از ضوابط عام و مدونی‌است که برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف کرده، حد و مرز اعمال تابعانِ یک نظام سیاسی را مشخص می‌کند.در یک نظام مبتنی بر حکومت قانون،روابط افراد با یکدیگر و چگونگی رابطه‌ی جامعه با حاکمیت از طریق قوه‌ی مقننه به منزله‌ی تبلور عینی اراده‌ی مردم تعریف می‌شود.بنابر اصل حکومت قانون اقدامات و تصمیمات خودسرانه ممنوع و مردود است.

آنچه که در مبانی قانون شناسی در اهمیت ضرورت وجودی قوه مقننه آمده است همانا مقابله با فرمانروایان خودکامه است،چراکه خصوصیت بارز نظام استبدادی عدم پایبندی و تقید حاکم و ارکان قدرت به خواست مردم به عنوان‌ صاحبان اصلی سرزمین و بالتبع ساختار سیاسی حکومت است. گستردگی اختیارات زمامداران و مطلق بودن فرامین ایشان طوری است که ایشان اراده‌ی خود را مافوق تمام ضوابط و معیارهای تعریف شده برای حقوق مردم معرفی می‌کنند.

از نشانه‌های تفکر اقتدارگرایانه آن است که سلیقه‌ی جناحِ حاکم بر مقدرات جامعه اولویت پیدا می‌کند و این نقطه‌ی آغاز نارضایتی مردم و اعتراض جامعه است به تصمیمات حاکمیتی.

شالوده وبنیان اساسی شکل‌گیری یک نظام مردمی را در رکن قانونگذاری آن نظام تعریف می‌کنند،چراکه پارلمان کشور به عنوان تنها رکن منتخب مردم می‌تواند بنا بر خواست و توقع ملت زمینه‌ی انقراض و از بین رفتن حاکم مستبد را فراهم کند،چراکه قوه‌مقننه را عصاره‌ی خواست ملت می‌دانند،اما منظور از ملت و مردم در چنین تحلیلی چیست؟

در دانش حقوق اساسی_سیاسی دو نظریه‌ تحت عنوان نظریه حاکمیت مردم و حاکمیت ملی مبین آن است که مجموعه‌ی ملت به منزله‌ی پیکره‌ای واحد،شخصیتی حقوقی مستقل از افراد با گرایش‌ های متنوع مذهبی، سیاسی،نژادی و...در تعیین سرنوشت جامعه و ساختار سیاسی حکومت نقش‌آفرینی می‌کند.علیرغم تفاوت ساختاری این دو نظریه در چگونگی تبلور حاکمیت مردم نتیجه‌ی چنین دیدگاهی نقش بلامنازع مردم در تعریف ساختار سیاسی جامعه و مشروعیت ارکان نظام است. بنا بر چنین تفسیری جایگاه مردم و ملت در راس هرم قدرت تعریف می‌شود که مصداقی از این تحلیل را می‌توان در قانون اساسی ایران دید.شارعان قانون اساسی به تبعیت از چنین دیدگاهی در فصل پنجم به حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن اشاره کرده اند.مفهوم و غایت چنین قاعده‌ای چیزی نیست جز آنکه مشروعیت ارکان حکومت در گرو نظر و تایید مردم است. لذا تنها شرط لازم وضروری برای تعریف قوه‌ی مقننه به معنای واقعی کلمه،نهادی است منتخب اکثریت مردم . با این فرض و بنا به نقد و ایرادتی که حول محور عملکرد مجلس فعلی مطرح است، لازم است به طور خاص شرایط شکل‌گیری مجلس یازدهم بررسی شود."لذا تنها شرط لازم وضروری برای تعریف قوه‌ی مقننه به معنای واقعی کلمه،نهادی است منتخب اکثریت مردم "آنچه پس از انتخابات مجلس یازدهم تا به امروز علیرغم اهمیت آن مغفول مانده،عدم حضور اکثریت مردم در انتخابات است که نتیجه‌اش تشکیل یک پارلمان حداقلی است. عدم حضور اکثریت جامعه در کارزار انتخابات را می‌توان پاشنه‌ی آشیل اعمال اراده‌ی عمومی جامعه دانست.نظامی که به ظاهر از اصول دموکراسی پیروی می‌کند اما بازتاب رفتار و اعمالش خلاف این امر را به ذهن متبادر می‌کند.تفکری که بدون در نظر گرفتن منافع جمعی و حقوق افراد جامعه بنا بر سلایق شخصی به انشاء مقررات و اتخاذ تصمیماتی قیام می‌کند که بیشتر منافعِ جناحی خاص در آن دیده می‌شود تا اِعمال بایسته های یک رژیم دموکراتِ مبتنی بر اصول مردم‌سالاری.اصل ششم قانون اساسی،قوه مقننه را نهادی می‌داند برگرفته از آراء عمومی ،اما معیار و ملاک آراء عمومی چیست؟ آیا پارلمانی که بیش از پنجاه درصد از واجدین شرایط، در انتخاب اعضا آن شرکت نمی‌کنند را می‌توان نهادی برگرفته از آراء عمومی مردم دانست؟ منظور و تعریف از مردم در حوزه‌ی حقوق و علوم سیاسی به عنوان یکی از سه ضلع شکل‌گیری رژیم سیاسی چیست؟ از مفاد اصل ۱۹قانون اساسی پیرامون حق رای ملت که بدون هرگونه وجه تمایزی از قبیل نژاد،مذهب و...مطلق ملت را دارای حق رای می‌داند این امر استخراج می‌شود که معیار و ملاک اصلی برای مشروعیت قوه‌ی مقننه کشور حضور ملت ایران در انتخابات مجلس است لذا بنا بر اوصاف تصریح شده در قانون اساسی ، چنانچه بنا بر آمار و داده های ارائه شده از سوی حکومت بیش از پنجاه درصد از همین ملت پای صندوق های رای حاضر نمی‌شوند،چطور می‌توان چنین مجلسی را نماینده‌ی اراده‌ی عمومی مردم دانست؟آیا تعداد آراء نمایندگان حاضر درمجلس را می‌توان دلیل موجهی بر عدم مشروعیت تصمیمات و طرح های پیشنهادی این مجلس دانست؟ پاسخِ این‌ پرسش را می‌توان از بازخوردهای جامعه و عملکرد مجلس دریافت.نکته‌ی قابل تامل آنجاست که در ابتدای تشکیل مجلس اخیر تنها کمیسیونی که هیچ یک از نمایندگان برای عضویت در آن نام نویسی نکردند کمیسیون قضایی بود،طوری که کار به قرعه‌کشی رسید، حال چنین کمیسیونی با طرحی موصوف به عفاف و حجاب برای میلیون ها شهروند تصمیم‌گیری می‌کنند،این کمیسیون از نمایندگانی تشکیل شده که جمع آراء ماخوذه‌ی ایشان از حوزه‌ی انتخابیه اشان برابر با ۴۹۲ هزار و ۵۷۳ رأی است!حال چنین نمایندگانی با لایحه‌ی موسوم به عفاف و حجاب برای حقوق شهروندی مردم تصمیم‌گیری کرده، بدون توجه به تبعات تصویب چنین طرحی به هیچ نقد و راهکاری گوش نسپرده با توسل به اختیارات اصل ۸۵قانون اساسی برخلاف تفسیر شورای نگهبان از این اصل و آیین نامه داخلی مجلس* طرح مذکور را تصویب می‌کنند.

آیا چنین مصوبه ای را می‌توان حاصل خردجمعی و تبلور اراده‌ی عموم مردم دانست؟

ماده ۱۶۳ مقرر می‌کند: در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی از قوانین را که جنبه دائمی دارند به کمیسیون‏های خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیون‏های خود یا به دولت تفویض می‏کند. و یا ماده ۱۶۴مقرر کرده: (هرگاه دولت یا پانزده نفر از نمایندگان قبل از شروع رسیدگی نهائی در مجلس تقاضای ارجاع طرح یا لایحه ‏ای را طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به کمیسیون یا کمیسیون‏های مجلس و یا دولت بنماید، این تقاضا در جلسه علنی اعلام و در دستور هفتگی بعدی مجلس قرار می‌گیرد)

مشکلات و آزار اذیت قرار دادن بهاییان در حکومت جمهوری اسلامی ایران

فرقه بهاییه، فرقه ای منتسب از فرقه بابیه است. بنیان گذار آیین بهاییت، میرزا حسین علی نوری ملقب به بهاالله در قرن ۱۹ میلادی در ایران بود. بهاالله این دین جدید را در سال ۱۸۶۳ بنا کرد. شمار پیروان این آیین بیش از ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر میتوان تخمین زد. مرکز بهاییان در حیفا(اسراییل) واقع شده است. از نخستین گروندگان به آیین بهاییت میتوان به سید علی محمد شیرازی اشاره کرد که از فعالترین افراد باب شد و به ترویج بابیگری، به ویژه در نور و مازندران پرداخت. نوشتهای سید علی محمد باب، میرزا حسینعلی بهاالله، عبدلبها تا حدی نیز شوقی افندی ربانی از نظر بهاییان مقدس است، و در مجالس ایشان قرائت میشود. دو کتابی که در نظر بهاییان از اهمیت خاصی برخوردار است، میتوان به کتاب اقدس و ایفان اشاره کرد که نوشته میرزا حسینعلی نوری است. تقویم شمسی بهایی از نوروز آغاز شده شده، به نوزده ماه، در هر ماه به نوزده روز، تقسیم میشود و مدت چهار روز(در سالهای کبیسه پنج روز ) باقیمانده که زمان ایام ها است به عنوان ایام شکرگذاری و مراسم جشن تعیین شده است. بر بهاییان نماز روزانه واجب است، و همچنین روزه به مدت ۱۹ روز، و همچنین بهاییان میبایست یکی از اماکن مقدسات مانند منزل سید علی محمد باب در شیراز و منزل حسینعلی نوری در بغداد زیارت کنند. بهاییان همچنین موظفند در <ضیافت > شرکت کنند که هر نوزده روز یک بار تشکیل میگردد. همچنین در آیین بهاییت نوشیدن مشروبات الکلی و مواد مضر که به سلامت انسان لطمه وارد میکند منع شده است. منبع اصلی احکام در میان بهاییان کتاب اقدس است.موضوع بهاییان ایران پس از انقلاب اسلامی یکی از مواردی بوده که همواره مورد توجه سازمانها و نهادهای حقوق بشری قرار داشته است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اختلاف ایده الوژ یک نظام جمهوری اسلامی ایران با آموزه‌های دینی و اعتقادی بهاییان و حراس از اسلام گریزی شهروندان ایرانی و گرایش آنها به بهاییت، اصلیترین عاملی است که حکومت ایران را به تحت فشار قرار دادن بهاییان ایران وادار میکند. از جمله اتهاماتی که به بهاییان دستگیر شده منتسب شده میتوان به ترویج آیین بهاییت، و یا جاسوسی برای اسرائیل اشاره کرد. دلیل انتساب عنوان جاسوسی عموما به این بهانه است که بهاییان سراسر دنیا با <بیت العدل اعظم> مرکز بهاییان مستقر در کشور اسرائیل مرتبط هستند. این در حالی است که این مرکز سالها پیش از مهاجرت یهودیان به آن منطقه و تاسیس کشور اسرائیل در آن محل وجود داشته است. هر چند محمد جواد لاریجانی(دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه) تحت فشار قرار داشتن بهاییان را به دلیل اعتقادشان به آیین بهاییت تکذیب کرده است، اما سرکوب بهاییان و یا اقداماتی نظیر اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه ها، تخریب منازل، پلمب کردن محل کسب و کار، شکنجه، آزار جسمی و تخریب قبرستان بهاییان ایرانی بدون هیچ توضیحی از سوی مقامات ایرانی انجام می‌شود. هر کس با مساوات کامل حق دارد که به دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود. (اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۰)با توجه به قوانین جاری در کشور ایران، هر شخص باید باید پاسخگوی رفتار خودش باشد، هر شخصی باید پاسخگوی جراحتی که به فرد دیگری وارد میکند، پاسخگوی تخریبی که ایجاد میکند، پاسخگوی رفتار غیر قانونی که میکند در ایران باید باشد، اما در عمل این چنین نیست و هیچ وقت شکایاتی علیه مقامات دولتی به نتیجه نرسیده مگر اینکه از ناحیه افرادی در داخل حکومت صورت گرفته باشد و قدرتی بالاتر از قدرت آن فرد حکومتی باشد که بر علیه آن شکایت شده.بهاییان در دوران پهلوی تا به قدرت نشستن حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی در ایران از آزادی های دینی کامل حقوق مدنی در ایران برخوردار بودند، اما بعد از سر کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، تبعیض های اجتماعی و تبلیغات منفی از سوی حکومت و نهادهای وابسته به آن علیه بهاییان و همچنین آزار و اذیت پیروان این فرقه به شکل سازمان یافته شکل گرفت.هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. (اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۸).علی خامنه‌ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران گفته است: بهاییان نجس و دشمن ایمان شیعیان هستند. از همنشینی با پیروان این آیین اجتناب کنید و همچنین همه مومنین باید با حیله ها و مفاسد فرقه گمراه بهاییان مقابله نموده و از انحراف و پیوستن دیگران به آن جلوگیری کنند.در سایت‌ها و روزنامه های حکومتی با نوشتن موضوعات و داستان پردازی هایی علیه بهاییان سعی میکنند که افکار عمومی را تحریک کرده و نفرت را علیه بهاییان گسترش بدهند.همچنین شهروندان بهایی در زندان های جمهوری اسلامی ایران از حقوق کمتری نسبت با سایر زندانیان دیگر برخوردار هستند به طوری که امکان ملاقات بین زوج های شهروندان بهایی محبوس در اوین و رجایی شهر سلب شده است و همینطور جامعه جهانی بهایی از وخیم شدن وضعیت زندانیان بهایی در زندان گوهردشت خبر داد.

بازداشت یک رپر معترض دیگر در ایران؛ وفادار: جمهوری اسلامی خانواده‌ام را «گروگان» گرفته‌ است

وفا احمدپور، رپر معترض که با نام هنری «وفادار» شناخته می‌شود، شامگاه یک‌شنبه ۱۵ بهمن بازداشت شد. او پیشتر اعلام کرده بود که خانواده‌اش توسط مقامات جمهوری اسلامی «گروگان» گرفته شده‌اند.

روز دوشنبه ۱۶ بهمن به نقل از یک منبع آگاه نوشت «وفادار» چند بار به صورت تلفنی احضار شده بود، «اما چون احضار تلفنی قانونی نیست» مراجعه نکرده بود و «سرانجام شب گذشته تصمیم گرفت به خاطر خانواده‌اش برود و خودش را معرفی کند.

وفادار روز یک‌شنبه پیش از بازداشت در ویدئویی اعلام کرد که مأموران اطلاعات به محل کار سابق او رفته‌اند و وقتی دیده‌اند آن جا حضور ندارد، به خانه‌اش هجوم برده‌اند.

این هنرمند معترض با بیان این که «شاید آخرین کلیپی باشد که می‌گذارد»، تأکید کرد که «چیزی جز عدالت» و اعتراض به «تبعیض و نابرابری» نگفته است و با وجود این که «می‌توانسته به خیلی جاها برسد»، اما وقتی دیده که «حق ناحق شد»، از آن جا که «جزئی از مردم» است، نتوانسته سکوت کند.

وفادار در این پیام ویدئویی با تأکید بر این که «تنها چیزی که در من وجود دارد امید است»، افزود: «کلی حرف دارم اما وقت نیست، چون ناچارم خودم را تحویل بدهم.»

این خواننده رپ اعتراضی، با بیان این که «ما که جوانی نکردیم»، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت: «واقعا این عدالت است؟ خانواده مرا گروگان بگیری؟ من همین الآن می‌آیم خودم را تسلیم می‌کنم. نمی‌دانم چه چیزی در انتظارم است. اما می‌خواهم بگویم مردم خدایی این انصاف نیست.»

وفادار در پایان این پیام گفت: «من تمام تلاشم را کردم که حقی ناحق نشود. من همه زحمتم را کشیدم. تحت هر شرایطی زحمت کشیدم و خواندم که مردم بدانند هنوز یک نفر هست قلبش به عشق ایران و وطن می‌تپد. الآن دارند به من زنگ می‌زنند. دوستت دارم ایران.»

بازداشت و پرونده‌سازی برای هنرمندان معترض توسط مقامات جمهوری اسلامی، به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بارها سابقه داشته است.

سامان صیدی (یاسین)، مهدی یراحی، و توماج صالحی، از جمله خواننده‌هایی هستند که پس از اعتراضات سراسری بازداشت شدند.

آیلین علی ویردیلویی

گسترش دامنه اعتراض به مجازات اعدام در ایران؛ نامه ۴۳۰ کنشگر

در ایران و جهان اعتراض به احکام اعدام در جمهوری اسلامی رو به گسترش است. بیانیه‌ای با امضای ۴۳۰ فعال سیاسی و مدنی علیه اعدام منتشر شده است. کارشناسان می‌گویند مخالفت با مجازات اعدام یک گرایش رو به رشد در ایران است.موج اعدام‌های ناگهانی اخیر در ایران، اعتراضات گسترده‌ای در سطح کشور و جهان برانگیخته است. این اعتراضات تنها متوجه احکام اجرا شده یا احکامی که در دست اجرا است نیست، بلکه بیش از پیش به صورت مخالفت با اصل مجازات اعدام نمود می‌یابد.

در بیانیه‌ای که با امضای بیش از ۴۳۰ فعال سیاسی و مدنی با عنوان “ناقوس مرگ در سحرگاه ایران” منتشر شده آمده است: « مدتی است که “سحرگاه” کلیدواژه‌ای ترسناک در ادبیات زندان ایران شده است. احکام اعدام در مسیری که بیشتر شبیه به انتقام است، راه به پرونده جوانانی پیدا می‌کند که اگر هم خشونتی مرتکب شده باشند، خشونت آنها تالی و برساخت خشونت بزرگتری است که ساختار هر روز و هر شب به انحای مختلف بر زندگی آنها روان کرده است.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این بیانیه می‌افزاید:: «به نظر می‌رسد آنچه روی داده است بیش از آنکه اجرای قانون باشد به وضوح نوعی انتقام‌گیری، ایجاد رعب و قدرت‌نمایی است. به راستی اگر حق این جوانان اعدام بود چرا دادگاه آنان را علنی برگزار نکردید؟ مرور این برخوردها نشان می‌دهد که مسئولان هنوز متوجه عمق اتفاقی که در حال افتادن است، نشده‌اند. تاریخ نشان داده است که این اعمال قهرآمیز منجر به سکوت و خفقان در یک جامعه ی پویا نخواهد شد و تنها شکاف ایجاد شده را بیشتر خواهد کرد.»

بیشتر بخوانید: درخواست‌ها برای لغو سفر معاون کمیساریای عالی حقوق بشر به ایران

عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر در مقاله‌ای در شماره روز یکشنبه، ۱۵ بهمن روزنامه هم‌میهن می‌نویسد که اجرای مجازات‌اعدام طبق قانون باید اطلاع‌رسانی شود. پیش از این در مطبوعات و یا سایت دادگستری‌ها اطلاع‌رسانی می‌شد ولی اکنون جز در موارد خاص، اطلاع‌رسانی نمی‌شود.»

او می‌گوید: «واقعیت این است که در دنیایی که۱۵۰ کشور از ۱۹۳ کشور جهان، مجازات اعدام را یا لغو یا متوقف کرده‌اند و بخشی از آنها هم کشورهای اسلامی هستند، این یک مسئله جدی و مورد بحث حقوقدانان و ‌جامعه‌شناسان و دین‌پژوهان است و نمی‌توان با این شیوه‌ها با آن برخورد کرد.»

“کشتن یک عادت است، نه یک ایدئولوژی”

از نظر باقی، مطالعه طولی آثار مجازات‌های اعدام نشان می‌دهد که در درازای زمان اثر کاهنده‌ای بر جرم نداشته است و حتی از نظرکارکرد آشکار مجازات موفقی نبوده است.

به نوشته ا ین محقق و فعال حقوق بشر، کارکرد آشکار اعدام بازدارندگی بوده است اما بدون شک کارکرد پنهان آن در تناقض با این کارکرد است. او می‌گوید بر همین اساس می‌توان به این سوال پاسخ داد که چرا با وجود ترس از اعدام اما جرم تکرار می‌شود؟

پاسخ باقی این است که “هنگامی که حکومت اعدام می‌کند یک القاء یا آموزش قوی در پس آن نهفته است. آموزشی که می‌گوید بهترین راه‌حل مشکل آدم‌های بد، حذف کردن‌شان از صفحه روزگار است. وقتی که این فکر جا افتاد و نهادینه شد دیگر تعیین مصداقش دست شما و حکومت نیست. اگر شهروندی از دست مامور راهنمایی و رانندگی که او را جریمه می‌کند یا به او زور می‌گوید یا از مامور بدی می‌بیند و عصبانی می‌شود، دلش می‌خواهد او را نابود کند”.

بیتش بخوانید: اعدام چهار زندانی سیاسی کرد؛ اعتصاب گستردە در شهرهای کُردنشین

باقی در ادامه نوشته است: «گاهی این تصور ایجاد می‌شود که انتشار برخی خبرها نشانه این است که رشته کار از دست در رفته و یا تعمداً هر روز ماجرایی درست می‌شود تا ماجرای قبلی تحت‌الشعاع قرار گیرد و افکار عمومی درگیر شود و از مسائل بنیادی یا مسائلی که توجه مردم به آنها به زیان اصحاب قدرت است، غافل بماند.»

او به اعدام محمد قبادلو و بعد از آن ۴ جوان کُرد اشاره می‌کند که قوه قضائیه خبر آن را به جرم جاسوسی اطلاع‌رسانی کرد که چون هر دو جنبه سیاسی هم داشت بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. درحالی‌که چند روز پیش از آن شنیده شد که در زندان دیگری ۱۱ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند ولی حتی خبر آن هم انتشار پیدا نکرد.

بیشتر بخوانید: ادامه اعتراض‌های بین‌المللی به اعدام‌ها و همراهی با اعتصاب زنان زندانی

باقی می‌گوید: «کشتن یک عادت است نه یک ایدئولوژی، عادتی است که صورت ایدئولوژی یافته است. این عادت می‌تواند به خوردن انسان هم ارتقاء یابد. اگر امروز از خوردن انسان سخن بگوییم، باورنکردنی و چندش‌آور است، ولی مگر این کار با کشتن ولو به نام مجازات چه تفاوتی دارد؟»

از نظر او، قضاوت اخلاقی درباره این موضوع نیز تا حد زیادی وابسته به فرهنگ و عادت‌های یک جامعه است. واقعیت این است که در چند دهه اخیر دنیا به سرعت تغییر کرده و در حال تغییرات حیرت‌انگیز است.‌فرهنگ و عادت‌های جامعه امروز ایران نیز دستخوش تغییرات جدی شده و در مسیر تحول است.

گرایش رو به رشد مخالفت با مجازات اعدام

عباس عبدی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل حقوقی نیز در همین رابطه در روزنامه “اعتماد” از مخالفت با مجازات اعدام به عنوان یک گرایش رو به‌رشد در ایران خبر داد.

او گفت، در ایران نیز مجازات اعدام مخالفان قابل توجهی به‌ویژه در افراد تحصیلکرده‌تر دارد: «هرچند معتقدم که هنوز اکثریت مطلق مردم از این مجازات دفاع می‌کنند، ولی اگر فرآیند گفت‌وگوی آزاد و جدی وجود داشت، شاید عقاید عمومی تعدیل می‌شد.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

از نظر این جامعه‌شناس، در جامعه کنونی ایران، عوارض قطعی اعدام بسیار بیش از سودهای احتمالی آن است. فارغ از اصل و شمول اعدام به انواع جرایم، یک مساله دیگر را هم باید در نظر گرفت. شفافیت کامل دادرسی که عادلانه و منصفانه و مطابق قانون باشد، امری ضروری است. ضمن اینکه هیچ عجله‌ای در صدور حکم نباید باشد و باید فرصت داد تا در فضای آرام‌تری قضاوت کرد و حکم داد.

عبدی تأکید کرد که پرهیز قطعی از تبدیل اعدام به ابزار ارعاب ضروری است. این رفتار و سیاست، ویرانگر و نفرت‌آفرین است و جامعه را خشن و ناپایدار می‌کند.