بارداری کودکان: تجاوز مشروع

 

در جهانی که حقوق کودک یکی از اصول اساسی حقوق بشر شناخته می‌شود، هنوز در گوشه‌هایی از آن، کودکانی هستند که به جای بازی و تحصیل، با درد بارداری، زایمان، و گاه مرگ روبه‌رو می‌شوند. ایران نیز از این واقعیت تلخ جدا نیست؛ جایی که قوانین رسمی نه تنها مانع ازدواج کودکان نمی‌شوند، بلکه با آن همراهی کرده‌اند. نتیجه، پدیده‌ای فاجعه‌بار است: بارداری کودکان و تجاوزی که قانون آن را «مشروع» می‌داند.براساس آمار رسمی منتشر شده در ایران، تنها در برخی استان‌ها، سالانه صدها مورد ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۵ سال به ثبت می‌رسد. در مواردی، این ازدواج‌ها حتی شامل کودکان ۹ تا ۱۲ ساله می‌شوند. بسیاری از این ازدواج‌ها خیلی زود به بارداری می‌انجامد، و دختران خردسال در شرایطی غیرایمن، بدون آموزش کافی و بدون آمادگی جسمی یا روانی، وارد مرحله مادری می‌شوند.سازمان ثبت احوال در برخی سال‌ها ثبت هزاران مورد «مادر زیر ۱۵ سال» را گزارش کرده است. اما این آمار تنها بخش کوچکی از واقعیت را بازتاب می‌دهد؛ بسیاری از ازدواج‌های کودکان اصلاً ثبت نمی‌شود، یا به دلیل فشار اجتماعی پنهان می‌ماند.در قوانین فعلی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال با اجازه پدر و حتی پایین‌تر از آن با اجازه دادگاه است. این به معنای باز گذاشتن مسیر قانونی برای ازدواج کودکان و در پی آن، رابطه جنسی اجباری و بارداری زودرس است.در شرایطی که دختر ۱۰ یا ۱۲ ساله هنوز کودک محسوب می‌شود، قانون ایران می‌پذیرد که بتواند همسر یک مرد شود و با او رابطه جنسی داشته باشد. از منظر حقوق بشر بین‌الملل، این چیزی جز تجاوز نیست – تجاوز مشروع‌شده از طریق قانونبارداری در سنین پایین، به‌ویژه زیر ۱۵ سال، خطراتی جدی برای سلامت جسمی و روانی کودک دارد:  خطر مرگ و عوارض زایمان در کودکانی که لگن آن‌ها هنوز رشد نکرده است؛ پارگی رحم، خونریزی‌های شدید، و سزارین‌های اجباری؛  افسردگی شدید، اضطراب، و آسیب‌های روانی عمیق؛ بازماندن از تحصیل، انزوا، و فقر اجتماعی درازمدت.کودکی که به زور یا از روی ناآگاهی وارد رابطه جنسی و مادری می‌شود، دیگر فرصت تجربه کودکی، تحصیل و رشد طبیعی را ندارد.مسئله ازدواج کودکان در ایران ترکیبی پیچیده از فقر، سنت، فرهنگ مردسالار و خلأ قانونی است. اما مسئولیت اصلی بر دوش نظام قانون‌گذاری و حاکمیتی است که با پذیرش ازدواج کودکان، تجاوز به آن‌ها را در قالب شرعی و قانونی پنهان می‌کند.در شرایطی که بسیاری از کشورها سن ازدواج را به ۱۸ سال یا بیشتر افزایش داده‌اند و ازدواج زیر این سن را ممنوع کرده‌اند، ایران هنوز به قوانین پیشامدرن پایبند است.مقابله با این فاجعه نیازمند اصلاحات اساسی و چندجانبه است:  افزایش سن قانونی ازدواج به حداقل ۱۸ سال بدون استثناء؛  آموزش فراگیر جنسی و حقوقی برای کودکان، والدین و مربیان؛ حمایت قانونی از کودک‌همسرها و مادران خردسال؛  ایجاد مراکز مشاوره و پناهگاه برای کودکان در معرض ازدواج اجباری.همچنین نهادهای مدنی، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی باید با قدرت و شفافیت این موضوع را به گفتمان عمومی وارد کنند. سکوت در برابر چنین فاجعه‌ای، به معنای همدستی با آن است.وقتی کودکی مادر می‌شود، جامعه‌ای شکست خورده‌ایم.وقتی تجاوز، با مُهر قانون مشروع می‌شود، عدالت معنا ندارد.تا زمانی که کودکان در ایران به نام دین، سنت یا فقر، قربانی «ازدواج» و «بارداری» شوند، نمی‌توان از پیشرفت، توسعه یا انسانیت سخن گفت.

خشونت خانگی زیر آتش جنگ شعله ور میشود

 

در هر جنگی، قربانیان همیشه فقط در میدان نبرد نیستند. در پسِ هر انفجار، هر تحریم، و هر ناامنی گسترده، خانه‌هایی هستند که دیگر امن نیستند. ایران، کشوری که در سال‌های اخیر با موج‌های مختلفی از تنش‌های سیاسی، فشارهای اقتصادی و اعتراضات مردمی دست و پنجه نرم می‌کند، نمونه‌ای آشکار از این واقعیت تلخ است: در دل بحران‌های اجتماعی و سیاسی، خشونت خانگی افزایش می‌یابد.وقتی منابع کم می‌شود، فضاهای عمومی ناامن می‌شود، و آینده نامعلوم به نظر می‌رسد، خانواده‌ها نیز متأثر می‌شوند. مردان بیکار یا تحت فشار مالی، زنان محروم از حمایت قانونی و اجتماعی، و کودکانی که دیگر صدای خنده‌شان در خانه شنیده نمی‌شود. خشونت خانگی در چنین شرایطی به‌راحتی رشد می‌کند، بدون آنکه کسی صدای قربانیان را بشنود.در ایران، تحریم‌های اقتصادی، سرکوب آزادی‌های مدنی، و بحران‌های زیست‌محیطی، همه دست به دست هم داده‌اند تا زندگی را برای اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان، دشوارتر کنند. در چنین بستری، زنانی که قربانی خشونت خانگی هستند، کمتر از همیشه امکان فرار، شکایت، یا حتی صحبت درباره رنج خود را دارند.در شرایط بحرانی، کشورها به نهادهای حمایتی نیاز دارند؛ مراکز امن برای زنان، خط‌های تلفن بحران، حمایت‌های قانونی، و آموزش عمومی درباره خشونت. اما در ایران، این زیرساخت‌ها یا وجود ندارند، یا به شدت ناکارآمدند. بسیاری از قربانیان خشونت خانگی به دلیل فشار اجتماعی، ترس از بی‌پناهی یا نبود اعتماد به نهادهای رسمی، در سکوت باقی می‌مانند.حتی وقتی زنان از خشونت فرار می‌کنند، گزینه‌های اندکی پیش روی آن‌هاست: خانه‌های امن بسیار محدود هستند، قانون‌گذاری در بسیاری از موارد به نفع مردان است، و جامعه هنوز با تابوی صحبت درباره خشونت درون خانواده دست و پنجه نرم می‌کند.روایت‌هایی که گهگاه از دل شبکه‌های اجتماعی، کمپین‌های مستقل یا گزارش‌های رسانه‌های خارج از کشور بیرون می‌آیند، تصویر دردناکی از این خشونت‌ها نشان می‌دهند. زنانی که بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، دخترانی که از خانه فرار کرده‌اند، کودکانی که شاهد خشونت مداوم بوده‌اند. اما در کنار این روایت‌های تلخ، قصه‌هایی از مقاومت هم هست: زنانی که صدایشان را بلند کرده‌اند، گروه‌های مردمی که کمک‌رسانی کرده‌اند، و کمپین‌هایی که آگاهی عمومی را بالا برده‌اند.برای مقابله با خشونت خانگی در ایران، تنها تغییر قوانین کافی نیست؛ بلکه باید فرهنگ گفت‌وگو، آموزش جنسیتی، و حمایت اجتماعی نیز توسعه یابد. فشارهای بین‌المللی برای بهبود وضعیت حقوق بشر، حمایت از نهادهای مدنی مستقل، و ایجاد فضا برای صدای قربانیان می‌تواند به این روند کمک کند.در نهایت، جنگ فقط در میدان‌های نبرد نیست. جنگی خاموش در خانه‌ها نیز جریان دارد – جنگی که قربانیانش صدای بلندی ندارند، اما زخم‌های عمیقی دارند. باید درباره آن حرف بزنیم. باید بشنویم. و باید کاری کنیم.