تلاش حکومت برای بارداری اجباری

 

در آماری به بارداری اجباری در روستاهای محروم و فشار حکومت بر بهورزها در افزایش زاد و ولد زنان روستایی و تبعات قانون جوانی جمعیت پرداخت. تخمین زده می‌شود با ممنوعیت‌های غربالگری در سه سال اخیر حدود ۱۸۰ هزار نوزاد معلول و دارای نقص ژنتیکی در ایران متولد شده باشند.با گذشت ۳۳ ماه از ابلاغ قانون و ممنوعیت غربالگری مادران باردار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون هیچ آماری درباره معلول‌زایی ارائه نداده است.این وزارت‌خانه مدعی است با وجود کاهش ۲۰۰ هزار غربالگری بارداری در سه سال اخیر، «هیچ موردی از افزایش ناهنجاری جنین گزارش نشده است».در غربالگری دوره بارداری مادر، حدود ۳۰ بیماری نادر، تک ژنی، ارثی و ناهنجاری کروموزومی در جنین قابل تشخیص است و با غربالگری پیش از بارداری می‌توان بیش از ۱۰ هزار بیماری نادر و حتی ژن‌های مخرب را در بدن زن و مرد شناسایی کرد.به نتایج تحقیق دانشگاه‌های علوم پزشکی معتبر ایران در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که نشان می‌دهند در سال ۱۳۹۹، هر خانواده دارای بیمار مبتلا به سندروم داون، بیش از ۳۶۸ میلیون تومان بابت هزینه بیماری‌های فرد مبتلا پرداخت کرده است.بر اساس این تحقیق، بدون هر گونه مداخلات پیشگیرانه و درمانی، «سالانه بیش از هزار نوزاد» با سندروم داون در ایران متولد می‌شوند.طالعات نشان می‌دهند از هر ۱۰۰ تولد زنده، ممکن است سه نوزاد با نقص و اختلال متولد شوند ولی در ایران که حدود ۴۰ درصد و در بعضی مناطق تا ۸۰ درصد ازدواج‌ها فامیلی است، این عدد ممکن است به پنج تا شش مورد در هر ۱۰۰ تولد زنده برسد.سال ۱۳۹۴ اشرف سماوات که در آن زمان ریاست اداره ژنتیک وزارت بهداشت را بر عهده داشت، اعلام کرده بود سالی ۸۰ هزار نوزاد با اختلالات ارثی، ژنتیکی و کروموزومی در کشور متولد می‌شوند.دو سال بعد و در آذر ۹۶، انوشیروان محسنی بندپی، رییس وقت سازمان بهزیستی کشور گفت با اجباری شدن غربالگری ژنتیک برای مادران باردار، سالانه از تولد ۳۰ هزار نوزاد معلول جلوگیری می‌شود.احتمالا با حذف غربالگری‌ها سالانه ۶۰ هزار نوزاد دارای انواع معلولیت متولد می‌شوند.ا احتساب مجموع زمان ممنوعیت‌ها، تاکنون احتمالا حدود ۱۸۰ هزار نوزاد با این مشکلات به دنیا آمده‌اند.قانون جوانی جمعیت روز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم آن را برای اجرا ابلاغ کرد.در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.در همین راستا، توزیع و فروش آزاد تمام اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع شد، توزیع رایگان و یارانه‌ای اقلام پیشگیری از بارداری در خانه‌های بهداشت روستایی و مراکز درمان دانشگاهی متوقف شد، هر گونه توصیه به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، جرم و مشمول مجازات شد و عقیم‌سازی مردان و زنان ممنوع شد.همچنین غربالگری مادران باردار در تمام مراکز بهداشت ممنوع شد، تمام پزشکان و ماماها و بهورزها از توصیه و تشویق به غربالگری دوره بارداری منع شدند، انجام غربالگری مادر باردار به تمایل والدین یا تشخیص پزشک زنان آن هم به شرط ارائه اسناد متقن مبنی بر ضرورت غربالگری مشروط و محدود شد و بیمه و حمایت دولت از غربالگری مادران باردار حذف شد.