۱۴۰۳ خرداد ۲۵, جمعه

زندان‌های ایران مکان‌هایی پر از رنج بی‌پایان هستند


 زندان‌های ایران مکان‌های وحشتناکی هستند که در آن‌ها سوءاستفاده و غفلت رایج است. این گزارش بر اساس شهادت‌های افراد زندانی سابق و فعلی در ایران است. گفتگوها بین این افراد و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسائل شدید و سیستماتیکی را فاش می‌کنند که برخلاف تعهدات بین‌المللی حقوق بشری ایران و همچنین استانداردهای حداقلی مورد توافق جهانی برای رفتار با زندانیان است.در ایران، مدیریت، اداره و مقررات زندان‌ها تحت نظارت سازمان زندان‌ها قرار دارد که به طور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند. رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان زندان‌ها را منصوب می‌کند که مسئول اجرای اقدامات اصلاحی، برنامه‌های بازپروری و اطمینان از حقوق و رفاه زندانیان است. این تحقیق به دلیل فقدان قابل توجهی در گزارش‌دهی درباره شرایط زندان‌ها، که احتمالاً به دلیل ماهیت محدود گزارش‌دهی و چالش‌های قابل توجهی که ناظران مستقل در دسترسی مستقیم به تأسیسات کیفری با آن مواجه هستند، آغاز شد. اداره زندان‌ها به طور تنگاتنگی با اهداف و سیاست‌های گسترده‌تر سیستم قضایی یکپارچه شده است و به طور قابل توجهی به دلیل کمبود شفافیت شناخته شده‌اند.شرایطی که توسط زندانیان فعلی و سابق در زندان‌های ایران مانند اوین، رجایی شهر، وکیل‌آباد، قزل‌حصار، قرچک و عادل‌آباد توصیف شده‌اند، نقض‌های جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر را آشکار می‌کنند. علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر بین‌المللی، شهادت‌ها نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به رعایت قوانین ماندلا هستند. قوانین نلسون ماندلا، اگرچه الزام‌آور قانونی نیستند اما به عنوان “قوانین نرم” در نظر گرفته می‌شوند و اصول اساسی را نمایان می‌کنند.در سال ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل قوانین ماندلا را به عنوان استانداردهای حداقلی جهانی برای رفتار با زندانیان تصویب کرد و چندین کشور عضو سازمان ملل از آن زمان مقررات این قوانین را در چارچوب‌های قانونی داخلی خود گنجانده‌اند. عدم رعایت این اصول، نشان دهنده ناتوان مسئولان ایران در رعایت استانداردهای حداقلی مورد توافق جهانی است.شهادت‌های جمع‌آوری‌شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی بسیار ناکافی در زندان‌ها، با دسترسی محدود به متخصصان پزشکی و بی‌توجهی به شرایط جدی سلامت است. طبق قوانین ماندلا، این وضعیت نقض آشکار حق سلامت زندانیان است.“عادل‌آباد مکان رنج بی‌پایان بود. اتاق‌ها نیمه‌ تاریک و با تهویه ضعیف بودند که تنفس را سخت می‌کرد. دماهای افراطی شایع بود، با زمستان‌های سرد و تابستان‌های سوزان.”قانون ۱۲ ماندلا الزام می‌کند که اسکان زندان‌ها فضای زندگی کافی، تهویه و نورپردازی مناسبی فراهم کنند. قانون ۱۳ ماندلا نیاز به تأسیسات بهداشتی که بهداشتی و قابل دسترسی باشند را تصریح می‌کند. قانون ۱۵ ماندلا بر تأمین لباس و تختخواب کافی تأکید دارد. شهادت‌های جمع‌آوری‌ شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نقض استانداردهای اساسی اسکان را برجسته می‌کنند. تهویه ضعیف، نورپردازی ناکافی و دماهای افراطی مستقیماً با قوانین ماندلا در تضاد هستند و شرایط زندگی غیرانسانی ایجاد می‌کنند که به کرامت زندانیان احترام نمی‌گذارد. در گفتگو با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زهرا، زندانی سیاسی که ۵ سال در زندان اوین سپری کرده است گفت: “سلول‌ها تاریک و با تهویه ضعیف بودند که هوا را سنگین و خفقان‌آور می‌کرد. تابستان‌ها غیرقابل‌ تحمل بود و زمستان‌ها سرد.” فرد دیگری شرایط مشابهی را توصیف کرد و گفت: “اتاق‌ها نیمه‌تاریک و با تهویه ضعیف بودند که تنفس را سخت می‌کرد.” او ادامه داد: “دماهای افراطی شایع بود، با زمستان‌های سرد و تابستان‌های سوزان.”“از زمان ادغام جمعیت زندانیان رجایی‌شهر و قزل‌حصار، دینامیک اینجا به شدت تغییر کرده است. ازدحام جمعیت بدتر شده و کمبود غذا شدیدتر شده است.”قانون ۲۲ ماندلا تضمین می‌کند که زندانیان غذای مغذی و کافی و آب آشامیدنی دریافت کنند.در طول گفتگوهای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افراد زندانی به‌طور مداوم از غذای ناکافی و بی‌کیفیت گزارش می‌دهند، به‌طوری که کسانی که قادر به تأمین مواد اضافی از فروشگاه‌های زندان نیستند دچار سوءتغذیه می‌شوند. این شهادت‌ها نقض آشکار الزام قوانین ماندلا برای غذای مغذی و کافی را نشان می‌دهد.علی، یک مرد ۲۸ ساله که چهار سال در زندان رجایی‌شهر زندانی بوده به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: “غذا غیرقابل‌خوردن بود و بسیاری به فروشگاه گران‌قیمت زندان برای تأمین رژیم غذایی خود متکی بودند.” فرد دیگری که در حال حاضر در زندان قزل‌حصار زندانی است، گفت: “غذا ناکافی و اغلب فاسد است و تنها کسانی که پول دارند قادر به خرید از فروشگاه گران‌قیمت زندان هستند.”شرایط وخیم در این زندان‌ها، همان‌طور که توسط افراد زندانی توصیف شده، نشان‌دهنده ناکامی اساسی در برآوردن نیازهای تغذیه‌ای پایه‌ای مقرر در قانون ۲۲ ماندلا است. ازدحام جمعیت که با ادغام جمعیت‌های زندانی رجایی‌شهر و قزل‌حصار تشدید شده، کمبود غذا را شدت بخشیده و بسیاری از زندانیان را دچار سوءتغذیه و وابسته به فروشگاه‌های گران‌قیمت زندان برای بقا کرده است. این بی‌توجهی آشکار به تأمین غذای کافی و مغذی نشان‌دهنده نقض عمیق حقوق بشر در سیستم زندان‌های ایران است.“انکار این خدمات اساسی بازتاب روشنی از ناکامی‌های سیستم است.”قانون ۲۴ ماندلا الزام می‌کند که زندانیان به خدمات بهداشتی و درمانی معادل با استانداردهای موجود در جامعه، بدون تبعیض دسترسی داشته باشند.شهادت‌ها نشان‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی بسیار ناکافی، با دسترسی محدود به متخصصان پزشکی و بی‌توجهی به شرایط جدی سلامت است. این وضعیت نقض آشکار حق سلامت طبق قوانین ماندلا است. در زندان اوین، فردی توضیح داد که “خدمات بهداشتی و درمانی حداقلی بود، با تنها یک پرستار بی‌تجربه و یک دکتر که به‌ندرت مراجعه می‌کرد.” فرد دیگری که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در زندان وکیل‌آباد زندانی بوده به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: “خدمات پزشکی به‌طور چشمگیری ناکافی بود و بسیاری از شرایط جدی نادیده گرفته می‌شدند.” فرد دیگری به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اطلاع داد که وجود خدمات پزشکی “یک فریب بود.”محروم کردن زندانیان از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمان اساسی در زندان های ایران، سندی از مجرمیت و ناکامی سیستم در رعایت حقوق پایه‌ای بشر است. این شهادت‌ها نشان‌دهنده ناکامی سیستماتیک در ارائه مراقبت‌های پزشکی لازم است که نیاز فوری به اصلاحات در سیستم زندان‌های ایران را برجسته می‌کند.ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که همه افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند.در واقع، رفتار تحقیرآمیز توصیف‌ شده با جزئیات دقیق تقریباً در گفتگو با همه افراد، نقض ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر رفتار انسانی با همه زندانیان تأکید دارد.نسرین، که از سال ۱۴۰۰ در زندان قرچک (شهرری) زندانی است، به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: “رفتار تحقیرآمیز برخی از نگهبانان، که تفتیش بدنی عریان انجام می‌دهند و ما را در مقابل دیگران تحقیر می‌کنند، فقط به بدبختی ما می‌افزاید.” مهدی، یک مرد ۴۰ ساله که در زندان قزل‌حصار زندانی است، در گفتگو با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اطلاع داد: “زندان یک مرکز خشونت است، با دسترسی آسان به سلاح‌های دست‌ساز بزرگ که بسیاری از ما برای حفاظت حمل می‌کنیم.”افراد خشونت بی‌رحمانه را توصیف کردند. یکی گفت که “سوءاستفاده فیزیکی توسط نگهبانان شایع بود و اعتصاب غذاهای مکرر در اعتراض به وقوع می‌پیوندد.” فرد دیگری، ۶۰ ساله، که از سال ۱۳۸۵ زندانی بوده، گفت: “برخی از نگهبانان از این شرایط سوءاستفاده کرده و برای نیازهای اساسی یا وعده امنیتی، رشوه می‌گیرند.”سوءاستفاده فیزیکی توسط نگهبانان و سوءاستفاده از زندانیان برای رشوه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را تشکیل می‌دهد که در محدوده شکنجه قرار می‌گیرد. گزارشات سوءاستفاده مکرر و بی‌توجهی عمدی مقامات، مشکلات سیستماتیک در سیستم زندان‌ها را نشان می‌دهند.نتیجه‌گیری مشکلات سیستماتیک در زندان‌های ایران نشان‌دهنده ناتوانی شدید در رعایت تعهدات و اصول حقوق بشری بین‌المللی است. شهادت‌های وحشتناک از زندانیان فعلی و سابق، واقعیت تلخی از سوءاستفاده و غفلت شدید را فاش می‌کنند. خدمات بهداشتی و درمانی در این زندان‌ها بسیار ناکافی است، با دسترسی محدود به متخصصان پزشکی و غفلت گسترده از شرایط جدی سلامت. همراه با استانداردهای بهداشتی ناچیز، تأمین غذا و آب نامناسب و خشونت و رفتار تحقیرآمیز توسط نگهبانان، آشکار است که زندان‌های ایران به‌طور نگران‌کننده‌ای از استانداردها و اصول بین‌المللی فاصله دارند. ایران باید فوراً این نقض‌ها را برطرف کند تا با استانداردها و تعهدات بین‌المللی همخوانی داشته باشد و رفتار انسانی و کرامت همه زندانیان را تضمین کند.


حجاب فردای انقلاب؛ تغییر عرف جامعه

 

عکس‌ها، خاصه آن‌هایی که در لحظات وقوع «رخداد»های تاریخی گرفته شده‌اند، در عین سکوتشان یکی بهترین راویان تاریخ‌اند. از ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ و زمان ورود آیت‌الله خمینی به ایران، ده‌ها و بلکه صدها عکس ثبت شده است. تکثر و تنوع حاضران، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ سبک زندگی، با نگاهی گذرا به عکس‌ها روشن می‌شود. زنان، با انواع پوشش‌های رایج در کشور، در آن استقبال اعتراضی سهم بزرگی دارند. آن عکس‌ها، انعکاسی از تنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیروهای شرکت‌کننده در انقلاب ۵۷ هستند. اما زیاد طول نمی‌کشد که آن تصویر پرشور مخدوش می‌شود. عکس‌های باقی‌مانده از تجمعات، جشن‌ها و برنامه‌های ملی و یا مذهبی پس از سال ۵۹، یک تغییر بزرگ را به بیننده یادآوری می‌کند: همه چیز در عکس‌ها ثابت است، جز حجاب زن‌ها. سیمای زن در عکس‌های پس از سال ۵۹، فاصله‌ای عظیم با سیمای زن در تصاویر ۱۲ بهمن ۵۷ دارد. پرسش مرکزی این متن این است: این مسیر چگونه طی شد؟سیاست پوشش اجباری در ایران البته از سال ۵۷ آغاز نمی‌شود. چندده سال قبل از اجباری شدن حجاب، قانون کشف حجاب در ۱۷ دی‌ماه ۱۳۱۴ تصویب شد. قانونی که به موجب آن، حضور زنان و دختران در فضاهای عمومی، نهادهای دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها، مشروط به استفاده از کلاه و پالتو بود و دولت از استفاده از پوشش‌های مرسوم دیگر جلوگیری می‌کرد. با تصویب و اجرای این قانون، عملاً بخش بزرگی از زنان ایرانی، شانس حضور در جامعه و مشارکت در حیات اجتماعی و اقتصادی را از دست دادند.اصرار دولت به مثابه‌ نهاد اعمال قدرت سیاسی، بر اجرای یک کد پوشش خاص برای زنان –چه حجاب اجباری و چه کشف حجاب—، نمونه‌ی روشن کنترل دولت بر بدن و انتخاب افراد است. چنین سیاستی در بستر سرکوب تنوع بیان و سرکوب مخالفت‌ها، نه تنها نقش‌های جنسیتی را تقویت می‌کند، بلکه «زن» را نه هم‌چون انسان، که هم‌چون عرصه‌ی منازعات سیاسی و عقیدتی می‌فهمد. چکمه‌ی رضا شاهی عملی کردن لائیسیته و عمامه‌ی آخوندی اسلامی کردن جامعه را از تحمیل شیوه‌ی پوشش بر زنان آغاز می‌کند. این دو برخورد هرچند که در نتایج متفاوت‌اند، اما در ماهیت میوه‌ی یک رویکرد واحداند: حذف عاملیت از بدن و انتخاب زن و تبدیل بدن زن به عرصه‌ی نزاع ایدئولوژیک.در چنین بستری، مسئله‌ی اجباری شدن حجاب از همان بهمن‌ ماه سال ۵۷ هم‌چون یک موضوع اساسی در فضای انقلابی جامعه مطرح شد. هرچند تبدیل حجاب به قانون تا مرداد ۶۲ طول کشید، اما برای آیت‌الله خمینی که توانسته بود در مدت کوتاهی عملاً تمام قدرت سیاسی را قبض کند، «قانون» موضوعی در حاشیه بود. او عملاً در اسفندماه ۵۷ و هنگامی که در قم سکونت داشت، اجباری بودن حجاب در حکومت اسلامی را در جمع طلاب قم مطرح کرد. برای مجریان تازه ‌به ‌دوران رسیده‌ی قوه‌ی قهریه در کمیته‌های انقلاب، سخنرانی رهبرشان بالاتر از هر سند و مدرک و قانونی بود. در نتیجه سرکوب زنان برای تحمیل حجاب، بلافاصله پس از روشن شدن نظر آیت‌الله خمینی در این زمینه آغاز شد.واکنش عمومی به موضوع اجباری شدن حجاب، البته تنها اعتراض و بی‌میلی نبود. بخش بزرگی از جامعه باور کرده بود که مدینه‌ی فاضله‌ی موعود حاکمان جدید می‌تواند از کشور در ابعاد مختلف بهشت بسازد. علاوه بر این، خصلت فضای انقلابی، نفرت از دوران پیشین است و حاکمان جدید توانسته بود این فهم را عمومی کنند که بی‌حجابی، به معنی میل به حکومت قبلی است. بنابراین بخش قابل توجهی از جامعه، در سال‌های آغازین انقلاب و تحت تأثیر این القائات و هیجانات –ولو با بی‌میلی تمام— به حجاب اجباری تن دادند.تغییر عرف جامعه در مسئله‌ای هم‌چون پوشش، مسئله‌ای کوتاه مدت نیست. نمی‌توان یک‌شبه نیمی از مردم یک کشور چند ده میلیونی را مجبور به پوشیدن – یا نپوشیدن – شکل خاصی از لباس کرد. تیغ سرکوب در چنین فضایی برای تسریع اجبار حجاب به میدان آمد. از پونز زدن به پیشانی زنان بی‌حجاب، تا تیغ کشیدن بر پاهایشان، معروف‌ترین مصادیق این سرکوب تاریخی هستند. تحمیل حجاب به سینما و تلویزیون و حذف تصاویر زنان از عرصه‌ی اجتماعی، وجوه کم‌تر خشن، اما وسیع‌تر و فراگیرتر سرکوب بودند. در نتیجه برخلاف ادعاهای امروز حاکمان دیروز، استفاده از تیغ سرکوب برای تحمیل حجاب کار «نیروهای سرخود و تندرو» نبود. اراده‌ای جدی برای تحمیل حجاب وجود داشت و سرکوب هم بخش غیرقابل حذف این اراده بود.صدای اعتراض به این تحمیل، هرچند کم‌جان، اما از همان روزهای ابتدایی قابل رهگیری بود. تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، در بزرگداشت روز جهانی زن، احتمالاً معروف‌ترین مصداق این صدای اعتراض است. هرچند مدت زیادی از وقوع انقلاب نگذشته بود، اما تحمیل حجاب عملاً در ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها آغاز شده بود. در این مدت بخش قابل توجهی از کارمندان زن، از حضور در محل کارشان منع شده بودند. مضاف بر این، بعد از سال‌ها ممنوعیت برگزاری مراسمات بزرگداشت روز جهانی زن، اولین روز زن بعد از انقلاب، فرصتی تاریخی برای طرح مطالبات زنان در بهار آزادی بود. در نتیجه در روز ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ تظاهرات بزرگی در مناطق مرکزی و شمالی تهران و زیر بارش بی‌وقفه‌ی برف برگزار شد. این اعتراضات، با ابعادی کوچک‌تر در روزهای آینده هم ادامه پیدا کرد. تأخیر در تبدیل حجاب اجباری به «قانون» را از رهاوردهای این اعتراضات دانسته‌اند.اعتراض به اجبار حجاب، تنها در شمایل تظاهرات بروز نکرد. آن‌چه که امروز و در تحلیل جنبش‌های اجتماعی تحت عنوان «مبارزه‌ی روزمره» شناخته می‌شود، در مقاومت سال‌های آغازین انقلاب در مقابل اجبار حجاب موضوعیت دارد. بخش بزرگی از زنان، با وجود خطرات مشخص مقاومت در مقابل قانون حجاب اجباری، تا مدت‌ها به آن تن ندادند و «پونز و تیغ» را به جان خریدند. در عین حال تداوم فشارها و یکدست بودن قدرت سیاسی در موضوع تحمیل حجاب منجر به ظهور سبک‌های مختلف حجاب و اشکال ابراز وجودی شد که به زنان اجازه می‌داد تا از الزامات پیروی کنند و در عین حال بر عاملیت خود تأکید داشته باشند.یکدست بودن قدرت سیاسی در تحمیل حجاب، محدود به حاکمیت نمی‌شود. علی‌رغم وجود یک بدنه‌ی اجتماعی جدی و پیگیر بر سر مقاومت علیه تحمیل پوشش هیچ نیروی سیاسی جدی‌ای در اپوزیسیون، این بدنه‌ی اجتماعی را تمثیل و نمایندگی نمی‌کند. اعتراض سازمان‌های سیاسی و احزاب به اجبار حجاب – اگر اعتراضی در کار باشد—، از سطح چند مقاله‌ی ملایم فراتر نمی‌رود. ذهنیت پدرسالار حاکم بر سپهر سیاسی ایران در آن روزگار، اساساً اهمیتی به مسئله‌ی زنان و حذف زن از سپهر اجتماعی نمی‌دهد. مسئله‌ی حجاب اجباری در چنان فضایی، عاری از اهمیت و وزن در فضای سیاسی بود.از دیگر سو –بر خلاف دوران اخیر—، اجبار حجاب در سال‌های آغازین انقلاب، واکنش بین‌المللی چندانی نیز برنینگیخت. در حالی که برخی از نهادهای بین‌المللی موضوع حجاب اجباری را با «ویژگی فرهنگی کشور» توضیح می‌دادند، موضوع هشدار در رابطه با حجاب اجباری در ایران در آن سال‌ها، جز در تولیدات چند نهاد فمینیستی در خارج از کشور –به عنوان مثال دیده‌بان بین‌المللی اقدام حقوق زنان (IWRAW)— قابل رهگیری نیست. واکنش‌های بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران و از جمله حجاب اجباری، به سال‌های بعدتر برمی‌گردد؛ زمانی که روابط جمهوری اسلامی با غرب پیچیده‌تر و مخاصمه‌آمیزتر شده است.جدا از دوگانه‌ی «تحمیل و مقاومت» در فضای سیاسی، سیاست تحمیل حجاب اجباری در سال‌های آغازین انقلاب، پیامدهای اجتماعی عمیقی داشت که به طور قابل توجهی نقش زنان در جامعه‌ی ایران را تغییر داد. یکی از تأثیرات فوری، محدودیت‌هایی بود که بر مشارکت زنان در زندگی عمومی و دسترسی آن‌ها به حوزه‌های مختلف اجتماعی اعمال شد. الزام به رعایت حجاب در فضاهای عمومی محدودیت‌هایی را بر تحرک و حضور اجتماعی زنان تحمیل و به آن‌ها نقش‌های محدودتری در جامعه واگذار کرد. حذف زن از سپهر اجتماعی ایران، مطلوب نهایی سیاست تحمیل حجاب بود، هرچند که در مقابل جامعه‌ی مدنی مجال اعمال نیافت.علاوه بر این، اجرای سیاست حجاب اجباری، ساختارهای مردسالارانه و نقش‌های جنسیتی سنتی را در جامعه‌ی ایران تقویت کرد. از زنان انتظار می‌رفت –و بخشاً هنوز هم می‌رود—  که به معیارهای سختگیرانه و البته نو و حکومت‌ساخته‌ی «حیا و تقوا» پایبند باشند و حجاب به عنوان نشانه‌ای آشکار از انطباق آن‌ها با انتظارات جامعه باشد. این تصورات اقتدار و کنترل مردانه بر بدن و رفتار زنان را تداوم بخشید و زنان را اقلاً در دهه‌ی آغازین انقلاب در حوزه‌ی عمومی به حاشیه راند.علاوه بر این، سیاست حجاب اجباری پیامدهایی برای دسترسی زنان به آموزش و فرصت‌های شغلی در سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب داشت. تبعیض و آزار و اذیت بر اساس شیوه‌های پوشش در موسسات آموزشی و محل‌های کار گزارش شده که موانعی را برای زنانی که به دنبال ادامه‌ی تحصیلات عالی و یا اشتغال هستند ایجاد کرده است. نسل‌های مختلف ایرانیان، خاطرات وحشتناکی از «هسته‌های گزینش»، به عنوان نهادهای تخصصی تفتیش عقاید و سرک کشیدن در زندگی شخصی افراد دارند. نهادهایی که هرچند هنوز وجود دارند، اما آتش تندشان در قیاس با سال‌های آغازین انقلاب فروکش کرده است. در این هسته‌ها دیگر موضوع «باحجاب و بی‌حجاب» نبود. حتی قلّت ضخامت چادر مشکلی از دید مسئول گزینش می‌توانست یک جوان توانمند و با استعداد را از داشتن یک شغل ساده محروم کند. این وضعیت نابرابری‌های جنسیتی در پیشرفت تحصیلی و اشتغال را تشدید کرد و مانع از توانایی زنان برای مشارکت کامل در زندگی اقتصادی و اجتماعی شد.هرچند تحمیل و فشار طوفانی سال‌های آغازین انقلاب، در همان دهه‌ی اول به پایان رسید، اما مسئله‌ی اجبار حجاب، هنوز و هم‌چنان به عنوان یکی از نشانه‌های اصلی تبعیض علیه زنان تداوم دارد. واکنش و مقاومت اجتماعی در مقابل این تحمیل، در این سال‌ها روند صعودی داشته است؛ هرچند که این صعود تغییر معنی‌داری در رفتار حکومت نمی‌دهد. اگر دوران اصلاحات را، دوران عقب‌نشینی حکومت از فشارهای فزاینده در رابطه با حجاب و سبک زندگی بدانیم، در پسااصلاحات و با ظهور احمدی‌نژاد، گشت‌های ارشاد –این نسخه‌ی به روز‌شده‌ی کمیته‌ها— خیابان را قرق می‌کند. چالشی که به دلیل نسبت روشن آن با ماهیت و چیستی جمهوری اسلامی هنوز و هم‌چنان ادامه دارد؛ تا آن‌جا که مسئله‌ی تبعیض علیه زنان و حجاب اجباری به عنوان روشن‌ترین مصداق آن، به دال مرکزی جنبش «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شد.مدینه‌ی فاضله‌ی بخشی از سران جمهوری اسلامی در رابطه با حجاب، فضای سال‌های اول انقلاب است. زمانی که می‌توانستند با تیغ و شلاق و پونز، زنان را امر به معروف کنند و جامعه هم پذیرفته بود که حجاب می‌تواند اجباری باشد. تاریخ اما در اثبات قواعد خود –و از جمله بازگشت‌ناپذیری برخی فرآیندها— بی‌رحم است. با تحولات اجتماعی سال‌های اخیر –که حتی بخش بزرگی از مذهبیون جامعه را به اجبار حجاب بدبین کرده است—، نیروی باورمند به تحمیل حجاب، دیر یا زود مجبور است تحول در ارزش‌ها و هنجارهای جامعه‌ی ایرانی را بپذیرد و باور خود را در خاطراتش حفظ کند. این رسم تاریخ و طبیعت تحولات اجتماعی‌ است.

شعر ممنوعه

 شما ای ملت افتاده از اصل ز خاطر برده های ریشه و نسل شما بازیچه های قوم تازی گرفته اصل و فرهنگت به بازی شما ای نسل امروز ای جوانان به هر علم...