کاسب‌کاران حجاب اجباری و تعلیق زندگی زنان

متن نهایی قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پس از رفت‌و‌آمدهای متعدد میان مجلس ایران و شورای نگهبان، در قالب ۷۴ ماده و ۵ فصل تنظیم و تصویب شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مطابق ماده ۷۴ این قانون، مدت‌زمان آزمایشی آن سه سال تعیین شده است.طبق این قانون، فردی که که تصویرش از طریق سامانه‌های هوشمند به‌صورت قطعی احراز هویت شده، بدون احتیاج به مراجعهٔ حضوری با پیامک اخطار مواجه می‌شود و جریمهٔ پنج میلیون تومانی‌اش معلق است و در صورت تکرارنکردنِ تخلف، بخشیده می‌شود؛ اما در صورت تکرار تخلف توسط فرد برای بار دوم، علاوه بر ۱۰ میلیون تومان جریمه، پنج میلیون تومان جریمهٔ معلق هم دریافت می‌شود. افرادی که اصرار بر تردد بدون شال و روسری و امثال آن داشته باشند، درصورتی‌که این اتفاق برای بار سوم بیفتد، این بار تخلف به جرم تبدیل می‌شود و به‌دستور قضایی فرد از ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان به تشخیص قاضی جریمه می‌شود؛ در صورت تکرار برای بار چهارم مبلغ به ۸۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.این مصوبه، هم‌صدایی و اعتراض گروه‌های مختلف مدنی و صنفی را به دنبال داشته است؛ ۹۲۳ نفر از معلمان در حمایت از حق انتخاب پوشش زنان در بیانیه‌ای اعلام کردند: زنان و جوانان و به‌طور اخص دختران جوان آگاه و شجاع ما در عمل نشان داده‌اند که به اصل بنیادین حق مالکیت بر بدن باور عمیق پیدا کرده‌اند و می‌دانند که سایر وجوه آزادی بر این اصل بنا شده است و در طول سال‌های اخیر به‌ویژه از سال خونین ۱۴۰۱ اثبات کرده‌اند که حتی به قیمت جان اجازه نخواهند داد هیچ‌کس این حق را از آنها سلب نماید و به جز عقل سلیم و درک اجتماعی و بالطبع قانون برآمده از آن هیچ معیار محدودکننده دیگری را نخواهند پذیرفت.جمعی از فعالان و نهادهای حامی حقوق کودکان نیز در بیانیه‌ای نوشتند: قانون موسوم به حجاب و عفاف آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان وفق قوانین بین‌المللی و داخلی کشور است. این متن در فصل پنجم خود از ماده ۳۷ تا ۷۴ به تعیین مجازات برای طیف وسیعی از پوشش‌های عرفی تحت عناوینی از قبیل برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی پرداخته و در این میان برای کودکان ۹ تا ۱۸ سال نیز جرم انگاری‌های جدیدی را در نظر گرفته است.نویسندگان این بیانیه با یادآوری اصول آزادی‌های مشروع و اساسی و اجماع جامعه‌ مدنی ایران برای دفاع از حقوق و آزادی‌های همه افراد بالاخص کودکان فارغ از جنس، مذهب، نژاد، ملیت، قومیت، طبقه اجتماعی اعلام کردند که حقوق کودکان نه قابل‌ مذاکره است و نه قابل چشم‌پوشی و مسئولیت مدنی و سیاسی اجرای مفاد این قانون و تبعات آن و پاسخ‌گویی در پیشگاه مردم و تاریخ، هم متوجه‌ دولت، به عنوان نهاد متولی صیانت از حقوق کودکان، و هم سایر نهادها و افرادی است که در تدوین، تصویب و اجرای چنین قانونی نقش دارند.بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران زن و فعالان مدنی هم در بیانیه‌ای به مصوبه جدید مجلس اعتراض کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است؛ «مجلس دوازدهم که با کمترین آراء مشارکت مردم در تاریخ انتخابات مجلس تشکیل شده، درحالی لایحه 74 ماده‌ای را به بهانه عفاف و حجاب تصویب کرده که مداخله حکومت در امر پوشش زنان از نظر اکثریت مردم امری مشروع و قابل‌قبول نیست و  عقل جمعی ایرانیان امروز از پسِ تجربه رنج‌آور تاریخی، پوشش زنان را امری شخصی قلمداد می‌کند. به‌طوری که بر اساس پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال 1402 توسط مراکز دولتی انجام شده، 84 درصد مردم ایران ـچه آنان که معتقد به حجاب هستند و چه آنان که نیستندـ مخالف مداخله دولت در این حوزه هستند. اما به نظر می‌رسد این مصوبه، صرفاً حجاب و عفاف را بهانه کرده تا اساس رابطه دولت شهروند را به ساختار حاکم محکوم تغییر داده و نهادینه سازد. سیستم امنیتی نظارتی که این قانون بر جامعه حاکم می‌کند، نه‌تنها زندگی شخصی بسیاری از مردم به‌ویژه زنان را تحت نظارت و کنترل خود می‌گیرد بلکه روابط شهروندان با یکدیگر را نیز به روابطی پر از سوءظن و تردید و بی‌اعتمادی تنزل می‌دهد. نتیجه‌اش، فروپاشیِ همبستگی اجتماعی است که لازمه تداوم سلامت یک جامعه است. اجرای این مصوبه و اختصاص منابع مالی فراوان برای پیشبرد اهداف آن از بودجه عمومی کشور، آشکارا درآمدزایی برای اقلیتی کم‌شمار یعنی کاسبان حجاب را تضمین می‌کند و در عوض سایه شوم بی‌ثباتی و ناامنی را بر کسب‌و‌کار اکثریتی از مردم (از یک مغازه‌دار ساده تا یک کسب‌و‌کار فردیِ اینستاگرامی تا شرکت‌های بزرگ استارتاپی و...) می‌گستراند. گستردن سایه بی‌ثباتی و ناامنی بر سر معیشت مردم و نیز بر زندگی نیمی از جمعیت می‌تواند کل آینده را در برابر چشم جامعه مبهم و تیره‌وتار نماید و روانِ جامعه را دچار پریشانی سازد.چنین قانونی نه تنها باعث رشد کاسبان حجاب در اشکال مختلف از جمله درآمدزایی از طریق امر به معروف می‌شود بلکه می‌تواند امکان گسترش رذایل و منکرهای ریز و درشت از جمله اخاذی برای گزارش ندادن، رواج تسویه حساب‌های شخصی به این بهانه و...  را فراهم کند و جامعه ایران را به سراشیبی سقوط اخلاقی سوق دهد. برای نمونه همان‌طور که همه پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد همواره یکی از دلایل سوءاستفاده جنسی از زنان، وجود روابط نابرابر قدرت میان زنان و مردان در حوزه‌های گوناگون بوده است، این درحالی است که این «قانون» به تعمیم رابطه نابرابر قدرت میان شهروندان در حوزه‌های جدید می‌انجامد. برای مثال رابطه نابرابر را حتا در سطح روابط میان راننده تاکسی اینترنتی و مشتری زن می‌گستراند. اما مهم‌تر از همه، این قانون بنیادِ حق انتخاب را از شهروندان به‌ویژه زنان در زندگی شخصی‌شان می‌رباید. بی‌شک حق انتخاب که برخی آن را حق طبیعی و برخی دیگر حقی خدادادی تعریف می‌کنند اگر از انسان ستانده شود نه تنها کرامت انسانی افراد، بلکه ضرورتِ دین را نیز زیر سوال می‌رود. چرا که اگر قرار بود انسان‌ها بدون برخورداری از حق انتخاب به دنیا بیایند، دیگر هدایت و ایمان و بسیاری از خصایص انسانی دیگر معنا و مفهوم خود را از دست می‌داد. زیرا اعتبار همه این مفاهیم در زندگی بشر در سایه حق انتخاب انسان‌هاست که معنا می‌یابد. اما گویا یک اقلیتِ کوچکِ خودخدابین می‌خواهند نه تنها حق طبیعی و خدادادی زنان را که سال‌هاست از آنان سلب شده، در ساختاری جدید و در مقیاسی گسترده تداوم بخشند بلکه تصمیم گرفته‌اند خود را جای خداوند بنشانند و کلیددار بهشت و جهنم برای همه مردم شوند تا هر زمان که یک کاسبِ حجاب اراده کند بتواند با سلیقه و ذهنیت خود، کسب‌و‌کار یک شهروند را تعطیل، آموزش یک دانش آموز و دانشجو را معلق، زندگی و حیات یک شهروند را مختل، کرامت و عزت نفس یک نفر دیگر را نابود، و تن و بدن زنان را به زنجیر و تحقیر بکشاند.