مزاحمی‌ به نام «آمر به معروف»

 

هنوز صداى شیون مادر قمى در گوش‌ها و صحنه پریشانى او از اذهان ما پاک نشده بود که ناگاه تصاویر جدیدى از مشاجره شدید میان زن و مردى دیگر فضاى مجازى را پر کرد. در سال‌های اخیر، به تکرار ویدیوهایی از ایجاد مزاحمت برای زنان به نام اسلام و امر به معروف منتشر شده است که واکنش‌های ضد و نقیضی از کاربران ایرانی را در پی داشته است. عمده نظرات به دو دسته کاربران مخالف رژیم و کاربران مدافع رژیم تقسیم می‌شود. در حالی که دسته اول خواستار پایان دادن به اینگونه مزاحمت‌ها هستند، دسته دوم که در ظاهر افراد متدین هستند، فریاد واسلاما بر می‌آورند و معتقدند «اگر زنی جرم مشهود کشف حجاب انجام ندهد، چنین مسائلی اتفاق نخواهد افتاد». عمده استناد موافقان رژیم برمی‌گردد به این پیش‌فرض که زنان با بدحجابی خود سبب‌ساز چنین رفتارهایی می‌گردند. اما پرسش اینجاست که آیا دین اسلام و قوانین جاری مملکت اجازه چنین رفتارهایی را داده است؟ در پاسخ به این پرسش، ایشان نام «امر به معروف و نهی از منکر» را بر روی چنین اعمالی می‌گذارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل هشتم به این مقوله پرداخته است و اشعار می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند». در ترمینولوژی فقه، مسئله امر به معروف، واجب کفایی ذکر گردیده است؛ بدین معنا که اگر عده‌ای برای این تمر در جامعه هستند، دیگر نیازی نیست تا سایرین چنین اقدامی‌ کنند. در حالی که در جمهوری اسلامی پلیس امنیت اخلاقی وجود دارد، با توجه به کفایی بودن این واجب دینی، دیگر مسئولیت از دوش شهروندان عادی برداشته می‌شود و کسی حق ندارد به بهانه امر به معروف با دیگران برخورد کند. از سوی دیگر، نمود بارز امر به معروف که از کتب اسلامی و اصل هشتم استنباط می‌گردد، مسئله امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حاکم است که شوربختانه در چنین حالتی افرادی که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، با اتهاماتی از جمله افساد فی الارض و تبلیغ علیه نظام مواجه می‌شوند. البته قانون حمایت از آمران به معروف را نیز نباید از نظر دور داشت که خود مجالی دیگر می‌طلبد.اما مسئله جرم مشهود. جرم مشهود که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه ماده ۴۵ آن تعیین تکلیف شده است، به وضعیتی گفته می­‌شود که رفتار ارتکابی حداقل یکی از ویژگی­‌های زیر را دارا باشد: «در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.» آیا بی‌حجابی یا بدحجابی، به زعم رژیم جمهوری اسلامی، جرم‌انگاری شده است؟ در پاسخ باید گفت، بله. در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر انظار عمومی‌ظاهر می‌شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جریمه نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.» این مجازات تعیین شده، مجازات بد حجابی یا بی حجابی زنان است. همچنین بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در مورد حجاب، اگر فردی مرتکب عمل بی‌حجابی شود؛ سه میلیون تومان جریمه می‌شود و این جریمه؛ به صورت سیستمی‌ از حساب وی کسر می‌شود. البته اگر متخلف نان‌آور خانه باشد مبلغی در حساب وی برای تامین هزینه‌های زندگی وجود دارد و مابقی کسر می‌شود. اگر شخص مبلغی در حساب خود نداشته باشد به عنوان بدهکار بانکی محسوب می‌شود. آنچه در اینجا خودنمایی می‌کند، مسئله این است که طبق قانون، جرم مشهود باید توسط ضابطان دادگستری تشخیص و پیگیری شود و نه هر فرد عادی در جامعه. بنابراین، حتی اگر جرم مشهودی هم اتفاق بیفتد، افراد حق مداخله نداشته و باید با ضابطان دادگستری تماس بگیرند.مسئله دیگر، مسئله حریم خصوصی و عمومی‌ است.گرچه اشخاص به محض خروج از محل سکونت خود وارد اماکن عمومی‌ می‌شوند و بدین ترتیب بخشی از امتیازات حریم خصوصی خود را از دست می‌دهند، اما به کلی از آن محروم نمی‌شوند. ممنوعیت سرک کشیدن به داخل خودرو یا کیف دستی اشخاص، خودداری از تماشای رمزکارت و صفحه اطلاعات حساب بانکی شخصِ در حال استفاده از دستگاه خودپرداز، اجتناب از چشم دوختن به صفحه تلفن همراه همسفران وسایل نقلیه عمومی‌ و بسیاری دیگر از اعمال روزمره، جلوه‌هایی از لزوم رعایت حریم خصوصی در اماکن عمومی‌ است. رعایت این حریم، نه تنها مبتنی بر اخلاق اجتماعی، بلکه طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است. «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» که چنانچه آمد قانون نیز چنین مداخله‌ای را تجویز نکرده است.طبق ماده ۷۴۵ قانون تعزیرات «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» این بدین معناست که یکی از جنبه‌های حریم خصوصی اشخاص، «حق بر تصویر» است؛ تصویری که انتشار آن توسط تصویربردار دارای پروانه کسب هم ممنوع و گاه با شرایطی، اساساً انتشار آن توسط او و هر کسی جرم و قابل مجازات محسوب می‌شود. تصویربرداری در معابر و اماکن عمومی، اعم از اینکه به صورت عکس باشد یا فیلم، چنانچه متمرکز بر «شخص معین یا قابل تعیین و تمایز» نباشد، اشکالی ندارد، مانند اینکه کسی از نمایی از یک میدان یا خیابان عکس گرفته یا فیلم تهیه کند و اتفاقاً یا معمولاً اشخاصی هم در آن لحظه و در آن مکان حضور داشته و تصویری واضح یا غیرواضح از آنها هم در آن عکس یا فیلم به چشم بخورد. اما در مقابل، تصویربرداری در معابر و اماکن عمومی‌ به گونه‌ای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست. بنابراین، تصویربردارىِ متمرکز و بدون اجازه از هر شخصی، فارغ از جنسیت او، خود عنوانی مجرمانه دارد، چه رسد به اینکه مادرى مستأصل و غمگین که در کنج خلوت بیمارستانى کودک بیمارش را در آغوش کشیده و تمام فکر و ذهنش حفظ سلامت خود در محیط بیمارستان و رساندن فرزندش به پزشکان است، یا زنی که نمی‌خواهد تن به حجاب اجباری دهد و چنین عملی مى‌تواند نوعى مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد.طبق ماده ۷۴۵ قانون تعزیرات «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» این بدین معناست که یکی از جنبه‌های حریم خصوصی اشخاص، «حق بر تصویر» است؛ تصویری که انتشار آن توسط تصویربردار دارای پروانه کسب هم ممنوع و گاه با شرایطی، اساساً انتشار آن توسط او و هر کسی جرم و قابل مجازات محسوب می‌شود. تصویربرداری در معابر و اماکن عمومی، اعم از اینکه به صورت عکس باشد یا فیلم، چنانچه متمرکز بر «شخص معین یا قابل تعیین و تمایز» نباشد، اشکالی ندارد، مانند اینکه کسی از نمایی از یک میدان یا خیابان عکس گرفته یا فیلم تهیه کند و اتفاقاً یا معمولاً اشخاصی هم در آن لحظه و در آن مکان حضور داشته و تصویری واضح یا غیرواضح از آنها هم در آن عکس یا فیلم به چشم بخورد. اما در مقابل، تصویربرداری در معابر و اماکن عمومی‌ به گونه‌ای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست. بنابراین، تصویربردارىِ متمرکز و بدون اجازه از هر شخصی، فارغ از جنسیت او، خود عنوانی مجرمانه دارد، چه رسد به اینکه مادرى مستأصل و غمگین که در کنج خلوت بیمارستانى کودک بیمارش را در آغوش کشیده و تمام فکر و ذهنش حفظ سلامت خود در محیط بیمارستان و رساندن فرزندش به پزشکان است، یا زنی که نمی‌خواهد تن به حجاب اجباری دهد و چنین عملی مى‌تواند نوعى مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد.