معافیت کارفرمایان از نظارت و بی‌مسئولیتی دولت‌ها در قبال کودکان کار

 

مدتی پیش خبری در برخی رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد مبنی بر آزار و شکنجه سه کودک کار در یک کارگاه خیاطی در شهر مریوان. این خبر هولناک، یکی از صدها نمونه‌ای است که در کارگاه‌های کوچک، زمین‌های کشاورزی، معادن، کارگاه‌های ساختمانی و البته در خیابان‌ها رخ می‌دهد. بر اساس برخی اخبار منتشر شده، کارفرما از قانون کار ایران درباره سن قانونی کار کودکان نیز تخلف کرده است. اما نکته مهم در این خبر این است که نشان می‌دهد تبصره‌ای که کارگاه‌های کوچک را از نظارت در مورد اجرای قانون کار معاف کرده است، چطور با جان و سلامت کودکان بازی می‌کند. البته دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی به شکل‌های متفاوت نشان داده‌‌اند که منکر وجود کودک کار در ایران هستند. آن‌ها در اظهارنظرهای رسمی، عامدانه با به کار بردن عبارت «کودکان کار و خیابان» به عنوان عبارت جایگزین کودکان کار، به هدایت افکار عمومی در پنهان کردن معضل کار کودکان در ایران مشغول‌ بوده‌اند. اما این شکل از پنهان‌کاری، تنها در سطح افکاری عمومی داخلی رخ نمی‌دهد. جمهوری اسلامی ایران در گزارش دوره‌ای خود به کمیته حقوق کودک سازمان ملل در ۱۲ آبان ۱۴۰۲ هیچ بندی را به مسئله کودکان کار اختصاص نداده و در دو میان‌تیتر، یکی به کودکان کار خیابانی پرداخته و در دیگری به اقدامات ایران برای جلوگیری از بهره‌کشی اقتصادی از کودکان. در همین گزارش در پاسخ به نگرانی کمیته حقوق کودک سازمان ملل در گزارش دوره‌ای قبلی نسبت به «معافیت نظارت بر کارگاه‌های کوچک»، این معافیت را «موقت» قلمداد و اعلام کرده «اگر تا پایان دوره سه ساله موقت، یعنی ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۶-۱۳۸۷) این معافیت تمدید نشود، بعد از آن تمام کارگاه‌ها مورد نظارت قرار خواهند گرفت.»نه تنها متن قانون کار چنین معافیت موقتی را لحاظ نکرده است، بلکه حتی اگر آیین‌نامه‌ای هم برای اجرای موقت این قانون مطلق وجود داشت، گزارش دولت جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق کودک سازمان ملل، مربوط به ۵ سال بعد از پایان دوره ادعایی در این گزارش است. دولت‌های بر سر کار در جمهوری اسلامی با انکار وجود کودکان کار، از مسئولیت خود در برابر آسیب‌های جانی، جسمی، جنسی و روانی کودکان در محیط‌های کاری شانه خالی می‌کنند. با خبری شدن یکی از این اتفاقات، اقدامی حداقلی صورت می‌دهند، اما همچنان نقض ساختاری حقوق کودکان پابرجا خواهد ماند. در همین خبر آمده است که کارفرما ابتدا دستگیر، سپس با وثیقه آزاد شده و به سر کار خود بازگشته است.