زندان به‌مثابه ابزار سرکوب: از شنبه خونین قزلحصار تا تشدید خشونت سازمان‌یافته

 ترکیب ضرب‌وشتم، انتقال اجباری، و بی‌خبری از وضعیت محکومان به اعدام، نه تنها ابزار کنترل فیزیکی، بلکه سلاحی روانی برای ایجاد ترس و ناامیدی در میان زندانیان است.در شرایطی که ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و حتی احتمال آغاز مجدد جنگ روبه‌روست و سطح نارضایتی عمومی به‌شدت افزایش یافته، تشدید برخورد با زندانیان سیاسی را نمی‌توان اقدامی مقطعی یا واکنشی صرف دانست. این روند بخشی از یک سیاست هدفمند و حساب‌شده برای محدودسازی کامل و سرکوب زندانیان سیاسی است؛ حتی در محیط‌هایی که به‌ظاهر تحت کنترل کامل حکومت‌اند، مانند زندان. در این منطق، زندان نه تنها محل نگهداری، بلکه ابزاری برای اعمال فشار روانی و جسمی، قطع ارتباط با جهان بیرون و جلوگیری از هرگونه فعالیت اعتراضی یا هماهنگی بین زندانیان محسوب می‌شود.این خشونت آشکار بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، نشانه نگرانی و شکنندگی حاکمیت در مواجهه با مخالفان سیاسی است. وقتی حتی صدای زندانیِ محبوس تحمل نمی‌شود، پیام روشنی به جامعه ارسال می‌شود: ترس از اعتراض، حتی در کوچک‌ترین و محصورترین شکل آن. چنین اقداماتی نه امنیت پایدار به‌همراه دارد و نه سکوت مطمئن ایجاد می‌کند؛ بلکه شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر کرده و اعتبار سیاسی جمهوری اسلامی را، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، بیش از پیش فرسوده می‌سازد.از منظر حقوق بشری، این اقدامات به‌روشنی نقض تعهدات بین‌المللی ایران است. طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز با زندانیان ممنوع است. افزون بر آن، قواعد نلسون ماندلا به‌عنوان استاندارد سازمان ملل، بر حق برخورداری زندانیان از کرامت انسانی، مراقبت‌های درمانی و مصونیت از شکنجه تأکید دارد؛ اما شواهد اخیر نشان می‌دهد که این اصول به‌صورت سیستماتیک زیر پا گذاشته می‌شود.در زندان قزلحصار، گارد ویژه به بند ۴ یورش برد و زندانیان سیاسی را به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار داد. شدت خشونت به‌حدی بود که آن را در ۳۷ سال گذشته کم‌سابقه دانسته‌اند. پس از این حمله، دو زندانی برای اجرای حکم اعدام منتقل شدند، ۱۷ نفر به سلول انفرادی فرستاده شدند و یک نفر نیز به زندان دیگری تبعید شد. یک هفته بعد، زندانیان انفرادی به بند اصلی بازگردانده شدند، در حالی که آثار جراحت و آسیب‌های جسمی بر بدنشان مشهود بود و همچنان تحت درمان قرار دارند. در همین فاصله، پرونده‌ جدیدی علیه احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، گشوده شد که نشانگر استمرار سیاست سرکوب و تشدید فشار بر فعالان سیاسی حتی در حبس است.مأموران قصد داشتند گروهی از زندانیان سیاسی را با دستبند و پابند به زندان اوین منتقل کنند. مخالفت زندانیان با این اقدام، با واکنش خشونت‌آمیز مأموران روبه‌رو شد. در جریان این تنش،هقت زندانی سیاسی محکوم به اعدام از سایر زندانیان جدا شده و به آنان گفته شد که به زندان قزلحصار منتقل خواهند شد. با این حال، پس از گذشت چهار روز، هیچ اطلاعی از سرنوشت و وضعیت این افراد دردسترس نیست که موجبات نگرانی شدید خانواده و فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری را در پی داشته است.این دو رویداد، تصویری روشن از سیاست جاری ارائه می‌دهند: اعمال خشونت سازمان‌یافته و هدفمند برای خاموش کردن هرگونه اعتراض، حتی در فضایی که دیوارها و میله‌ها به‌خودی‌خود آزادی را سلب کرده‌اند. ترکیب ضرب‌وشتم، انتقال اجباری، و بی‌خبری از وضعیت محکومان به اعدام، نه تنها ابزار کنترل فیزیکی، بلکه سلاحی روانی برای ایجاد ترس و ناامیدی در میان زندانیان است. چنین روندی، نارضایتی را از بین نمی‌برد؛ بلکه آن را به‌شکلی عمیق‌تر و پایدارتر در بطن جامعه می‌کارد و زمینه را برای اعتراضات گسترده‌تر فراهم می‌سازد. این رویکرد، در عین حال، نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران محسوب می‌شود و بر شکنندگی مشروعیت سیاسی حاکمیت می‌افزاید.

 

چگونه مهاجرستیزی، زن‌ستیزی و تبعیض قومی پیوند بخشی از جامعه و حکومت را مستحکم می‌کند؟

مهاجرستیزی بیش از آن‌که صرفاً واکنشی به افزایش جمعیت یا بحران اقتصادی باشد، تلاشی‌ است برای احیای سلطه‌ی متزلزل پلیسی. در وضعیتی که حکومت در پاسخ به مطالباتی چون آزادی پوشش، عدالت اقتصادی یا رفع تبعیض ناتوان یا سرکوب‌گر است، اخراج مهاجران تبدیل به حوزه‌ای ازکنش‌پذیری مشترک میان دولت و بخشی از جامعه شده است.فقط زیرساخت‌های نظامی و برنامه‌ی هسته‌ای ایران نبودند که در جنگ اخیر اسرائیل با ایران هدف حمله قرار گرفتند، بلکه روح جمعی جامعه نیز به‌شدت آسیب دید. مردمی که خود را در معرض تهدید، بی‌پناهی و تحقیر بین‌المللی می‌بینند، به‌طور طبیعی به دنبال مقصر می‌گردند ـ نه لزوماً براساس عقلانیت سرد، بلکه از خلال مکانیزم‌های عاطفی دفاعی. در چنین لحظه‌ای، هم دولت و هم بخشی از مردم مستعد پذیرش روایت‌هایی می‌شوند که در شرایط عادی حتی خنده‌دار یا غیرعقلانی به نظر می‌رسند.نمونه‌ی بارز آن، ادعای مصطفی کواکبیان درباره‌ی روابط کاترین شکدم با صد و بیست مقام جمهوری اسلامی بود—ادعایی که بدون هیچ سندی در فضای عمومی بازتاب یافت. در این فضا، هیچ‌کس نمی‌پرسد که اصولاً امکان ارتباطات یک زن با صد و بیست تن از مقامات چگونه ممکن بوده؟ حقیقت امر در اینجا اهمیتی ندارد. زیرا اصل ماجرا نه درستی روایت، بلکه نیاز روانی به ساختن یک عامل نفوذی، یک زنِ خراب‌کار، یک دیگریِ اغواگر است.جامعه‌ی ضربه خورده هذیان می‌گوید. اینگونه هذیان‌ها، همدلی روانی می‌آورند و جامعه‌ی ضربه‌خورده را در یک انسجام عاطفی جای می‌دهند.در این شرایط، روایت‌هایی شکل می‌گیرند که به‌ظاهر پراکنده‌اند اما در لایه‌ی عمیق، به یکدیگر متصل‌اند. زن خارجی، مرد مهاجر افغانستانی، و کولبر کورد، هر یک در جغرافیای سیاسی و فرهنگی ایران، به دیگریِ تهدیدگر بدل می‌شوند. و آنچه از این سه‌گانه حاصل می‌شود، نه فقط بازتولید تبعیض، بلکه شکل‌گیری نوعی وفاق ساکت میان حکومت و بخشی از جامعه است ـ همدستی و وفاقی که حول پروژه‌ی حذف و انسان‌زدایی از غیرخودی‌ها شکل می‌گیرد.در میانه‌ی جنگ دوازده‌روزه، هنگامی که انفجارها و حملات موشکی فضای روانی جامعه را درنوردیده بود، هم‌زمان با التهاب بیرونی، در درون نیز نوعی بازآرایی گفتمانی شکل گرفت: پروژه‌ای برای ساختن دشمنان داخلی. در این فضای امنیتی-عاطفی، سه گروه به‌عنوان تهدیدهای داخلی برجسته شدند: مهاجران افغانستانی، کولبران کورد و زنی خارجی با نام کاترین شکدم. این سه نشانه‌ی متفاوت، نه با استناد به واقعیت، بلکه در بستر اضطراب و بحران به عنوان بیگانگان خطرناک بازنمایی شدند ـ و در این میان، دستگاه قدرت تنها بازیگر صحنه نبود.طی ماه‌های گذشته، مهاجرهراسی در ایران نه‌تنها از سوی چهره‌های رسمی نظام، بلکه از جانب برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به جریان‌های اصلاح‌طلب نیز تقویت شد.اما مسئله فقط به درون کشور محدود نماند. اکبر گنجی، نویسنده‌ی منتقد حکومت در خارج از کشور نیز، دولت رئیسی را متهم کرد که به دو میلیون مهاجر افغانستانی اجازه‌ی ورود داده است ـ اتهامی که بی‌توجه به شرایط بحرانی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان و موج طبیعی مهاجرت، عملاً خواسته یا ناخواسته به همان گفتارهای نژادپرستانه دامن می‌زند. در نتیجه، موضوع مهاجران به ابزاری دوگانه تبدیل شده: برای کسب مشروعیت از سوی حکومت، و برای تسویه‌حساب سیاسی از سوی برخی منتقدان نظام.این فضای خصمانه تنها به مهاجران محدود نمانده. کولبران کورد نیز بار دیگر در کانون اتهام قرار گرفتند، آن هم در شرایطی که کردستان عملاً یکی از نواحی تحت فشار و نظامی‌شده‌ی ایران است.هم‌زمان، زن‌ستیزی نیز به‌گونه‌ای دیگر در گفتار رسمی فعال شد: ماجرای کاترین شکدم، تحلیل‌گر یهودی‌تبار ساکن غرب، در روزهای بحران رسانه‌ای بازنشر و بازآفرینی شد، گویی برای تکمیل مثلث تهدیدهای داخلی: مرد مهاجر افغانستانی، کولبر مرزی، و زن نفوذی. این سه چهره، در کنار هم، تصویر یک دیگری مرکب را می‌سازند ـ دیگری‌ای که نه صرفاً مهاجر یا زن یا کُرد است، بلکه حامل تمام ویژگی‌هایی است که نظم مستقر در لحظه‌ی بحران باید طرد و حذف کند.این تقاطع تبعیض را باید در پرتو نظریه‌های دشمن‌سازی در بحران و انسجام در جنگ فهمید. همان‌طور که دولت بوش پس از یازده سپتامبر جامعه‌ی آمریکا را حول دشمن فرضی مسلمان و تروریست بسیج کرد، دولت ایران نیز تلاش کرده است که از دل تهدید خارجی، نوعی وفاق داخلی از طریق حذف دیگری بسازد. این وفاق اما بر پایه‌ی عدالت و همبستگی نیست؛ بلکه بر پایه‌ی طرد، تحقیر و حذف دیگری‌های ضعیف‌تر بنا شده است.در این میان، مهاجرستیزی بیش از آن‌که صرفاً واکنشی به افزایش جمعیت یا بحران اقتصادی باشد، تلاشی‌ است برای احیای سلطه‌ی متزلزل پلیسی. در وضعیتی که حکومت در پاسخ به مطالباتی چون آزادی پوشش، عدالت اقتصادی یا رفع تبعیض ناتوان یا سرکوب‌گر است، اخراج مهاجران تبدیل به حوزه‌ای از کنش‌پذیری مشترک میان دولت و بخشی از جامعه شده است. مشارکت در تبعیض، جایگزین مشارکت در تغییر می‌شود.از این منظر، آنچه در ایران امروز رخ می‌دهد، صرفاً مجموعه‌ای از واکنش‌های پراکنده به بحران نیست، بلکه بخشی از سازوکار مشخصی برای بازتولید انسجام از مسیر طرد و حذف است. در این سازوکار، زن، مهاجر، و اقلیت قومی نه قربانیان اتفاقی بلکه اهداف آگاهانه‌ی سیاستی هستند؛ گروه‌هایی که حذف و تحقیر آن‌ها به دولت امکان می‌دهد تا در نبود مشروعیت سیاسی و کارآمدی اقتصادی، نوعی اقتدار جایگزین را در ذهن جامعه بازسازی کند.در این میان، تقاطع تبعیض‌ها ـ مهاجرستیزی، زن‌ستیزی و تبعیض قومی ـ نه صرفاً همزمانی تصادفی، بلکه بخشی از طراحی یک منطق قدرت است که برای مدیریت اضطراب جمعی و جهت‌ دادن به خشم عمومی، به شکلی فعالانه تغذیه و بازتولید می‌شود.در این پروژه‌ی مهاجرستیزی، شکاف سنتی میان حکومت و اپوزیسیون تا حدی محو شد. گروهی از روزنامه‌نگاران نزدیک به دولت پزشکیان از یک‌سو، و بخشی از مخالفان راست‌گرای حکومت در خارج از کشور از سوی دیگر، در دفاع از طرد مهاجران افغانستانی متفق‌القول بودند. برای گروه نخست، اخراج مهاجران ابزاری برای بازسازی مشروعیت دولت در وضعیت بحران بود ـ دولتی که در پاسخ به دیگر مطالبات اجتماعی، ناتوان یا سرکوب‌گر ظاهر شده، اما در این‌جا توانایی عمل قاطع را به نمایش گذاشته است. دولت هزاران مهاجر قانونی و غیر قانونی را دستگیر و اخراج کرده است. برای گروه دوم، حذف مهاجران تلاشی است برای بازنمایی یک ایران خالص و پاک‌نژاد که آلوده به دیگری‌های مزاحم نشده باشد ـ تصویری که در ظاهر با نظام حاکم دشمن است، اما در عمل در زبان تبعیض و طرد، با همان نظم مسلط هم‌داستان می‌شود. در نظریه‌ی وضعیت استثنایی جورجو آگامبن، دولت می‌تواند با تعلیق موقت قانون، وضعیت‌هایی را به‌وجود آورد که در آن‌ها رعایت حقوق و قواعد حقوقی الزامی نیست. در این وضعیت، قانون نه لغو می‌شود و نه اعمال می‌گردد، بلکه در حالت تعلیق باقی می‌ماند؛ فضایی برزخی که در آن دولت می‌تواند خشونت خود را بدون نیاز به پاسخگویی و قانونی جلوه دهد. در چنین فضایی، افراد به موجوداتی صرفاً زیستی تقلیل می‌یابند ـ آنچه آگامبن حیات برهنه می‌نامد ـ و از حمایت‌های حقوقی محروم می‌مانند.طی تنها پنج هفته، بیش از چهارصد و پنجاه هزار مهاجر افغانستانی از ایران اخراج شدند؛ بخشی از این جمعیت، مهاجران قانونی‌ای بودند که دهه‌ها در ایران زندگی کرده بودند. اما وضعیت استثنایی شکل‌گرفته، به دولت اجازه داد تا میان قانونی و غیرقانونی، مهاجر و ساکن دیرین، تفاوتی قائل نشود. آن‌ها از حیات سیاسی به حیات برهنه‌ فروکاسته شدند؛ بدن‌هایی قابل اخراج، بدون حق، بدون صدا، و بدون حمایت.