بارداری کودکان: تجاوز مشروع

 

در جهانی که حقوق کودک یکی از اصول اساسی حقوق بشر شناخته می‌شود، هنوز در گوشه‌هایی از آن، کودکانی هستند که به جای بازی و تحصیل، با درد بارداری، زایمان، و گاه مرگ روبه‌رو می‌شوند. ایران نیز از این واقعیت تلخ جدا نیست؛ جایی که قوانین رسمی نه تنها مانع ازدواج کودکان نمی‌شوند، بلکه با آن همراهی کرده‌اند. نتیجه، پدیده‌ای فاجعه‌بار است: بارداری کودکان و تجاوزی که قانون آن را «مشروع» می‌داند.براساس آمار رسمی منتشر شده در ایران، تنها در برخی استان‌ها، سالانه صدها مورد ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۵ سال به ثبت می‌رسد. در مواردی، این ازدواج‌ها حتی شامل کودکان ۹ تا ۱۲ ساله می‌شوند. بسیاری از این ازدواج‌ها خیلی زود به بارداری می‌انجامد، و دختران خردسال در شرایطی غیرایمن، بدون آموزش کافی و بدون آمادگی جسمی یا روانی، وارد مرحله مادری می‌شوند.سازمان ثبت احوال در برخی سال‌ها ثبت هزاران مورد «مادر زیر ۱۵ سال» را گزارش کرده است. اما این آمار تنها بخش کوچکی از واقعیت را بازتاب می‌دهد؛ بسیاری از ازدواج‌های کودکان اصلاً ثبت نمی‌شود، یا به دلیل فشار اجتماعی پنهان می‌ماند.در قوانین فعلی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال با اجازه پدر و حتی پایین‌تر از آن با اجازه دادگاه است. این به معنای باز گذاشتن مسیر قانونی برای ازدواج کودکان و در پی آن، رابطه جنسی اجباری و بارداری زودرس است.در شرایطی که دختر ۱۰ یا ۱۲ ساله هنوز کودک محسوب می‌شود، قانون ایران می‌پذیرد که بتواند همسر یک مرد شود و با او رابطه جنسی داشته باشد. از منظر حقوق بشر بین‌الملل، این چیزی جز تجاوز نیست – تجاوز مشروع‌شده از طریق قانونبارداری در سنین پایین، به‌ویژه زیر ۱۵ سال، خطراتی جدی برای سلامت جسمی و روانی کودک دارد:  خطر مرگ و عوارض زایمان در کودکانی که لگن آن‌ها هنوز رشد نکرده است؛ پارگی رحم، خونریزی‌های شدید، و سزارین‌های اجباری؛  افسردگی شدید، اضطراب، و آسیب‌های روانی عمیق؛ بازماندن از تحصیل، انزوا، و فقر اجتماعی درازمدت.کودکی که به زور یا از روی ناآگاهی وارد رابطه جنسی و مادری می‌شود، دیگر فرصت تجربه کودکی، تحصیل و رشد طبیعی را ندارد.مسئله ازدواج کودکان در ایران ترکیبی پیچیده از فقر، سنت، فرهنگ مردسالار و خلأ قانونی است. اما مسئولیت اصلی بر دوش نظام قانون‌گذاری و حاکمیتی است که با پذیرش ازدواج کودکان، تجاوز به آن‌ها را در قالب شرعی و قانونی پنهان می‌کند.در شرایطی که بسیاری از کشورها سن ازدواج را به ۱۸ سال یا بیشتر افزایش داده‌اند و ازدواج زیر این سن را ممنوع کرده‌اند، ایران هنوز به قوانین پیشامدرن پایبند است.مقابله با این فاجعه نیازمند اصلاحات اساسی و چندجانبه است:  افزایش سن قانونی ازدواج به حداقل ۱۸ سال بدون استثناء؛  آموزش فراگیر جنسی و حقوقی برای کودکان، والدین و مربیان؛ حمایت قانونی از کودک‌همسرها و مادران خردسال؛  ایجاد مراکز مشاوره و پناهگاه برای کودکان در معرض ازدواج اجباری.همچنین نهادهای مدنی، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی باید با قدرت و شفافیت این موضوع را به گفتمان عمومی وارد کنند. سکوت در برابر چنین فاجعه‌ای، به معنای همدستی با آن است.وقتی کودکی مادر می‌شود، جامعه‌ای شکست خورده‌ایم.وقتی تجاوز، با مُهر قانون مشروع می‌شود، عدالت معنا ندارد.تا زمانی که کودکان در ایران به نام دین، سنت یا فقر، قربانی «ازدواج» و «بارداری» شوند، نمی‌توان از پیشرفت، توسعه یا انسانیت سخن گفت.