خشونت های جمهوری اسلامی علیه زنان

 

زنان ایران که  با انقلاب مشروطه و در دوران پهلوی‌ها توانسته بودند برای یافتن جایگاه شایسته‌ی خود در جامعه تلاش کنند و با پشتیبانی‌های حقوقی و قانونی به سوی پیشرفت در آموزش و اشتغال گام بردارند، پس از انقلاب اسلامی در سال ۵۷ با سد نظام جمهوری اسلامی روبرو شدند.حکومت اسلامی نخست با تحمیل حجاب اجباری و بعد با اجرای محدودیت‌های آموزش و اشتغال و قانونی کردن تبعیضات ضدزن تلاش کرد نیمی از جامعه را از صحنه‌ی زندگی اجتماعی حذف کند.ایدئولوژی مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی در کنار قوانین مبتنی بر احکام شریعت که به خودی خود ضدزن هستند ، مدافع و حامی مرتکبان خشونت علیه زنان است و با همین پشتوانه، صحنه‌های شنیع خشونت علیه زنان در ایران افزایش می‌یابد و دست افراد نادان و ناآگاه مانند حزب‌اللهی‌ها و آتش‌به‌اختیارها را برای ارتکاب خشونت علیه زنان باز می‌گذارد بعلاوه، گشت‌های انتظامی و ارشاد اسلامی در کوچه و خیابان مزاحم زنان و دختران شده و با بی‌احترامی به ضرب و جرح و دستگیری آنها به دلیل «بدحجابی» می‌پردازند به برخی از روش هایی که جمهوری اسلامی  توسط آن زنان را محدود کرده می پردازیم:

خانواده

همه ما می دانیم که خانواده یکی از راه‌های کنترل زنان و محدود کردن زنان در زندگی و حتی شئونات شخصی و تصمیمات خرد و کلانشان بوده است. حکومت به خوبی موفق شده با مکانیسم‌هایی چون عرف و سنت و مذهب و از همه مهم‌تر قانون، خانواده را به مهم‌ترین و اولین نهاد محدود کردن حوزه عمل و تصمیم‌گیری زنان بدل کند.بسیاری از خانواده‌ها “اجازه” حضور در متن انقلاب را به زنان و دختران نمی‌دهند در حالی که مردان و پسران همان خانواده ممکن است حضور فعال در میدان داشته باشند.حضور زنان در جامعه زیر سایه مفاهیمی از قبیل آبرو و به بهانه امنیت، همواره با محدودیت روبه‌رو بود و با مخافت از طرف خانواده مواجه شد؛ چرا که نحوه مواجه و برخورد نیروهای سرکوبگر با زنان انقلابی دلیل محکمی خواهد بود برای این مخالفت.

حکومت

خشونت و سرکوب شدید زنان توسط حکومت بر کسی پوشیده نیست. این خشونت ابعاد و اشکال وسیع و متنوعی دارد و تمام عرصه‌های زندگی زنان اعم از خصوصی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. بی اغراق زنان بیشترین و شدیدترین سرکوب را طی حکومت جمهوری اسلامی متحمل شده‌اند. کنترل بدن زن، محدودیت تحرک اجتماعی او، ممنوعیت نقش آفرینی سیاسی و اقتصادی او همگی زیر لوای قوانین جمهوری اسلامی عملی شده‌اند. صد البته زمینه‌های سنتی و فرهنگی برای پذیرش این سرکوب در جامعه مردسالار ایران از قبل فراهم بوده و جمهوری اسلامی در راستای اهداف تمامیت خواهانه خود، اهرم فشار قانونی را با موفقیت به کار گرفته است.

خشونت جنسی، کلامی، فیزیکی و روانی از جمله اهرم‌های فشار حاکمیت برای سرکوب زنان است. هرزه خواندن زنان بی‌حجاب، اعمال هرگونه خشونت جنسی به زنانی که عاملیت بر بدن و زیستشان را در خیابان تمرین میکنند و در صف مقدم مبارزات مدنی این روزها هستند یکی از ابزارهای همیشگی حاکمیت جهت عقب راندن نیروهای پیشروی زنانه بوده است.بسیاری از زنان مبارز انقلابی این روزها از طرف عاملین حکومت تهدید به تجاوز و آزارجنسی می‌شوند که خود از جمله شدیدترین خشونت‌ها بر علیه زنان است. اما حقیقت تلخ این است که رژیم تنها به تهدید بسنده نکرده و زنان زیادی را چه در خیابان و چه در زندان، تحت خشونت‌های جنسی قرار داده است.

جامعه

جامعه ایران همچنان یک جامعه مردسالار به شمار می‌رود که به لطف حاکمیت این مردسالاری پشتوانه قانونی هم یافته است. باور غالب در جامعه این است که زنی که حق انتخاب بر بدن و زندگی‌اش را به هر روشی مطالبه کند، عفت و نجابت خودش را زیر سوال برده و در نتیجه مستحق هرگونه تعرض به حریم شخصی خود است. زنانی که بر خلاف تمام باورها و عرف و قوانین جامعه مطالبه‌گری می‌کنند، واقع از دید نگاه مردسالار و سنت‌زده بسیاری، مجوز تعرض به خود را صادر کرده‌اند.

این باورها عرصه را برای زنان تنگ و زنان در جمهوری اسلامی ایران از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. از جمله این نابرابری‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

پوشش اجباری سر و بدن

برابری دو زن با یک مرد در موارد نیاز به شاهد در دادگاه

نداشتن اجازه خروج از کشور بدون اجازه شوهر

نصف  بودن دیه زن نسبت به مرد

نصف بودن سهم الارث زن نسبت به مرد

اجازه نداشتن ورود به ورزشگاه‌ها 

ممنوع بودن آواز خواندن زنان

تبعیض جنسیتی در تحصیل و اشتغال و گذاشتن سهمیه کنکور و اشتغال برای مردان

درآمد کاری کمتر و نابرابر با مردان

ممنوع بودن موتورسواری برای زنان

از سوی دیگر، چندهمسری، صیغه، کودک‌همسری و حق ارث و تعدی و آزار جنسی و تجاوز در قوانین کیفری تحت عنوان «تمکین» در زندگی زناشویی، همگی مصداق بی‌حرمتی و خشونت علیه زنان هستند.

ممنوع بودن ورود زنان به برخی از مکان‌های عمومی

در ایران "ورود بانوان به قهوه‌خانه‌های معمولی غیرقانونی است و تنها آقایان اجازه رفت و آمد در این اماکن را دارند... در مورد قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌های سنتی نیز ارائه سرویس قلیان به بانوان غیرمجاز است این ممنوعیت به عرف نسبت داده می شود همین استدلال را در مورد ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها نیز می توان ارائه کرد.همه این محدودیت های زن به خاطر جنسیت خود و به علت صرفاً زن بودن مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می گیرد.تمامی محدودیت های سیستماتیک بر تمامی جنبه‌های زندگی زنان از سلامت و امنیت فردی‌شان گرفته تا سلامت روان کودکان‌شان تأثیر می‌گذارد.

محکومیت زنان به شلاق، زندان و کلاس اخلاق برای حجاب اجباری

در آستانه روز جهانی زن، مقام‌های ایران دور تازه‌ای از فشار و سخت‌گیری را برای تحمیل حجاب اجباری آغاز کرده‌‌اند، بر شدت نظارت بر زنان و دختران در فضاهای عمومی افزوده‌‌اند و برخی زنان را به زندان،‌ شلاق و شرکت در کلاس اجباری «اخلاق» محکوم کرده‌اند.روز چهارشنبه ۱۷ اسفند و دو روز پیش از فرا رسیدن روز جهانی زن،  گزارشی شامل شهادت ۴۶ نفر، و  افزایش سخت‌گیری، خشونت و سرکوب علیه زنان و دختران در ایران، منتشر شد که خودرو ده‌ها هزار زن صرفا به این دلیل که در خودرو خود با پوشش دلخواه بوده‌اند توقیف شده است.بر اساس این گزارش، برخی از این زنان بازداشت و محاکمه شده‌اند. بعضی به خوردن شلاق و زندان محکوم شده‌اند و عده‌ای به مجازات‌هایی دیگر مانند جریمه یا اجبار به حضور در کلاس‌های «اخلاق».مقام‌های جمهوری اسلامی پس از خیزش "زن، زندگی، آزادی"، به منظور ایجاد ارعاب و در هم شکستن مقاومت در برابر پوشش اجباری، تشدید جو پلیسی و نظارت مستمر بر زنان را در دستور کار خود قرار داده‌اند. مجریان این قوانین اجباری و تحقیرآمیز، پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان بسیج و دیگر عوامل لباس شخصی هستند.سندهای رسمی نشان می‌دهند از آوریل ۲۰۲۳، پلیس امنیت اخلاقی ایران دستور توقیف صدها هزار خودرو را داشته که راننده یا سرنشین حتی نوجوان آن به نداشتن حجاب مناسب متهم شده‌اند. دستور توقیف بر اساس تصاویر گرفته‌شده با دوربین‌های نظارتی یا گزارش‌های لباس‌شخصی‌هایی که در خیابان‌ها گشت می‌زنند، صادر می‌شود. برای گزارش پلاک خودروها از یک برنامه پلیسی به نام "ناظر" استفاده می‌شود.عکس و تصویر بیش از ۶۰ پیامک  در سال گذشته برای ۲۲ مرد و زن فرستاده شده‌ است. در این پیامک‌ها و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز، دستور داده می‌شود که شهروندان به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند و به دلیل نادیده گرفتن حجاب اجباری، خودرو خود را تحویل دهند.در این پیامک ها، جزییات بیشتری از مراحل غیرقانونی و تحقیرآمیزی داده شده که زنان یا خویشاوندان آنان، به دنبال رعایت نکردن حجاب اجباری باید تحمل کنند تا سر آخر با پرداخت جریمه‌ای هنگفت بتوانند خودروی خود را آزاد کنند.زنانی که برای آنها پیامک ارسال شده است، شرح داده‌اند مقام‌ها چگونه به این دلیل که زن‌ها حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند، از دسترسی آنان به خدمات حمل و نقل عمومی، بانکی، فرودگاهی و ... جلوگیری کرده‌اند.این زنان  گفته‌اند این برخوردها تا چه اندازه آلوده به توهین‌های جنسی و تهدیدهای قضایی و امنیتی بوده است.