نگاهی به نقض حقوق زندانیان با اجرایی شدن شیوه‌نامه‌ی احراز توبه

 

توبه یک اصطلاح دینی در ادیان مختلف، هم‌چنین اسلام است که هدف آن «بازاجتماعی» کردن شخص مجرم و جلوگیری از «انگ‌زنی» جامعه به فرد مجرم است. این‌ دستور دینی مبتنی بر بازسازی شخصیت «گناهگار» با اظهار ندامت و پشیمانی پنهانی است اما در نظام‌های ایدئولوژیک عموماً از این دستورالعمل، نه با هدف «بزه‌پوشی»، بلکه در راستای اهداف سیاسی و رسیدن به‌ مطامع خاص استفاده می‌گردد؛ به این‌معنی که نظام‌های دیکتاتوری دینی، مخالفان و منتقدان خود را تحت فشارهای شدید روحی و شکنجه‌های جانکاه، مجبور به اعتراف علیه خود کرده و از آن با نام «توبه» یاد می‌کنند تا بر خوی غیرانسانی خود در برخورد با منتقدان، سرپوش دینی بگذارند. در جمهوری اسلامی سوءاستفاده از واژه‌ی توبه به دهه‌ی شصت شمسی برمی‌گردد. به‌کارگیری این واژه در مباحث حقوقی در زمان‌های خاص، یادآور سیاست‌ «تواب‌سازی» است؛ هرچند در ظاهر به ارفاق‌های قانونی در مجازات مجرمین اطلاق می‌شود.در سطح جامعه‌ی بین‌الملل، زندانیان همیشه در معرض نقض حقوق بشر هستند، به همین ‌دلیل باید در جهت تضمین حقوق اساسی و بنیادین آن‌ها، اقدامات ویژه‌ای صورت پذیرد. رعایت کرامت انسانی زندانیان، اصلی است که همه‌ی حاکمیت‌ها می‌بایست در راستای تضمین آن بکوشند و آن را مبنای تمام سیاست‌گذاری‌های خود قرار دهند؛ به‌خصوص حکومت‌های مبتنی بر مذاهب آسمانی –با توجه تعالیم دینی— باید این ‌اصل را بیش‌تر مورد توجه قرار دهند. توجه به حقوق زندانیان، یکی از دغدغه‌های تصمیم‌گیران در سطح بین‌الملل است؛ منشور سازمان ملل، هم‌چنین مقدمه و متن میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به‌خصوص ماده‌ی ۱۰ آن بر حقوق زندانیان تأکید ‌کرده است. در همین‌زمینه، اعلامیه‌ی اصول اساسی رفتار با زندانیان در دسامبر ۱۹۹۰ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب ‌شد. این‌ اعلامیه که در زمره‌ی اسناد خاص بین‌المللی حقوق بشر محسوب می‌شود، با این‌که جنبه‌ی الزام‌آور ندارد، اما از حیث اخلاقی و سیاسی دارای ارزش و جایگاه خاص است و بسیاری از اصول آن در اسناد الزام‌آور بین‌المللی قید شده‌ است و دولت‌ها به رعایت مفاد آن ملزم شده‌اند؛ از جمله احترام و رعایت اصل عدم تبعیض در حقوق زندانیان، از حیث نژاد، جنس، رنگ، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و بهره‌مندی از تمامی حقوق بنیادین بشر که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌نامه‌ها و پروتکل‌های اختیاری آن تصریح شده ‌است. هم‌چنین احترام به باورها و اعتقادات مذهبی در زمره‌ی حقوقی است که می‌بایست در مورد زندانیان رعایت شود. چکیده‌ی تمامی تلاش‌ها در مورد حقوق زندانیان در سراسر جهان این است که: زندانی نباید هیچ دغدغه‌ای جز محرومیت از آزادی، طبق اصول و قواعد حقوق بشری داشته ‌باشد.در قوانین جمهوری اسلامی و در اصول متعددی از جمله اصل دوم و فصل سوم (حقوق ملت) بر برابری حقوق ملت و حمایت یکسان در مقابل قوانین، هم‌چنین بر لزوم رعایت کرامت انسانی تأکید شده، اما در عمل شاهد نادیده گرفتن این حقوق در مورد اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه زندانیان و خاصه زندانیان سیاسی بوده‌ایم.در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۳ سال جاری، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌ی قضاییه، شیوه‌نامه‌ی احراز توبه را در ۹ ماده ابلاغ کرد. این مصوبه علاوه بر اشکالات اساسی در مباحث روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، حتی در مباحث شرعی نیز دارای ایرادهای اساسی است. علاوه بر این، از منظر حقوقی نیز دارای ایرادات متعدد و اساسی است. توجه به این اشکالات می‌تواند روشنگر بخشی از اهداف ظاهری و پنهانی نگارندگان مصوبه باشد. واقعیت این است که شیوه‌نامه‌ی مذکور تبعیض مضاعف و بی‌توجهی به باورها، اعتقادات و نقض کرامت انسانی زندانیان را گسترش می‌دهد و بستر تفتیش عقاید و ترویج سیستماتیک شکنجه‌ی سفید در زندان را فراهم می‌کند.در ماده‌ی ۵ شیوه‌نامه‌ی احراز توبه، هشت مورد به­عنوان موارد احراز توبه قید شده ‌است که می‌توان به بندهای «الف، پ و ت» اشاره کرد:«الف- التزام عملی به انجام فرائض دینیپ- اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرمت- همکاری موثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکاء یا معاونین جرم»در جمهوری اسلامی، هرگاه از فرائض دینی نام برده می‌شود، آن‌چه به ذهن متبادر می‌گردد و آن‌چه در عمل انتظار می‌رود، التزام به اسلام و مذهب شیعه است. اولین سوالی که پیش می‌آید این ‌است: اگر یک زندانی معتقد به دین مسیح باشد تکلیف چیست؟ آیا مرجع احراز التزام عملی به انجام فرائض دینی، همان قاضی و دادستان با اعتقادات شیعی خواهد بود که در عمل باور به سایر مذاهب و ادیان ندارد؟ نکته‌ی قابل تعمق این‌جاست که در دادگاه‌های جمهوری اسلامی حتی کم‌تر به قضاتی که دارای اعتقادات مذهبی سنی هستند، بر می‌خوریم. سوال ساده‌ای که در بالا مطرح شد، تبعیض آشکار بین زندانیان با اعتقادات غیردینی یا دینی –جز مذهب شیعه— را آشکار می‌سازد. از طرفی ممکن است که زندانی را مجبور به کتمان عقاید و باورهای خود در جهت استفاده از این شیوه‌نامه نماید.هم‌چنین اظهار ندامت و اخذ تعهد کتبی نیز با توجه به سابقه‌ی سیستم قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، نه تنها به زندانی در کاهش مجازات یا تخفیف یا سقوط آن کمک نخواهد کرد، بلکه ممکن است این اظهار ندامت به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشارهای مضاعف بر زندانی مورد استفاده قرار گیرد و احکام سنگین صادره از مراجع قضایی در هماهنگی کامل با مراجع امنیتی را توجیه نماید. حتی ممکن است از متن این تعهدنامه (توبه‌نامه) در جهت حفظ و ادامه‌ی فشار بر شخص زندانی استفاده شود و آن‌را به‌عنوان اهرم فشار در جهت اعاده‌ی مجازات سابق –در صورت نافرمانی از اوامر نهادهای امنیتی و قضایی— مورد استفاده قرار دهند. توجه به ماده‌ی هشتم شیوه‌نامه‌ی احراز توبه این حقیقت را روشن می‌سازد.در ماده‌ی هشتم این شیوه‌نامه آمده ‌است: «چنان‌چه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که شخص تظاهر به توبه کرده ‌است، سقوط مجازات و تخفیف‌های در نظر گرفته‌شده لغو و وی حسب مورد به مجازات حدی یا به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌شود». یعنی نه تنها مجازات در مورد شخص تائب اعمال خواهد شد، بلکه حداکثر مجازات قانونی اعمال خواهد گردید. نکته‌ی قابل تذکر این است که برای اعمال این ماده، آیین‌نامه وجود ندارد؛ حاکمیت به‌صورت سلیقه‌ای و هر زمان مصلحت بداند با اعلام ظاهری‌بودن توبه، شخص را در برابر یک مجازات اشد قرار خواهد داد.بعد از اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ و با اعلام عفو رهبر جمهوری اسلامی، از ابزار توبه و اظهار ندامت، در جهت سرکوب معترضان استفاده گردید. گزارش‌های عینی حاکی از این حقیقت است که برخی از محکومان که تعهدنامه (توبه­نامه) نوشته‌ بودند، نهادهای امنیتی و قضایی از آن به‌عنوان اقرارنامه استفاده کردند و آن‌را دلیلی بر اثبات مجرمیت شخص قرار دادند. از دیگر سو، با این‌که در شیوه‌نامه آمده‌ است که: توبه در مورد همه‌ی جرایم  —چه عادی و چه سیاسی— در نظر گرفته‌ شده، ولی بیش‌ترین جنبه‌ی اعمال و سوءاستفاده از عنوان توبه در «جرایم سیاسی» است که تحت عنوان «جرایم امنیتی» مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.عملکرد جمهوری اسلامی، از زمان استقرار تا امروز، به‌وضوح نشان داده ‌است که این نظام طی این ‌سال‌ها بسیاری از اصول و قواعد مصرح قانونی و حقوقی را زیر پا گذاشته ‌است. مسلم است شیوه‌نامه‌ی احراز توبه نیز –با تمامی ایرادهای حقوقی و ضد حقوق بشری— در آینده‌ی نزدیک به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای سرکوب و شکنجه و تحقیر زندانیان مورد استفاده قرار خواهدگرفت.بااین‌حال،درصورتی‌که حاکمیت این ‌شیوه‌نامه را در راستای اعمال تخفیف یا سقوط مجازات تنظیم کرده‌ است، مقررات قانونی و حقوقی شیوه‌نامه را تصحیح نماید و با احترام به حقوق اساسی زندانیان، مواد قانونی که موجب تبعیض و تحقیر زندانیان است را اصلاح و تضمینات لازم در جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌ی حاکمیت را ارئه‌ دهد تا بتواند بخشی از چهره‌ی کریه خود در سوءاستفاده از نهاد دین را بزداید.