روش‌های عجیب حکومت ایران برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری

 

اعطای وام ازدواج، تشویق‌های مالی و تسهیلات مسکن و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، هیچ‌کدام جواب نداده و «آمار ازدواج» در ایران روزبه‌روز کاهش می‌یابد. این گزارش، به روش‌های تبلیغاتی حکومت ایران برای تشویق به ازدواج پرداخته است.براساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت سازمان ثبت احوال، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، آمار ازدواج ایرانیان کاهشی یک‌و‌نیم درصدی به نسبت مدت مشابه در سال گذشته را شاهد بوده است. البته روند کاهش نرخ ازدواج در ایران از مدت‌ها پیش آغاز شده است و آمار ازدواج در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۲، حدود ۳۹/۵ درصد کاهش داشته است. طی دو دهه گذشته، چجمهوری اسلامی برای افزایش ازدواج و افزایش نرخ باروری در کشور که «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، بر آن تاکید دارد، روش‌های گوناگونی را به‌کار گرفته است مانند توقف تدریس واحد تنظیم خانواده در دانشگاه‌‌ها، طرح لغو یارانه قرص‌های ضد‌بارداری و کاندوم و ممنوعیت وازکتومی و افزایش مجازات سقط جنین.با آشکار شدن شکست این سیاست‌ها اما، مدتی‌ است که کارگزاران نظام روش‌های غیررسمی نیز برای افزایش نرخ ازدواج به‌کار گرفته‌اند مانند وب‌سایت‌های همسرگزینی و کانال‌هایی در «ایتا.»اولین مرکز «همسان‌گزینی» در ایران در سال ۱۳۹۴ توسط نهادهای دولتی و با حمایت نهادهایی مانند «سازمان تبلیغات اسلامی» و «کمیته امداد امام خمینی» راه‌اندازی شد. آن زمان موسسه فرهنگی «تبیان» سامانه‌ای برای همسریابی را در قم به راه انداخت.طرح همسان‌گزینی اینترنتی پس‌از آن به‌عنوان یک برنامه آزمایشی در تهران اجرا شد و سپس به دیگر شهرها گسترش یافت. پس‌از آن و تا فروردین۱۴۰۱ به گفته دبیر ستاد خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی، تعداد موسسات «همسان‌گزینی» مجوزدار در کل کشور به ۴۰ عدد رسید. تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰، تاسیس مراکز «همسان‌گزینی» را تسهیل کرد. مطابق تبصره ماده ۳۷ قانون «خانواده و جوانی جمعیت»، فعالیت مراکز همسان‌گزینی منوط به تایید سازمان تبلیغات اسلامی و اعطای مجوز توسط وزارت ورزش و جوانان است.براساس ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است به‌منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق موسسات فرهنگی، مساجد و روحانیان و دیگر ظرفیت‌های مردمی، به توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده‌ها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد.فقط در طی سال ۱۴۰۱، تعداد مراکز موسوم به همسان‌گزینی در کل کشور سه برابر شد و در اسفند آن سال، ۱۲۰ مرکز در کل کشور فعال بودند. تعداد این مراکز براساس اطلس «مراکز همسان‌گزینی» تا شهریور۱۴۰۳، به ۱۷۴ مرکز رسیده است که افزایشی بیش از پنج برابری را نشان می‌دهد.هر فرد برای ثبت‌نام در این مراکز باید به غیر از اطلاعاتی مانند سن، وزن، قد، درآمد و دین و مذهب، به سوال‌هایی در رابطه با شغل والدین، اهمیت نماز و روزه یا عوض کردن لباس برای خواب پاسخ بدهند. همچنین اطلاعاتی در رابطه با «همسان» مطلوبش ازجمله پوشش، سن، تحصیلات و میزان پایبندی به فرایض دینی. به این حجم از اطلاعات شخصی، باید تصاویر اسکن‌شده شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و فیش تلفن یا برق محل سکونت را نیز اضافه کرد.براساس ادعای مدیران این مراکز، پس از پایان ثبت‌نام، گروهی از کارشناسان پروفایل فرد را بررسی می‌کنند و با گزینه‌های موجود تطابق می‌دهند. اگر فرد مناسبی برای داوطلب پیدا شد، از هر دو طرف تست‌های شخصیتی گرفته می‌شود و سپس دختر و پسر در فضای واقعی با «حضور خانواده به یکدیگر معرفی می‌شوند.»به گفته ​​ «‌محمد مروار»، دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان‌گزینی سازمان تبلیغات اسلامی، این مراکز مجوز دارند تا از هر فرد برای ثبت‌نام ۱۵۰ هزار تومان دریافت کنند. به ازای معرفی هر فرد همسان احتمالی با استفاده از هوش مصنوعی یا به‌صورت سنتی نیز ۵۰ هزار تومان دیگر دریافت می‌شود.محمد مروار در گفت‌وگو با «ایسنا» همچنین تاکید کرد افرادی که در مراکز همسان‌گزینی وظیفه معرفی متقاضیان به یکدیگر را برعهده دارند، همان «کنشگران سنتی و مورد اعتماد محلی‌اند که در گذشته کار واسطه‌گری برای ازدواج میان افراد را انجام می‌دادند و بر اساس تجارب و شناختی که از افراد داشتند، آن‌ها را برای ازدواج به هم معرفی می‌کردند و اکنون در قالب کنشگران محلی فعال‌اند.»مراکز همسان‌گزینی با مجوز رسمی فعالیت می‌کنند، اما به‌صورت غیررسمی نیز برنامه‌هایی برای افزایش نرخ ازدواج در حال اجراست، ازجمله «بلایند دیت اسلامی.»ماه‌های پایانی سال گذشته، پخش یک مجموعه برنامه در شبکه اجتماعی «اینستاگرام» سروصدا به پا کرد؛ مجموعه‌ «بلایند دیت.»بلایند دیت را می‌توان به فارسی «قرار ملاقات دو ناشناس» ترجمه کرد. در این نوع از قرار، زن و مردی که همدیگر را ندیده‌اند، دو طرف یک دیوارمانند به پرسش‌های مختلف پاسخ می‌دهند و بر مبنای آنچه شنیده‌اند و ظاهری که در پایان می‌بینند، قضاوت می‌کنند که آیا شخص پشت دیوار همان کسی است که می‌خواهند، یا نه. حساب کاربری مجری جوان این برنامه با نام «وینی» با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دنبال‌کننده، فروردین۱۴۰۳ در اینستاگرام توسط پلیس بسته شد. در حساب کاربری او تنها یک پست در آن به چشم می‌خورد، لوگو پلیس فتا و این جمله که «این صفحه حسب دستور مقام محترم قضایی توسط فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج گردید.» ویدیوهای او البته در یوتیوب در دسترس است. همچنین حساب کاربری اکثر شرکت‌کنندگان در این مجموعه برنامه‌ها نیز بسته شد. نوع اسلامی آن اما همچنان در یوتیوب در حال پخش است با نام «شبیه‌سازی خواستگاری.»در این برنامه نیز همچون فرم ثبت نام مراکز همسان‌گزینی، شرکت‌کنندگان به سوالاتی از قبیل میزان مهریه مدنظر، حق کار زن، مقصد زیارتی مورد علاقه و … پاسخ می‌دهند.در بلایند دیت مذهبی البته زنان و مردان شرکت‌کننده از لحظه اول یکدیگر را می‌بینند و با ظاهری با معیارهای جمهوری اسلامی در حضور مجری-کارشناس برنامه در رابطه با وظایف زن در زندگی مشترک براساس دستورات اسلام و حقوق مرد در ازدواج با یکدیگر صحبت می‌کنند.براساس آخرین آمار سازمان فناوری اطلاعات، پیام‌رسان‌ «ایتا» در ایران، حدود ۳۰ میلیون کاربر دارد. در این شبکه اما بیش از ۴۷۰ کانال و گروه برای «همسان‌گزینی» وجود دارد.در برخی از این کانال‌ها، مشخصات افرادی که اعلام نیاز برای یافتن «همسان» کرده‌اند منتشر شده است. مشخصاتی که البته مانند وبسایت‌های همسان‌گزینی پیچیده و جزیی نیست و به مواردی مانند مشخصات ظاهری و مادی محدود می‌شود. در این کانال‌ها، البته داوطلبان می‌توانند شماره تلفن خود را هم به‌صورت عمومی به اشتراک بگذارند تا فارغ از پیچ‌و‌خم‌های تست روان‌شناسی و واسطه‌ها و البته بدون پرداخت پول، با یکدیگر آشنا نشوند.البته در بین کانال‌های همسان‌گزینی در ایتا، هستند کانال‌هایی که در آن‌ها داوطبان نظرات‌شان در رابطه با «اعتقاد به ولی فقیه»،«آمادگی برای شهادت»، «میزان ارادت به شهدای مدافع حرم» و پذیرش ازدواج مجدد مرد را نیز اعلام می‌کنند. همچنین نوع ازدواج مدنظر؛ موقت یا دائم.اگرچه بنابر ادعاهای دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان‌گزینی سازمان تبلیغات اسلامی، مراکز رسمی همسان‌گزینی نمی‌توانند در رابطه با ازدواج موقت فعالیت داشته باشند، در کانال‌های مشابه ایتایی ازدواج موقت هوادار بیشتری دارد.در این کانال‌های ایتایی به نقل از کارشناسانی که روان‌شناس، جامعه‌شناس یا روحانی معرفی می‌شوند، مطالبی در رابطه با مزایای ازدواج موقت منتشر شده و افرادی که شرایط ازدواج دائم را ندارند را، تشویق می‌کنند به ازدواج موقت.زمستان ۱۴۰۲، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از وضعیت ازدواج و فرزندآوری در ایران منتشر کرد. در این گزارش آمده است که نتایج پیمایش‌ها و پژوهش‌های ملی نشان می‌دهد، بالا بودن هزینه‌های آغاز زندگی، هزینه بالای مسکن، بیکاری، عدم اشتغال جوانان، نرخ بالای تورم و عدم امید به آینده در اولویت‌های اول عدم ازدواج به‌هنگام جوانان قرار دارند.سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی اما به‌جای رفع موانعی که از سوی بازوی پژوهشی مجلس به عنوان موانع ازدواج از آن‌ها نام برده شده، در پی یافتن زوج مناسب برای جوانان هستند به امید اینکه با بالا بردن نرخ ازدواج، شاید جمعیت هم افزایش یابد.

افزایش تعداد کودکان کولبر و سوختبر همزمان با برخوردهای خونین مرزبانان

 گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد تعداد کودکان کولبر در کردستان طی یک سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. در چند ماه گذشته انتشار چندین ویدئو از کودکان کولبر نیز تاییدی است بر این واقعیت. نوروز امسال بود که خبر جان باختن یک کودک کولبر بر اثر سرما باز هم توجه‌ها را به این مسئله جلب کرد. هنوز عید به پایان نرسیده بود که هنگاو و کولبر نیوز از کشته شدن دو کودک دیگر بر اثر اصابت گلوله خبر دادند. کشته شدن سه کودک تنها طی یک هفته خود تاکید دیگری است بر افزایش تعداد کودکان کولبر و به مخاطره افتادن جانشان. به گزارش شبکه حقوق بشری کردستان در بین ۱۶ کولبر زخمی و مصدوم به دلیل تیراندازی و ضرب و شتم مرزبانان جمهوری اسلامی طی دو ماه اول سال ۱۴۰۳، هفت تن‌ آنها کودکان کولبر بوده‌اند، و یکی از آنها به دلیل اصابت ساچمه‌ به سر و صورت یک چشم خود را از دست داده است.بررسی آمارهای مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل طی چند سال اخیر نیز به طور غیر مستقیم با افزایش تعداد کودکان کولبر مرتبط است. آمارها نشان می‌دهند استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی بیشترین تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را دارا هستند. استان‌هایی که در آنها کولبری و سوخت‌بری رواج دارد.حسینی کیا نماینده شهرستان سنقر (استان کرمانشاه) در مجلس، بی‌کاری را دلیل اصلی افزایش تعداد کولبران به خصوص کودکان و زنان عنوان کرده است. بی‌کاری و درآمد اندک والدین باعث می‌شود کودکان نیز راهی جز کسب درآمد از طریق کولبری برای کمک به امرار معاش خانواده خود نداشته باشند. در این بین تعدادی از آنها ناچار به ترک تحصیل هم می‌شوند. این نماینده مجلس راه چاره و حذف تلفات جانی کولبران را ساماندهی آنها و تخصیص اعتبار عنوان کرده. طرحی که سال‌هاست روی کاغذ مانده و مشخص نیست چگونه و چه زمانی راه چاره‌ای برای کولبری و یا لااقل عدم برخوردهای خونین با آنها را ارائه خواهد کرد. اما افزایش تعداد کودکان کولبر و متعاقب آن افزایش کودکان کشته شده، زنگ خطری است که به نظر می‌رسد از سوی سازمان‌های مختلف جمهوری اسلامی چندان جدی گرفته نشده است و اخبار کشته و زخمی شدن کولبران به خصوص کودکان کولبر هم آنها را فراتر از انجام یک مصاحبه صوری و بیان حرف‌های تکراری نمی‌برد.قریبا روزانه خبر کشته شدن سوختبران بلوچ در شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان یا خراسان جنوبی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. تنها به عنوان نمونه برخی رسانه‌ها که اخبار مرتبط با بلوچ‌ها را پوشش می‌دهند، در ۱۷ مرداد خبر کشته شدن دو سوختبر در اثر واژگون شدن خودرو‌شان در حال فرار از ماموران انتظامی را منتشر کردند. در خبر آمده بود که هر دو سوختبر دارای فرزند بودند. در نظر داشته باشیم که سوختبری، مانند کولبری که عمدتا در شهرهای مرز غربی و استان‌های کردستان و آذربایجان غربی رایج است، انتخاب فرد نیستند.‌ این مشاغل که علاوه بر خطرات جانی و سلامتی، با خطر برخوردهای قهری حکومت هم روبروست، ناشی از توسعه‌نیافتگی، تبعیض مبتنی بر قومیت و نابرابری اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین شاغلین به چنین فعالیت‌هایی درگیر فقر و شرایط ضعیف اقتصادی هستند. در بسیاری از موارد کودکان آن‌ها نیز به همین شغل مشغولند یا مانند دو سوختبر کشته شده اخیر، احتمالا ناچار به وارد شدن به بازار کار می‌شوند. این شغل برای کودکان جزو بدترین مشاغل کار کودکی به شمار می‌رود که ایران طبق قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی‌اش موظف است کودکان را از آن‌ها دور نگاه دارد. اما حکومت به جای اجرای تعهداتش در تامین شرایط زندگی سالم برای کودکان، مراقبت از آن‌ها در برابر بهره‌کشی اقتصادی و محافظت از آن‌ها در برابر انواع خشونت، آن‌ها را وادار به اشتغال به یکی از بدترین انواع کار کودکی می‌کند و در پاسخ، زمینه کشته شدن آن‌ها را فراهم می‌کند. اگر چنین اتفاقی هم نیفتد، به دلیل فراهم نکردن شرایط زندگی استاندارد و به دور از تبعیض، والدین و در اغلب موارد، پدران‌شان را وادار به انجام کارهای سخت و خطرناک می‌کند و در نهایت با قتل حکومتی‌شان، کودکان را در معرض آسیب و خطر بیشتری قرار می‌دهد. یادآوری این بدیهیات از آن جهت بود تا فراموش نکنیم پشت اغلب اخبار قتل یا مرگ دلخراش سوختبران و کولبران، کودکانی از حقوق اولیه‌شان محروم شده‌اند. 

معافیت کارفرمایان از نظارت و بی‌مسئولیتی دولت‌ها در قبال کودکان کار

 

مدتی پیش خبری در برخی رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد مبنی بر آزار و شکنجه سه کودک کار در یک کارگاه خیاطی در شهر مریوان. این خبر هولناک، یکی از صدها نمونه‌ای است که در کارگاه‌های کوچک، زمین‌های کشاورزی، معادن، کارگاه‌های ساختمانی و البته در خیابان‌ها رخ می‌دهد. بر اساس برخی اخبار منتشر شده، کارفرما از قانون کار ایران درباره سن قانونی کار کودکان نیز تخلف کرده است. اما نکته مهم در این خبر این است که نشان می‌دهد تبصره‌ای که کارگاه‌های کوچک را از نظارت در مورد اجرای قانون کار معاف کرده است، چطور با جان و سلامت کودکان بازی می‌کند. البته دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی به شکل‌های متفاوت نشان داده‌‌اند که منکر وجود کودک کار در ایران هستند. آن‌ها در اظهارنظرهای رسمی، عامدانه با به کار بردن عبارت «کودکان کار و خیابان» به عنوان عبارت جایگزین کودکان کار، به هدایت افکار عمومی در پنهان کردن معضل کار کودکان در ایران مشغول‌ بوده‌اند. اما این شکل از پنهان‌کاری، تنها در سطح افکاری عمومی داخلی رخ نمی‌دهد. جمهوری اسلامی ایران در گزارش دوره‌ای خود به کمیته حقوق کودک سازمان ملل در ۱۲ آبان ۱۴۰۲ هیچ بندی را به مسئله کودکان کار اختصاص نداده و در دو میان‌تیتر، یکی به کودکان کار خیابانی پرداخته و در دیگری به اقدامات ایران برای جلوگیری از بهره‌کشی اقتصادی از کودکان. در همین گزارش در پاسخ به نگرانی کمیته حقوق کودک سازمان ملل در گزارش دوره‌ای قبلی نسبت به «معافیت نظارت بر کارگاه‌های کوچک»، این معافیت را «موقت» قلمداد و اعلام کرده «اگر تا پایان دوره سه ساله موقت، یعنی ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۶-۱۳۸۷) این معافیت تمدید نشود، بعد از آن تمام کارگاه‌ها مورد نظارت قرار خواهند گرفت.»نه تنها متن قانون کار چنین معافیت موقتی را لحاظ نکرده است، بلکه حتی اگر آیین‌نامه‌ای هم برای اجرای موقت این قانون مطلق وجود داشت، گزارش دولت جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق کودک سازمان ملل، مربوط به ۵ سال بعد از پایان دوره ادعایی در این گزارش است. دولت‌های بر سر کار در جمهوری اسلامی با انکار وجود کودکان کار، از مسئولیت خود در برابر آسیب‌های جانی، جسمی، جنسی و روانی کودکان در محیط‌های کاری شانه خالی می‌کنند. با خبری شدن یکی از این اتفاقات، اقدامی حداقلی صورت می‌دهند، اما همچنان نقض ساختاری حقوق کودکان پابرجا خواهد ماند. در همین خبر آمده است که کارفرما ابتدا دستگیر، سپس با وثیقه آزاد شده و به سر کار خود بازگشته است. 

رفع کاستی‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بر پایه نگارش اصلاحیه بر آن ضرورت افزودن اصل مداخله بدون آسیب

 

مداخله اجتماعی برای رفع معضلات، کاستی‌ها، بی عدالتی‌ها، نقض حقوق، خشونت و دیگر مسائل ناپسند، امری ضروری است. در مبحث کودکان نیز چنین است. رفع مشکلاتی از قبیل کار کودک نیاز به کنش‌های مستمر جمعی دارند. جلوگیری از مجموع خطراتی که کودکان در معرض آن‌ها قرار دارند، تابع همین قانون است. تنها با مداخله برای بهبود اوضاع می‌توان انتظار وقوع تغییرات مطلوب داشت. قوانین نیز باید بستر لازم برای کنش جمعی را فراهم کنند و نهادهایی را برای مداخله در جهت کاستن از رنج‌ها و ایجاد تغییرات مثبت تعیین نمایند.با وجود ضرورت مداخله برای جلوگیری از ایجاد و یا گسترش مشکلات، اما نباید فراموش کرد که هرگونه مداخله اشتباه می‌تواند آسیب‌های مضاعفی را ایجاد کند. مداخله ناصحیح، برعکس نیت مداخله‌گر عمل می‌کند. این عمل نه تنها موجب اصلاح نمی‌شود بلکه باعث بروز آسیب‌های جدید نیز می‌گردد.از این‌رو پیش از هرچیز شناخت لازم از مساله، درک درست از نحوه مواجهه با آن، آسیب‌های احتمالی واکنش به پدیده نامطلوب، آگاهی نسبت به ابزار و روش‌های مورد استفاده و بسیاری از جوانب دیگر لازم است. عموما گفته می‌شود که با توجه به مشکل موجود، ممکن است بهتر باشد حتی کاری انجام ندهیم، تا اینکه خطر ایجاد زیان و آسیب بیشتر از مشکل موجود را داشته باشیم. این اصل که در حوزه‌های گوناگون مورد استناد قرار می‌گیرد به اصلِ «اول، آسیب نرسان» یا «مداخله بدون آسیب» معروف است.اهمیت رعایت این اصل در همه سطوح پابرجاست. اما زمانی که نهادهای قدرتمند و موثر با حمایت دولت و با تایید قانون مرتکب این دست خطاها شوند، می‌توانند موجب ظهور آسیب‌هایی جدی در مقیاس کلان شوند. بر اساس همین ملاحظات، گنجاندن این اصل در قوانین اهمیتی انکارناپذیر دارد. یکی از اصلاحات ضروری برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، افزودن ماده‌ای به شرح زیر است:«انجام تمامی اقدامات و تدابیر حمایتی موضوع این قانون در همه مراحل تحقیق، رسیدگی و پشتیبانی باید با رعایت کامل «اصل مداخله بدون آسیب» همراه باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده که دربرگیرنده چگونگی رعایت اصل مداخله بدون آسیب در انجام تمامی اقدامات و تدابیر حمایتی از اطفال و نوجوانان است توسط سازمان بهزیستی، وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»«جمعی از فعالان حقوق کودک» در اوایل تابستان ۱۴۰۳ پیشنهادی را به عنوان «راهکار حداقلی در جهت اصلاح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مطرح کردند تا اقدام موثری در راستای «حمایت از سلامت جسمی و روانی اطفال و نوجوانانی که به هر دلیل به عنوان نیروی کار به کار گرفته شده‌اند» صورت گیرد. این راهکار در ادامه مجموعه مطالب پیشنهادی این فعالان برای اصلاح قانون فعلی حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب ۱۳۹۹ است. گرچه مطالبه‌گری از نهادهای حاکمیتی، مانند دولت، مجلس و قوه قضاییه، بخشی از فعالیت کنشگری فعالان و جامعه مدنی محسوب می‌شود، اما این کنشگری بدون داشتن نگاه «حق-محور» می‌تواند به طور ناخواسته به ضد خودش و در جهت آسیب به کودکان تبدیل شود. گرچه حقوق کودک، از جمله حق بر سلامتی، بدون قید و شرط باید برای کودک فراهم شوند، اما با توجه به بخش‌های دیگر عبارت اصلاحی پیشنهادی درباره حفظ سلامت کودکانی که «به هر دلیل به عنوان نیروی کار به کار گرفته شده‌اند»، بیم آن می‌رود که مسئولان دولتی وظیفه خود را در حد رفع نیازهای اولیه کودکانی که حقوق اساسی‌شان در حال نقض شدن است، پایین بیاورند. رفتار مسئولان نشان داده است که آن‌ها نه تنها از فعالیت نهادهایی که صرفا به رفع نیازهای بهداشتی، درمانی یا غذایی کودکان می‌پردازند، استقبال می‌کنند، بلکه گاهی خودشان نیز دست به چنین اقدامات نمایشی می‌زنند. منظور از «اقدامات نمایشی» این نیست که رفع این نیازها اهمیتی ندارد. بلکه منظور این است که رفع این نیازها، معمولا قابل دیده شدن و اندازه‌گیری هستند. اما بالا بردن سطح دانش کودکان، فراهم‌ کردن زمینه آموزش برابر و با کیفیت برای آن‌ها و از بین بردن زمینه‌های ورود کودکان به بازار کار، نه در کوتاه مدت عملی هستند و نه به راحتی قابل اندازه‌گیری‌اند. در چنین شرایطی، آوردن قید «کودکانی که به هر دلیل به کار مشغولند» در متن قانون، می‌تواند زمینه تداوم نقض حقوق کودکان با بهره‌کشی اقتصادی را فراهم کند.از همین روست که داشتن نگاه حق-محور ضرورت پیدا می‌کند. به این ترتیب شاید بتوان با اضافه کردن بندی به اصلاحیه بالا، رویکرد حق-محور را به این اصلاحیه افزود: «این وزارتخانه همچنین موظف است شرایط درمانی، بازپروری و بازاجتماعی شدن کودکانی را که از شرایط بهره‌کشی اقتصادی خارج شده‌اند، فراهم کند.»