۱۴۰۳ مهر ۱۲, پنجشنبه

افزایش تعداد کودکان کولبر و سوختبر همزمان با برخوردهای خونین مرزبانان


 گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد تعداد کودکان کولبر در کردستان طی یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در چند ماه گذشته انتشار چندین ویدئو از کودکان کولبر نیز تاییدی است بر این واقعیت. نوروز امسال بود که خبر جان باختن یک کودک کولبر بر اثر سرما باز هم توجه‌ها را به این مسئله جلب کرد. هنوز عید به پایان نرسیده بود که هنگاو و کولبر نیوز از کشته شدن دو کودک دیگر بر اثر اصابت گلوله خبر دادند. کشته شدن سه کودک تنها طی یک هفته خود تاکید دیگری است بر افزایش تعداد کودکان کولبر و به مخاطره افتادن جانشان. به گزارش شبکه حقوق بشری کردستان در بین ۱۶ کولبر زخمی و مصدوم به دلیل تیراندازی و ضرب و شتم مرزبانان جمهوری اسلامی طی دو ماه اول سال ۱۴۰۳، هفت تن‌ آنها کودکان کولبر بوده‌اند، و یکی از آنها به دلیل اصابت ساچمه‌ به سر و صورت یک چشم خود را از دست داده است.بررسی آمارهای مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل طی چند سال اخیر نیز به طور غیر مستقیم با افزایش تعداد کودکان کولبر مرتبط است. آمارها نشان می‌دهند استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی بیشترین تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را دارا هستند. استان‌هایی که در آنها کولبری و سوخت‌بری رواج دارد.حسینی کیا نماینده شهرستان سنقر (استان کرمانشاه) در مجلس، بی‌کاری را دلیل اصلی افزایش تعداد کولبران به خصوص کودکان و زنان عنوان کرده است. بی‌کاری و درآمد اندک والدین باعث می‌شود کودکان نیز راهی جز کسب درآمد از طریق کولبری برای کمک به امرار معاش خانواده خود نداشته باشند. در این بین تعدادی از آنها ناچار به ترک تحصیل هم می‌شوند. این نماینده مجلس راه چاره و حذف تلفات جانی کولبران را ساماندهی آنها و تخصیص اعتبار عنوان کرده. طرحی که سال‌هاست روی کاغذ مانده و مشخص نیست چگونه و چه زمانی راه چاره‌ای برای کولبری و یا لااقل عدم برخوردهای خونین با آنها را ارائه خواهد کرد. اما افزایش تعداد کودکان کولبر و متعاقب آن افزایش کودکان کشته شده، زنگ خطری است که به نظر می‌رسد از سوی سازمان‌های مختلف جمهوری اسلامی چندان جدی گرفته نشده است و اخبار کشته و زخمی شدن کولبران به خصوص کودکان کولبر هم آنها را فراتر از انجام یک مصاحبه صوری و بیان حرف‌های تکراری نمی‌برد.قریبا روزانه خبر کشته شدن سوختبران بلوچ در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان یا خراسان جنوبی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. تنها به عنوان نمونه برخی رسانه‌ها که اخبار مرتبط با بلوچ‌ها را پوشش می‌دهند، در ۱۷ مرداد خبر کشته شدن دو سوختبر در اثر واژگون شدن خودرو‌شان در حال فرار از ماموران انتظامی را منتشر کردند. در خبر آمده بود که هر دو سوختبر دارای فرزند بودند. در نظر داشته باشیم که سوختبری، مانند کولبری که عمدتا در شهرهای مرز غربی و استان‌های کردستان و آذربایجان غربی رایج است، انتخاب فرد نیستند.‌ این مشاغل که علاوه بر خطرات جانی و سلامتی، با خطر برخوردهای قهری حکومت هم روبروست، ناشی از توسعه‌نیافتگی، تبعیض مبتنی بر قومیت و نابرابری اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین شاغلین به چنین فعالیت‌هایی درگیر فقر و شرایط ضعیف اقتصادی هستند. در بسیاری از موارد کودکان آن‌ها نیز به همین شغل مشغولند یا مانند دو سوختبر کشته شده اخیر، احتمالا ناچار به وارد شدن به بازار کار می‌شوند. این شغل برای کودکان جزو بدترین مشاغل کار کودکی به شمار می‌رود که ایران طبق قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی‌اش موظف است کودکان را از آن‌ها دور نگاه دارد. اما حکومت به جای اجرای تعهداتش در تامین شرایط زندگی سالم برای کودکان، مراقبت از آن‌ها در برابر بهره‌کشی اقتصادی و محافظت از آن‌ها در برابر انواع خشونت، آن‌ها را وادار به اشتغال به یکی از بدترین انواع کار کودکی می‌کند و در پاسخ، زمینه کشته شدن آن‌ها را فراهم می‌کند. اگر چنین اتفاقی هم نیفتد، به دلیل فراهم نکردن شرایط زندگی استاندارد و به دور از تبعیض، والدین و در اغلب موارد، پدران‌شان را وادار به انجام کارهای سخت و خطرناک می‌کند و در نهایت با قتل حکومتی‌شان، کودکان را در معرض آسیب و خطر بیشتری قرار می‌دهد. یادآوری این بدیهیات از آن جهت بود تا فراموش نکنیم پشت اغلب اخبار قتل یا مرگ دلخراش سوختبران و کولبران، کودکانی از حقوق اولیه‌شان محروم شده‌اند. 

معافیت کارفرمایان از نظارت و بی‌مسئولیتی دولت‌ها در قبال کودکان کار

 

مدتی پیش خبری در برخی رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد مبنی بر آزار و شکنجه سه کودک کار در یک کارگاه خیاطی در شهر مریوان. این خبر هولناک، یکی از صدها نمونه‌ای است که در کارگاه‌های کوچک، زمین‌های کشاورزی، معادن، کارگاه‌های ساختمانی و البته در خیابان‌ها رخ می‌دهد. بر اساس برخی اخبار منتشر شده، کارفرما از قانون کار ایران درباره سن قانونی کار کودکان نیز تخلف کرده است. اما نکته مهم در این خبر این است که نشان می‌دهد تبصره‌ای که کارگاه‌های کوچک را از نظارت در مورد اجرای قانون کار معاف کرده است، چطور با جان و سلامت کودکان بازی می‌کند. البته دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی به شکل‌های متفاوت نشان داده‌‌اند که منکر وجود کودک کار در ایران هستند. آن‌ها در اظهارنظرهای رسمی، عامدانه با به کار بردن عبارت «کودکان کار و خیابان» به عنوان عبارت جایگزین کودکان کار، به هدایت افکار عمومی در پنهان کردن معضل کار کودکان در ایران مشغول‌ بوده‌اند. اما این شکل از پنهان‌کاری، تنها در سطح افکاری عمومی داخلی رخ نمی‌دهد. جمهوری اسلامی ایران در گزارش دوره‌ای خود به کمیته حقوق کودک سازمان ملل در ۱۲ آبان ۱۴۰۲ هیچ بندی را به مسئله کودکان کار اختصاص نداده و در دو میان‌تیتر، یکی به کودکان کار خیابانی پرداخته و در دیگری به اقدامات ایران برای جلوگیری از بهره‌کشی اقتصادی از کودکان. در همین گزارش در پاسخ به نگرانی کمیته حقوق کودک سازمان ملل در گزارش دوره‌ای قبلی نسبت به «معافیت نظارت بر کارگاه‌های کوچک»، این معافیت را «موقت» قلمداد و اعلام کرده «اگر تا پایان دوره سه ساله موقت، یعنی ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۶-۱۳۸۷) این معافیت تمدید نشود، بعد از آن تمام کارگاه‌ها مورد نظارت قرار خواهند گرفت.»نه تنها متن قانون کار چنین معافیت موقتی را لحاظ نکرده است، بلکه حتی اگر آیین‌نامه‌ای هم برای اجرای موقت این قانون مطلق وجود داشت، گزارش دولت جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق کودک سازمان ملل، مربوط به ۵ سال بعد از پایان دوره ادعایی در این گزارش است. دولت‌های بر سر کار در جمهوری اسلامی با انکار وجود کودکان کار، از مسئولیت خود در برابر آسیب‌های جانی، جسمی، جنسی و روانی کودکان در محیط‌های کاری شانه خالی می‌کنند. با خبری شدن یکی از این اتفاقات، اقدامی حداقلی صورت می‌دهند، اما همچنان نقض ساختاری حقوق کودکان پابرجا خواهد ماند. در همین خبر آمده است که کارفرما ابتدا دستگیر، سپس با وثیقه آزاد شده و به سر کار خود بازگشته است. 

خشونت آنلاین همبستگی و مبارزاتمان را هدف قرار گرفته است

در عصر دیجیتال، جایی که صداهای خاموش می‌توانند در شبکه‌های اجتماعی شنیده شوند و جنبش‌ها با یک توییت یا استوری جان می‌گیرند، فضای آنلاین به م...