جنبش "زن زندگی آزادی" برغم سرکوب پابرجاست

 

علیرغم سرکوب‌های وحشیانه و مداوم این حاکمیت زن‌ستیز در طی ۴۵ سال گذشته، به ویژه پس از قیام شجاعانه زن، زندگی، آزادی، به‌هیچ‌عنوان قصد بازگشت به گذشته را ندارند و اجازه نمی‌دهند که آن‌ها را جنس دوم بشمارند و حاکمیت و جامعه‌ی مرد پدرسالار برای‌شان تصمیم بگیرند.با دستور علی خامنه‌ای با طرح "عفاف و حجاب به نام نور"، جنگ علیه زنان را با شدتی بیش از پیش دوباره آغاز کرده است تا بتواند شکست خود در قدرقدرتی جهانی را بپوشاند.بسیاری از میدان‌های شهر تهران و شهرستان‌ها را مملو از ون‌های گشت ارشاد و نیروهای انتظامی و لباس شخصی و موتورسواران مزدور خود کرده و با قساوت و خشونت بسیار مشغول حمله به زنان در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی و دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها و حتی در خانه‌ها هستند.شمار بازداشتی‌ها بالاست و هنوز ابعاد واقعی آن مشخص نیست.حکومت علاوه بر سرکوب زنان "تعدادی از مغازه‌ها را پلمب و تعداد زیادی از ماشین‌ها را توقیف کرده‌ است و با برخوردهای خشونت‌آمیز می‌خواهد دستاوردهای قیام شجاعانه‌ی زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری طلب و جامعه کوئیر (+LGBTQAI) را پس بگیرد و این جنبش را به شکست بکشاند.نمونه‌هایی از بازداشت‌زنان و اذیت و آزار آنها را عبارتند از؛ بازداشت دینا قالیباف دانشجوی دانشگاه بهشتی همراه با تعرض جنسی، بازداشت آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی که در جنبش مهسا کشته شد. بازداشت آتنا فرقدانی، کارتونیست و فعال مدنی که با  ضرب و شتم در ۲۵  فروردین ابتدا به خانه امن سپاه، سپس نمازخانه پایگاه هشتم فاتب و بعد از آن به زندان اوین منتقل شد. خدیجه مهدی‌پور، زندانی سیاسی سابق کرد که توسط ماموران گشت ارشاد در تهران با خشونت بازداشت شد.همچنین به چند نمونه از "محکومیت‌های سنگین برای خانواده‌ها، فعالان زنان و فعالان قیام ژینا" می شوداشاره کرده ؛ حکم ۱۱ سال زندان برای پروین میرآسان، مادر و نصرالله فلاحی، پدر ارغوان و اردوان فلاحی، ۱۱ سال زندان برای سوما پورمحمدی، مدرس زبان کردی در سنندج و تبعید او، پنج سال زندان و تبعید به یکی از شهرهای کرمان برای سامان یاسین خواننده کرد و از بازداشت شدگان قیام ژینا که یک سال و نیم است در بازداشت موقت بسر می‌برد. در هشتم فروردین نیز، ۱۱ فعال حقوق زنان و فعال سیاسی در گیلان به بیش از ۶۰ سال حبس محکوم شدند.در کنار فشارهای عصبی هر روزه اخبار مربوط به احتمال شروع یک جنگ نیز فشار روحی سختی به مردم وارد می‌کند؛ "بسیاری دچار سکته‌قلبی و مغزی می‌شوند و با هزینه‌های گزاف بیمارستان‌های خصوصی و با ازدحام بیماران در بیمارستان‌های دولتی، امکان معالجه برای زحمتکشان تقریبا ناممکن شده است". این در حالی است که "تورم کمرشکن زندگی اکثریت مردم ایران را سیاه کرده" و "حاکمیت جنایت‌کار و فاشیست اسلامی ایران میلیاردها دلار صرف صنایع جنگی و تسلیحات می‌کند". با وجود تمام این مصایب و محرومیت‌ها و تبعیض‌ها و با وجود تمام سرکوب‌ها، بازداشت‌ها، شکنجه‌ها و جنایت‌های بی‌شمار حاکمیت، هر روزه تصاویر و ویدئوهایی از مقاومت بی‌نظیر زنان مبارز با تن ندادن به حجاب اجباری در نقاط مختلف شهر در تهران و شهرستان‌ها  و در تجمع‌ها و حتی در زندان‌ها یا پس از آزادی از زندان‌ها می‌بینیم.اعتقاد دارم که ساختار سراپا فاسد، تمامیت‌خواه و دیکتاتوری مذهبی – ارتجاعی و غیر دموکراتیک حکومت اسلامی ایران باید در هم شکسته شود.

خشونت خاموش علیه زنان

خشونت علیه زنان مقوله ای تأثیرگذار بر سلامت زنان و جامعه است. با توجه به اینکه در بیشترکشورهای جهان قوانینی برای منع خشونت علیه زنان تصویب شده است،اما همچنان شاهد آمار قابل توجهی از این معضل اجتماعی هستیم. خشونت ریشه در نابرابری جنسیتی دارد و طبیعتاً در جوامع با نگرش مردسالارانه تر شدیدتر و عمیق تر است. از طرفی تنوع خشونت های وارده بر زنان در جهان چنان وسیع است که در این مقاله فرصت عرض اندام نمییابد لذا تنها به یکی از مهمترین انواع آنکه کمتر لمس و بدان پرداخته شده و تا حدودی در دایره تخصص نگارنده است پرداخته می شود و آن خشونت اقتصادی است که زنان مخاطبین اصلی و قربانیان طراز اول این نوع از خشونت هستند. خشونت اقتصادی علیه زنان یکی از اشکال رایج خشونت مبتنی بر جنسیت است که کمتر به آن پرداخته می‌شود. این شکل از خشونت علیه زنان که ریشه در نابرابری‌‌های جنسیتی دارد، به اقدامات آسیب‌زا و خشونت‌آمیزی گفته می‌شود که اگر چه طیف وسیعی را در بر می‌گیرد، یک نقطه مشترک دارد: محدود کردن دسترسی زنان به منابع مالی. نتیجه آن به خطر انداختن امنیت اقتصادی زنان، ایجاد وابستگی مالی، اعمال قدرت و کنترل است.و با هنجارهای سنتی جنسیتی تقویت شده است.وقتی از نابرابری‌های جنسی و جنسیتی صحبت می‌کنیم، مردان به نابرابری‌هایی از جمله وظیفه و تعهد قانونی‌شان برای تامین مالی خانواده اشاره می‌کنند. آن‌ها می‌گویند اینکه مردان از نظر قانونی در ایران و عرفی موظف شده‌اند نان‌آور خانواده باشند نابرابری و مثال نقض مردسالاری‌ست!آن‌ها اشاره‌ی درستی به نابرابری دارند، اما این نابرابری نه نقض ساختار مردسالار که از ملزومات آن است. این نابرابری‌ست که مردان یگانه نان‌آوران خانواده شناخته شوند، اما هدف از این نابرابری فرودست ساختن و به حاشیه راندن مردان نیست، بلکه هدف اتفاقا در قدرت نگه داشتن و قدرت بیشتر دادن به مردان است. طبق یک توییت : زن در زندگی مشترک نباید از نظر مالی مستقل از همسرش باشد. یکی از مهمترین قدرت هایی که مرد در خانواده داره قدرت مالیشه و استقلال مالی زن این قدرت رو از مرد صلب میکنه علاوه بر این هر زنی دوست داره تو خونه براش خرج بشه و مرد دوست داره که خرج کنه و بسیار مثال‌های دیگری هم دارد، زنان تشویق می‌شوند درآمد کمتری از مردان داشته باشند، چنان پیشرفت نکنند که غرور مردان خدشه‌دار شود، یا اگر کردند متواضع باشند و همچنان اختیار امور مالی را به مردان بسپارند. زنان تشویق می‌شوند که خود را کوچک نگه دارند تا مردان احساس بزرگی کنند! در قوانین ایران مرد رئیس خانواده محسوب می‌شود. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی می‌گوید در روابط زوجین ریاست خانواده به مرد تعلق دارد و بعد در مواد بعدی آثار ناشی از این ریاست که شامل پرداخت نفقه و برآوردن نیازهای زن است را برمی‌شمارد و همچنین وظایف زن در برابر رئیس که تمکین است و فرمانبرداری!ساختار مردسالاری طراحی شده است برای نگه داشتن مردان در قدرت به شکل سیستماتیک و فرودست‌سازی و به حاشیه راندن ساختارمند زنان. در این بین حتما وظایف و مسئولیت‌های سختی از جمله نان‌آوری هم بر دوش مردان می‌گذارد، زیرا آن‌ها باید دائم تلاش کنند که قدرت بیشتری داشته باشند و این لازمه‌ی نظام مردسالار برای حفظ قدرت است.

خشونت اقتصادی علیه زنان چیست؟

این نوع خشونت شامل طیفی از روش ها با هدف محدود کردن دسترسی زنان به منابع مالی ایجاد وابستگی مالی و کنترل دسترسی به پوا دارایی و درامد است. جلوگیری از دسترسی زنان به درامدحساب های بانگی یا دارایی های خود مجبور کردن زن به ترک شغل یا تحصیل برای حفظ وابستگی مالی امتناع از تامین بودجه لازم برای نیازهای اساسی مانند غذا پوشاک یا مراقبت های بهداشتی مجبور کردن زنان به قبول کردن تهعدات مالی مانند وام یا بدهی کارت اعتباری و ایجاد موانعی برای توانایی زن درتامین و یا حفظ شغل یا تحصیل از جمله خشونت اقتصادی علیه زنان است.حتی زنانی که ممکن است به لحاظ امکانات مالی راحت زندگی کنند نیز گاهی هیچ کنترلی برپول در خانواده یا تصمیم گیری در مورد نحوه خرج کردن ان ندارند ومردان ممکن است از این واقعیت که پول بیشتری دارند برای تسلط بر زنان استفاده کنند.

مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان در روابط خانوادگی و زندگی مشترک

خشونت خانگی تنها فیزیکی نیست. آزارگر می‌تواند از طریق کنترل، محدود یا محروم کردن زن برای کسب درآمد، خرج کردن و پس‌انداز پول به او آسیب بزند. برخی از روش‌ها و مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان عبارتند از:

• ممانعت از کسب درآمد و پیشرفت شغلی زن

ایجاد ممنوعیت و محدودیت در رابطه با حق اشتغال از نشانه‌های بارز اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است. جملاتی از این دست، از نشانه‌های هشداردهنده اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است: اجازه نمی‌دهم سر کار بروی، این کار مناسب تو نیست و باید استعفا بدهی، نیاز مالی نداریم و تنها وظیفه‌ات مراقبت از فرزندانمان است، اگر الان اجازه دهم درس بخوانی، حتما بعدش می‌خواهی بروی سر کار و رابطه ما را به هم بزنی، چقدر بی مسئولیتی که مدام به سفرهای کاری می‌روی.

• کنترل درآمد و سرمایه اقتصادی زن

نمی‌دانی چطور پول خرج کنی، درآمدت را باید به حساب بانکی من واریز کنی، اعتماد ندارم که حساب بانکی جدا داشته باشی، باید اموالت را به نام من کنی، سرمایه‌ات را باید به من بدهی، می‌خواهم سرمایه‌گذاری کنم.

·        قرار دادن زن در موقعیتی که برای پول تمنا کند

تصویر زنانی که برای خرید، تحصیل، سرگرمی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی یا نیازهای فرزندان باید با تحمل فشار روانی، از نان‌آور مرد خانواده پول تمنا کنند، تصویر غریبی نیست. در چنین شرایطی احتمال زیادی وجود دارد که زن علاوه بر خشونت اقتصادی، اشکال دیگری از خشونت مثل خشونت روانی و فیزیکی را هم تجربه کند.

• سوءاستفاده و مخدوش کردن امنیت اقتصادی زن

ممکن است زنانی را بشناسید که تحت فشار شریک زندگیشان به تعهدات مالی تن داده‌اند، وامی گرفته‌اند یا زیر بار قرضی رفته‌اند که امکان پرداخت آن را نداشته‌اند. این‌ها همه نمونه‌های اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است. در بسیاری موارد، زنان برای گریز از مواجهه با خشونت فیزیکی و روانی یا در نتیجه این خشونت‌ها زیر بار این تعهدات رفته‌اند و با عواقب آن درگیر شده‌اند.

•  دخیل نکردن زن در فرایندهای تصمیم‌گیری اقتصادی

حذف زنان از فرایند‌های تصمیم‌گیری در مورد معاملات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها، از مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان است. بازتولید کلیشه‌هایی همچون زنان ذهن اقتصادی ندارند و زنان تمایلی به درگیر شدن در مسائل مالی ندارند به این محرومیت دامن می‌زند.

مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان در جامعه و دنیای کار

خشونت اقتصادی علیه زنان، علاوه بر روابط خانوادگی در موقعیت‌های کاری نیز می‌تواند اعمال شود. از مثال‌های اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان در دنیای کار، محروم شدن زنان به دلیل جنسیتشان از دریافت دستمزد برابر با همکاران مرد برای کار برابر یا کار با ارزش مشابه، ارتقای شغلی و موقعیت‌های کاری است.این شکل از خشونت مبتنی بر جنسیت، در رابطه با حق مالکیت و در قوانین و عملکرد دانشگاه‌ها، ادارات، موسسات مالی و خدمات اجتماعی هم می‌تواند نمود پیدا کند، زمانی که فردی در دسترسی به خدمات و امکانات به واسطه زن بودن تبعیض را تجربه می‌کند.

ریشه‌های خشونت اقتصادی علیه زنان چیست؟

خشونت اقتصادی علیه زنان ریشه در نابرابری‌های جنسیتی دارد. قوانین، سنت‌ها و باورهای غلط و تبعیض‌های در هم تنیده در بروز و تشدید اشکال مختلف خشونت اقتصادی علیه زنان تاثیر دارند.از جمله قوانینی که دسترسی زنان به منابع مالی و فرصت‌های حرفه‌ای را محدود می‌کند قوانین مربوط به ارث، اجازه تحصیل، اشتغال و سفر است. به عنوان مثال، قوانین مربوط به اجازه خروج از کشور بر فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای گروه‌های مختلفی از جمله زنان بازرگان، ورزشکار و هنرمند تاثیر می‌گذارد.رابطه عرف و سنت و خشونت اقتصادی علیه زنان، به نقش‌های جنسیتی بر می‌گردد. از جمله آنها کلیشه مرد نان‌آور، زن بی‌سرپرست یا سنت‌ها و باورهای نادرستی است که اشتغال زنان را در تقابل با مادری او قرار می‌دهند. محروم شدن زنان از حق اشتغال، محدودیت برای پیشرفت شغلی، در اولویت قرار دادن مردان برای استخدام و در مقابل در اولویت قرار دادن زنان در زمان تعدیل نیرو از نتایج وجود چنین هنجارهای غلطی در جوامع مختلف است.

خشونت اقتصادی علیه زنان چه اثراتی در بر دارد؟

خشونت اقتصادی علیه زنان هم می‌تواند در نتیجه فقر افزایش پیدا کند و هم زمینه‌ساز فقر است. با توجه به اینکه فقر یکی از قدرتمندترین محرک‌های افزایش انواع خشونت است، خشونت اقتصادی علیه زنان می‌تواند منجر به بروز انواع دیگری از خشونت علیه زنان همچون خشونت جنسی، خشونت فیزیکی و روانی شود. از جمله پیامدهای خشونت اقتصادی علیه زنان، افزایش کودک-همسری و استثمار جنسی است.خشونت اقتصادی علیه زنان، پایان دادن به خشونت خانگی را دشوار می‌‌کند. زنی که در روابط خانوادگی یا زندگی مشترک خشونت اقتصادی و انواع دیگری از خشونت را تجربه می‌کند، به دلیل وابستگی مالی به فرد آزارگر در شرایط پیچیده و دشواری برای خارج شدن از رابطه خشونت‌آمیز قرار دارد.

مقابله با خشونت اقتصادی علیه زنان از چه راه‌هایی ممکن است؟

با دانستن آنچه گذشت باید در پی راه برون رفت از این معضل کمتر شناخته شده و بهبود تدریجی و گام به گام بود و راه تحقق این مهم از بالا بردن آگاهی زنان و مردان از حقوق خود در قبال یکدیگر، تغییر نگرش ها، کنار گذاشتن تفاسیر غلط عجین شده با آنچه فرهنگ انگاشته می شود برای پذیرش خشونت از جانب زنان، گسترش باب گفت و گو و مذاکره در درون خانواده و اقناع حکومت ها برای طراحی، تصویب، اجرا و مهمتر از همه تضمین ضمانت اجرای قوانین بالادستی حامی حقوق زنان به ویژه حقوق اقتصادی آنها می گذرد. همینطور بالا رفتن تحصیلات، بر شیوه تربیت فرزندان و برخورد آنان با مسائل تنش زا در خانواده، مؤثر خواهد بود. تحصیلات زنان، سبب ایجاد فرصتهای شغلی برای آنان می شود و این امر، موجب استقلال اقتصادی آنان به عنوان یکی از منابع قدرت در خانواده می گردد.