رفع کاستی‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بر پایه نگارش اصلاحیه بر آن ضرورت افزودن اصل مداخله بدون آسیب

 

مداخله اجتماعی برای رفع معضلات، کاستی‌ها، بی عدالتی‌ها، نقض حقوق، خشونت و دیگر مسائل ناپسند، امری ضروری است. در مبحث کودکان نیز چنین است. رفع مشکلاتی از قبیل کار کودک نیاز به کنش‌های مستمر جمعی دارند. جلوگیری از مجموع خطراتی که کودکان در معرض آن‌ها قرار دارند، تابع همین قانون است. تنها با مداخله برای بهبود اوضاع می‌توان انتظار وقوع تغییرات مطلوب داشت. قوانین نیز باید بستر لازم برای کنش جمعی را فراهم کنند و نهادهایی را برای مداخله در جهت کاستن از رنج‌ها و ایجاد تغییرات مثبت تعیین نمایند.با وجود ضرورت مداخله برای جلوگیری از ایجاد و یا گسترش مشکلات، اما نباید فراموش کرد که هرگونه مداخله اشتباه می‌تواند آسیب‌های مضاعفی را ایجاد کند. مداخله ناصحیح، برعکس نیت مداخله‌گر عمل می‌کند. این عمل نه تنها موجب اصلاح نمی‌شود بلکه باعث بروز آسیب‌های جدید نیز می‌گردد.از این‌رو پیش از هرچیز شناخت لازم از مساله، درک درست از نحوه مواجهه با آن، آسیب‌های احتمالی واکنش به پدیده نامطلوب، آگاهی نسبت به ابزار و روش‌های مورد استفاده و بسیاری از جوانب دیگر لازم است. عموما گفته می‌شود که با توجه به مشکل موجود، ممکن است بهتر باشد حتی کاری انجام ندهیم، تا اینکه خطر ایجاد زیان و آسیب بیشتر از مشکل موجود را داشته باشیم. این اصل که در حوزه‌های گوناگون مورد استناد قرار می‌گیرد به اصلِ «اول، آسیب نرسان» یا «مداخله بدون آسیب» معروف است.اهمیت رعایت این اصل در همه سطوح پابرجاست. اما زمانی که نهادهای قدرتمند و موثر با حمایت دولت و با تایید قانون مرتکب این دست خطاها شوند، می‌توانند موجب ظهور آسیب‌هایی جدی در مقیاس کلان شوند. بر اساس همین ملاحظات، گنجاندن این اصل در قوانین اهمیتی انکارناپذیر دارد. یکی از اصلاحات ضروری برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، افزودن ماده‌ای به شرح زیر است:«انجام تمامی اقدامات و تدابیر حمایتی موضوع این قانون در همه مراحل تحقیق، رسیدگی و پشتیبانی باید با رعایت کامل «اصل مداخله بدون آسیب» همراه باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده که دربرگیرنده چگونگی رعایت اصل مداخله بدون آسیب در انجام تمامی اقدامات و تدابیر حمایتی از اطفال و نوجوانان است توسط سازمان بهزیستی، وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»«جمعی از فعالان حقوق کودک» در اوایل تابستان ۱۴۰۳ پیشنهادی را به عنوان «راهکار حداقلی در جهت اصلاح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مطرح کردند تا اقدام موثری در راستای «حمایت از سلامت جسمی و روانی اطفال و نوجوانانی که به هر دلیل به عنوان نیروی کار به کار گرفته شده‌اند» صورت گیرد. این راهکار در ادامه مجموعه مطالب پیشنهادی این فعالان برای اصلاح قانون فعلی حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب ۱۳۹۹ است. گرچه مطالبه‌گری از نهادهای حاکمیتی، مانند دولت، مجلس و قوه قضاییه، بخشی از فعالیت کنشگری فعالان و جامعه مدنی محسوب می‌شود، اما این کنشگری بدون داشتن نگاه «حق-محور» می‌تواند به طور ناخواسته به ضد خودش و در جهت آسیب به کودکان تبدیل شود. گرچه حقوق کودک، از جمله حق بر سلامتی، بدون قید و شرط باید برای کودک فراهم شوند، اما با توجه به بخش‌های دیگر عبارت اصلاحی پیشنهادی درباره حفظ سلامت کودکانی که «به هر دلیل به عنوان نیروی کار به کار گرفته شده‌اند»، بیم آن می‌رود که مسئولان دولتی وظیفه خود را در حد رفع نیازهای اولیه کودکانی که حقوق اساسی‌شان در حال نقض شدن است، پایین بیاورند. رفتار مسئولان نشان داده است که آن‌ها نه تنها از فعالیت نهادهایی که صرفا به رفع نیازهای بهداشتی، درمانی یا غذایی کودکان می‌پردازند، استقبال می‌کنند، بلکه گاهی خودشان نیز دست به چنین اقدامات نمایشی می‌زنند. منظور از «اقدامات نمایشی» این نیست که رفع این نیازها اهمیتی ندارد. بلکه منظور این است که رفع این نیازها، معمولا قابل دیده شدن و اندازه‌گیری هستند. اما بالا بردن سطح دانش کودکان، فراهم‌ کردن زمینه آموزش برابر و با کیفیت برای آن‌ها و از بین بردن زمینه‌های ورود کودکان به بازار کار، نه در کوتاه مدت عملی هستند و نه به راحتی قابل اندازه‌گیری‌اند. در چنین شرایطی، آوردن قید «کودکانی که به هر دلیل به کار مشغولند» در متن قانون، می‌تواند زمینه تداوم نقض حقوق کودکان با بهره‌کشی اقتصادی را فراهم کند.از همین روست که داشتن نگاه حق-محور ضرورت پیدا می‌کند. به این ترتیب شاید بتوان با اضافه کردن بندی به اصلاحیه بالا، رویکرد حق-محور را به این اصلاحیه افزود: «این وزارتخانه همچنین موظف است شرایط درمانی، بازپروری و بازاجتماعی شدن کودکانی را که از شرایط بهره‌کشی اقتصادی خارج شده‌اند، فراهم کند.»