هزینه‌‌‌‌های میلیاردی برای سرکوب زنان و تحمیل حجاب اجباری

 اگر بطور متوسط دریافتی هر «حجاب‌بان» با مزایای شغلی و بیمه ۱۴ میلیون باشد، فقط مأمورانی که در خیابان‌ها برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند تا به اصطلاح «تذکر لسانی» بدهند، در مجموع ماهانه ۴۰ میلیارد تومان از بودجه کشور را به باد می‌دهند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت بودجه ۷۶ میلیارد تومانی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد داده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به آن افزودند و در نهایت این ستاد سرکوب ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه گرفت. هزینه‌ای که هر خانوار برای رعایت حجاب اجباری باید بپردازد که شامل هزینه مانتو، روسری و چادر و مقنعه می‌شود رقمی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ارزیابی شده است. «حجاب‌بان‌»ها، «سفیران مهر» و کلیه «آتش به اختیاران» که ماهانه بخش قابل توجهی از بودجه کشور و منابعی را که می‌بایست برای شهروندان هزینه شوند به جیب می‌زنند افرادی هستند که به جمهوری اسلامی و ایدئولوژی‌ آن اعتقاد دارند یا دست‌کم برای دست یافتن به منابع مالی با آن همراهی می‌کنند.
 جمهوری اسلامی بخشی از شهروندان نیازمند را نیز به عنوان «آتش به اختیاران» سازماندهی کرده تا با پرداخت مبالغ و مزایایی هم در روند سرکوب شهروندان از آنها بهره ببرد و هم آنها را به عنوان نیروهای هوادار و یا وفادار و همچنین سیاهی‌لشکر در مناسبت‌های مختلف در خدمت خود داشته باشد. اگر بطور متوسط دریافتی هر «حجاب‌بان» با مزایای شغلی و بیمه ۱۴ میلیون باشد، فقط مأمورانی که در خیابان‌ها برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند تا به اصطلاح «تذکر لسانی» بدهند، در مجموع ماهانه ۴۰ میلیارد تومان از بودجه کشور را به باد می‌دهند. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت بودجه ۷۶ میلیارد تومانی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد داده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به آن افزودند و در نهایت این ستاد سرکوب ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه گرفت. هزینه‌ای که هر خانوار برای رعایت حجاب اجباری باید بپردازد که شامل هزینه مانتو، روسری و چادر و مقنعه می‌شود رقمی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ارزیابی شده است. «حجاب‌بان‌»ها، «سفیران مهر» و کلیه «آتش به اختیاران» که ماهانه بخش قابل توجهی از بودجه کشور و منابعی را که می‌بایست برای شهروندان هزینه شوند به جیب می‌زنند افرادی هستند که به جمهوری اسلامی و ایدئولوژی‌ آن اعتقاد دارند یا دست‌کم برای دست یافتن به منابع مالی با آن همراهی می‌کنند. جمهوری اسلامی بخشی از شهروندان نیازمند را نیز به عنوان «آتش به اختیاران» سازماندهی کرده تا با پرداخت مبالغ و مزایایی هم در روند سرکوب شهروندان از آنها بهره ببرد و هم آنها را به عنوان نیروهای هوادار و یا وفادار و همچنین سیاهی‌لشکر در مناسبت‌های مختلف در خدمت خود داشته باشد.شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۶ و در دولت محمد خاتمی چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش «فرهنگ عفاف» را تصویب کرد و در امرداد سال ۸۴ نیز راهبردها و روش‌های اجرایی گسترش «فرهنگ عفاف» توسط این شورا به تصویب رسید.ارتقای سطح آگاهی و ایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه «فرهنگ عفاف» و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی مبتنی بر شریعت و آموزه‌های اسلامی در مجموعه‌های تحت مسئولیت آنها، احیاء «سنت امر به معروف و نهی از منکر» در مورد حجاب و عفاف، طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مراکز تبلیغی، آموزشی و فرهنگی در راستای توسعه امر عفاف و حجاب از جمله محورهای «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» است. ۲۶ نهاد حکومتی نیز مسئول پیشبرد این اهداف شدند.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صداوسیمای رژیم، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری، ۲۶ دستگاهی هستند که درپیشبرد اهداف ایدئولوژیک حجاب اجباری مسئولیت دارند.سالانه بخشی از بودجه این سازمان‌ها و نهادها که در یک ساختار کارآمد می‌بایست برای پیشبرد توسعه و پیشرفت کشور هزینه شود به مصوبات مرتبط با حجاب اجباری اختصاص می‌یابد. این در حالیست که شفافیتی نیز در اینباره وجود ندارد و ارقام دقیق هزینه‌‌های سازمان‌ها و نهادهای حکومتی در اینباره بطور عمومی اعلام نمی‌شود.همچنین در مصوبه جلسه شماره ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، چهار وظیفه برای تمام دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، نهادهای حکومتی و واحدهایی که به نوعی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، تعریف شده است:

۱- نظارت بر رعایت حجاب و عفاف
۲- اصلاح و تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل برای پیشگیری از بدحجابی
۳- آگاهی‌دهی درباره مزایا و پیامدهای عفاف و حجاب
۴- مناسب‌سازی محیط کار برای زنان

این مصوبات نشان می‌دهد سازمان‌های دولتی و غیردولتی که به ظاهر باید در بخش‌های مختلفی غیر از حوزه تبلیغاتی و اجرایی ایدئولوژیک حکومت فعال باشند، مانند وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت و حتی سازمان‌هایی مانند بورس و بهزیستی نیز به عناوین مختلف باید بخشی از بودجه سالانه خود را بجای هزینه شدن در راستای اهداف و وظایف تعریف شده‌ی خودشان، به موضوع حجاب و سرکوب زنان در محیط کار در راستای اهداف ایدئولوژیک نظام اختصاص دهند!محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم تعداد حجاب‌بان‌ها در پایتخت را ۲۸۵۰ اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها حقوق ماهانه هر یک از این افراد ۱۲ میلیون تومان است و مزایای شغلی از جمله بُن خرید کالا هم دریافت می‌کنند.اگر بطور متوسط دریافتی هر «حجاب‌بان» با مزایای شغلی و بیمه را ۱۴ میلیون در نظر بگیریم فقط مأمورانی که به گفته دبیر ستاد امر به معروف در خیابان‌ها برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند که  به اصطلاح «تذکر لسانی» بدهند در مجموع ماهانه ۴۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق دریافت می‌کنند؛ این البته در صورتی است که «حجاب‌بان‌»ها بیش از تعداد ۲۸۵۰ مورد ادعای دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نباشند!محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، درباره «طرح نور» گفته این طرح با دستور ابراهیم رئیسی آغاز شده و ریاست ستاد اجرایی این طرح هم با وزارت کشور است.وی افزوده «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهادها یکی از اعضای این ستاد است.»او تأکید کرده که «مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد و تا الان درخواستی از سوی این نهاد برای ورود ما به طرح نور صورت نگرفته است.»این توضیحات نشان می‌دهد که هزینه طرح جدید سرکوب زنان با نامگذاری بی‌مسمّای «نور» ارتباطی به بودجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر ندارد.در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت بودجه ۷۶ میلیارد تومانی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد داده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به آن افزودند و در نهایت این ستاد سرکوب ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه گرفت. در لایحه امسال هم رقم پیشنهادی برای این ستاد نسبت به سال گذشته دو برابر شد و به ۲۵۶ میلیارد تومان رسید.از سوی دیگر طرح «حجاب و عفاف» بیش از یک سال است که از سوی قوه قضاییه تدوین و پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. مجلس شورای اسلامی هرچند این طرح را به صورت ویژه مورد بررسی قرار داده اما چند ماه است ایرادهای شورای نگهبان سبب رفت و برگشت طرح میان این دو نهاد حکومتی شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته به اجرای آزمایشی طرح «حجاب و عفاف» به مدت سه سال رأی مثبت دادند.مجلس شورای اسلامی برای تأمین منابع مالی اجرای این طرح سازمان برنامه و بودجه را مسئول کرده و در عمل منابع آن در سال جاری از ردیف‌های درآمدی لایحه‌ای برداشت خواهد شد که دست‌کم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد و همچنین هزینه‌های آن بیش از درآمدهایی است که معلوم نیست اصلا قابل تحقق هستند یا نه!در حالی که همچنان رقم دقیق هزینه‌های اجرای طرح «حجاب و عفاف» مبهم است اما اقدامی نمایشی در این طرح در نظر گرفته شده که گویا درآمدهای حاصل از این طرح که با جریمه نقدی افراد داری پوشش اختیاری به دست می‌آید باید «به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه‌های مربوط اختصاص یابد.»آنچه مشخص است اینکه «حجاب‌بان‌»ها، «سفیران مهر» و کلیه «آتش به اختیاران» که ماهانه بخش قابل توجهی از بودجه کشور و منابعی را که باید برای شهروندان هزینه شود، به جیب می‌زنند افرادی هستند که به جمهوری اسلامی و ایدئولوژی‌ آن اعتقاد دارند یا دست‌کم برای به دست آوردن منابع مالی با آن همراهی می‌کنند.به نظر می‌رسد داشتن منافع و درآمدزا بودن سرکوب برای جذب این افراد عامل مهمی به شمار می‌رود؛ آنهم در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تورم و پیامدهای آن از جمله اخراج و بیکاری و گرانی روزافزون نیازمندی‌های زندگی همراه است. جمهوری اسلامی هم به خوبی این موضوع را دریافته و جدا از کارکنان رسمی نیروی انتظامی و سپاه و دیگر نهاهای سرکوب، و یا حوزه‌های علمیه، بخشی از شهروندان نیازمند را نیز به عنوان «آتش به اختیاران» سازماندهی کرده تا با پرداخت مبالغ و مزایایی هم در روند سرکوب شهروندان از آنها بهره ببرد و هم آنها را به عنوان نیروهای هوادار و یا وفادار و همچنین سیاهی‌لشکر در مناسبت‌های مختلف در خدمت خود داشته باشد.