جنبش "زن زندگی آزادی" برغم سرکوب پابرجاست

 

علیرغم سرکوب‌های وحشیانه و مداوم این حاکمیت زن‌ستیز در طی ۴۵ سال گذشته، به ویژه پس از قیام شجاعانه زن، زندگی، آزادی، به‌هیچ‌عنوان قصد بازگشت به گذشته را ندارند و اجازه نمی‌دهند که آن‌ها را جنس دوم بشمارند و حاکمیت و جامعه‌ی مرد پدرسالار برای‌شان تصمیم بگیرند.با دستور علی خامنه‌ای با طرح "عفاف و حجاب به نام نور"، جنگ علیه زنان را با شدتی بیش از پیش دوباره آغاز کرده است تا بتواند شکست خود در قدرقدرتی جهانی را بپوشاند.بسیاری از میدان‌های شهر تهران و شهرستان‌ها را مملو از ون‌های گشت ارشاد و نیروهای انتظامی و لباس شخصی و موتورسواران مزدور خود کرده و با قساوت و خشونت بسیار مشغول حمله به زنان در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی و دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها و حتی در خانه‌ها هستند.شمار بازداشتی‌ها بالاست و هنوز ابعاد واقعی آن مشخص نیست.حکومت علاوه بر سرکوب زنان "تعدادی از مغازه‌ها را پلمب و تعداد زیادی از ماشین‌ها را توقیف کرده‌ است و با برخوردهای خشونت‌آمیز می‌خواهد دستاوردهای قیام شجاعانه‌ی زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری طلب و جامعه کوئیر (+LGBTQAI) را پس بگیرد و این جنبش را به شکست بکشاند.نمونه‌هایی از بازداشت‌زنان و اذیت و آزار آنها را عبارتند از؛ بازداشت دینا قالیباف دانشجوی دانشگاه بهشتی همراه با تعرض جنسی، بازداشت آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی که در جنبش مهسا کشته شد. بازداشت آتنا فرقدانی، کارتونیست و فعال مدنی که با  ضرب و شتم در ۲۵  فروردین ابتدا به خانه امن سپاه، سپس نمازخانه پایگاه هشتم فاتب و بعد از آن به زندان اوین منتقل شد. خدیجه مهدی‌پور، زندانی سیاسی سابق کرد که توسط ماموران گشت ارشاد در تهران با خشونت بازداشت شد.همچنین به چند نمونه از "محکومیت‌های سنگین برای خانواده‌ها، فعالان زنان و فعالان قیام ژینا" می شوداشاره کرده ؛ حکم ۱۱ سال زندان برای پروین میرآسان، مادر و نصرالله فلاحی، پدر ارغوان و اردوان فلاحی، ۱۱ سال زندان برای سوما پورمحمدی، مدرس زبان کردی در سنندج و تبعید او، پنج سال زندان و تبعید به یکی از شهرهای کرمان برای سامان یاسین خواننده کرد و از بازداشت شدگان قیام ژینا که یک سال و نیم است در بازداشت موقت بسر می‌برد. در هشتم فروردین نیز، ۱۱ فعال حقوق زنان و فعال سیاسی در گیلان به بیش از ۶۰ سال حبس محکوم شدند.در کنار فشارهای عصبی هر روزه اخبار مربوط به احتمال شروع یک جنگ نیز فشار روحی سختی به مردم وارد می‌کند؛ "بسیاری دچار سکته‌قلبی و مغزی می‌شوند و با هزینه‌های گزاف بیمارستان‌های خصوصی و با ازدحام بیماران در بیمارستان‌های دولتی، امکان معالجه برای زحمتکشان تقریبا ناممکن شده است". این در حالی است که "تورم کمرشکن زندگی اکثریت مردم ایران را سیاه کرده" و "حاکمیت جنایت‌کار و فاشیست اسلامی ایران میلیاردها دلار صرف صنایع جنگی و تسلیحات می‌کند". با وجود تمام این مصایب و محرومیت‌ها و تبعیض‌ها و با وجود تمام سرکوب‌ها، بازداشت‌ها، شکنجه‌ها و جنایت‌های بی‌شمار حاکمیت، هر روزه تصاویر و ویدئوهایی از مقاومت بی‌نظیر زنان مبارز با تن ندادن به حجاب اجباری در نقاط مختلف شهر در تهران و شهرستان‌ها  و در تجمع‌ها و حتی در زندان‌ها یا پس از آزادی از زندان‌ها می‌بینیم.اعتقاد دارم که ساختار سراپا فاسد، تمامیت‌خواه و دیکتاتوری مذهبی – ارتجاعی و غیر دموکراتیک حکومت اسلامی ایران باید در هم شکسته شود.

خشونت خاموش علیه زنان

خشونت علیه زنان مقوله ای تأثیرگذار بر سلامت زنان و جامعه است. با توجه به اینکه در بیشترکشورهای جهان قوانینی برای منع خشونت علیه زنان تصویب شده است،اما همچنان شاهد آمار قابل توجهی از این معضل اجتماعی هستیم. خشونت ریشه در نابرابری جنسیتی دارد و طبیعتاً در جوامع با نگرش مردسالارانه تر شدیدتر و عمیق تر است. از طرفی تنوع خشونت های وارده بر زنان در جهان چنان وسیع است که در این مقاله فرصت عرض اندام نمییابد لذا تنها به یکی از مهمترین انواع آنکه کمتر لمس و بدان پرداخته شده و تا حدودی در دایره تخصص نگارنده است پرداخته می شود و آن خشونت اقتصادی است که زنان مخاطبین اصلی و قربانیان طراز اول این نوع از خشونت هستند. خشونت اقتصادی علیه زنان یکی از اشکال رایج خشونت مبتنی بر جنسیت است که کمتر به آن پرداخته می‌شود. این شکل از خشونت علیه زنان که ریشه در نابرابری‌‌های جنسیتی دارد، به اقدامات آسیب‌زا و خشونت‌آمیزی گفته می‌شود که اگر چه طیف وسیعی را در بر می‌گیرد، یک نقطه مشترک دارد: محدود کردن دسترسی زنان به منابع مالی. نتیجه آن به خطر انداختن امنیت اقتصادی زنان، ایجاد وابستگی مالی، اعمال قدرت و کنترل است.و با هنجارهای سنتی جنسیتی تقویت شده است.وقتی از نابرابری‌های جنسی و جنسیتی صحبت می‌کنیم، مردان به نابرابری‌هایی از جمله وظیفه و تعهد قانونی‌شان برای تامین مالی خانواده اشاره می‌کنند. آن‌ها می‌گویند اینکه مردان از نظر قانونی در ایران و عرفی موظف شده‌اند نان‌آور خانواده باشند نابرابری و مثال نقض مردسالاری‌ست!آن‌ها اشاره‌ی درستی به نابرابری دارند، اما این نابرابری نه نقض ساختار مردسالار که از ملزومات آن است. این نابرابری‌ست که مردان یگانه نان‌آوران خانواده شناخته شوند، اما هدف از این نابرابری فرودست ساختن و به حاشیه راندن مردان نیست، بلکه هدف اتفاقا در قدرت نگه داشتن و قدرت بیشتر دادن به مردان است. طبق یک توییت : زن در زندگی مشترک نباید از نظر مالی مستقل از همسرش باشد. یکی از مهمترین قدرت هایی که مرد در خانواده داره قدرت مالیشه و استقلال مالی زن این قدرت رو از مرد صلب میکنه علاوه بر این هر زنی دوست داره تو خونه براش خرج بشه و مرد دوست داره که خرج کنه و بسیار مثال‌های دیگری هم دارد، زنان تشویق می‌شوند درآمد کمتری از مردان داشته باشند، چنان پیشرفت نکنند که غرور مردان خدشه‌دار شود، یا اگر کردند متواضع باشند و همچنان اختیار امور مالی را به مردان بسپارند. زنان تشویق می‌شوند که خود را کوچک نگه دارند تا مردان احساس بزرگی کنند! در قوانین ایران مرد رئیس خانواده محسوب می‌شود. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی می‌گوید در روابط زوجین ریاست خانواده به مرد تعلق دارد و بعد در مواد بعدی آثار ناشی از این ریاست که شامل پرداخت نفقه و برآوردن نیازهای زن است را برمی‌شمارد و همچنین وظایف زن در برابر رئیس که تمکین است و فرمانبرداری!ساختار مردسالاری طراحی شده است برای نگه داشتن مردان در قدرت به شکل سیستماتیک و فرودست‌سازی و به حاشیه راندن ساختارمند زنان. در این بین حتما وظایف و مسئولیت‌های سختی از جمله نان‌آوری هم بر دوش مردان می‌گذارد، زیرا آن‌ها باید دائم تلاش کنند که قدرت بیشتری داشته باشند و این لازمه‌ی نظام مردسالار برای حفظ قدرت است.

خشونت اقتصادی علیه زنان چیست؟

این نوع خشونت شامل طیفی از روش ها با هدف محدود کردن دسترسی زنان به منابع مالی ایجاد وابستگی مالی و کنترل دسترسی به پوا دارایی و درامد است. جلوگیری از دسترسی زنان به درامدحساب های بانگی یا دارایی های خود مجبور کردن زن به ترک شغل یا تحصیل برای حفظ وابستگی مالی امتناع از تامین بودجه لازم برای نیازهای اساسی مانند غذا پوشاک یا مراقبت های بهداشتی مجبور کردن زنان به قبول کردن تهعدات مالی مانند وام یا بدهی کارت اعتباری و ایجاد موانعی برای توانایی زن درتامین و یا حفظ شغل یا تحصیل از جمله خشونت اقتصادی علیه زنان است.حتی زنانی که ممکن است به لحاظ امکانات مالی راحت زندگی کنند نیز گاهی هیچ کنترلی برپول در خانواده یا تصمیم گیری در مورد نحوه خرج کردن ان ندارند ومردان ممکن است از این واقعیت که پول بیشتری دارند برای تسلط بر زنان استفاده کنند.

مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان در روابط خانوادگی و زندگی مشترک

خشونت خانگی تنها فیزیکی نیست. آزارگر می‌تواند از طریق کنترل، محدود یا محروم کردن زن برای کسب درآمد، خرج کردن و پس‌انداز پول به او آسیب بزند. برخی از روش‌ها و مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان عبارتند از:

• ممانعت از کسب درآمد و پیشرفت شغلی زن

ایجاد ممنوعیت و محدودیت در رابطه با حق اشتغال از نشانه‌های بارز اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است. جملاتی از این دست، از نشانه‌های هشداردهنده اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است: اجازه نمی‌دهم سر کار بروی، این کار مناسب تو نیست و باید استعفا بدهی، نیاز مالی نداریم و تنها وظیفه‌ات مراقبت از فرزندانمان است، اگر الان اجازه دهم درس بخوانی، حتما بعدش می‌خواهی بروی سر کار و رابطه ما را به هم بزنی، چقدر بی مسئولیتی که مدام به سفرهای کاری می‌روی.

• کنترل درآمد و سرمایه اقتصادی زن

نمی‌دانی چطور پول خرج کنی، درآمدت را باید به حساب بانکی من واریز کنی، اعتماد ندارم که حساب بانکی جدا داشته باشی، باید اموالت را به نام من کنی، سرمایه‌ات را باید به من بدهی، می‌خواهم سرمایه‌گذاری کنم.

·        قرار دادن زن در موقعیتی که برای پول تمنا کند

تصویر زنانی که برای خرید، تحصیل، سرگرمی، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی یا نیازهای فرزندان باید با تحمل فشار روانی، از نان‌آور مرد خانواده پول تمنا کنند، تصویر غریبی نیست. در چنین شرایطی احتمال زیادی وجود دارد که زن علاوه بر خشونت اقتصادی، اشکال دیگری از خشونت مثل خشونت روانی و فیزیکی را هم تجربه کند.

• سوءاستفاده و مخدوش کردن امنیت اقتصادی زن

ممکن است زنانی را بشناسید که تحت فشار شریک زندگیشان به تعهدات مالی تن داده‌اند، وامی گرفته‌اند یا زیر بار قرضی رفته‌اند که امکان پرداخت آن را نداشته‌اند. این‌ها همه نمونه‌های اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان است. در بسیاری موارد، زنان برای گریز از مواجهه با خشونت فیزیکی و روانی یا در نتیجه این خشونت‌ها زیر بار این تعهدات رفته‌اند و با عواقب آن درگیر شده‌اند.

•  دخیل نکردن زن در فرایندهای تصمیم‌گیری اقتصادی

حذف زنان از فرایند‌های تصمیم‌گیری در مورد معاملات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها، از مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان است. بازتولید کلیشه‌هایی همچون زنان ذهن اقتصادی ندارند و زنان تمایلی به درگیر شدن در مسائل مالی ندارند به این محرومیت دامن می‌زند.

مصادیق خشونت اقتصادی علیه زنان در جامعه و دنیای کار

خشونت اقتصادی علیه زنان، علاوه بر روابط خانوادگی در موقعیت‌های کاری نیز می‌تواند اعمال شود. از مثال‌های اعمال خشونت اقتصادی علیه زنان در دنیای کار، محروم شدن زنان به دلیل جنسیتشان از دریافت دستمزد برابر با همکاران مرد برای کار برابر یا کار با ارزش مشابه، ارتقای شغلی و موقعیت‌های کاری است.این شکل از خشونت مبتنی بر جنسیت، در رابطه با حق مالکیت و در قوانین و عملکرد دانشگاه‌ها، ادارات، موسسات مالی و خدمات اجتماعی هم می‌تواند نمود پیدا کند، زمانی که فردی در دسترسی به خدمات و امکانات به واسطه زن بودن تبعیض را تجربه می‌کند.

ریشه‌های خشونت اقتصادی علیه زنان چیست؟

خشونت اقتصادی علیه زنان ریشه در نابرابری‌های جنسیتی دارد. قوانین، سنت‌ها و باورهای غلط و تبعیض‌های در هم تنیده در بروز و تشدید اشکال مختلف خشونت اقتصادی علیه زنان تاثیر دارند.از جمله قوانینی که دسترسی زنان به منابع مالی و فرصت‌های حرفه‌ای را محدود می‌کند قوانین مربوط به ارث، اجازه تحصیل، اشتغال و سفر است. به عنوان مثال، قوانین مربوط به اجازه خروج از کشور بر فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای گروه‌های مختلفی از جمله زنان بازرگان، ورزشکار و هنرمند تاثیر می‌گذارد.رابطه عرف و سنت و خشونت اقتصادی علیه زنان، به نقش‌های جنسیتی بر می‌گردد. از جمله آنها کلیشه مرد نان‌آور، زن بی‌سرپرست یا سنت‌ها و باورهای نادرستی است که اشتغال زنان را در تقابل با مادری او قرار می‌دهند. محروم شدن زنان از حق اشتغال، محدودیت برای پیشرفت شغلی، در اولویت قرار دادن مردان برای استخدام و در مقابل در اولویت قرار دادن زنان در زمان تعدیل نیرو از نتایج وجود چنین هنجارهای غلطی در جوامع مختلف است.

خشونت اقتصادی علیه زنان چه اثراتی در بر دارد؟

خشونت اقتصادی علیه زنان هم می‌تواند در نتیجه فقر افزایش پیدا کند و هم زمینه‌ساز فقر است. با توجه به اینکه فقر یکی از قدرتمندترین محرک‌های افزایش انواع خشونت است، خشونت اقتصادی علیه زنان می‌تواند منجر به بروز انواع دیگری از خشونت علیه زنان همچون خشونت جنسی، خشونت فیزیکی و روانی شود. از جمله پیامدهای خشونت اقتصادی علیه زنان، افزایش کودک-همسری و استثمار جنسی است.خشونت اقتصادی علیه زنان، پایان دادن به خشونت خانگی را دشوار می‌‌کند. زنی که در روابط خانوادگی یا زندگی مشترک خشونت اقتصادی و انواع دیگری از خشونت را تجربه می‌کند، به دلیل وابستگی مالی به فرد آزارگر در شرایط پیچیده و دشواری برای خارج شدن از رابطه خشونت‌آمیز قرار دارد.

مقابله با خشونت اقتصادی علیه زنان از چه راه‌هایی ممکن است؟

با دانستن آنچه گذشت باید در پی راه برون رفت از این معضل کمتر شناخته شده و بهبود تدریجی و گام به گام بود و راه تحقق این مهم از بالا بردن آگاهی زنان و مردان از حقوق خود در قبال یکدیگر، تغییر نگرش ها، کنار گذاشتن تفاسیر غلط عجین شده با آنچه فرهنگ انگاشته می شود برای پذیرش خشونت از جانب زنان، گسترش باب گفت و گو و مذاکره در درون خانواده و اقناع حکومت ها برای طراحی، تصویب، اجرا و مهمتر از همه تضمین ضمانت اجرای قوانین بالادستی حامی حقوق زنان به ویژه حقوق اقتصادی آنها می گذرد. همینطور بالا رفتن تحصیلات، بر شیوه تربیت فرزندان و برخورد آنان با مسائل تنش زا در خانواده، مؤثر خواهد بود. تحصیلات زنان، سبب ایجاد فرصتهای شغلی برای آنان می شود و این امر، موجب استقلال اقتصادی آنان به عنوان یکی از منابع قدرت در خانواده می گردد.

منشی زن ممنوع

 

هزینه‌‌‌‌های میلیاردی برای سرکوب زنان و تحمیل حجاب اجباری

 اگر بطور متوسط دریافتی هر «حجاب‌بان» با مزایای شغلی و بیمه ۱۴ میلیون باشد، فقط مأمورانی که در خیابان‌ها برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند تا به اصطلاح «تذکر لسانی» بدهند، در مجموع ماهانه ۴۰ میلیارد تومان از بودجه کشور را به باد می‌دهند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت بودجه ۷۶ میلیارد تومانی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد داده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به آن افزودند و در نهایت این ستاد سرکوب ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه گرفت. هزینه‌ای که هر خانوار برای رعایت حجاب اجباری باید بپردازد که شامل هزینه مانتو، روسری و چادر و مقنعه می‌شود رقمی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ارزیابی شده است. «حجاب‌بان‌»ها، «سفیران مهر» و کلیه «آتش به اختیاران» که ماهانه بخش قابل توجهی از بودجه کشور و منابعی را که می‌بایست برای شهروندان هزینه شوند به جیب می‌زنند افرادی هستند که به جمهوری اسلامی و ایدئولوژی‌ آن اعتقاد دارند یا دست‌کم برای دست یافتن به منابع مالی با آن همراهی می‌کنند.
 جمهوری اسلامی بخشی از شهروندان نیازمند را نیز به عنوان «آتش به اختیاران» سازماندهی کرده تا با پرداخت مبالغ و مزایایی هم در روند سرکوب شهروندان از آنها بهره ببرد و هم آنها را به عنوان نیروهای هوادار و یا وفادار و همچنین سیاهی‌لشکر در مناسبت‌های مختلف در خدمت خود داشته باشد. اگر بطور متوسط دریافتی هر «حجاب‌بان» با مزایای شغلی و بیمه ۱۴ میلیون باشد، فقط مأمورانی که در خیابان‌ها برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند تا به اصطلاح «تذکر لسانی» بدهند، در مجموع ماهانه ۴۰ میلیارد تومان از بودجه کشور را به باد می‌دهند. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت بودجه ۷۶ میلیارد تومانی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد داده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به آن افزودند و در نهایت این ستاد سرکوب ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه گرفت. هزینه‌ای که هر خانوار برای رعایت حجاب اجباری باید بپردازد که شامل هزینه مانتو، روسری و چادر و مقنعه می‌شود رقمی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ارزیابی شده است. «حجاب‌بان‌»ها، «سفیران مهر» و کلیه «آتش به اختیاران» که ماهانه بخش قابل توجهی از بودجه کشور و منابعی را که می‌بایست برای شهروندان هزینه شوند به جیب می‌زنند افرادی هستند که به جمهوری اسلامی و ایدئولوژی‌ آن اعتقاد دارند یا دست‌کم برای دست یافتن به منابع مالی با آن همراهی می‌کنند. جمهوری اسلامی بخشی از شهروندان نیازمند را نیز به عنوان «آتش به اختیاران» سازماندهی کرده تا با پرداخت مبالغ و مزایایی هم در روند سرکوب شهروندان از آنها بهره ببرد و هم آنها را به عنوان نیروهای هوادار و یا وفادار و همچنین سیاهی‌لشکر در مناسبت‌های مختلف در خدمت خود داشته باشد.شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۶ و در دولت محمد خاتمی چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش «فرهنگ عفاف» را تصویب کرد و در امرداد سال ۸۴ نیز راهبردها و روش‌های اجرایی گسترش «فرهنگ عفاف» توسط این شورا به تصویب رسید.ارتقای سطح آگاهی و ایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه «فرهنگ عفاف» و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی مبتنی بر شریعت و آموزه‌های اسلامی در مجموعه‌های تحت مسئولیت آنها، احیاء «سنت امر به معروف و نهی از منکر» در مورد حجاب و عفاف، طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مراکز تبلیغی، آموزشی و فرهنگی در راستای توسعه امر عفاف و حجاب از جمله محورهای «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» است. ۲۶ نهاد حکومتی نیز مسئول پیشبرد این اهداف شدند.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صداوسیمای رژیم، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری، ۲۶ دستگاهی هستند که درپیشبرد اهداف ایدئولوژیک حجاب اجباری مسئولیت دارند.سالانه بخشی از بودجه این سازمان‌ها و نهادها که در یک ساختار کارآمد می‌بایست برای پیشبرد توسعه و پیشرفت کشور هزینه شود به مصوبات مرتبط با حجاب اجباری اختصاص می‌یابد. این در حالیست که شفافیتی نیز در اینباره وجود ندارد و ارقام دقیق هزینه‌‌های سازمان‌ها و نهادهای حکومتی در اینباره بطور عمومی اعلام نمی‌شود.همچنین در مصوبه جلسه شماره ۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، چهار وظیفه برای تمام دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، نهادهای حکومتی و واحدهایی که به نوعی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، تعریف شده است:

۱- نظارت بر رعایت حجاب و عفاف
۲- اصلاح و تهیه آئین‌نامه و دستورالعمل برای پیشگیری از بدحجابی
۳- آگاهی‌دهی درباره مزایا و پیامدهای عفاف و حجاب
۴- مناسب‌سازی محیط کار برای زنان

این مصوبات نشان می‌دهد سازمان‌های دولتی و غیردولتی که به ظاهر باید در بخش‌های مختلفی غیر از حوزه تبلیغاتی و اجرایی ایدئولوژیک حکومت فعال باشند، مانند وزارت اقتصاد و وزارت بهداشت و حتی سازمان‌هایی مانند بورس و بهزیستی نیز به عناوین مختلف باید بخشی از بودجه سالانه خود را بجای هزینه شدن در راستای اهداف و وظایف تعریف شده‌ی خودشان، به موضوع حجاب و سرکوب زنان در محیط کار در راستای اهداف ایدئولوژیک نظام اختصاص دهند!محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم تعداد حجاب‌بان‌ها در پایتخت را ۲۸۵۰ اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها حقوق ماهانه هر یک از این افراد ۱۲ میلیون تومان است و مزایای شغلی از جمله بُن خرید کالا هم دریافت می‌کنند.اگر بطور متوسط دریافتی هر «حجاب‌بان» با مزایای شغلی و بیمه را ۱۴ میلیون در نظر بگیریم فقط مأمورانی که به گفته دبیر ستاد امر به معروف در خیابان‌ها برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند که  به اصطلاح «تذکر لسانی» بدهند در مجموع ماهانه ۴۰ میلیارد تومان به عنوان حقوق دریافت می‌کنند؛ این البته در صورتی است که «حجاب‌بان‌»ها بیش از تعداد ۲۸۵۰ مورد ادعای دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نباشند!محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، درباره «طرح نور» گفته این طرح با دستور ابراهیم رئیسی آغاز شده و ریاست ستاد اجرایی این طرح هم با وزارت کشور است.وی افزوده «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهادها یکی از اعضای این ستاد است.»او تأکید کرده که «مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد و تا الان درخواستی از سوی این نهاد برای ورود ما به طرح نور صورت نگرفته است.»این توضیحات نشان می‌دهد که هزینه طرح جدید سرکوب زنان با نامگذاری بی‌مسمّای «نور» ارتباطی به بودجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر ندارد.در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت بودجه ۷۶ میلیارد تومانی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد داده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز به آن افزودند و در نهایت این ستاد سرکوب ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه گرفت. در لایحه امسال هم رقم پیشنهادی برای این ستاد نسبت به سال گذشته دو برابر شد و به ۲۵۶ میلیارد تومان رسید.از سوی دیگر طرح «حجاب و عفاف» بیش از یک سال است که از سوی قوه قضاییه تدوین و پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. مجلس شورای اسلامی هرچند این طرح را به صورت ویژه مورد بررسی قرار داده اما چند ماه است ایرادهای شورای نگهبان سبب رفت و برگشت طرح میان این دو نهاد حکومتی شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تابستان گذشته به اجرای آزمایشی طرح «حجاب و عفاف» به مدت سه سال رأی مثبت دادند.مجلس شورای اسلامی برای تأمین منابع مالی اجرای این طرح سازمان برنامه و بودجه را مسئول کرده و در عمل منابع آن در سال جاری از ردیف‌های درآمدی لایحه‌ای برداشت خواهد شد که دست‌کم ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد و همچنین هزینه‌های آن بیش از درآمدهایی است که معلوم نیست اصلا قابل تحقق هستند یا نه!در حالی که همچنان رقم دقیق هزینه‌های اجرای طرح «حجاب و عفاف» مبهم است اما اقدامی نمایشی در این طرح در نظر گرفته شده که گویا درآمدهای حاصل از این طرح که با جریمه نقدی افراد داری پوشش اختیاری به دست می‌آید باید «به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه‌های مربوط اختصاص یابد.»آنچه مشخص است اینکه «حجاب‌بان‌»ها، «سفیران مهر» و کلیه «آتش به اختیاران» که ماهانه بخش قابل توجهی از بودجه کشور و منابعی را که باید برای شهروندان هزینه شود، به جیب می‌زنند افرادی هستند که به جمهوری اسلامی و ایدئولوژی‌ آن اعتقاد دارند یا دست‌کم برای به دست آوردن منابع مالی با آن همراهی می‌کنند.به نظر می‌رسد داشتن منافع و درآمدزا بودن سرکوب برای جذب این افراد عامل مهمی به شمار می‌رود؛ آنهم در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تورم و پیامدهای آن از جمله اخراج و بیکاری و گرانی روزافزون نیازمندی‌های زندگی همراه است. جمهوری اسلامی هم به خوبی این موضوع را دریافته و جدا از کارکنان رسمی نیروی انتظامی و سپاه و دیگر نهاهای سرکوب، و یا حوزه‌های علمیه، بخشی از شهروندان نیازمند را نیز به عنوان «آتش به اختیاران» سازماندهی کرده تا با پرداخت مبالغ و مزایایی هم در روند سرکوب شهروندان از آنها بهره ببرد و هم آنها را به عنوان نیروهای هوادار و یا وفادار و همچنین سیاهی‌لشکر در مناسبت‌های مختلف در خدمت خود داشته باشد.

گزارش تحقیقی از تعرض جنسی به نیکا شاکرمی

 

سه نیروی امنیتی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به نیکا شاکرمی، دختر نوجوان شرکت کننده در این اعتراضات تعرض جنسی کرده و سپس او را به قتل رساندند. این اسناد حاوی گزارش افراد درگیر در ماجرای بازداشت و قتل نیکا شاکرمی، از جمله اظهارات خود این افراد است. براساس این گزارش “نیکا شاکرمی پس از بازداشت به یک ون یخچال‌دار بدون آرم منتقل میشود. در این خودرو، وی توسط سه نیروی امنیتی مورد تعرض قرار میگیرد و سپس در پی ضرب و شتم جان خود را از دست میدهد. در ضرب و شتم این نوجوان شانزده ساله از سه باتون و سه شوکر استفاده شده بود.این اسناد حاوی گزارش افراد درگیر در ماجرای بازداشت و قتل نیکا شاکرمی، از جمله اظهارات خود این افراد است.گزارشی که به آن دست یافته دارای مهر “بسیار محرمانه” و حاوی خلاصه جلسه رسیدگی به پرونده نیکا توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.این اسناد شامل اسامی متهمان به قتل نیکا شاکرمی و فرماندهان ارشدی است که سعی کردند واقعیت این ماجرا را مخفی کنند.خانواده نیکا شاکرمی بیش از یک هفته پس از ناپدید شدن او در جریان تظاهرات اعتراضی بود که جسد او را در سردخانه پیدا کردند. اما مقامات حکومتی ارتباط مرگ نیکا با تظاهرات را تکذیب کردند و پس از انجام “تحقیقات” خود گفتند که مرگ او در اثر خودکشی بوده است.نیکا درست قبل از ناپدید شدن او در غروب ۲۰ سپتامبر در نزدیکی پارک لاله در مرکز تهران فیلمبرداری شد. این فیلم او را نشان می‌دهد که روی یک سطل زباله ایستاده و روسری خود را به نشان اعتراض آتش می‌زند. افراد اطراف او در اشاره به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار “مرگ بر دیکتاتور” سر داده بودند. چیزی که او در آن زمان نمی‌دانست و گزارش‌های طبقه‌بندی شده نشان می‌دهد این است که او تحت نظر بوده است.این سندخطاب به فرمانده کل سپاه تنظیم شده و قید شده که گزارش بر اساس گفتگوهای مفصل با اعضای تیم‌های امنیتی ناظر بر اعتراضات تهیه شده است. گزارش با شهادت اعضای چند واحد امنیتی مخفی شروع می‌شود. در گزارش آمده که یکی از این تیم‌ها – تیم ۱۲ – به یک نوجوان به دلیل رفتار غیر متعارف و تماس‌های مکررش با تلفن مشکوک شده و تصور می‌کنند او نقش “هدایت” معترضان را بر عهده داشته باشد. این تیم یکی از عوامل خود را به عنوان معترض به میان جمعیت فرستاد تا اطمینان حاصل کند نیکا واقعاً یکی از رهبران تظاهرات است. بر اساس این گزارش، مامور مخفی برای دستگیری نیکا با اعضای تیم تماس گرفت. اما نیکا فرار می‌کند. این گزارش می‌گوید که تقریباً یک ساعت طول می‌کشد تا دوباره نیکا دیده می‌شود. این بار او را بازداشت کردند و در خودروی تیم -یک ون یخچال‌دار بدون آرم- سوار کردند.نیکا با سه نیروی امنیتی به نام های آرش کلهر، صادق منجزی و بهروز صادقی در قسمت عقب خودرو بود. سرپرست تیم آنها مرتضی جلیل در قسمت جلو خودرو بود.در این گزارش آمده است که گروه سپس سعی کردند جایی برای تحویل نیکا پیدا کنند. آنها به یک مقر موقت پلیس در آن نزدیکی را امتحان کردند، اما به دلیل شلوغ بودن آن محل به جای دیگری رفتند. آنها ۳۵ دقیقه رانندگی کردند و او را به یک بازداشتگاه بردند. رئیس بازداشتگاه ابتدا با پذیرش نیکا موافقت کرد. اما بعد نظرش عوض شد.او به بازپرس گزارش گفت: “متهم [نیکا] مدام فحش می داد و شعار می داد. در آن زمان ۱۴ زن بازداشتی دیگر در بازداشت بودند و تصور من این بود که او ممکن است بقیه را تحریک کند. نگران بودم باعث شورش شود.”در این گزارش آمده است که مرتضی جلیل بار دیگر برای مشاوره با ستاد فرماندهی سپاه تماس گرفت و به او گفته شد بازداشتی را به زندان اوین ببرند. او میگوید که صداهایی را از پشت سرش و از عقب وانت می‌شنید.بهروز صادقی، یکی از نیروهای امنیتی که همراه نیکا بوده گفت: نیکا پس از این که بازداشتگاه او را نپذیرفت و او را به داخل وانت برگرداندند، شروع به فحاشی و داد و فریاد کرد. آرش کلهر با جورابش دهان وی را بست اما همچنان به سمت ما لگد می‌زد آخر صادق منجزی او را کف یخچال خواباند و رویش نشست اوضاع کمی آرام شد. اما چند دقیقه بعد نمی‌دانم چه شد که او شروع کرد به دست و پا زدن و فحاشی واقعا من نمی‌دیدم چه می‌شود فقط صدای زد و خورد می‌شنیدم.”اما آرش کلهر جزئیات هولناک بیشتری ارائه کرده است. او می گوید برای مدت کوتاهی موبایلش را روشن کرد و صادق منجزی را دید که “همانگونه که روی متهمه نشسته است دستش در شلوار اوست”. آرش کلهر گفت بعد از آن کنترل اوضاع از دست همه ما خارج شد.او اظهار کرد که نمی‌داند چه کسی در خودرو نیکا را مورد ضرب و شتم قرار میداد اما می‌توانست صدای ضربه‌های باتوم به نیکا را بشنود. به گفته وی: “من هم مشغول زدن لگد و مشت بودم اما واقعا نمی‌دانم به بچه‌های خودمان می‌خورد یا نیکا.”اما صادق منجزی اظهارات آرش کلهر را رد کرد. گفت او با انگیزه حسادت حرفه‌ای این حرف‌ها را زده است. او دست بردن داخل شلوار نیکا را تکذیب کرد – اما گفت انکار نمی‌کند که وقتی روی او نشسته بود و باسن نیکا را لمس کرد، باعث “تحریکش” شد. او گفت که این باعث شد نیکا -علیرغم اینکه دستانش پشت سرش بسته شده بود- مرا چنگ بزند و این باعث شد من بیفتم. او به صورتم لگد زد، من مجبور شدم از خودم دفاع کنم.در این گزارش آمده است که از داخل ون مرتضی جلیل به راننده گفت که کنار بزند. او در عقب خودرو را باز کرد و پیکر بی‌جان نیکا را دید. او گفت که خون را از روی سر و صورت نیکا پاک کرد که به گفته او “وضعیت خوبی نداشتند.”این اظهارات با گفته‌های مادر نیکا هماهنگ است. او گفته بود که سرانجام وقتی جسد او را در سردخانه دیده و گواهی فوتش را که در مهر ۱۴۰۱ به دست او رسید مشاهده کرده در آن نوشته بود که نیکا در اثر “جراحت‌های متعدد ناشی از ضربات با جسم سخت” فوت کرده است.مرتضی جلیل، مسئول تیم با بیان اینکه تلاش نکرده تا به جزییات وقایع پی ببرد، افزود: “فقط به این فکر می‌کردم که چطور او را منتقل کنم و از هیچ کس سئوالی نکردم. فقط پرسیدم که نفس می‌کشد؟ فکر کنم بهروز صادقی بود که جواب داد نه مرده است.”این بار او با یک افسر ارشدتر با اسم مستعار نعیم ۱۶ تماس میگیرد. نعیم ۱۶در بازجویی‌ها گفت: “ما قبلا هم در پایگاه کشته داشتیم و من نمی‌خواستم تعداد اینها به ۲۰ نفر برسد. آوردن او (نیکا) به پایگاه مشکلی را حل نمی‌کرد.” او به جلیل گفت که جسد را “در خیابان بیندازد”. جلیل گفت که جسد نیکا را خیابان خلوتی در بزرگراه یادگار امام گذاشته است.گزارش نتیجه‌گیری کرده که تعرض جنسی در پشت ون باعث شروع درگیری شده و ضربات زده شده از سوی تیم ۱۲ مرگ نیکا را به همراه داشته است.در گزارش آمده است: “از سه باتون و سه شوکر استفاده شده بود. مشخص نیست کدام ضربه باعث مرگ شده است.”در کنار نام همه اعضای تیم ۱۲ – که در جلسه حضور داشتند – عنوان «حزب الله» قید شده است. به نظر می‌آید اشاره به این گروه برای توصیف کسانی بکار رفته که توسط سپاه مورد استفاده قرار گرفته‌اند ولی گاه خارج از حوزه قضایی این نهاد فعالیت می کنند. در گزارش آمده است: «از آنجایی که افراد فوق متعلق به نیروهای حزب الله بوده‌اند، پیگیری این پرونده فراتر از اخذ تعهد و ضمانت امنیتی لازم امکان پذیر نبوده است.»نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۶ ساله اهل خرم آباد، ۳۰ شهریورماه سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری در تهران جان خود را از دست داد.

وطن

 دارا جهان ندارد سارا زبان ندارد

بابا ستاره‌ای در هفت آسمان ندارد

کارون ز چشمه خشکيد البرز لب فرو بست

حتا دل دماوند آتشفشان ندارد

ديو سياه در بند آسان رهيد و بگريخت

رستم در اين هياهو گُرز گران ندارد

روز وداع خورشيد زاينده رود خُشکيد

زيرا دل سپاهان نقش جهان ندارد

بر نام پارس‌دريا نامی دگر نهادند

گويی که آرش ما تير و کمان ندارد

دريای مازنی‌ها بر کام ديگران شد

نادر! ز خاک برخيز ميهن جوان ندارد

دارا! کجای کاری دزدان سرزمينت

بر بيستون نويسند دارا جهان ندارد

آييم به دادخواهی فريادمان بلند است

اما چه سود اينجا نوشيروان ندارد

سرخ و سپيد و سبز است اين بيرق کيانی

اما صد آه و افسوس شير ژيان ندارد

کو آن حکيم توسی شهنامه‌ای سُرايد

شايد که شاعر ما ديگر بيان ندارد

هرگز نخواب کوروش ای مهر آريايی

بی نام تو وطن نيز نام و نشان ندارد

حجاب اجباری خاکریز از دست‌ رفته حکومت است

فرماندهی انتظامی اعلام کرد طرح «عفاف و حجاب» از ۲۵ فروردین اجرا می‌شود. اخیرا خبرهایی هم از تصمیم برای ممنوع‌الخروج کردن مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.فرماندهی انتظامی تهران روز چهارشنبه اعلام کرد طرح موسوم به «عفاف و حجاب» از روز شنبه ۲۵ فروردین در همه معابر و اماکن عمومی با «جدیت بیشتر» دنبال خواهد شد.این اطلاعیه ساعاتی پس از سخنرانی عید فطر علی خامنه‌ای با تاکید بر برخورد شدید دستگاه‌های مختلف قضایی و امنیتی با «هنجارشکنی دینی» منتشر شد.خامنه‌ای در هفته‌های گذشته نیز بر ضرورت رعایت حجاب اجباری تاکید کرده و از دستگاه‌های حکومتی خواسته بود در این زمینه فعالانه‌تر عمل کنند.فرماندهی انتظامی تهران در اطلاعیه خود مدعی شد طرح حجاب و عفاف «مطالبه عمومی و وظیفه قانونی» است و تهدید کرد اگر زنان «قانون و حفظ ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای ملی و مذهبی جامعه» را رعایت نکنند با آنان برخورد می‌شود.سال گذشته نیز احمدرضا رادان، فرمانده کل نیروی انتظامی تهدید کرده بود که تشدید عملیات‌های مقابله با مخالفان حجاب اجباری، دقیقا مانند امسال از روز شنبه ۲۵ فروردین شروع می‌شود.انتشار اظهارات مهدی باقری، نماینده مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته به نگرانی‌ها درباره ادامه سیاست‌های‌ سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی علیه حقوق زنان دامن زده است.او ممنوعیت سفر به خارج از کشور را یکی از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای «افراد خاطی» در لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» اعلام کرده است.وضع قانونی برای جلوگیری از خروج زنان برای سفر خارجی، در شرایطی است که بنا بر گفته نمایندگان مجلس، لایحه «عفاف و حجاب» هفته آینده دوباره برای بررسی در اختیار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

خطر این دو جنگ بر سر زنان

 در حالی که شمار زیادی از شهروندان ایرانی نگران افزایش‌ تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائيل هستند، گشت ‌ارشاد باز هم به خیابان‌ها بازگشته و زنان را هدف قرار داده است.

حجاب اجباری؛ روایت‌ها از خشونت پلیس و مقاومت زنان

 از زمان آغاز طرح موسوم به «نور» برای اعمال حجاب اجباری در ۲۵ فروردین، روایت‌های پرشماری از برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت زنان بر سر حجاب منتشر شده است.فحاشی، ضرب و شتم، «استفاده از شوکر و تعرض جنسی» از جمله روایت‌هایی است که زنان در روزهای گذشته از مواجهه‌شان با پلیس نوشته‌اند. برخی از کاربران هم از مشاهدات خود از ضرب و شتم زنان و انتقال آنها به ون‌های پلیس گفته‌اند.دینا قالیباف، فعال دانشجویی و دبیر انجمن دانشجویان بهشتی، در شبکه اجتماعی ایکس درباره تجربه خود نوشت: «دیروز در اتاق پلیس ایستگاه مترو صادقیه وقتی اصرار داشتم که مالیات پرداخت می‌کنم و حق استفاده از مترو را دارم، با خشونت من را به اتاقی بردند و به من شوکر زدند.»او گفت: «تمام مدت دستم را با دستبند بسته بودند و یکی از ماموران به من تعرض جنسی کرد.»برخی از کاربران گفته‌اند حضور دوباره ون‌های پلیس و برخورد خشن ماموران باعث ترس می‌شود اما کاربرانی هم گفته‌اند که فشارهای حکومت کارساز نیست و بسیاری از زنان دیگر زیر بار حجاب اجباری نمی‌روند.کاربر زنی در ایکس تصویری از داخل محفظه قفس‌مانند خودروهای پلیس منتشر کرده و نوشته است که چون از دستور مامور زن برای سر کردن شال سرپیچی کرده است او را سوار ون کرده‌اند.این کاربر می‌گوید که به ماموری که از او خواست سوار ون شود گفته است: «خیالی نیست، دو ساعت‌ هم تو وقت ما را بگیر.»آغاز طرح جدید فراجا در سراسر ایران برای مقابله با پوشش اختیاری زنان، منتقدان را بر آن داشته است تا برخورد پلیس با شهروندان را با رویه حکومت ایران در خارج از کشور مقایسه کنند. آنها با اشاره به حمله موشکی و پهپادی به اسرائیل و گزارش‌ها از «خسارات ناچیز» آن می‌گویند: «زور جمهوری اسلامی فقط به شهروندان و به‌ویژه زنان می‌رسد.»بعضی از ناظران هشدار می‌دهند که «یک حکومت نرمال» در شرایط کنونی نظامی و اقتصادی ایران نباید به دنبال «تنش‌آفرینی» با شهروندانش باشد. گروه دیگر مخالفان اما با اشاره به اینکه «حجاب، تنها ویترین باقیمانده جمهوری اسلامی است»، می‌گویند با توجه به سخنان اخیر آیت‌الله خامنه‌ای، احتمال تشدید برخوردها هم وجود دارد.برخی از حقوق‌دانان هم قانونی بودن برخوردها بر سر حجاب را به چالش کشیده‌اند.ماموران انتظامی هیچ حق قانونی بر انتقال بانوان بدون حجاب به مقر و پاسگاه را ندارند. نگه داشتن زنان و دختران برخلاف رضایت‌ ایشان در محل‌های مزبور، مصداق جرم بازداشت غیرقانونی است و به استناد ماده ۵۸۳ تعزیرات یک تا سه سال حبس دارد.شکایت از قانون‌شکنان، مانع قانون‌شکنی است.سال گذشته نیز درست روز شنبه ۲۵ فروردین شروع عملیات پلیسی برای تحمیل پوشش به زنان اعلام شد که خشم معترضان را به همراه داشت.عد از اعتراضات سراسری در مخالفت با «حجاب اجباری»،محدودیت زیادی برای کسانی که حجاب مورد نظر حکومت را رعایت نکردند،‌ ایجاد شد از جریمه نقدی، پلمب اماکن تجارتی، ممنوعیت از ارائه خدمات و حتی ممنوعیت سوار شدن به مترو و وسایل حمل و نقل عمومی.با وجود فشارهای مستمر حکومت، زنان بسیاری همچنان با پوشش اختیاری در اماکن عمومی حاضر می‌شوند.

تنگ کردن فضای اجتماعی علیه شهروندان از سوی جمهوری اسلامی به بهانه حجاب

 تنگ کردن فضای اجتماعی علیه شهروندان از سوی جمهوری اسلامی به بهانه حجاب ادامه دارد. رئیس کمیته انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی خواستار جلوگیری از ورود افرادی که پوشش «هنجارشکن» دارند به واحدهای دانشگاهی شده و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هشدار داده که «هیچ توجیهی برای کوتاه آمدن از حجاب وجود ندارد».چهارمین روز از عملیات حکومت علیه پوشش اختیاری شهروندان با عنوان «طرح سراسری نور» در حالی سپری شد که تصاویر و ویدئوهای زیادی از آزار و اذیت زنان و دختران جوان توسط مأموران حکومتی منتشر شده است.اتومبیل‌های گشت ارشاد با مأموران امر به معروف و نهی از منکر به خیابان‌های ایران بازگشته و «حجاب» بهانه‌ای برای برخورد کلامی، فیزیکی و بازداشت زنان شده است.در حالی که برخی مقامات حکومتی درباره اثرگذاری این طرح تردید دارند، برخی دیگر بر ادمه سفت و سخت اینگونه طرح‌ها اصراردارند.مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته «عفاف و حجاب وجهه سیاسی، اخلاقی و اجتماعی و شرعی و دینی دارد بنابراین هیچ توجیهی برای کوتاه آمدن از آن وجود ندارد.»این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «بحث عفاف و حجاب یک جنبه دینی دارد که جای خود دارد و یک جنبه قانونی دارد که ممکن است یکی بگوید هیچ دینی ندارم خب نداشته باش اما کشور ما قانون دارد؛ این موضوع در ۴۳ سال قبل در شواری عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد اما به هر دلیل بعضی ها عمل نکردند.»مرتضی آقاتهرانی تأکید کرده که افراد غیرمسلمان نیز ناچار به رعایت قوانین حجاب اجباری جمهوری اسلامی هستند: «بحث عفاف و حجاب یک جنبه دینی دارد که جای خود دارد و یک جنبه قانونی دارد که ممکن است یکی بگوید هیچ دینی ندارم خب نداشته باش اما کشور ما قانون دارد؛ این موضوع در ۴۳ سال قبل در شواری عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد اما به هر دلیل بعضی ها عمل نکردند.»رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به محتوای قانون حجاب عفاف گفته «باید ۳۲ دستگاه نسبت به این مسئله ورود کنند اما متاسفانه فقط ۲ دستگاه یعنی وزارت کشور و فراجا ورود کردند؛ فراجا پای کار است، همه دستگاه ها باید یاری کرده و پای کار بیایند چون همه در این موضوع سهم داریم؛ طوری نشود که فقط فراجا وسط میدان باشد قطعا مجلس هم یاری می کند.»همانطور که مرتضی آقاتهرانی هم اشاره کرده برنامه جمهوری اسلامی برای تنگ کردن فضای اجتماعی تنها شامل خیابان‌ها نیست. در دانشگاه‌ها و سازمان‌ها و ادارات نیز تحولاتی را در رابطه با محدودسازی شهروندان و به ویژه زنان به بهانه حجاب آغاز کرده‌اند.فرزاد جهان‌بین رئیس کمیته انضباطی مرکزی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای به رؤسای استان‌ها و واحدها اعلام کرد: «موقتاً از ورود موارد خاص و هنجارشکنانه در حوزه آراستگی به واحدها جلوگیری شود و پرونده افراد خاطی مستقیماً به کمیته انضباطی ارسال گردد.»رزاد جهان‌بین افزوده کسانی که بر اساس دستورالعمل تذکر گرفته‌اند و پرونده‌شان می‌باید به کمیته انضباطی برود، حکمشان مانند فردی که اصرار بر تخلف دارد، صادر شود چرا که عملاً با وجود ۴ مرحله تذکر به این مرحله رسیدند.رئیس کمیته انضباطی مرکزی دانشجویی دانشگاه آزاد مسئولیت اجرای این دستورالعمل و برخورد با دانشجویان را متوجه رئیس دانشگاه دانسته و افزوده «با هر نوع قصور و تقصیری برخورد می‌شود.»طرحی که در ابتدا با عنوان طرح حجاب و عفاف از روز شنبه ۲۵ فروردین اجرایی شده و حالا از آن به عنوان «طرح سراسری نور» نام برده می‌شود با «هدف حفظ حریم عفاف و حجاب و مقابله با ناهنجاری‌ها» در شهرهای مختلف کشور جوّی امنیتی و نظامی ایجاد کرده است.