لایحه حجاب و عفاف و تاثیر آن بر جامعه

 

روسری پوشیدن چقدر سخت است که شلوغش می‌کنید؟ شال سر کردن یا نکردن مشکل من نیست یا چنین نظرات تقلیل‌گرایانه‌ای حجاب اجباری را فقط پوشش سر می‌بیند و متوجه نیست که بسیاری از حقوق توسط اجبار حجاب از دست می‌روند. حجاب اجباری هرچند در ایران با سمبل روسری شناخته می‌شود، اما محدود به روسری نیست. در ایران افرادی که زن شناخته می‌شوندمجبورند تمام بدنشان را در لباس مخفی کنند. مانتو روسری و‌ چادر در واقع یونیفرم زنان است و زنان به مانتویی و چادری تقسیم می‌شوند. پس می‌بینیم که حجاب اجباری نه فقط پوشش مو، بلکه پوشش کل بدن است. حق انتخاب پوشش یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است. حجاب اجباری یکی از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق بشر زنان.شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۶ و در دولت محمد خاتمی چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف را تصویب کرد و در امرداد سال ۸۴ نیز راهبردها و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف توسط این شورا به تصویب رسید.ارتقای سطح آگاهی و ایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی مبتنی بر شریعت و آموزه‌های اسلامی در مجموعه‌های تحت مسئولیت آنها، احیاء سنت امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب و عفاف، طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مراکز تبلیغی، آموزشی و فرهنگی در راستای توسعه امر عفاف و حجاب از جمله محورهای راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است. ۲۶ نهاد حکومتی نیز مسئول پیشبرد این اهداف شدند .این لایحه پس از تعطیلی گشت ارشاد و در بحبوحه جنبش زن، زندگی، آزادی توسط قوه قضاییه ایران تنظیم و دولت سید ابراهیم رئیسی آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی در شرایطی صورت گرفت که گزارش‌ها از شهرهای کوچک و بزرگ ایران، حاکی از حضور پرتعداد زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی و مناطق پرتردد شهری است. لایحه عفاف و حجاب با نام کامل لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، یکی از طرح‌های عفاف و حجاب برای تحمیل حجاب اجباری در ایران است.این لایحه که در 69 ماده تدوین شده و به تصویب کمیسیون فضایی و حقوقی مجلس رسیده است به سه دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه سازمان اطلاعات فراجا همچنین خود فرماندهی انتظامی بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر مجوز برخورد میدانی با زنان راداده است.متن جدید منتشر شده از لایحه حمایت از حجاب و عفاف نشان میدهد  تعییرات اعمال شده در این لایحه ان را به قانونی برای سرکوب کامل حق شهروندی تمام گروه های اجتماعی مخصوصا زنان به بهانه تحمیل حجاب اجباری تبدیل شده است.جمهوری اسلامی با این طرح درصدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است. این طرح، زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت و آزار و بازداشت‌های خودسرانه قرار خواهند گرفت. این لایحه تجاوزی نفرت‌انگیز به حقوق زنان و دختران در ایران دانست.در این لایحه غلاوه بر برخورد میدانی با زنان بر اعمال کسترده تر تفیک جنسیتی  در دانشگاه ها مراکز اداری پارک ها و اماکن گردشگری حتی بر تفکیک جنسیتی در بخش درمان بیمارستان ها نیز تاکید شده است. مجازات بی‌حجابی در این لایحه ابتدا متمرکز بر استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی به‌صورت هوشمند است و در نهایت برخورد سخت را پیش‌بینی کرده‌است.  بر اساس این لایحه، برای کشف حجاب در اماکن عمومی یا فضای مجازی، برای بار اول پیامک تذکر ارسال می‌شود و پس از آن برای بار دوم جریمه ۱۶۷ هزار تومانی، بار سوم جریمه ۳۳۳ هزار تومانی، بار چهارم جریمه دو میلیون و پانصد هزار تومانی تعیین شده است.این لایحه همچنین جرایمی برای لباس‌هایی که شهروندان می‌پوشند، تعیین کرده و در بخشی از آن ۲ میلیون تومان جریمه برای برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس چسبان تعیین کرده است.همچنین ۸ میلیون تومان جریمه برای کسانی که در ملأ عام یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن کنند، تعیین شده است.در این لایحه گفته شده است در صورت پرداخت نشدن جریمه در یک ماه، جریمه دو برابر شده و این موضوع به بانک مرکزی خبر داده می‌شود تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول شود. اگر امکان وصول جریمه وجود نداشت، آن فرد تا زمان پرداخت جریمه از دریافت تمام خدمات بانکی محروم می‌شود به گفته امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان، دولت به عنوان جریمه از حساب بانکی زنان بدون حجاب اجباری به‌طور مستقیم پول کسر می‌کند.روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشته؛اگر ارزش پول ملی یک کشور دغدغه حاکمیت باشد، باید به شهروندان اطمینان دهد که می‌توانند در امنیت کامل و با خیال آسوده از خدمات بانکی بهره‌مند شوند و دارایی آن‌ها در مقابل هر خطری محفوظ است.این در حالیست که ناشر پول، خود اولین تهدید برای دارایی مردم شده و اعلام می‌کند که اگر به خواسته‌های ما تن ندهید هیچ تضمینی برای مالکیت شما بر دارایی‌ها و اموالتان وجود ندارد.هر انچه در دسترس ما  قرار دارد صاحب واقیعی ان هستیم و هر موقع اراده کنیم ان را مصادره مکنیم. این گونه سیاست های حکومت برای تحمیل حجاب اجباری باعث کاهش اعتماد مردم به پول ملی میشود.همچنین مجازات‌هایی برای افرادی تعیین شده که در اینترنت علیه حجاب تبلیغ می‌کنند .برای چهره‌های سرشناس فرهنگی، ورزشی و سیاسی که با حجاب اجباری مخالفت کنند، جریمه‌هایی مانند محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی تعیین شده است.در حال حاضر برای شماری از بازیگران زن سینمای ایران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری پرونده قضایی تشکیل داده شده است. کتایون ریاحی، فاطمه معتمد آریا و افسانه بایگان از جمله این بازیگران هستند.در این لایحه همچنین مجازات‌هایی برای صاحبان کسب و کارها در صورت مشاهده بی حجابی تعیین شده است. علاوه بر این، برای نخستین بار مسئولان واحدهای خدماتی، تفریحی و رفاهی چون رستوران، مراکز خرید، پاساژها، سینماها، سالن‌های ورزشی، گالری‌های هنری، مغازه‌ها را در تحمل کیفر بی‌حجابی یا بدحجابی مشتری‌ها و دریافت‌کنندگان خدمات شریک می‌کند.طبق این لایحه، صاحبان و مدیران فروشگاه ها، رستوران ها سینماها و اماکن تفریحی و ورزشی باید به مشتریان خود در مورد رعایت حجاب اجباری تذکر دهند و از ورود آنها جلوگیری کنند. و دستورالعما های اعمال حجاب در فضای مجازی و مد و لباس نیز روش حذف دیگری است که حکومتبرای سرکوب هر انجه نمی پسندد و ان را خطر جدی ای برای ساختار نظام خود میداند اتخاذ کرده است و میتواند به معنای تعطیلی صنعت سینما و سرگرمی و صنعت پوشاک وبیکاری افراد باشد.طبق این لایحه، اگر این اماکن به محل تجمع افراد بی‌حجاب تبدیل شوند، پروانه یا مجوز آنها ابطال و از دریافت مجوز فعالیت در صنف مرتبط هم محروم می‌شوند.اخیرا چندین کتابفروشی و مرکز خرید به دلیل مشابهی برای چندین روز تعطیل شدند.شرکت‌های حمل و نقل نیز مامور اجرای این ممنوعیت‌ها هستند و برای آنها نیز در صورت تخلف، جرایمی از قبیل محرومیت از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.روبروی هم قرار دادن شهروندان و پلیسی کردن فضای شهری در واقع به منزله این است که رهایی هر فردی در این فشار و لودادن فرد دیگری به سیستم قضایی است.نهادهای حکومای امنیتی سالهاست که با شعارهایی نظر هر شهروند یک مامور امنیتی در واقع به شهروندان میگویند در صورت لو دادن اطرافیان خود از امتیازات همکاری با سیستم بهرهمند خواهند شد.این لشکر کشی های به قصد مرعوب کردن معترضین به حجاب اجباری که از همان اغاز انقلاب و با تشکیل کمیته های سپاه پاسداران به وجود امده و حجاب بانی هم ادامه همان روند است فقط مأمورانی که در خیابان‌ها برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند تا به اصطلاح تذکر لسانی بدهند، در مجموع ماهانه ۴۰ میلیارد تومان از بودجه کشور را به باد می‌دهند. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت بودجه ۷۶ میلیارد تومانی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد داده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به آن افزودند و در نهایت این ستاد سرکوب ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه گرفت. هزینه‌ای که هر خانوار برای رعایت حجاب اجباری باید بپردازد که شامل هزینه مانتو، روسری و چادر و مقنعه می‌شود رقمی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ارزیابی شده است.  حجاب‌بان ها، سفیران مهر و کلیه آتش به اختیاران که ماهانه بخش قابل توجهی از بودجه کشور و منابعی را که می‌بایست برای شهروندان هزینه شوند به جیب می‌زنند افرادی هستند که به جمهوری اسلامی و ایدئولوژی‌ آن اعتقاد دارند یا دست‌کم برای دست یافتن به منابع مالی با آن همراهی می‌کنند. جمهوری اسلامی بخشی از شهروندان نیازمند را نیز به عنوان آتش به اختیاران سازماندهی کرده تا با پرداخت مبالغ و مزایایی هم در روند سرکوب شهروندان از آنها بهره ببرد و هم آنها را به عنوان نیروهای هوادار و یا وفادار و همچنین سیاهی‌لشکر در مناسبت‌های مختلف در خدمت خود داشته باشدراس العمل نمودن نیروهای میدانی دستگاه های امنیتی ستاد امر به معروف و بسیج در برخورد با حجاب و اختیار تام دادن به تمام نیروهای امنیتی و تمام اتش به اختیاران تحت عنوان ستاد امر به معروف وبسیج خیابان ها را به میدان جنگ شهروندان بدل کرده است و این در زمانی است که مجلس حکومتی نشان داده است کخ نه تنها هیچ مسولیتب در برابر امنیت و سلامت جانی شهروندان ندارد بلکه همدست سیستم سرکوب نیز هم هست.گسترش تفکیک جنسیتی در همه جا نشان گر اصرار ساختار سلبی نظام دیکتاتوری بنیاد گرا بر سرکوب بیشتر زنان و ایجاد انزوا بر انان است .تفکیک جنسیتی که مبتی بر رواج فرهنگ تجاوز و ایجاد محدودیت برای گروها ی اجتماعی زنان است. پیامدهای بسیار اسیب زایی برای سیستم خواهد داشت.چرا که مبارزات این گروه های اجتماعی نشان داده است که انها قدمی از مطالبات برابری خواهانه خود عقب نخواهند نشست.