خشونت خانگی در زمانه بحران

 

کلاف سردرگم بحران‌هایی که اهالی خاورمیانه هر روز و هر ساعت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دقیقه به دقیقه درحال پیچیده‌ترشدن است، این رویداد‌ها در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، با سرعتی سرسام‌آور رخ‌ داده‌ از گرانی بنزین و درگیری‌های آبان ۸۸ تا سرنگونی هواپیمای اوکراینی، از سیل و زلزله و بی‌خان‌و‌مانی، تا شیوع همه‌گیری کووید و تا امروز که به حادثه قتل مهسا امینی و خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کشتار بی‌وقفه و هول‌‌آور شهروندان رسیده است.در کنار همه این‌ها، وضعیت اسف‌بار اینترنت، از بین رفتن منابع درآمد بسیاری از خانواده‌ها بر اثر سوءمدیریت‌ها و فساد سیستماتیک، تورم افسارگسیخته و کمبود دارو و گرانی مواد غذایی و آلودگی شدید هوا را هم باید افزود.تدوام وضعیت‌ اضطراری متناوب و غیرقابل پیش‌بینی که باعث اندوه، خشم و نارضایتی گسترده‌ای شده روان جامعه را بیمار کرده و از آنجا که خانه و خانواده شاکله اصلی جامعه است نمی‌توان وضعیت مطلوبی را درباره بروز انواع خشونت خانگی متصور شد.بی‌شک هسته اولیه تشدیدکننده یا پدیدآورنده خشونت در این هزارتوهای بحرانی، عصبانیت از وضعیت ناپایدار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز احساس ناامیدی وسرخوردگی استحتی آمارهای حکومتی دولت ایران که به‌صورت رسمی از سوی خبرگزاری‌های نهادهای رسمی منتشر می‌شود از افزایش خشونت‌های خانگی، به‌ویژه در سال‌های اخیر و پس از بروز بحران کرونا خبر می‌دهد. چنانچه خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی عنوان کرد که تماس‌های مردم در حوزه اختلافات زوجین سه‌برابر شده است.همچنین مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی در خبری از بررسی حدود ۷۵هزار مورد از انواع‌ خشونت خانگی در سال ۱۴۰۰ سخن گفته و عنوان کرده بود که آمار نزاع در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۷درصد کل آمار معاینات بوده است. آمار خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک‌آزاری نیز حدود ۷۵هزار مورد در سال ۱۴۰۰ بوده است.و نکته اساسی اینجاست که این آمار همگی آن دسته از خشونت‌های خانگی را در بر می‌گیرد که علنی و بیان شده و به مرحله شکایت رسیده است نه آن خشونتی که همچنان در سکوت و پستوی خانه‌ها در حال روی دادن است.از سوی دیگر، این آمار مربوط به پیش از بروز وضعیت ناامن کنونی در کشور بوده و هم اکنون، در خلأ اطلاعات، با زندانی‌شدن خبرنگاران برجسته حوزه‌های اجتماعی و زنان و محافظه‌کاری سازمان‌ها و رسانه‌ها، آمارها از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد بسیار کمتر است.آزارهای روانی و ناامنی روزافزاون در جامعه ایران، با توجه به ماهیت زنانه جنبش زن، زندگی، آزادی هم در سطح اجتماعی و هم گستره فردی، زنان را بیشتر هدف قرار می‌دهد و بیراه نیست اگر در برخی خانواده‌های متعصب مذهبی یا در شهرهای کوچک، با افزایش فشار بر زنان، به‌ویژه در حوزه حجاب از سوی حکومت، این درگیری‌ها در خانواده نیز روزافزون شده باشد.محدودیت های مبتنی بر آزارهای اجتماعی حکومت برای زنان، پیش از این نیز دستمایه قتل‌های ناموسی یا شکنجه‌های جسمی و روانی به بهانه حفظ ناموس و آبرو بوده است و می‌توان گفت شالوده آن را تشکیل می‌داده؛ اما می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که در بخشی از اجتماع، با افزایش فشار از سوی حکومت، آزار در ساختار خانواده مردسالار و مذهبی نیز افزایش یافته است.از سوی دیگر، زمانی که بحران‌های اجتماعی و رویدادهای غیرفردی، همچون انقلاب یا جنگ رخ می‌دهد، بحران‌هایی که در هسته کوچک‌تر، جامعه یعنی خانواده روی می‌دهند کم‌کم از سرتیتر اخبار حذف می‌شود. درواقع، تمایل بنگاه‌های خبری و نیز مخاطبان آن‌ها به پیگیری اخبار در سطحی وسیع‌تر است و در همین بی‌خبری یا سکوتی که ناشی از سایه‌انداختن بحران‌های عمیق اجتماعی است، فریاد زنان و کودکانی که روزانه در معرض انواع خشونت خانگی هستند، کمتر شنیده می‌شود.برای مثال شنبه دهم دی‌ماه سال جاری، خبری از وقوع قتلی ناموسی در شهرستان خمین منتشر شد. بر اساس این خبر، پدر و دایی دختر ۱۶ساله‌ای که به واسطه مادرش از ارتباط اینترنتی او با مردی در شبکه مجازی مطلع شده بودند، چنان او را کتک زدند که جان باخت.گرچه این خبر برای ساعاتی در شبکه‌های مجازی و شاید برای یک روز در صفحه روز‌نامه‌ها دیده شد، وسعت و سرعت وقوع رویداد‌های غیرمترقبه در کشور به حدی است که کمتر کسی دغدغه پیگیری آن را داشت.از طرف دیگر، در اخباری که از این موضوع در رسانه‌ها منتشر شده است، هادی افراسیابی، فرمانده انتظامی شهرستان خمین در استان مرکزی قتل این دختر نوجوان را را نه ناشی از زنجیر‌های دربند کننده زنان در جامعه مردسالار که حاصل عدم فرهنگ‌سازی در خصوص استفاده از فضای مجازی برای کاهش آسیب‌ها و پیامدهای آن بر خانواده‌ها دانست؛ بدین‌معنا در زمانه‌ای که اینترنت به‌صورت عادی به دلیل محدودیت‌های حکومتی در ایران به پدیده‌ای غیر‌قابل دسترس بدل شده، حتی قتل ناموسی دختری نوجوان توسط نیروی انتظامی به حاشیه رانده می‌شود و موضوع به برجسته‌سازی ایدئولوژی جمهوری اسلامی محدود می‌شود.عمر این خبر دربرابر سیل اخبار بی‌وقفه از اعدام‌ها و کشتارها و دستگیری‌ها و درگیری‌های حکومت با مردم چندان زیاد نبود؛ چراکه در سرزمینی که جان آدمی بی‌بهاست، مرگ ارزان است و مرگ‌های کوچک ارزان‌ترند.و بدین‌گونه است که اخبار ناشی از خشونت در سطوح محدود و محلی، قربانی پوشش خبری بحران‌های بزرگ‌تری می‌شود که در سطحی گسترده‌تر درحال رخداد است و این موضوع، می‌تواند تریبون را برای تایید و انتشار ایدئولوژی‌های مبتنی بر مردسالاری و تبعیض و نیز در راستای خواست حاکمیت تغییر دهد.نه فقط کودکان کار، که بسیاری از زنان سرپرست خانوار نیز در بحران کنونی بیشتر در معرض آسیب‌اند؛ چراکه قطعی شدید و سانسور راه را برای فعالیت آزادانه‌تر مردم در فضای مجازی بسته و از بین رفتن مشاغل نوپا یا کوچک مجازی نیز باعث بروز بیکاری گسترده در کنار افزایش هزینه‌های زندگی شده که یکی دیگر از عوامل تشدید و بروز خشونت های خانگی است. در این میان وضع زنان سرپرست خانوار یا دخترانی که در رویای استقلال بوده‌اند ،خود، بحرانی دیگر است.برخی از زنان به دلیل از دست دادن شغل خود در معرض انواع خشونت‌ها از سوی همسران معتاد یا شوهرانی می شوند که از آنها انتظار نان‌آوری برای خانواده داشته‌اند؛ همچنین انحلال مراکز کمک‌رسانی و سازمان‌های مردم‌نهاد که با سرکوب حکومت طی ماه‌های گذشته شدت یافته، مرهم روی زخم این افراد را از آن‌ها گرفته است.با این حال همچنان یک مساله باقی است و آن اینکه با ترافیک بحران‌ها و زایش و استمرار آن‌ها چگونه می‌توان از خشونت‌ خانگی کاست.شاید امروزه در نبود یا دسترسی محدود به اینترنت و فضای مجازی، زمینه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این باره تنگ‌تر شده باشد، اما راهکار اصلی را می‌توان همچنان در مراقبت‌های اجتماعی یافت که این روزها، با افزایش همدلی بین مردم ایران بروز یافته است.وقتی شهروندان خود را دربرابر حکومتی که جوان و کودک و زن و مرد را قربانی می‌کند، یکی می‌بینند و برای مرده‌های یکدیگر خواهر و مادر و برادر و پدر می‌شوند می توانند از رهگذر همین همدلی از بروز بحران‌های خشونت‌آمیز در خانواده نیز جلوگیری کنند.بسیاری از خشونت‌ها چه به‌صورت روانی و چه به‌صورت جسمی در سکوت خانه‌ها رخ می دهد، آن‌ها اتفاقات سر به مهری هستند که از دید مخفی نگاه داشته می‌شوند؛ در حالیکه همدلی و یافتن راهی برای گفت‌و‌گو می‌تواند در این زمانه وحشت، خانه‌ها را کمی امن‌تر کند. در کنار این، همچنان نباید از تماس با مجموعه‌های مداخله‌گر همچون ۱۲۳ یا اورژانس اجتماعی غافل شد.در حالیکه دیگر امیدی به تصویب قوانین حمایتی یا فعالیت و حتی تولد سازمان‌های مردم‌نهاد برای حمایت از زنان و کودکانی که عمده قربانیان خشونت خانگی هستند، وجود ندارد، بهترین راهکار ممکن می تواند کاهش عوامل بروز درگیری‌ها بین اعضای خانواده با درایت، هوشمندی و براساس تجربه باشد؛ افزون بر این، آگاهی افراد امن برای کمک در شرایط اضطراری و نیز تلاش برای افزایش آگاهی فردی می‌تواند به کاهش آسیب‌ها در زمانه بحران‌ها جلوگیری کند.

کاسب‌کاران حجاب اجباری و تعلیق زندگی زنان

متن نهایی قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پس از رفت‌و‌آمدهای متعدد میان مجلس ایران و شورای نگهبان، در قالب ۷۴ ماده و ۵ فصل تنظیم و تصویب شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مطابق ماده ۷۴ این قانون، مدت‌زمان آزمایشی آن سه سال تعیین شده است.طبق این قانون، فردی که که تصویرش از طریق سامانه‌های هوشمند به‌صورت قطعی احراز هویت شده، بدون احتیاج به مراجعهٔ حضوری با پیامک اخطار مواجه می‌شود و جریمهٔ پنج میلیون تومانی‌اش معلق است و در صورت تکرارنکردنِ تخلف، بخشیده می‌شود؛ اما در صورت تکرار تخلف توسط فرد برای بار دوم، علاوه بر ۱۰ میلیون تومان جریمه، پنج میلیون تومان جریمهٔ معلق هم دریافت می‌شود. افرادی که اصرار بر تردد بدون شال و روسری و امثال آن داشته باشند، درصورتی‌که این اتفاق برای بار سوم بیفتد، این بار تخلف به جرم تبدیل می‌شود و به‌دستور قضایی فرد از ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان به تشخیص قاضی جریمه می‌شود؛ در صورت تکرار برای بار چهارم مبلغ به ۸۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.این مصوبه، هم‌صدایی و اعتراض گروه‌های مختلف مدنی و صنفی را به دنبال داشته است؛ ۹۲۳ نفر از معلمان در حمایت از حق انتخاب پوشش زنان در بیانیه‌ای اعلام کردند: زنان و جوانان و به‌طور اخص دختران جوان آگاه و شجاع ما در عمل نشان داده‌اند که به اصل بنیادین حق مالکیت بر بدن باور عمیق پیدا کرده‌اند و می‌دانند که سایر وجوه آزادی بر این اصل بنا شده است و در طول سال‌های اخیر به‌ویژه از سال خونین ۱۴۰۱ اثبات کرده‌اند که حتی به قیمت جان اجازه نخواهند داد هیچ‌کس این حق را از آنها سلب نماید و به جز عقل سلیم و درک اجتماعی و بالطبع قانون برآمده از آن هیچ معیار محدودکننده دیگری را نخواهند پذیرفت.جمعی از فعالان و نهادهای حامی حقوق کودکان نیز در بیانیه‌ای نوشتند: قانون موسوم به حجاب و عفاف آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان وفق قوانین بین‌المللی و داخلی کشور است. این متن در فصل پنجم خود از ماده ۳۷ تا ۷۴ به تعیین مجازات برای طیف وسیعی از پوشش‌های عرفی تحت عناوینی از قبیل برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی پرداخته و در این میان برای کودکان ۹ تا ۱۸ سال نیز جرم انگاری‌های جدیدی را در نظر گرفته است.نویسندگان این بیانیه با یادآوری اصول آزادی‌های مشروع و اساسی و اجماع جامعه‌ مدنی ایران برای دفاع از حقوق و آزادی‌های همه افراد بالاخص کودکان فارغ از جنس، مذهب، نژاد، ملیت، قومیت، طبقه اجتماعی اعلام کردند که حقوق کودکان نه قابل‌ مذاکره است و نه قابل چشم‌پوشی و مسئولیت مدنی و سیاسی اجرای مفاد این قانون و تبعات آن و پاسخ‌گویی در پیشگاه مردم و تاریخ، هم متوجه‌ دولت، به عنوان نهاد متولی صیانت از حقوق کودکان، و هم سایر نهادها و افرادی است که در تدوین، تصویب و اجرای چنین قانونی نقش دارند.بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران زن و فعالان مدنی هم در بیانیه‌ای به مصوبه جدید مجلس اعتراض کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است؛ «مجلس دوازدهم که با کمترین آراء مشارکت مردم در تاریخ انتخابات مجلس تشکیل شده، درحالی لایحه 74 ماده‌ای را به بهانه عفاف و حجاب تصویب کرده که مداخله حکومت در امر پوشش زنان از نظر اکثریت مردم امری مشروع و قابل‌قبول نیست و  عقل جمعی ایرانیان امروز از پسِ تجربه رنج‌آور تاریخی، پوشش زنان را امری شخصی قلمداد می‌کند. به‌طوری که بر اساس پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال 1402 توسط مراکز دولتی انجام شده، 84 درصد مردم ایران ـچه آنان که معتقد به حجاب هستند و چه آنان که نیستندـ مخالف مداخله دولت در این حوزه هستند. اما به نظر می‌رسد این مصوبه، صرفاً حجاب و عفاف را بهانه کرده تا اساس رابطه دولت شهروند را به ساختار حاکم محکوم تغییر داده و نهادینه سازد. سیستم امنیتی نظارتی که این قانون بر جامعه حاکم می‌کند، نه‌تنها زندگی شخصی بسیاری از مردم به‌ویژه زنان را تحت نظارت و کنترل خود می‌گیرد بلکه روابط شهروندان با یکدیگر را نیز به روابطی پر از سوءظن و تردید و بی‌اعتمادی تنزل می‌دهد. نتیجه‌اش، فروپاشیِ همبستگی اجتماعی است که لازمه تداوم سلامت یک جامعه است. اجرای این مصوبه و اختصاص منابع مالی فراوان برای پیشبرد اهداف آن از بودجه عمومی کشور، آشکارا درآمدزایی برای اقلیتی کم‌شمار یعنی کاسبان حجاب را تضمین می‌کند و در عوض سایه شوم بی‌ثباتی و ناامنی را بر کسب‌و‌کار اکثریتی از مردم (از یک مغازه‌دار ساده تا یک کسب‌و‌کار فردیِ اینستاگرامی تا شرکت‌های بزرگ استارتاپی و...) می‌گستراند. گستردن سایه بی‌ثباتی و ناامنی بر سر معیشت مردم و نیز بر زندگی نیمی از جمعیت می‌تواند کل آینده را در برابر چشم جامعه مبهم و تیره‌وتار نماید و روانِ جامعه را دچار پریشانی سازد.چنین قانونی نه تنها باعث رشد کاسبان حجاب در اشکال مختلف از جمله درآمدزایی از طریق امر به معروف می‌شود بلکه می‌تواند امکان گسترش رذایل و منکرهای ریز و درشت از جمله اخاذی برای گزارش ندادن، رواج تسویه حساب‌های شخصی به این بهانه و...  را فراهم کند و جامعه ایران را به سراشیبی سقوط اخلاقی سوق دهد. برای نمونه همان‌طور که همه پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد همواره یکی از دلایل سوءاستفاده جنسی از زنان، وجود روابط نابرابر قدرت میان زنان و مردان در حوزه‌های گوناگون بوده است، این درحالی است که این «قانون» به تعمیم رابطه نابرابر قدرت میان شهروندان در حوزه‌های جدید می‌انجامد. برای مثال رابطه نابرابر را حتا در سطح روابط میان راننده تاکسی اینترنتی و مشتری زن می‌گستراند. اما مهم‌تر از همه، این قانون بنیادِ حق انتخاب را از شهروندان به‌ویژه زنان در زندگی شخصی‌شان می‌رباید. بی‌شک حق انتخاب که برخی آن را حق طبیعی و برخی دیگر حقی خدادادی تعریف می‌کنند اگر از انسان ستانده شود نه تنها کرامت انسانی افراد، بلکه ضرورتِ دین را نیز زیر سوال می‌رود. چرا که اگر قرار بود انسان‌ها بدون برخورداری از حق انتخاب به دنیا بیایند، دیگر هدایت و ایمان و بسیاری از خصایص انسانی دیگر معنا و مفهوم خود را از دست می‌داد. زیرا اعتبار همه این مفاهیم در زندگی بشر در سایه حق انتخاب انسان‌هاست که معنا می‌یابد. اما گویا یک اقلیتِ کوچکِ خودخدابین می‌خواهند نه تنها حق طبیعی و خدادادی زنان را که سال‌هاست از آنان سلب شده، در ساختاری جدید و در مقیاسی گسترده تداوم بخشند بلکه تصمیم گرفته‌اند خود را جای خداوند بنشانند و کلیددار بهشت و جهنم برای همه مردم شوند تا هر زمان که یک کاسبِ حجاب اراده کند بتواند با سلیقه و ذهنیت خود، کسب‌و‌کار یک شهروند را تعطیل، آموزش یک دانش آموز و دانشجو را معلق، زندگی و حیات یک شهروند را مختل، کرامت و عزت نفس یک نفر دیگر را نابود، و تن و بدن زنان را به زنجیر و تحقیر بکشاند.