معافیت کارفرمایان از نظارت و بی‌مسئولیتی دولت‌ها در قبال کودکان کار

 

مدتی پیش خبری در برخی رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شد مبنی بر آزار و شکنجه سه کودک کار در یک کارگاه خیاطی در شهر مریوان. این خبر هولناک، یکی از صدها نمونه‌ای است که در کارگاه‌های کوچک، زمین‌های کشاورزی، معادن، کارگاه‌های ساختمانی و البته در خیابان‌ها رخ می‌دهد. بر اساس برخی اخبار منتشر شده، کارفرما از قانون کار ایران درباره سن قانونی کار کودکان نیز تخلف کرده است. اما نکته مهم در این خبر این است که نشان می‌دهد تبصره‌ای که کارگاه‌های کوچک را از نظارت در مورد اجرای قانون کار معاف کرده است، چطور با جان و سلامت کودکان بازی می‌کند. البته دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی به شکل‌های متفاوت نشان داده‌‌اند که منکر وجود کودک کار در ایران هستند. آن‌ها در اظهارنظرهای رسمی، عامدانه با به کار بردن عبارت «کودکان کار و خیابان» به عنوان عبارت جایگزین کودکان کار، به هدایت افکار عمومی در پنهان کردن معضل کار کودکان در ایران مشغول‌ بوده‌اند. اما این شکل از پنهان‌کاری، تنها در سطح افکاری عمومی داخلی رخ نمی‌دهد. جمهوری اسلامی ایران در گزارش دوره‌ای خود به کمیته حقوق کودک سازمان ملل در ۱۲ آبان ۱۴۰۲ هیچ بندی را به مسئله کودکان کار اختصاص نداده و در دو میان‌تیتر، یکی به کودکان کار خیابانی پرداخته و در دیگری به اقدامات ایران برای جلوگیری از بهره‌کشی اقتصادی از کودکان. در همین گزارش در پاسخ به نگرانی کمیته حقوق کودک سازمان ملل در گزارش دوره‌ای قبلی نسبت به «معافیت نظارت بر کارگاه‌های کوچک»، این معافیت را «موقت» قلمداد و اعلام کرده «اگر تا پایان دوره سه ساله موقت، یعنی ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۶-۱۳۸۷) این معافیت تمدید نشود، بعد از آن تمام کارگاه‌ها مورد نظارت قرار خواهند گرفت.»نه تنها متن قانون کار چنین معافیت موقتی را لحاظ نکرده است، بلکه حتی اگر آیین‌نامه‌ای هم برای اجرای موقت این قانون مطلق وجود داشت، گزارش دولت جمهوری اسلامی ایران به کمیته حقوق کودک سازمان ملل، مربوط به ۵ سال بعد از پایان دوره ادعایی در این گزارش است. دولت‌های بر سر کار در جمهوری اسلامی با انکار وجود کودکان کار، از مسئولیت خود در برابر آسیب‌های جانی، جسمی، جنسی و روانی کودکان در محیط‌های کاری شانه خالی می‌کنند. با خبری شدن یکی از این اتفاقات، اقدامی حداقلی صورت می‌دهند، اما همچنان نقض ساختاری حقوق کودکان پابرجا خواهد ماند. در همین خبر آمده است که کارفرما ابتدا دستگیر، سپس با وثیقه آزاد شده و به سر کار خود بازگشته است. 

رفع کاستی‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بر پایه نگارش اصلاحیه بر آن ضرورت افزودن اصل مداخله بدون آسیب

 

مداخله اجتماعی برای رفع معضلات، کاستی‌ها، بی عدالتی‌ها، نقض حقوق، خشونت و دیگر مسائل ناپسند، امری ضروری است. در مبحث کودکان نیز چنین است. رفع مشکلاتی از قبیل کار کودک نیاز به کنش‌های مستمر جمعی دارند. جلوگیری از مجموع خطراتی که کودکان در معرض آن‌ها قرار دارند، تابع همین قانون است. تنها با مداخله برای بهبود اوضاع می‌توان انتظار وقوع تغییرات مطلوب داشت. قوانین نیز باید بستر لازم برای کنش جمعی را فراهم کنند و نهادهایی را برای مداخله در جهت کاستن از رنج‌ها و ایجاد تغییرات مثبت تعیین نمایند.با وجود ضرورت مداخله برای جلوگیری از ایجاد و یا گسترش مشکلات، اما نباید فراموش کرد که هرگونه مداخله اشتباه می‌تواند آسیب‌های مضاعفی را ایجاد کند. مداخله ناصحیح، برعکس نیت مداخله‌گر عمل می‌کند. این عمل نه تنها موجب اصلاح نمی‌شود بلکه باعث بروز آسیب‌های جدید نیز می‌گردد.از این‌رو پیش از هرچیز شناخت لازم از مساله، درک درست از نحوه مواجهه با آن، آسیب‌های احتمالی واکنش به پدیده نامطلوب، آگاهی نسبت به ابزار و روش‌های مورد استفاده و بسیاری از جوانب دیگر لازم است. عموما گفته می‌شود که با توجه به مشکل موجود، ممکن است بهتر باشد حتی کاری انجام ندهیم، تا اینکه خطر ایجاد زیان و آسیب بیشتر از مشکل موجود را داشته باشیم. این اصل که در حوزه‌های گوناگون مورد استناد قرار می‌گیرد به اصلِ «اول، آسیب نرسان» یا «مداخله بدون آسیب» معروف است.اهمیت رعایت این اصل در همه سطوح پابرجاست. اما زمانی که نهادهای قدرتمند و موثر با حمایت دولت و با تایید قانون مرتکب این دست خطاها شوند، می‌توانند موجب ظهور آسیب‌هایی جدی در مقیاس کلان شوند. بر اساس همین ملاحظات، گنجاندن این اصل در قوانین اهمیتی انکارناپذیر دارد. یکی از اصلاحات ضروری برای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، افزودن ماده‌ای به شرح زیر است:«انجام تمامی اقدامات و تدابیر حمایتی موضوع این قانون در همه مراحل تحقیق، رسیدگی و پشتیبانی باید با رعایت کامل «اصل مداخله بدون آسیب» همراه باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده که دربرگیرنده چگونگی رعایت اصل مداخله بدون آسیب در انجام تمامی اقدامات و تدابیر حمایتی از اطفال و نوجوانان است توسط سازمان بهزیستی، وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»«جمعی از فعالان حقوق کودک» در اوایل تابستان ۱۴۰۳ پیشنهادی را به عنوان «راهکار حداقلی در جهت اصلاح قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» مطرح کردند تا اقدام موثری در راستای «حمایت از سلامت جسمی و روانی اطفال و نوجوانانی که به هر دلیل به عنوان نیروی کار به کار گرفته شده‌اند» صورت گیرد. این راهکار در ادامه مجموعه مطالب پیشنهادی این فعالان برای اصلاح قانون فعلی حمایت از اطفال و نوجوانان، مصوب ۱۳۹۹ است. گرچه مطالبه‌گری از نهادهای حاکمیتی، مانند دولت، مجلس و قوه قضاییه، بخشی از فعالیت کنشگری فعالان و جامعه مدنی محسوب می‌شود، اما این کنشگری بدون داشتن نگاه «حق-محور» می‌تواند به طور ناخواسته به ضد خودش و در جهت آسیب به کودکان تبدیل شود. گرچه حقوق کودک، از جمله حق بر سلامتی، بدون قید و شرط باید برای کودک فراهم شوند، اما با توجه به بخش‌های دیگر عبارت اصلاحی پیشنهادی درباره حفظ سلامت کودکانی که «به هر دلیل به عنوان نیروی کار به کار گرفته شده‌اند»، بیم آن می‌رود که مسئولان دولتی وظیفه خود را در حد رفع نیازهای اولیه کودکانی که حقوق اساسی‌شان در حال نقض شدن است، پایین بیاورند. رفتار مسئولان نشان داده است که آن‌ها نه تنها از فعالیت نهادهایی که صرفا به رفع نیازهای بهداشتی، درمانی یا غذایی کودکان می‌پردازند، استقبال می‌کنند، بلکه گاهی خودشان نیز دست به چنین اقدامات نمایشی می‌زنند. منظور از «اقدامات نمایشی» این نیست که رفع این نیازها اهمیتی ندارد. بلکه منظور این است که رفع این نیازها، معمولا قابل دیده شدن و اندازه‌گیری هستند. اما بالا بردن سطح دانش کودکان، فراهم‌ کردن زمینه آموزش برابر و با کیفیت برای آن‌ها و از بین بردن زمینه‌های ورود کودکان به بازار کار، نه در کوتاه مدت عملی هستند و نه به راحتی قابل اندازه‌گیری‌اند. در چنین شرایطی، آوردن قید «کودکانی که به هر دلیل به کار مشغولند» در متن قانون، می‌تواند زمینه تداوم نقض حقوق کودکان با بهره‌کشی اقتصادی را فراهم کند.از همین روست که داشتن نگاه حق-محور ضرورت پیدا می‌کند. به این ترتیب شاید بتوان با اضافه کردن بندی به اصلاحیه بالا، رویکرد حق-محور را به این اصلاحیه افزود: «این وزارتخانه همچنین موظف است شرایط درمانی، بازپروری و بازاجتماعی شدن کودکانی را که از شرایط بهره‌کشی اقتصادی خارج شده‌اند، فراهم کند.»