وضعیت زنان زندانی در ایران

 

وضعیت حقوق زنان در ایران از دوران پیش از انقلاب تا به امروز مسیری پر از چالش و مبارزه بوده است. تبعیض‌های جنسیتی، محدودیت‌های قانونی مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت، ارث و دیگر موارد، زنان را در موقعیت‌های نابرابر قرار داده است.قوانین مربوط به حجاب اجباری و دسترسی نداشتن زنان به برخی مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی از دیگر محدودیت‌هایی هستند که زنان در ایران با آن مواجه شده‌اند. افزایش فعالیت‌های مدنی و اعتراضات زنان در ایران در پرتو خیزش انقلابی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بیشتر به چشم می‌خورد. زنان در خیزش انقلابی به نمادهایی از مقاومت در برابر تبعیض جنسیتی، نقض حقوق بشر و محدودیت‌های آزادی بیان تبدیل شدند و نقش آن‌ها نه‌ تنها در ایران بلکه در سطح بین‌المللی به عنوان نقطه عطفی در مبارزه برای حقوق و آزادی‌ها دیده می‌شود. عده‌ای به واسطه فعالیت‌های سیاسی و شماری نیز به دلیل تلاش‌هایشان در مسیر دادخواهی بازداشت و به حبس محکوم شده‌اند جایی که زنان بدون توجه به نیازهای جنسیتی‌شان تحت یک عنوان عمومی «زندانی سیاسی» نگهداری می‌شوند. وضعیت زنان زندانی در زندان‌های قرون دیکتاتوری حاکم اسفبار و غیر قابل تحمل است. این زنان در پشت دیوارهای زندان‌های حکومت زن‌ستیز از اولیه‌ترین حقوق انسانی یک زندانی نیز بهره‌مند نیستند.  آنها روزانه بایستی طعم تلخ  توهین، تحقیر و ضایع‌ شدن حقوق خود را تحمل کنند. بسیاری از زنان زندانی به دلیل سطح پایین بهداشت و درمان در زندان‌ها به بیماری‌های خطرناک مبتلا و برخی حتی  جان خود را در این زندان‌ها از دست می‌دهند.زنان زندانی را باید اولین قربانیان مردم ایران توسط سران حکومت دانست. زنان زندانی سیاسی اولین قربانیان شکنجه در ایران به شمار می‌آیند. در حاکمیت دیکتاتوری مذهبی و زن‌ستیز، زنان زندانی همواره تحت شکنجه‌های وحشیانه قرار داشته‌اند. در دهه ۶۰  بازجویان و شکنجه‌گران بر روی زندانیان سیاسی زن در زندان‌ها شکنجه‌های اعمال می‌کردند که حتی تصور آن هم سخت و باور کردنی نیست. برخی از این شکنجه‌ها عبارتند از:شلاق و کتک زدن، درآوردن چشم از حدقه، آویزان کردن، کشیدن ناخن ‌ ، فروبردن اجسام تیز در بدن، فروبردن فلزات داغ شده در بدن، تجاوز جنسی،  بریدن اعضای بدن، سوزاندن.هم اکنون نیز مقامات و بازجویان به منظور در هم شکستن زندانیان سیاسی زن، با بلاتکلیف نگه داشتن و اضافه کردن حکم با اتهامات مبهم، انتقال به سلول‌های انفرادی تلاش می‌کنند که روحیه زنان زندانی سیاسی را در هم بشکنند. زنان زندانی در کلیه زندان‌ها، روزانه شاهد رفتارهای خشن و برخوردهای نامناسب ماموران زندان قرار دارند. به دلیل پایین بودن سطح تحصیلات اکثریت آنها و مسلط نبودن به حقوق اولیه و انسانی هر زندانی، بسیاری از حقوق آنها توسط مقامات زندان پایمال می‌شود.خشونت جنسی علیه زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی رواج دارد  در اوایل دهه ۶۰ هجری خورشیدی حکومت وقت به سرکوب شدید مخالفان پرداخت و هزاران تن توسط نیروهای سپاه پاسداران اعدام گشتند. در این دوران گزارش‌ها متعددی از شکنجه، شرایط نامناسب زندان، بازداشتهای دلبخواهی و نقض بنیادی‌ترین اصول حقوق بشر منتشر شد و اتهاماتی مبنی بر تجاوز جنسی به زندانیان زن و ازدواج اجباری و موقت آن‌ها با نگهبانانشان پیش از اعدام به گوش رسید. در لندن یک سازمان غیر دولتی مدافع حقوق انسانی شهروندان ایرانی بنام «عدالت برای ایران» نخستین گزارش جامع به زبان انگلیسی را در مورد خشونت جنسی و تجاوز به زنان در زندانهای ایران منتشرکرد. بین سال‌های ۶۰ تا ۶۶ هزاران زندانی سیاسی زن بازداشت شده و در زندانهایی مانند اوین و گوهردشت نگاهداری شدند. این دسته از زندانیان که تحت نظارت نزدیک توابین و ناظران زن و در دستان محافظان مرد زندان قرار داشتند که آن‌ها را شکنجه داده، به آن‌ها تجاوز کرده، با آن‌ها ازدواج کرده یا آن‌ها را اعدام می‌کردند و با بیان اینکه زندانیان تحت شستشوی مغزی، تحقیر و تخریب روحیه قرار داشته‌اند، می‌گوید که برخی از زندانیان جهت پایان این شکنجه‌ها تصمیم به ازدواج موقت با زندانبان‌ها می‌گرفتند و برخی دست به خودکشی می‌زدند.تجاوز، ممکن است برای شکنجه و تخریب روحی و روانی زندانیان، یا دلایل دیگر، صورت پذیرد. با توجه به اینکه تجاوز جنسی، آثار بسیار مخربی بر روحیه افراد مورد تجاوز قرار گرفته دارد و همچنین باعث احساس شرمساری این افراد می‌شود،.برخی از بانوان که در زندان به آن‌ها تجاوز جنسی می‌شد، بعد از مدتی، خودکشی می‌کردند. مقامات زندان، زندانیان زنی که فرزندانشان با آنها در زندان است را برای همکاری و جاسوسی تحت فشار قرار می‌دهند. آنها همچنین زنان زندانی را تحت فشار قرار می‌دهند تا به خواسته‌های آنها تمکین کنند.بسیاری از زنان بازداشت‌شده مادرانی هستند که فرزندان خردسال‌شان تحت ستم مضاعف سرکوب‌گر قرار دارند. همچنین دستگیری برخی زنان در خانه‌های‌شان با توسل به زور و خشونت و در مقابل چشم کودکان آن‌ها صورت گرفته است برخی از مادران زندانی در زمان بازداشت یا پس از آن با تهدید آزار کودکان‌شان روبه‌رو بوده‌اند. این تهدید جدا از شکنجه روانی مادر، تضییع حقوق کودک نیز محسوب می‌شود. زندان برای تمام زندانیان محرومیت از دنیای آزاد بوده و زندان سیاسی نماد بی‌عدالتی برای همه افراد است. اما نباید نادیده گرفت که وضعیت بهداشتی زنان خاص‌تر و آسیب‌پذیری جسمی و روحی آنان بیشتر است. دسترسی به امکانات بهداشتی از جمله نوار بهداشتی و وسایل کمک‌درمانی برای دوران پریود ماهیانه، نیاز به مواد نوشیدنی و غذای سالم برای زنانی که در دوره ماهیانه هستند یا مادران شیرده، از دغدغه‌های زنان زندانی در دوران مختلف بوده است. اظهاراتی که «یلدا آقافضلی» در یک فایل صوتی منتشر کرده، گواه شکنجه او به عنوان یک زندانی است. این دختر ۱۹ ساله‌ در چهارم آبان ۱۴۰۱در تهران دستگیر و ۱۵ آبان آزاد شد. ۲۰ آبان ۱۴۰۱ خبرهایی منتشر شد که او بر اثر خودکشی جان باخته است. این دختر جوان در فایل صوتی که برای دوستش ارسال کرده از کتک‌های فراوانی سخن می‌گوید که به قصد اعتراف‌گیری از او صورت گرفته است. مرگ مشکوک او پنج روز پس از آزادی از سوی رسانه‌های حکومتی مرگ بر اثر مصرف مواد مخدر اعلام شد. اما سوال بی‌پاسخ چرایی و چگونگی وضعیت روحی و جسمی  یک دختر ۱۹ سال است که تحت شکنجه ماموران حکومت قرار داشته و پنج روز پس از آزادی فوت کرده است.علاوه بر این دست‌کم سه زندانی به نام‌های «ماهان جلال دوست»، «ملیکا قراگوزلو» و «غزل قاسمی» به مرکز روان‌درمانی امین‌آباد در تهران و بیمارستان روانپزشکی رشت منتقل شده‌اند. این نشان می‌دهد که زندان‌های امنیتی جمهوری اسلامی همچنان سنت شکنجه روانی و جسمی زندانیان سیاسی را ادامه می‌دهند. زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زن زندانی سیاسی در ایران که هفدهمین سال حبس بدون مرخصی خود را در زندان یزد سپری می‌کند، در صدر این فهرست قرار دارد.جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام به حبس ابد محکوم شد. در 18 سال گذشته وی تحت فشارهای بسیار شدیدی قرار داشته است. شلاق، کوبیدن سر به دیوار، تهدید به تجاوز، شکستن پیشانی و…. مقامات زندان برای درهم شکستن مقاومتش وی را ماه‌های متمادی در سلول انفرادی نگه داشته بودند.زینب جلالیان به دلیل شکنجه و شرایط بد زندان به بیماری‌های مختلف از جمله بیماری کلیوی، ریوی، گوارشی، فشار خون، ناخنک چشم و ضعف در بینایی، عفونت دندان و برفک دهان و… مبتلا شده است.با وجود نیاز به درمان در خارج از زندان به دلیل نبود امکانات پزشکی در بهداری زندان، مقامات زندان از انتقال وی به بیمارستان ممانعت به عمل آورده و به این صورت وی را به صورت مستمر تحت شکنجه قرار داده‌اند.مقامات زندان همچنین به منظور تحت فشار قرار دادن زینب جلالیان، تماس تلفنی و ملاقات حضوری وی را بیش از ۲ سال ممنوع کرده بودند.پراکندگی جغرافیایی اسامی شناسایی شده از زنان بازداشت‌ شده متفاوت است. متاسفانه با وجود توصیه‌های مکرر فعالان حقوق بشر و وکلای دلسوز به خانواده‌ها مبنی بر پرهیز از پنهان کردن نام زنان بازداشت شده و اهمیت اعلام نام آنها به منظور جلب توجه افکار عمومی به وضعیت فرد زندانی، اما همچنان عنوان کردن نام زنانی که در بند نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی گرفتارند، جزء تابوهای اجتماعی در بسیاری از مناطق ایران به شمار می‌آید. کنش‌های مبارزاتی در تمام مناطق ایران یکسان نیست. در برخی مناطق، حتی با وجود سنتی بودن، خانواده‌ها روحیه مقاوم‌تر و مبارزاتی‌تری در قبال ستم به فرزندان یا یک عضو خانواده دارند. در برابر ظلم، سکوت نمی‌کنند و دادخواهی را فریاد می‌زنند.

صدای بلند مقاومت از بند زنان زندان اوین

 

«برای من خط مقدم زن، زندگی، آزادی بند نسوان اوین است. بیخ بیخ گوش استبداد. خط مقدم همه نشدن‌ها، نداشتن‌ها، و اجبارها. خط مقدم جنگیدن برای ذره‌ای بیشتر توی حیاط ماندن و آسمان را دیدن. برای گرفتن قرصی و ذره‌ای از درد آرام شدن.»این بخشی از نامه سپیده رشنو، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری به سروناز احمدی، زندانی سیاسی زن محبوس در بند زنان زندان اوین است. نامه‌ای که در روزهای سرد دی‌ماه ۱۴۰۲ در رسانه‌ها هم منتشر شد.بیش از چهار سال پیش از انتشار این نامه، سرپرست وقت دایره نظارت بر زندان اوین، در نامه‌ای خطاب به دادستان وقت تهران از او خواسته بود بند زنان زندان اوین تخلیه و زندانیان به زندان شهرری منتقل شوند.بر اساس سندی که گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، این مقام قضایی در روز ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۸، خطاب به دادستان وقت تهران، علی القاصی‌مهر نوشته بود که زندانیان سیاسی زن در اوین «مشکلات بسیاری» برای زندان ایجاد کرده‌اند.او اذعان کرده بود که این زنان هم «از موقعیت زندان اوین، به عنوان مهم‌ترین زندان کشور برای رسیدن به مقاصد خود» استفاده می‌کنند و هم توانسته‌اند «تعداد زیادی از پرسنل زندان» را با اقداماتشان به خود «مشغول» کنند.این سخنان از سوی مقام‌های قوه قضاییه‌ای که سرسخت‌ترین تمهیدات سرکوب و امنیت را به کار بسته‌اند، اقرار به شکست است.سرپرست وقت دایره نظارت بر زندان اوین نهایتا خواستار آن شده بود که این زندانیان زن به زندان شهر ری منتقل شوند.زمانی که این مقام قضایی خواستار تعطیلی بند زنان زندان اوین شد، هنوز اعتراضات سراسری آبان ۹۸ رخ نداده بود و جمهوری اسلامی با موج سهمگین خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» روبه‌رو نبود. هنوز از دل بند زنان زندان اوین، «برنده جایزه نوبل صلح» به جهان معرفی نشده بود، اما همان زمان هم تلاش کردند تا زندانیان زن اوین را به دیگر زندان‌های کشور تبعید کند.چهارم دی سال ۱۳۹۸ بود که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی پس از ضرب و شتم به دست غلامرضا ضیایی، رییس وقت زندان اوین به زندان زنجان تبعید شد. اقدامی که واکنش‌های بسیاری در رسانه‌ها داشت.در اسفند ۱۳۹۹ هم مریم اکبری منفرد، از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی زن به زندان سمنان و آتنا دائمی، فعال حقوق بشر به زندان لاکان رشت تبعید شدند.جمهوری اسلامی تلاش کرد هم‌زمان با آزار و اذیت زندانیان زن، بند زنان زندان اوین را از زنان مبارز زندانی خالی کند، اما نشد و نتوانست.بند زنان زندان اوین حالا و در نوروز ۱۴۰۳ همچنان مملو از زنانی است که در حبس‌اند، اما کنش‌گری آن‌ها نسبت به چند سال قبل کمتر که نشده، چند ده قدم هم به پیش رفته‌اند.نرگس محمدی که پس از آزادی از زندان زنجان، مجددا در آبان ۱۴۰۰ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، در آذر سال ۱۴۰۲، جایزه نوبل صلح را به نام خود زد تا به واسطه آن صدای «بند زنان زندان اوین» را چندین برابر بیش از سال ۹۸ به گوش مردم ایران و جهان برساند.پس از خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، بند زنان اوین که قرار بود از چهره‌های مبارز خالی شود، این‌بار میزبان حضور زنان نه‌چندان مشهور اما مبارزانی از کف جامعه شد. از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی، تا مخالفان حجاب اجباری و شهروندان معمولی که در جریان خیزش بازداشت شده بودند و کنار هم آمدند.کنش‌گری زنان زندانی در اوین، پس از خیزش انقلابی رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفته و در مقاطعی، نقش راهبری خیزش پس از آرامش پادگانی در خیابان را ایفا کرد.پس از اجرای حکم اعدام چند تن از معترضان خیزش انقلابی، باز هم این صدای بند زنان اوین بود که بلند شد.روز ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱، بهاره هدایت، نرگس محمدی، سپیده قلیان، عالیه مطلب‌زاده، هستی امیری، نوشین جعفری و رها عسگری‌زاده، هفت زندانی آن زمان بند زنان، از افکار عمومی خواستند برای توقف حکم «اعدام» معترضان از پای ننشینند.آن‌ها به این اعدام‌ معترضان و همچنین اعدام‌های ساختگی برای گرفتن اعتراف اجباری اعتراض و انزجارشان را از حکم اعدام و شکنجه جسمی، روحی و روانی و تهدید به اعدام، اعلام کردند.بهمن سال ۱۴۰۲ و در پی اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، دو زندانی سیاسی و عقیدتی، اعتراض بند زنان بار دیگر و به شکلی گسترده‌تر انجام شد. ۶۱ زندانی سیاسی و عقیدتی در این بند اعلام کردند که «در اعتراض به اجرای احکام اعدام و برای توقف آن» اعتصاب غذای عمومی خواهند کرد.زنان زندانی در اوین همچنین در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم، چهار زندانی سیاسی کرد هم اعلام اعتصاب غذا کردند.پس از اعلام اعتصاب غذا از بند زنان زندان اوین، شماری از فعالان سیاسی در نقاط مختلف جهان، و همچنین زنان برخی زندانیان سیاسی سابق اعلام کردند که در همراهی ، اعتصاب غذا خواهند کرد.موج جهانی که پس از این اتفاقات رخ داد، موجب شد موضوع اعدام‌ها در ایران، بار دیگر در معرض افکار عمومی در رسانه‌های بین‌المللی قرار گیرد.«روز ششم دی ماه، زمانی که قضات دادگاه انقلاب و مقامات قضایی به بند زنان آمدند و مواجهه و مقاومت زنان در مقابل سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام شکل گرفت، صحنه‌هایی به یاد ماندنی به تصویر کشیده شد.»این روایت نرگس محمدی از حضور مقام‌های قضایی در بند زنان زندان اوین است.بر اساس گزارش‌ها، در جریان بازدید قضات دادگاه انقلاب و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین، شماری از زنان زندانی سیاسی شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند.همان زمان منابعی از زندان به ایران‌اینترنشنال خبر داده بودند که زندانیان سیاسی زن خطاب به بازدیدکنندگان گفته‌اند «در میان شما قضاتی چون افشاری و عموزاد و دادیارها و عوامل دادسرای امنیت حضور دارند که طی سال‌های اخیر بیشترین احکام ظالمانه و ضد بشری را صادر و اجرا کرده‌اند. احکام اعدام معترضان به دست شما و سایر عوامل جمهوری اسلامی صادر و اجرا شده است. آمده‌ایم بگوییم دست از اعدام معترضان بردارید و چرخه خشونت مرگ‌بار علیه مردم این سرزمین را متوقف کنید.»این سخنان در زندان خطاب به مقام‌هایی که خود عاملان و آمران حکم زندان هستند، ورای شجاعانه بودن، به زیر کشیدن اقتدار کسانی‌ است که حتی در زندان هم از صدای این زنان آرام ندارند.کنش سیاسی زندانیان زن زندان اوین صرفا محدود به موارد یاد شده نیست و نخواهد ماند. یکی از مهم‌ترین نکات قابل توجه این کنشگری سیاسی، اتحاد و هم‌صدایی زندانیان زن اوین با گرایشات مختلف سیاسی است.بند زنان زندان اوین، زندانیانی از چپ‌ترین مواضع سیاسی تا راست‌ترین آن‌ها را در بر گرفته است. زندانیان جمهوری‌خواه و مشروطه‌خواه، چپ و راست که در کنار هم و با وجود اختلاف نظر سیاسی، حکومت را به چالش کشیده‌اند.یک روز آواز خواندند و روز در بزنگاهی دیگر شعار دادند و نامه‌هایی نوشتند که جهانی شد. اعتصاب غذا کردند اما سکوت نه.دقیقا در همان جایگاهی که سپیده رشنو اشاره کرده بود؛ «خط مقدم زن، زندگی، آزادی». زنانی که در حبس، استخوان در گلوی حکومت شده‌اند و پیشروی مقاومت.

چرا جمهوری اسلامی از اساس نمی‌تواند تامین‌کننده حق شادی باشد؟

 

واقعیت این است که «حق شادی» یا «حق جست‌وجوی خوشبختی»، به طور مستقیم در متن «اعلامیه جهانی حقوق بشر» قید نشده است. با این حال، شادی یا خوش‌بختی را باید ماحصل و نتیجه بیرونی تحقق تمامی حقوق و آزادی‌های دانست که در «منشور جهانی حقوق بشر» معرفی شده‌اند.به سخن دیگر، اگر قرار باشد جامعه‌ای را «شاد» و «خوش‌بخت» تصور کرد، این جامعه بدون برخورداری عینی و واقعی از مجموعه حقوق بشر، به هم‌راه هم‌زیستی پایدار و مسئولانه در قبال محیط زیست، امکان‌‌ شکل‌گیری و تداوم ندارد.تقریبا تمامی حقوق و آزادی‌های که ما امروزه در چارچوب «اسناد حقوق بشری» می‌شناسیم، به نوعی با حق شادی یا حس پایدار «رضایت» و خوش‌بختی شهروندان مرتبط‌ است.«شادی» نه تنها ارتباط مستقیمی با حس رهایی یا آزادی از قید و بند «نهاد قدرت‌» دارد، بلکه با عموم حقوقی که به‌عنوان «حقوق نسل دوم» یا «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» می‌شناسیم نیز مرتبط است.برای مثال، «شاد بودن»، ارتباط مستقیم و غیرقابل انکاری با «حق سلامت» یا حق برخورداری از خدمات درمانی مناسب دارد.برابر موازین حقوق بشری، به‌طور مشخص حقوق نسل دوم، خدمات درمانی باید به‌طور رایگان، از محل بودجه‌های عمومی، بدون هیچ تبعیضی در اختیار عموم افراد جامعه قرار گیرد.پنهان نمی‌توان کرد شادی و خوش‌بختی، بدون امکان رهایی از درد و رنج بیماری قابل تصور نیست.از طرف دیگر، شادی و حس پایدار رضایت و خوش‌بختی، مستلزم تامین حداقل‌ نیازهای عینی و مادی است.بدون دسترسی به آب سالم، غذا کافی، سرپناه، حس امنیت و… دشوار بتوان از «شاد بودن» کلی یا حتی نسبی جامعه صحبت کرد.در این میان ممکن است نمونه‌های ارائه شود که شماری افراد بدون برخورداری از حداقل‌های معیشت، زندگی شادی دارند. اما باید پرسید چه شمار از افراد و با چه میزان از حداقل‌ها؟برای مثال آیا می‌توان فرد گرسنه‌ را برای مدت قابل توجه‌ای شاد و راضی تصور کرد؟از سوی دیگر، شادی مستلزم رعایت اصل «نفی تبعیض» است.«تبعیض نظام‌مند»، مایه خشم، سرخوردگی یا به‌حاشیه راندن افراد است.برای نمونه، بدون به رسمیت شناختن هویت‌ها و گرایش‌های جنسی متفاوت، بدون به‌رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های اقلیت‌ها زبانی و… امکانی برای تحقق شادی، به مثابه یک «امر جمعی» وجود ندارد.بر روی این نکته هم باید انگشت گذاشت که شادی و خوش‌بختی را باید امری «جمعی» و «فراملی» در نظر گرفت. به این معنا که نیازمند گذار معنادار از باورهای ناسیونالیستی و پشت کردن به ارزش‌هایی است که انسان‌ها را با یک جغرافیای محدود تعریف می‌کند.حال برگردیم به پرسش دوم این یادداشت: با در نظر گرفتن گستره‌ی معنایی حق شادی و شاد بودن، آيا به‌ لحاظ «نظری»، می‌‌توان نظامی به‌مانند جمهوری اسلامی‌ را ضامن حق شادی معرفی کرد؟در بخش نخست این یادداشت سعی شد تعریفی کلی-نظری از گستره «حق شادی» ارائه شود. اشاره شد که هرچند به «حق شادی» یا حق «جست‌وجو شادی» در متن اعلامیه حقوق بشر پرداخته نشده، اما تنها کشورهایی را می‌توان متعهد به تامین نسبی «حق شادی» دانست که به ارزش‌ها و موازین حقوق بشری پای‌بندند و سعی می‌کنند با به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی و محیط‌زیستی، بیشترین میزان رضایت، لذت، فراغت و شادی را برای بیشترین شمار افراد جامعه فراهم کنند.به‌نظر می‌رسد نظام جمهوری اسلامی، به چند «دلیل نظری» اساسا نمی‌تواند تامین کننده حق شادی برای شهروندان ایرانی باشد.«رژیم جمهوری اسلامی»، یک نظام ایدئولوژیک و مذهبی، مبتنی بر «فقه شیعه» است. به این معنا که حتی اگر نظام جمهوری اسلامی، «استبدادی» هم نبود یا «مجازات اعدام» را هم لغو کرده بود یا به حداقل‌ «حقوق سیاسی» شهروندان، نظیر حق مشارکت سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و آزادی رسانه‌ها هم احترام می‌گذاشت، باز به‌واسطه ایدئولوژی مذهبی‌ مبتنی بر «الهیات شیعی»، اساسا نمی‌توانست حق شادی را برای شهروندان تامین کند.واقعیت این است که از دل موازین سُنتی الهیات تشیع، مفهوم مدرن «شهروند» واجد حقوق بیرون نمی‌آید. برای شاد بودن و برخورداری از حس رضایت پایدار، لازم است که مفهوم «شهروند واجد حق» به‌رسمیت شناخته شود.تا هنگامی که انسان موجودی «گناه‌کار»، «جدا از طبیعت» و «متکلف» تلقی می‌شود نمی‌توان از شادی یا حق جست‌وجوی خوش‌بختی صحبت کرد.در نگاه روح‌الله خمینی و سایر بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی، دولت و نظام‌های سیاسی قرار نیست که در خدمت رفاه، شکوفایی توانایی‌ها، پاسخ دادن به نیازهای طبیعی، برابری، رفع تبعیض و… باشد.نظام جمهوری اسلامی شکل‌گرفته تا هنجارهای الاهایت شیعی را گسترش دهد. در این چارچوب، انسان‌ها برابر نیستند و این جهان نیز ورطه آزمایش است. روشن است که در این وضعیت خشم و سرخوردگی و اضطراب، زمینه‌ای برای شادی یا لذت‌های تنانه فراهم نمی‌شود.از نگاه بنیان‌گذاران جمهوری اسلامی، نظام سیاسی فعلی صرفا یک «دوره گذار» است تا زمینه‌ی ظهور امام غایب شیعیان فراهم شود.در این نگرش، نهاد دولت و سایر دستگاه‌های اجرایی نه در خدمت مردم، بلکه کارگزار ولی فقیه قلمداد می‌شود. «ولی‌فقیه» هم نایب امام غایبی تلقی می‌شود که از جانب او عهده‌دار اجرای موازین اسلامی است.این نگاه واپس‌گرا به انسان، طبیعت، محیط‌زیست و نهاد دولت، خاستگاه الهیاتی دارد و مبتنی بر تئوکراسی شیعی است.در این معنا، حتی اگر جمهوری اسلامی خود را به حداقل‌های یک «مردم‌سالاری» نیز نزدیک کند یا مدیرانی شایسته و متخصص به‌کار گیرد، باز نمی‌تواند تامین کننده «حق شادی» شهروندان باشد.واقعیت این است که تامین واقعی «حق شادی»، جدا از خاستگاه‌های نظری محکم که جمهوری اسلامی آشکارا فاقد آن است، به یک رژیم حقوقی پیشرو هم نیاز دارد.به‌این معنا که «شادی» یا «جست‌وجوی خوش‌بختی» باید به مثابه یک «حق» شناخته شود. پذیرش شادی به‌عنوان حق برای دولت و سایر نهادهای عمومی ایجاد وظیفه و مسئولیت می‌کند و آنها را در موضع‌ پاسخ‌گویی قرار می‌دهد.برابر ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر، افراد حق فراغت و استراحت دارند. روشن است که تامین واقعی این حق، نیازمند منابع مالی مناسب است.تعیین حداقل دستمزد عادلانه و ساعات کاری مقرر، به‌گونه‌ای که افراد بتوانند کم‌تر کار کنند، رفاه بیشتری داشته باشند و از «فراغت» بیشتری برخوردار باشند وظیفه دولت‌ها است.از این نظر است که پذیرش شادی به‌عنوان «حق» اهمیت پیدا می‌کند. در این چارچوب، لازم است که احزاب، رسانه‌ها و نیروهای سیاسی پیشرو با معرفی شادی به عنوان یک «حق شهروندی» زمینه نظری لازم برای دوران گذار از جمهوری اسلامی و شکل‌گیری یک نظام سیاسی «سکولار»، «انسان‌محور» «سازگار با محیط‌زیست» را فراهم کنند.

آزادی

 

«ای خسته ز تبعید چو من: آزادی!

برخیز، بیا، داد بزن: آزادی!

باز است به روی ما یکی راه و نه بیش،

راهی که رود سوی وطن: آزادی!

بنویس به روی کفر و دین: آزادی!

بنویس به شک و بر یقین: آزادی!

گر خواسته تو شادی و آبادی است،

بنویس به روی آن و این: آزادی!

بنویس به سردرِ زبان: آزادی!

بنویس به بامِ واژگان: آزادی!

آزادی مطلق بیان باید داشت

تا بال گشاید به جهان آزادی.

بنویس به هر کتاب نیز: آزادی!

بر آتش و خاک و آب نیز: آزادی!

تنها نه به ماه و بر ستاره، بنویس

بر چهره آفتاب نیز: آزادی!

تنها نه به فریاد بگو: آزادی!

بنویس به هر کوچه و کو: آزادی!

ور کوچه و کو ببست خودکامه به ما،

بنویس به تخمِ چشمِ او: آزادی!

بنویس به روی هر بهار: آزادی!

بنویس به موی آبشار: آزادی!

بنویس به جوی رهسپار: آزادی!

بنویس به موج بی‌قرار: آزادی!

بنویس به صبح زرنگار: آزادی!

بنویس به شعرِ آبدار: آزادی!

بر رقصِ نسیم و شاخسار: آزادی!

بر کف زدنِ برگِ چنار: آزادی!

بنویس به زیبایی یار: آزادی!

بنویس به لبخند نگارِ: آزادی!

بنویس به شورِ می‌گسار: آزادی!

بنویس به مستی و خمار: آزادی!

بنویس به عزمِ استوار: آزادی!

بنویس به کینِ ریشه‌دار: آزادی!

بنویس به خشمِ روزگار: آزادی!

بر نان و به مسکن و به کار: آزادی!

فریاد زن، آی هموطن! آزادی!

دختر! پسر! آی مرد و زن! آزادی!

خواهی وطن آباد و دل مردم شاد؟

برخیز بیا داد بزن: آزادی!

ما ز ین شبِ زشت‌رو گُریزان هستیم؛

پیشاهنگانِ راه ِفردا هستیم:

فردایی از آزادی ایران بزرگ،

که رهبرش آخوند نه، خود، ما هستیم.»

مزاحمی‌ به نام «آمر به معروف»

 

هنوز صداى شیون مادر قمى در گوش‌ها و صحنه پریشانى او از اذهان ما پاک نشده بود که ناگاه تصاویر جدیدى از مشاجره شدید میان زن و مردى دیگر فضاى مجازى را پر کرد. در سال‌های اخیر، به تکرار ویدیوهایی از ایجاد مزاحمت برای زنان به نام اسلام و امر به معروف منتشر شده است که واکنش‌های ضد و نقیضی از کاربران ایرانی را در پی داشته است. عمده نظرات به دو دسته کاربران مخالف رژیم و کاربران مدافع رژیم تقسیم می‌شود. در حالی که دسته اول خواستار پایان دادن به اینگونه مزاحمت‌ها هستند، دسته دوم که در ظاهر افراد متدین هستند، فریاد واسلاما بر می‌آورند و معتقدند «اگر زنی جرم مشهود کشف حجاب انجام ندهد، چنین مسائلی اتفاق نخواهد افتاد». عمده استناد موافقان رژیم برمی‌گردد به این پیش‌فرض که زنان با بدحجابی خود سبب‌ساز چنین رفتارهایی می‌گردند. اما پرسش اینجاست که آیا دین اسلام و قوانین جاری مملکت اجازه چنین رفتارهایی را داده است؟ در پاسخ به این پرسش، ایشان نام «امر به معروف و نهی از منکر» را بر روی چنین اعمالی می‌گذارند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل هشتم به این مقوله پرداخته است و اشعار می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می‌کند». در ترمینولوژی فقه، مسئله امر به معروف، واجب کفایی ذکر گردیده است؛ بدین معنا که اگر عده‌ای برای این تمر در جامعه هستند، دیگر نیازی نیست تا سایرین چنین اقدامی‌ کنند. در حالی که در جمهوری اسلامی پلیس امنیت اخلاقی وجود دارد، با توجه به کفایی بودن این واجب دینی، دیگر مسئولیت از دوش شهروندان عادی برداشته می‌شود و کسی حق ندارد به بهانه امر به معروف با دیگران برخورد کند. از سوی دیگر، نمود بارز امر به معروف که از کتب اسلامی و اصل هشتم استنباط می‌گردد، مسئله امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حاکم است که شوربختانه در چنین حالتی افرادی که اقدام به امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، با اتهاماتی از جمله افساد فی الارض و تبلیغ علیه نظام مواجه می‌شوند. البته قانون حمایت از آمران به معروف را نیز نباید از نظر دور داشت که خود مجالی دیگر می‌طلبد.اما مسئله جرم مشهود. جرم مشهود که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و به ویژه ماده ۴۵ آن تعیین تکلیف شده است، به وضعیتی گفته می­‌شود که رفتار ارتکابی حداقل یکی از ویژگی­‌های زیر را دارا باشد: «در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.» آیا بی‌حجابی یا بدحجابی، به زعم رژیم جمهوری اسلامی، جرم‌انگاری شده است؟ در پاسخ باید گفت، بله. در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر انظار عمومی‌ظاهر می‌شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جریمه نقدی از پنجاه تا پانصد هزار ریال محکوم خواهند شد.» این مجازات تعیین شده، مجازات بد حجابی یا بی حجابی زنان است. همچنین بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در مورد حجاب، اگر فردی مرتکب عمل بی‌حجابی شود؛ سه میلیون تومان جریمه می‌شود و این جریمه؛ به صورت سیستمی‌ از حساب وی کسر می‌شود. البته اگر متخلف نان‌آور خانه باشد مبلغی در حساب وی برای تامین هزینه‌های زندگی وجود دارد و مابقی کسر می‌شود. اگر شخص مبلغی در حساب خود نداشته باشد به عنوان بدهکار بانکی محسوب می‌شود. آنچه در اینجا خودنمایی می‌کند، مسئله این است که طبق قانون، جرم مشهود باید توسط ضابطان دادگستری تشخیص و پیگیری شود و نه هر فرد عادی در جامعه. بنابراین، حتی اگر جرم مشهودی هم اتفاق بیفتد، افراد حق مداخله نداشته و باید با ضابطان دادگستری تماس بگیرند.مسئله دیگر، مسئله حریم خصوصی و عمومی‌ است.گرچه اشخاص به محض خروج از محل سکونت خود وارد اماکن عمومی‌ می‌شوند و بدین ترتیب بخشی از امتیازات حریم خصوصی خود را از دست می‌دهند، اما به کلی از آن محروم نمی‌شوند. ممنوعیت سرک کشیدن به داخل خودرو یا کیف دستی اشخاص، خودداری از تماشای رمزکارت و صفحه اطلاعات حساب بانکی شخصِ در حال استفاده از دستگاه خودپرداز، اجتناب از چشم دوختن به صفحه تلفن همراه همسفران وسایل نقلیه عمومی‌ و بسیاری دیگر از اعمال روزمره، جلوه‌هایی از لزوم رعایت حریم خصوصی در اماکن عمومی‌ است. رعایت این حریم، نه تنها مبتنی بر اخلاق اجتماعی، بلکه طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است. «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» که چنانچه آمد قانون نیز چنین مداخله‌ای را تجویز نکرده است.طبق ماده ۷۴۵ قانون تعزیرات «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» این بدین معناست که یکی از جنبه‌های حریم خصوصی اشخاص، «حق بر تصویر» است؛ تصویری که انتشار آن توسط تصویربردار دارای پروانه کسب هم ممنوع و گاه با شرایطی، اساساً انتشار آن توسط او و هر کسی جرم و قابل مجازات محسوب می‌شود. تصویربرداری در معابر و اماکن عمومی، اعم از اینکه به صورت عکس باشد یا فیلم، چنانچه متمرکز بر «شخص معین یا قابل تعیین و تمایز» نباشد، اشکالی ندارد، مانند اینکه کسی از نمایی از یک میدان یا خیابان عکس گرفته یا فیلم تهیه کند و اتفاقاً یا معمولاً اشخاصی هم در آن لحظه و در آن مکان حضور داشته و تصویری واضح یا غیرواضح از آنها هم در آن عکس یا فیلم به چشم بخورد. اما در مقابل، تصویربرداری در معابر و اماکن عمومی‌ به گونه‌ای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست. بنابراین، تصویربردارىِ متمرکز و بدون اجازه از هر شخصی، فارغ از جنسیت او، خود عنوانی مجرمانه دارد، چه رسد به اینکه مادرى مستأصل و غمگین که در کنج خلوت بیمارستانى کودک بیمارش را در آغوش کشیده و تمام فکر و ذهنش حفظ سلامت خود در محیط بیمارستان و رساندن فرزندش به پزشکان است، یا زنی که نمی‌خواهد تن به حجاب اجباری دهد و چنین عملی مى‌تواند نوعى مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد.طبق ماده ۷۴۵ قانون تعزیرات «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» این بدین معناست که یکی از جنبه‌های حریم خصوصی اشخاص، «حق بر تصویر» است؛ تصویری که انتشار آن توسط تصویربردار دارای پروانه کسب هم ممنوع و گاه با شرایطی، اساساً انتشار آن توسط او و هر کسی جرم و قابل مجازات محسوب می‌شود. تصویربرداری در معابر و اماکن عمومی، اعم از اینکه به صورت عکس باشد یا فیلم، چنانچه متمرکز بر «شخص معین یا قابل تعیین و تمایز» نباشد، اشکالی ندارد، مانند اینکه کسی از نمایی از یک میدان یا خیابان عکس گرفته یا فیلم تهیه کند و اتفاقاً یا معمولاً اشخاصی هم در آن لحظه و در آن مکان حضور داشته و تصویری واضح یا غیرواضح از آنها هم در آن عکس یا فیلم به چشم بخورد. اما در مقابل، تصویربرداری در معابر و اماکن عمومی‌ به گونه‌ای که به وضوح متمرکز بر شخص معین یا قابل تعیین و تمایز باشد، نقض حریم خصوصی وی و نیازمند اخذ موافقت اوست. بنابراین، تصویربردارىِ متمرکز و بدون اجازه از هر شخصی، فارغ از جنسیت او، خود عنوانی مجرمانه دارد، چه رسد به اینکه مادرى مستأصل و غمگین که در کنج خلوت بیمارستانى کودک بیمارش را در آغوش کشیده و تمام فکر و ذهنش حفظ سلامت خود در محیط بیمارستان و رساندن فرزندش به پزشکان است، یا زنی که نمی‌خواهد تن به حجاب اجباری دهد و چنین عملی مى‌تواند نوعى مزاحمت و مشمول ماده ۶١٩ قانون تعزیرات باشد.

ما سلیطه ایم

آزارگران را از اماکان عمومی اخراج و عکس‌های‌شان را در محل زندگی‌ تکثیر کنید تا شرمسار و رسوا شوند.

‏این پیام بسیاری از زنان داخل ایران است که از همه مردم می‌خواهند از آنها در برابر ظالمان حمایت کنند: فقط نباید تماشاگر صحنه‌های آزارگر و تجاوز آخوندها و مزاحمان به حریم یک زن به جرم نداشتن حجاب اسلامی باشیم. خشم آن زنی که هیچ اسلحه‌ای جز دوربین و صدای خودش در برابر آزارگرانی که پشتوانه‌ی قانونی دارند، خشم تمام زنان ایران است. دفاع شخصی در برابر چنین خشونتی حق او و همه عابران است، همان کاری که زنان بارها انجام دادند، باید این آزارگران را با قدرت اتحاد و همبستگی از تمام اماکن عمومی به بیرون پرتاب کرد. باید عکس‌های شان را به عنوان متجاوزان حقوق زنان در اماکن عمومی خصوصی محل زندگی این افراد پخش و تکثیر کرد تا در مقابل فرزندان، بستگان و افکار عمومی، رسوا و شرمسار شوند.‏در برابر متجاوزان به حقوق انسانی این گام‌های عملی مهم است: اخراج آنها از اماکن عمومی، شرمسار و منزوی کردن‌شان در جامعه.