من رای نمیدهم

 

رای من سرنگونی 

رای بی رای

حجاب فردای انقلاب؛ تغییر عرف جامعه با پونز

عکس‌ها، خاصه آن‌هایی که در لحظات وقوع «رخداد»های تاریخی گرفته شده‌اند، در عین سکوتشان یکی بهترین راویان تاریخ‌اند. از ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ و زمان ورود آیت‌الله خمینی به ایران، ده‌ها و بلکه صدها عکس ثبت شده است. تکثر و تنوع حاضران، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ سبک زندگی، با نگاهی گذرا به عکس‌ها روشن می‌شود. زنان، با انواع پوشش‌های رایج در کشور، در آن استقبال اعتراضی سهم بزرگی دارند. آن عکس‌ها، انعکاسی از تنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیروهای شرکت‌کننده در انقلاب ۵۷ هستند. اما زیاد طول نمی‌کشد که آن تصویر پرشور مخدوش می‌شود. عکس‌های باقی‌مانده از تجمعات، جشن‌ها و برنامه‌های ملی و یا مذهبی پس از سال ۵۹، یک تغییر بزرگ را به بیننده یادآوری می‌کند: همه چیز در عکس‌ها ثابت است، جز حجاب زن‌ها. سیمای زن در عکس‌های پس از سال ۵۹، فاصله‌ای عظیم با سیمای زن در تصاویر ۱۲ بهمن ۵۷ دارد. پرسش مرکزی این متن این است: این مسیر چگونه طی شد؟سیاست پوشش اجباری در ایران البته از سال ۵۷ آغاز نمی‌شود. چندده سال قبل از اجباری شدن حجاب، قانون کشف حجاب در ۱۷ دی‌ماه ۱۳۱۴ تصویب شد. قانونی که به موجب آن، حضور زنان و دختران در فضاهای عمومی، نهادهای دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها، مشروط به استفاده از کلاه و پالتو بود و دولت از استفاده از پوشش‌های مرسوم دیگر جلوگیری می‌کرد. با تصویب و اجرای این قانون، عملاً بخش بزرگی از زنان ایرانی، شانس حضور در جامعه و مشارکت در حیات اجتماعی و اقتصادی را از دست دادند.اصرار دولت به مثابه‌ نهاد اعمال قدرت سیاسی، بر اجرای یک کد پوشش خاص برای زنان –چه حجاب اجباری و چه کشف حجاب—، نمونه‌ی روشن کنترل دولت بر بدن و انتخاب افراد است. چنین سیاستی در بستر سرکوب تنوع بیان و سرکوب مخالفت‌ها، نه تنها نقش‌های جنسیتی را تقویت می‌کند، بلکه «زن» را نه هم‌چون انسان، که هم‌چون عرصه‌ی منازعات سیاسی و عقیدتی می‌فهمد. چکمه‌ی رضا شاهی عملی کردن لائیسیته و عمامه‌ی آخوندی اسلامی کردن جامعه را از تحمیل شیوه‌ی پوشش بر زنان آغاز می‌کند. این دو برخورد هرچند که در نتایج متفاوت‌اند، اما در ماهیت میوه‌ی یک رویکرد واحداند: حذف عاملیت از بدن و انتخاب زن و تبدیل بدن زن به عرصه‌ی نزاع ایدئولوژیک.در چنین بستری، مسئله‌ی اجباری شدن حجاب از همان بهمن‌ ماه سال ۵۷ هم‌چون یک موضوع اساسی در فضای انقلابی جامعه مطرح شد. هرچند تبدیل حجاب به قانون تا مرداد ۶۲ طول کشید، اما برای آیت‌الله خمینی که توانسته بود در مدت کوتاهی عملاً تمام قدرت سیاسی را قبض کند، «قانون» موضوعی در حاشیه بود. او عملاً در اسفندماه ۵۷ و هنگامی که در قم سکونت داشت، اجباری بودن حجاب در حکومت اسلامی را در جمع طلاب قم مطرح کرد. برای مجریان تازه ‌به ‌دوران رسیده‌ی قوه‌ی قهریه در کمیته‌های انقلاب، سخنرانی رهبرشان بالاتر از هر سند و مدرک و قانونی بود. در نتیجه سرکوب زنان برای تحمیل حجاب، بلافاصله پس از روشن شدن نظر آیت‌الله خمینی در این زمینه آغاز شد.واکنش عمومی به موضوع اجباری شدن حجاب، البته تنها اعتراض و بی‌میلی نبود. بخش بزرگی از جامعه باور کرده بود که مدینه‌ی فاضله‌ی موعود حاکمان جدید می‌تواند از کشور در ابعاد مختلف بهشت بسازد. علاوه بر این، خصلت فضای انقلابی، نفرت از دوران پیشین است و حاکمان جدید توانسته بود این فهم را عمومی کنند که بی‌حجابی، به معنی میل به حکومت قبلی است. بنابراین بخش قابل توجهی از جامعه، در سال‌های آغازین انقلاب و تحت تأثیر این القائات و هیجانات –ولو با بی‌میلی تمام— به حجاب اجباری تن دادند.تغییر عرف جامعه در مسئله‌ای هم‌چون پوشش، مسئله‌ای کوتاه مدت نیست. نمی‌توان یک‌شبه نیمی از مردم یک کشور چند ده میلیونی را مجبور به پوشیدن – یا نپوشیدن – شکل خاصی از لباس کرد. تیغ سرکوب در چنین فضایی برای تسریع اجبار حجاب به میدان آمد. از پونز زدن به پیشانی زنان بی‌حجاب، تا تیغ کشیدن بر پاهایشان، معروف‌ترین مصادیق این سرکوب تاریخی هستند. تحمیل حجاب به سینما و تلویزیون و حذف تصاویر زنان از عرصه‌ی اجتماعی، وجوه کم‌تر خشن، اما وسیع‌تر و فراگیرتر سرکوب بودند. در نتیجه برخلاف ادعاهای امروز حاکمان دیروز، استفاده از تیغ سرکوب برای تحمیل حجاب کار «نیروهای سرخود و تندرو» نبود. اراده‌ای جدی برای تحمیل حجاب وجود داشت و سرکوب هم بخش غیرقابل حذف این اراده بود.صدای اعتراض به این تحمیل، هرچند کم‌جان، اما از همان روزهای ابتدایی قابل رهگیری بود. تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، در بزرگداشت روز جهانی زن، احتمالاً معروف‌ترین مصداق این صدای اعتراض است. هرچند مدت زیادی از وقوع انقلاب نگذشته بود، اما تحمیل حجاب عملاً در ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها آغاز شده بود. در این مدت بخش قابل توجهی از کارمندان زن، از حضور در محل کارشان منع شده بودند. مضاف بر این، بعد از سال‌ها ممنوعیت برگزاری مراسمات بزرگداشت روز جهانی زن، اولین روز زن بعد از انقلاب، فرصتی تاریخی برای طرح مطالبات زنان در بهار آزادی بود. در نتیجه در روز ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ تظاهرات بزرگی در مناطق مرکزی و شمالی تهران و زیر بارش بی‌وقفه‌ی برف برگزار شد. این اعتراضات، با ابعادی کوچک‌تر در روزهای آینده هم ادامه پیدا کرد. تأخیر در تبدیل حجاب اجباری به «قانون» را از رهاوردهای این اعتراضات دانسته‌اند.اعتراض به اجبار حجاب، تنها در شمایل تظاهرات بروز نکرد. آن‌چه که امروز و در تحلیل جنبش‌های اجتماعی تحت عنوان «مبارزه‌ی روزمره» شناخته می‌شود، در مقاومت سال‌های آغازین انقلاب در مقابل اجبار حجاب موضوعیت دارد. بخش بزرگی از زنان، با وجود خطرات مشخص مقاومت در مقابل قانون حجاب اجباری، تا مدت‌ها به آن تن ندادند و «پونز و تیغ» را به جان خریدند. در عین حال تداوم فشارها و یکدست بودن قدرت سیاسی در موضوع تحمیل حجاب منجر به ظهور سبک‌های مختلف حجاب و اشکال ابراز وجودی شد که به زنان اجازه می‌داد تا از الزامات پیروی کنند و در عین حال بر عاملیت خود تأکید داشته باشند.یکدست بودن قدرت سیاسی در تحمیل حجاب، محدود به حاکمیت نمی‌شود. علی‌رغم وجود یک بدنه‌ی اجتماعی جدی و پیگیر بر سر مقاومت علیه تحمیل پوشش هیچ نیروی سیاسی جدی‌ای در اپوزیسیون، این بدنه‌ی اجتماعی را تمثیل و نمایندگی نمی‌کند. اعتراض سازمان‌های سیاسی و احزاب به اجبار حجاب – اگر اعتراضی در کار باشد—، از سطح چند مقاله‌ی ملایم فراتر نمی‌رود. ذهنیت پدرسالار حاکم بر سپهر سیاسی ایران در آن روزگار، اساساً اهمیتی به مسئله‌ی زنان و حذف زن از سپهر اجتماعی نمی‌دهد. مسئله‌ی حجاب اجباری در چنان فضایی، عاری از اهمیت و وزن در فضای سیاسی بود.از دیگر سو –بر خلاف دوران اخیر—، اجبار حجاب در سال‌های آغازین انقلاب، واکنش بین‌المللی چندانی نیز برنینگیخت. در حالی که برخی از نهادهای بین‌المللی موضوع حجاب اجباری را با «ویژگی فرهنگی کشور» توضیح می‌دادند، موضوع هشدار در رابطه با حجاب اجباری در ایران در آن سال‌ها، جز در تولیدات چند نهاد فمینیستی در خارج از کشور –به عنوان مثال دیده‌بان بین‌المللی اقدام حقوق زنان (IWRAW)— قابل رهگیری نیست. واکنش‌های بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران و از جمله حجاب اجباری، به سال‌های بعدتر برمی‌گردد؛ زمانی که روابط جمهوری اسلامی با غرب پیچیده‌تر و مخاصمه‌آمیزتر شده است.جدا از دوگانه‌ی «تحمیل و مقاومت» در فضای سیاسی، سیاست تحمیل حجاب اجباری در سال‌های آغازین انقلاب، پیامدهای اجتماعی عمیقی داشت که به طور قابل توجهی نقش زنان در جامعه‌ی ایران را تغییر داد. یکی از تأثیرات فوری، محدودیت‌هایی بود که بر مشارکت زنان در زندگی عمومی و دسترسی آن‌ها به حوزه‌های مختلف اجتماعی اعمال شد. الزام به رعایت حجاب در فضاهای عمومی محدودیت‌هایی را بر تحرک و حضور اجتماعی زنان تحمیل و به آن‌ها نقش‌های محدودتری در جامعه واگذار کرد. حذف زن از سپهر اجتماعی ایران، مطلوب نهایی سیاست تحمیل حجاب بود، هرچند که در مقابل جامعه‌ی مدنی مجال اعمال نیافت.علاوه بر این، اجرای سیاست حجاب اجباری، ساختارهای مردسالارانه و نقش‌های جنسیتی سنتی را در جامعه‌ی ایران تقویت کرد. از زنان انتظار می‌رفت –و بخشاً هنوز هم می‌رود—  که به معیارهای سختگیرانه و البته نو و حکومت‌ساخته‌ی «حیا و تقوا» پایبند باشند و حجاب به عنوان نشانه‌ای آشکار از انطباق آن‌ها با انتظارات جامعه باشد. این تصورات اقتدار و کنترل مردانه بر بدن و رفتار زنان را تداوم بخشید و زنان را اقلاً در دهه‌ی آغازین انقلاب در حوزه‌ی عمومی به حاشیه راند.علاوه بر این، سیاست حجاب اجباری پیامدهایی برای دسترسی زنان به آموزش و فرصت‌های شغلی در سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب داشت. تبعیض و آزار و اذیت بر اساس شیوه‌های پوشش در موسسات آموزشی و محل‌های کار گزارش شده که موانعی را برای زنانی که به دنبال ادامه‌ی تحصیلات عالی و یا اشتغال هستند ایجاد کرده است. نسل‌های مختلف ایرانیان، خاطرات وحشتناکی از «هسته‌های گزینش»، به عنوان نهادهای تخصصی تفتیش عقاید و سرک کشیدن در زندگی شخصی افراد دارند. نهادهایی که هرچند هنوز وجود دارند، اما آتش تندشان در قیاس با سال‌های آغازین انقلاب فروکش کرده است. در این هسته‌ها دیگر موضوع «باحجاب و بی‌حجاب» نبود. حتی قلّت ضخامت چادر مشکلی از دید مسئول گزینش می‌توانست یک جوان توانمند و با استعداد را از داشتن یک شغل ساده محروم کند. این وضعیت نابرابری‌های جنسیتی در پیشرفت تحصیلی و اشتغال را تشدید کرد و مانع از توانایی زنان برای مشارکت کامل در زندگی اقتصادی و اجتماعی شد.هرچند تحمیل و فشار طوفانی سال‌های آغازین انقلاب، در همان دهه‌ی اول به پایان رسید، اما مسئله‌ی اجبار حجاب، هنوز و هم‌چنان به عنوان یکی از نشانه‌های اصلی تبعیض علیه زنان تداوم دارد. واکنش و مقاومت اجتماعی در مقابل این تحمیل، در این سال‌ها روند صعودی داشته است؛ هرچند که این صعود تغییر معنی‌داری در رفتار حکومت نمی‌دهد. اگر دوران اصلاحات را، دوران عقب‌نشینی حکومت از فشارهای فزاینده در رابطه با حجاب و سبک زندگی بدانیم، در پسااصلاحات و با ظهور احمدی‌نژاد، گشت‌های ارشاد –این نسخه‌ی به روز‌شده‌ی کمیته‌ها— خیابان را قرق می‌کند. چالشی که به دلیل نسبت روشن آن با ماهیت و چیستی جمهوری اسلامی هنوز و هم‌چنان ادامه دارد؛ تا آن‌جا که مسئله‌ی تبعیض علیه زنان و حجاب اجباری به عنوان روشن‌ترین مصداق آن، به دال مرکزی جنبش «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شد.مدینه‌ی فاضله‌ی بخشی از سران جمهوری اسلامی در رابطه با حجاب، فضای سال‌های اول انقلاب است. زمانی که می‌توانستند با تیغ و شلاق و پونز، زنان را امر به معروف کنند و جامعه هم پذیرفته بود که حجاب می‌تواند اجباری باشد. تاریخ اما در اثبات قواعد خود –و از جمله بازگشت‌ناپذیری برخی فرآیندها— بی‌رحم است. با تحولات اجتماعی سال‌های اخیر –که حتی بخش بزرگی از مذهبیون جامعه را به اجبار حجاب بدبین کرده است—، نیروی باورمند به تحمیل حجاب، دیر یا زود مجبور است تحول در ارزش‌ها و هنجارهای جامعه‌ی ایرانی را بپذیرد و باور خود را در خاطراتش حفظ کند. این رسم تاریخ و طبیعت تحولات اجتماعی‌ است.

 

سهم ۱۶ درصدی زنان از بازار کار ایران؛ تبعیض جنسیتی تا پرداخت حقوق بازنشستگی ادامه دارد

 

نرخ مشارکت زنان در سطح پایینی قرار دارد و از هر ۱۰۰ مرد و ۱۰۰ زن در سن کار، ۶۸ مرد و تنها ۱۴ زن در بازار کار فعالیت دارند.نابرابری جنسیتی در بازار کار سبب شده جمعیت زنانی که به مشاغل کاذب مانند زباله‌گردی و دستفروشی مشغول هستند افزایش یابد.کارگران زن بعد از بازنشستگی، مشمول برخی مزایای مزدی نمی‌شوند این در حالیست که در زمان اشتغال مانند مردان کارگر حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی می‌پردازند.در برابر ۲۲ میلیون و ۴۱ هزار مرد شاغل در بازار کار ایران در سال گذشته، تنها ۴ میلیون و ۵۹۶ هزار نفر زن شاغل بودند. این ارقام بیانگر سهم ۱۶ درصدی زنان از بازار کار ایران است.آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ مشارکت مردان ۶۸/۴ درصد و نرخ مشارکت زنان تنها ۱۴/۲ درصد بوده است. با اینکه هر دو نرخ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته اما همچنان نرخ مشارکت زنان در سطح پایینی قرار دارد. معنای این اعداد این است که از هر ۱۰۰ مرد و ۱۰۰ زن در سن کار، ۶۸ مرد و تنها ۱۴ زن در بازار کار فعال هستند.بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران، جمعیت فعال به افرادی اطلاق می‌شود که در سن اشتغال (۱۵ سال و بالاتر) قرار داشته و به صورت بیکار یا شاغل در بازار کار حضور دارند. بنابراین، صرف شاغل‌بودن ملاک نیست و حتی افراد بیکار نیز در جمعیت فعال حساب می‌شوند. البته باید توجه داشت که «بیکار» از نظر مرکز آمار ویژگی‌هایی دارد. به بیان دقیق‌تر، بیکار به شخصی اطلاق می‌‌شود که شغل ندارد اما یا به دنبال کار می‌گردد و یا اگر کاری برای او پیدا شود تمایل به کار کردن دارد.این در حالیست که بر اساس دسته‌بندی‌های مرکز آمار ایران حتی افرادی که اشتغال پاره‌وقت دارند و ممکن است یک ساعت در هفته کار کنند هم جزو جمعیت شاغل محاسبه می‌شوند. از سوی دیگر افرادی که بطور موقت کار خود را ترک کرده باشند یا سربازان یا کارآموزان را هم جزو جمعیت شاغل محاسبه می‌کنند!با در نظر گرفتن شیوه دسته‌بندی مرکز آمار ایران، این مرکز گزارش داده در سال گذشته بطور کلی ۶۴ میلیون و ۵۵۱ هزار و ۸۵۲ نفر در سن اشتغال، یعنی ۱۵ سال یا بالاتر، قرار داشته‌اند. با این حال، تنها ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۳۰۱ نفر از آنها به صورت فعال در بازار کار مشارکت داشتند و باقی یا تمایلی به کار کردن نداشتند و یا نسبت به یافتن شغل ناامید بوده‌اند. بر این اساس، نرخ مشارکت در سال گذشته ۴۱/۳ درصد برآورد شده که برای زنان و مردان متفاوت است.میانگین جهانی زنان در نیروی کار در سال ۲۰۲۲، ۳۹/۴۹ درصد بوده است. ایران در رتبه‌بندی  شاخص نرخ مشارکت زنان در میان ۱۸۰ کشور در جایگاه ۱۷۴ قرار دارد. پایین‌تر از پاکستان، هند و عربستان، و در کنار کشورهایی چون عراق، جیبوتی، مصر، نیجر، الجزیره، کوزوو و سومالی!در حالی که پیش از انقلاب ۵۷ نرخ مشارکت اقتصادی زنان روندی رو به رشد داشت اما در سال ۱۳۶۰ میزان مشارکت زنان نسبت به مردان کاهش چشمگیری یافت و در سال ۱۳۷۵  به ۱۲/۱ درصد رسید.در زمستان ۱۴۰۲ نیز مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر و اشتغال جمعیت به‌صورت میانگین در مردان پنج برابر زنان بود. در این فصل مشارکت اقتصادی در مردان ۰/۶۸ و در زنان ۱۳/۸ و اشتغال جمعیت در زنان ۱۱/۶ و در مردان ۶۳/۱ اعلام شد.این در حالیست که ایران در میان ۱۴۶ کشور جهان در زمینه «پیشرفت تحصیلی زنان» در رتبه ۱۱۲ قرار دارد. مقایسه آمار اشتغال زنان و جمعیت تحصیلکرده در ایران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ مشخصی برای استفاده از زنان دانش‌آموخته و متخصص ندارد. علی خامنه‌ای بارها در سخنرانی‌های مختلف اعلام کرده که از دیدگاه اسلام وظیفه اصلی زنان خانه‌داری و البته فرزندآوری است. او این نگاه را در برنامه افزایش جمعیت نیز تزریق و به عنوان یک سیاست کلی از سوی نهادهای قانونگذار و اجرایی تزریق کرده است.همین رویکرد سبب شده نرخ مشارکت اقتصادی زنان به شدت کاهش پیدا کرده و جمعیت زنان تحصیلکرده جویای کار نیز بیش از دو برابر از مردان تحصیلکرده جویای کار باشد. آمارها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد زنان تحصیلکرده ایرانی بیکار هستند و بخش زیادی از  آنها به دلیل ناامیدی در یافتن شغل مناسب، به جمعیت غیرفعال اقتصادی پیوسته و خانه‌نشین شده‌اند.نابرابری جنسیتی در بازار کار سبب شده جمعیت زنانی که به مشاغل کاذب مانند زباله‌گردی و دستفروشی مشغول هستند افزایش یابد.

زنان پشت میله‌ها، بی‌عدالتی و تبعیض مضاعف

نابرابری جنسیتی در سیستم‌های کیفری یک مشکل بین‌المللی است که نقض حقوق انسانی زنان را در همه‌ی کشورها تحت تأثیر قرار می‌دهد. محکومان زن در اکثریت خود از اقشار آسیب‌دیده و محروم اقتصادی و اجتماعی هستند و در زندان محرومیت مضاعف را تجربه می‌کنند، زیرا در طی تاریخ ساختار و فرهنگ زندان‌ها عمدتاً برای زندانیان مرد شکل گرفته است. علی‌رغم تلاش‌های هواداران حقوق بشر، فمینیست‌ها و فعالین برابری جنسیتی برای رسیدگی به حقوق انسانی و برابر، تبعیض علیه زنان زندانی و محرومیت هم‌چنان در بسیاری از زندان‌های جهان –حتی در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا— وجود دارد زیرا مناسبات قدرت جنسی-جنسیتی خارج از زندان در زندان نیز حاکم است. بنابراین، تجربیات منحصر به فرد و چند لایه‌ی زنان در زندان نیاز به تحلیل و بررسی سیستم کیفری و میزان دسترسی به عدالت، قوانین تبعیض‌آمیز، شکاف جنسیتی در عرصه‌ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و انگاره‌های ذهنی واپسگرایانه دارد که باید گفت علی‌رغم رشد تصاعدی تعداد زندانیان زن در جهان و هم‌چنین زندانیان سیاسی و عقیدتی، این امر در دستور کار دولت‌های جهان قرار ندارد.آهنگ رشد تعداد زنان زندانی در سطح جهان یکی از شاخص‌های نگران‌کننده‌ی جهانی است و چالش‌های گوناگونی را در بر دارد، زیرا زیرساخت‌های زندان‌های جهان برای در بند قرار دادن مردان شکل گرفته و نه نیازهای انسانی که زندانیان زن نیز باید از آن بهره‌مند شوند. تخمین زده می‌شود که ۷۴۱,۰۰۰ زن و دختر در سراسر جهان در زندان‌ها محبوس هستند که این رقم از سال ۲۰۱۰ افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد. برای نمونه در آمریکا –که یکی از بالاترین تعداد زندانیان را در جهان دارد— در سال ۱۹۷۸ بر اساس آمارهای موجود ۱۱,۶۰۰ زن زندانی در زندان‌های ایالتی و فدرال وجود داشته و این تعداد در سال ۲۰۲۱، به ۸۳,۳۰۰ نفر افزایش داشته که رشد ۶۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش اتحادیه‌ی آزادی‌های مدنی آمریکا (American Civil Liberties Union)، در سال ۲۰۲۳، تقریباً ۱۷۲,۷۰۰ زن و دختر در ایالات متحده در مراکز مختلف اصلاح و تربیت زندانی بودند که از این تعداد ۱۶۵,۴۰۰ نفر در زندان‌های محلی، ایالتی و فدرال‌اند و بقیه در بازداشگاه‌های دیگر. پس از آمریکا کشورهایی که بیش‌ترین تعداد زندانیان زن را دارند از جمله چین با ۱۴۵,۰۰۰ زندانی (به اضافه‌ی تعداد نامعلومی زن و دختر در بازداشت‌های موقت و اداری)، برزیل ۴۲,۶۹۴، روسیه ۳۹,۱۲۰، تایلند ۳۲,۹۵۲، هند ۲۲,۹۱۸، فیلیپین ۱۶, ۴۳۹، ویتنام ۱۵۱,۵۲، اندونزی ۱۳۷۰۹، مکزیک ۱۲,۷۸۲ و ترکیه ۱۲,۲۴۲ نفر هستند.تعداد زندانیان در سطح جهان نیز روند رشد یابنده‌ای دارد که در خلال همه‌گیری کرونا کاهش شدید یافت اما بار دیگر بر روند قبلی خود ادامه داد. برای تصور جمعیت جهانی زندانیان باید اشاره کرد که این تعداد بیش از دو برابر تعداد افرادی است که در جمهوری آفریقای مرکزی، نروژ یا سنگاپور زندگی می‌کنند و تقریباً برابر با جمعیت جمهوری دومینیکن و اردن است. از نظر تقسیم جنسیتی زندانیان جهان ۹۴ درصد مرد و حدود ۶ درصد زن هستند. با این حال، در طول دو دهه‌ی گذشته تعداد زنان زندانی با سرعت بیش‌تر –یعنی سرعت رشد ۳۵ درصدی نسبت به رشد ۱۶ درصدی مردان— افزایش یافته است. آمار زنان زندانی با توجه به شاخص‌های گوناگون از جمله شکاف جنسیتی و مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مناطق مختلف جهان متفاوت است. در آفریقا این نسبت با ۳ زن از هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت، پایین‌ترین میزان را دارد. در آسیا این نرخ ۷ زن از هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت این قاره است (۹ به استثنای چین و هند). در اروپا، ۱۰ زن (به استثنای روسیه) از ۱۰۰,۰۰۰ نفر و در اقیانوسیه ۱۰ زن و در قاره‌ی آمریکا، ۳۰ زن (۱۴ به استثنای ایالات متحده) از هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر است. در واقع تعداد زنان و دختران در زندان در سراسر جهان نزدیک به ۶۰ درصد از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است. در حالی‌که تعداد زندانیان مرد حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. این آمارها با توجه به این‌که بر اساس آمارهای سازمان ملل، رشد جمعیت جهان حدود ۳۰ درصد در خلال سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۲۳ بوده، باید مورد توجه قرار گیرد.تعداد زندانیان در کل و هم‌چنین تعداد زندانیان زن نسبت به کل جمعیت یکی از شاخص‌های بین‌المللی برای سنجش کارایی سیستم‌های کیفری و قضایی جهان است. کشورهایی که بالاترین تعداد زندانی زن به نسبت جمعیت را دارند (یعنی تعداد زندانیان زن به ازای هر ۱۰۰,۰۰۰ نفر جمعیت)، در درجه‌ی اولیه آمریکا (۶۴)، تایلند (۴۷)، السالوادور (۴۲) و روسیه (۲۷) هستند. البته در برخی از کشورها از جمله ایران و چین اساساً آمار دقیقی از تعداد زندانیان به دلایل مختلف وجود ندارد.یکی از اهداف توسعه پایدار، ترویج حاکمیت قانون در سطح ملی و بین‌المللی و تضمین دسترسی برابر به عدالت برای همه است. علاوه بر شاخص تعداد زندانیان نسبت به کل جمعیت، تعداد زندانیان بدون محکومیت به نسبت کل جمعیت هم به عنوان شاخص و معیاری برای سنجش کارایی سیستم قضایی تعیین شده است. اما همانند شاخص‌های دیگر اهداف توسعه پایدار چون برابری جنسیتی –هدف شماره‌ی ۵ در حالی‌که فقط ۶ سال به ۲۰۳۰ مانده— نه تنها جامعه‌ی جهانی گامی چشمگیر در تحقق اهداف توسعه پایدار به جلو بر نداشته، بلکه در بسیاری موارد یک گام نیز به پس برداشته شده است. روشن است که بخش کثیری از زنان زندانی را زنان با جرایم عادی تشکیل می‌دهند. هم زنان زندانی به دلیل جرایم عادی و هم زنان زندانی به دلایل سیاسی و عقیدتی، در سطح جهان از ویژگی‌ها و چالش‌های مشترکی برخوردارند. هویت‌های چندگانه‌ی زنان دربرگیرنده‌ی طیفی از چالش‌ها و محرومیت‌های زنان زندانی را شکل می‌دهد. پر رنگ بودن چالش‌ها و تبعیضات به میزان شکاف جنسیتی، دسترسی به عدالت، تبعیضات قانونی و میزان تسلط فرهنگ پدر-مردسالارانه در این کشورها بستگی دارد. زنان زندانی عادی اغلب پس زمینه‌های به حاشیه رانده‌شده دارند و با مسائلی مانند فقر، بیماری‌های روانی و سابقه‌ی سوءاستفاده و تروما مواجه و بسیاری از آن‌ها به دلیل جرایم غیر خشونت‌آمیز مرتبط با فقر زندانی می‌شوند. زنان زندانی بیش‌تر از مردان با انگ‌ها و فشارهای روحی و اجتماعی مواجه می‌شوند و پس از آزادی برای بازسازی زندگی خود با چالش‌های عدیده و فزون‌تر برای یک زندگی عادی مواجه هستند. بسیاری بعد از آزاد شدن برای کار و مسکن با موانع عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند. رابطه‌ی زنان زندانی عادی با خانواده و فرزندانشان به شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. اغلب حضانت کودکان خود را از دست می‌دهند یا فرزندان آن‌ها در زندان بزرگ می‌شوند و به طور کل رابطه‌ی آن‌ها با دوستان و خانواده بسیار آسیب می‌بیند. در برخی از کشورها و به ویژه کشورهای اکثریت مسلمان، زنان به دلیل «جرایم اخلاقی» یا جرایمی مانند «زنا»، «فحشا»، یا «نافرمانی» –که رفتار خاص زنان را جرم‌انگاری می‌کند و منعکس‌کننده‌ی هنجارهای فرهنگی مردسالارانه است—، زندانی می‌شوند و تحت محکومیت‌های سنگین و تبعیضات سیستم قضایی نیز قرار می‌گیرند. ادبیات گسترده‌ای از اذیت و آزارهای جنسی-جنسیتی و سوءاستفاده‌ی جنسی از زنان زندانی وجود دارد که اگرچه در برخی از موارد روایات آن نوشته و گفته می‌شود، اما دادخواهی به ندرت صورت می‌گیرد. کاهش جمعیت زندانیان و مدیریت برای بازگرداندن زنان زندانی به عرصه‌ی جامعه نیازمند سیاست‌ها و تحلیل‌های جنسیتی و هم‌چنین اصلاحات در قوانین کیفری گسترده‌‌تر دارد.رشد تعداد زنان زندانی در برگیرنده‌ی زنانی نیز می‌شود که به دلایل عقیدتی و سیاسی زندانی شده‌اند؛ اگر چه در سطح جهان تعداد بسیار محدود‌تری از کل زنان زندانی را تشکیل می‌دهند. زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی، اگرچه در زمینه‌ی گفتمان‌هایی چون «زنان زندانی و نقش مادری»، «زنان زندانی و اذیت‌های جنسی-جنسیتی»، «بهداشت و سلامت در زندان» و دیگر موارد چالش‌های مشترکی با زنان زندانی عادی دارند اما ویژگی‌هایی هم دارند که خاص خودشان است. زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی، معمولاً جزو زنان شهری، تحصیل‌کرده و روشنفکر (برخی هم بدون تحصیلات عالیه) هستند. رابطه‌ی زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی هم با فرزندان کودک خود –چه در زندان باشند و چه در بیرون از زندان— آسیب می‌بیند اما این دسته از زنان زندانی در اغلب موارد، مورد حمایت از طرف دوستان و آشنایان و جامعه قرار می‌گیرند. این بار مثبت تأثیرات چشم‌گیری در میزان آسیب رابطه‌ی این زنان با فرزندان کم سن و سال خود دارد. زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی هم با چالش‌های عدیده بعد از آزادی مواجه هستند اما حمایت اجتماعی و حمایت دوستان و بستگان راه را برای آنان هموارتر می‌کند. زنان زندانی به دلایل عقیدتی و سیاسی هم مورد اذیت و آزار جنسی-جنسیتی قرار می‌گیرند اما آن‌ها به علاوه تحت شکنجه‌های شدید و غیرانسانی برای اقرارگیری و بروز اطلاعات نیز هستند که آسیب‌های مرگباری بر سلامت روح و جسم آن‌ها وارد می‌کند. در سطح جهان، زنان مبارز آمریکای لاتین بیش‌ترین تعداد زنان زندانی سیاسی و عقیدتی را در بر می‌گیرند. در کتاب «زنده ماندن فراتر از ترس: زنان و شکنجه در آمریکای لاتین» ( (Surviving Beyond Fear: Women and Torture in Latin America که ده سال پیش چاپ شده، آمده است که رژیم‌های نظامی فاشیستی در آمریکای لاتین الگوهایی از مجازات را که به‌ طور خاص برای زنانی که فعالانه علیه ظلم و استثماری که دولت‌های دیکتاتوری بر مردم تحمیل کرده می‌جنگیدند و یا به هر نحوی در برابر آن مقاومت می‌کردند، طراحی کرده بودند. بردگی جنسی یکی از شکنجه‌هایی بود که زندانیان سیاسی زن در سرتاسر آمریکای لاتین تحت آن قرار می‌گرفتند. در این کتاب نویسنده به طور خاص روی شکنجه‌ی جنسی زنان زندانی سیاسی –که شهروندان آرژانتین، شیلی و اروگوئه بودند— تمرکز دارد و ماهیت این شکنجه را تحلیل می‌کند و این‌که چگونه الگوهای کهن شکنجه‌ها و کلیشه‌های اجتماعی توسط شکنجه‌گران برای اخذ اطلاعات دستکاری می‌شوند. در سال‌های اخیر خبرهای گوناگونی از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی در نیکاراگوئه، ونزوئلا، کوبا و سایر کشورهای آمریکای لاتین بیرون آمده است. در آسیا هم ان‌.جی‌.او های مدافع حقوق انسانی زنان زندانی و سازمان‌های فمینیستی گوناگون روایات زنان زندانی سیاسی را مطرح و دولت‌ها را پاسخگو می‌دانند. از جمله در فیلیپین که از ۸۱۲ زندانی سیاسی در زندان‌های این کشور، ۱۶۳ نفرشان زن هستند. تعداد زنان زندانیان عقیدتی در زندان‌های چین را حتی سازمان عفو بین‌الملل هم نمی‌تواند برآورد کند. این زندانیان در برگیرنده‌ی دو گروه هستند: زنان تحت احکام «ضد انقلابی» و زنانی که به نقض حقوق خود اعتراض می‌کنند و الزاماً «ضد انقلابی» نیستند. هم‌چنین بسیاری از زندانیان در چین از جمله زنان زندانی بدون دادگاه و حکم مدت‌ها در زندان می‌مانند.به هر حال به درجات گوناگون زندان‌های زنان در سطح جهان اشکال متعددی از نابرابری‌های جنسیتی، اذیت و آزار، تحقیر و توهین و شکنجه‌های جنسی-جنسیتی را بازتولید و تقویت کرده و زندان به مثابه فضایی سرشار از مصائب گوناگون برای زنان زندانی تحت مدیریت دولت یا کمپانی‌های خصوصی (۱) است.زنان زندانی در ایران چون سایر نقاط جهان یکی از آسیب‌دیده‌ترین و محروم‌ترین بخش‌های جامعه‌ی ایران هستند. از نظر تاریخی زندان و زندانبان مترادف زندانیان مرد است و قرار گرفتن زنان در این فضا با توجه به نیازهای خاص خود در‌ واقع محرومیت مضاعفی است که به زنان زندانی تحمیل می‌شود؛ به ویژه در کشورهایی از جمله ایران که طراحی زندان زنان یا بندی از زندان که به زنان اختصاص دارد از اولویت‌هایی نیست که صاحبان قدرت بخواهند برای آن سرمایه‌گذاری کنند.شرایط زنان در زندان‌های ایران نمادی پردردتر از محرومیت‌ها، تبعیض‌ها، چالش‌ها و اذیت و آزاری است که زنان و دختران در خارج از زندان تجربه می‌کنند. بر این اساس، زنان زندانی عادی در ایران از جمله محروم‌ترین محرومان هستند.

زن بودن، جرم بزرگ در نظام آخوند‌سالار

 

زنان ـ به ظاهر یک بنر است اما در اعماق در روز روشن ـ در امامزاده حسن سبزوارـ در حال رد شدن می‌بینی بنر زده‌اند:«آنها که سنگ مزارشان عکس خانم است در اسرع وقت برای برداشتن عکس اقدام نمایند؛ در غیراین صورت سنگ مزار آنها برداشته می‌شود!».با خواندن این جملهٴ مشعشع از نظام آخوندسالار، بی‌اختیار بر و بر نگاه می‌کنی و ابتدا باورت نمی‌شود، بعد که چشمانت را درست و حسابی می‌مالی و دوباره نگاه می‌کنی و با دقت کلمات را برانداز می‌کنی و تلاش می‌کنی آن را هضم کنی، تازه ناباوریهای بعدی شروع می‌شود. نمی‌خواهی قبول کنی که آیا در عصر شیوع اینترنت و شبکه‌های اجتماعی آیا چنین بنرهایی باز مجال ظهور دارند. بعد از این‌که سرت سفت به واقعیت می‌خورد و درمی‌یابی که در سرزمین یأجوج مأجوج از این چیزها یافت می‌شود، به یاد این حرف خامنه‌ای می‌افتی؛ حرفی که آن را با دهان کف کرده و چشمان سرخ و ورقلمبیده، پشت سر هم تکرار می‌کرد:«اینجا جمهوری اسلامی است آقا!». زنان ـ زن بودن در ایران، واژه‌یی معادل گناه و جرم  بله تازه درمی‌‌یابی «اینجا جمهوری اسلامی!» است؛ سرزمینی که در آن همه چیز بگونه‌یی معکوس رقم می‌خورد. زن و فقط زن بودن، در این سرزمین واژه‌یی معادل نحس و گناه و جرم است.شنیده و دیده بودیم ضدیت هیستریک با موجودیت زنان ـ در قوانین حقوقی این نظام ـ تا آنجا پیش رفته که دیهٔ او نصف دیه‌ٔ مرد، و ارزش شهادت دادن او در دادگاه معادل یک چهارم مردان است. یعنی اگر چهار زن را در یک کفهٴ ترازو بگذاری مساوی یک «مرد!» می‌شود. عجبا! عجبا!شنیده و دیده بودیم که سردمداران این رژیم گفته‌اند: «مغز زنان کوچکتر از مردان ساخته شده»؛‌ و بنابراین زن نمی‌تواند بسیاری از موقعیت‌های اجتماعی ـ سیاسی را احراز کند.  شنیده و دیده بودیم که حتی در سنگسار و هنگام مرگ نیز زنان تا زیر گردن و مردان تا کمر در گودال کاشته می‌شوند. به این ترتیب مردان امکان فرار احتمالی از مجازات را دارند اما زنان نه.شنیده و خوانده بودیم که  مسئولیت دختران در برابر قانون دستپخت خبرگان این نظم اهریمنی، ۸سال و ۹ماه شمسی (۹سال قمری) است. یعنی دختر بچه هشت ساله در قبال جرم به اندازه یک بزرگ سال مسئولیت دارد و مجازات می‌شود در حالی که  این سن برای پسران ۱۵سال است. اینجاست که تناقض فاحش دستگاه فکری و نظامی حقوقی ولایت فقیه آشکار می‌شود. اگر زن فاقد قوه تشخیص و بلوغ عقلی برای احراز مسئولیت‌های کلیدی اجتماعی ـ سیاسی است،‌ پس چرا وقتی نوبت به پاسخگویی در برابر مجازات می‌رسد، دختر بچهٴ کمتر از 9سال با پسر 15ساله برابر است؟ به اینجا که می‌رسد آخوندهای حکومتی خفه‌خون می‌گیرند و عامدانه سکوت می‌کنند؛‌ زیرا خود به‌خوبی می‌دانند قوانین زن‌ستیزانهٔ آنها از کجا سرچشمه می‌گیرد.پوشش و حجاب اجباری برای زنان، از دیگر ستمهای رایج و نهادینه شده این نظام به زنان و دختران و میهن ماست. پوشش اجباری و سایر تبعات آن مانند محرومیت از استخدام در ادارات و نهادهای اجتماعی،  راه‌اندازی گشتهای مختلف برای کنترل و استمرار ستم فاحش، همیشه شمشیر داموکلس سرکوب را در بالای سر نیمی از جمعیت ایران نگه می‌دارد. هنگامی می‌توانیم ابعاد ستم وارده بر زنان را لمس کنیم که خود در این نظام زن به دنیا آمده باشیم.شنیده و خوانده بودیم که در این نظام آخوندسالار، زن در خانواده مانند برده به حساب می‌آید و حقی جز این ندارد که در خدمت مرد و منویات او باشد و وظیفه‌ٔ همسرداری و بچه‌داری را در چارچوب زندانی به نام خانه به عهده بگیرد.شنیده و دیده بودیم که خشونت علیه زنان در ایران تحت انقیاد ولایت فقیه،‌ مرز گسسته و قوانین ظالمانه بگونه‌یی تدوین شده است که مرد می‌تواند با صرف یک اتهام، دست به خون همسر خویش بگشاید و از مجازات مصون بماند.می‌دانستیم که از شدت فقر و بی‌پناهی زن ایرانی مجبور است برای به دست آوردن نان بخور و نمیر خود و فرزندان و نیز همسر به زندان افتاده یا معتاد و بیکار خویش، دست به کلیه‌فروشی بزند.می‌دانستیم صنعت ضدبشری اسیدپاشی به‌صورت زنان و دختران معصوم و بی‌دفاع ایرانی، به برکت آخوندهای زن‌ستیز پیشرفتی شگرف داشته است.شنیده و دیده بودیم که این نظام با عناوین پرطمطراق و عوام‌فریب مانند «تکریم بانوان شاغل» و «طرح امنیت روانی» زنان را از مینیمم اشتغال و استقلال مالی مانع می‌شود تا آنان را مانند برده در خانه‌های دربسته حبس کند و از آگاهی‌های و روابط اجتماعی ـ سیاسی مانع شود.شنیده و دیده بودیم که با این و در این نظام، حتی اگر زنان در علم به درجه اجتهاد برسند و سرآمد مردان باشند باز از برخی شغلها مانند قضاوت، ریاست دولت و... ممنوعند زیرا بنا‌ به اقوال جوشیده از اذهان فاسد شیخکان ریایی: «ارباب رجوع برای این مقامها زیاد است و این برای زنان از نظر شرعی نامساعد است»...بله شنیده، خوانده، دیده و لمس کرده بودیم که در نظام الهی! چه غیظ و کینی نسبت به زنان وجود دارد؛ [و این مشتی از خروار ناشنیده‌ها و ناخوانده‌هاست]، اما نشنیده، نخوانده و ندیده بودیم که حتی دید خمینی‌گرایانهٴ آخوندها به سنگ‌قبر هم، دیدی جنسیتی و زنانه و مردانه باشد. نشنیده، نخوانده و ندیده بودیم که حتی در دنیای پس از مرگ نیز روح زنان از تبعیض و حق‌کشی رنج ببرد و قاب‌عکس آنان نیز از ایلغار اذهان فاسد در امان نباشد.راستی چرا؟ چرا؟ چرا؟... آنها مگر در وجود یک زن چه می‌بینند؟ این کدام دیدگاه منحط است که به تمام جهان نگاه جنسیتی دارد و دنائت و دست باز در این تبعیض جنسیتی تا کجا پیش رفته است که دست به تهدید می‌زند و می‌گوید: «اگر برای برداشتن عکس خانم از روی سنگ مزار اقدام نکنید، سنگ مزار برداشته می‌شود!»‌از رنج نهفته و ناگفته زنان در ایران به اسارت درآمده گفتیم اما این مشتی از خروار است، اما این همه ماجرا نیست. زن ایرانی، برای تغییر این زدودن این صفحات سیاه از چهرهٴ میهنمان، به اندازه رنج بزرگ خود، قیمتی بزرگتر پرداخته است. وقتی چشم به تاریخچهٴ مقاومت در برابر این رژیم زن‌ستیز می‌گشاییم، جا به جا و قدم به قدم،‌ زن ایرانی را پیشتاز و قیام‌آفرین می‌بینیم. شایسته است برای بالغ کردن این معنا به قسمتی از سخنرانی اخیر مریم رجوی به‌مناسبت روز جهانی زن مراجعه کنیم؛ آنجا که گفت:‌«  در در دهه‌ی ۱۷۹۰، در انقلاب کبیر فرانسه، المپ‌دو‌گوژ بر اساس اعلامیه حقوق‌بشر فرانسه، اعلامیه‌ حقوق زنان را صادر کرد. او در همان زمان اعلام کرد: ”وقتی زن حق دارد اعدام شود پس باید حق داشته باشد که پشت تریبون قرار بگیرد“.ما هم به‌ آخوندها می‌گوییم وقتی که دهها هزار زن ایرانی را شکنجه و اعدام کرده‌اید، وقتی که ابتدایی‌ترین حقوق او را گرفته‌اید، پس زن ایرانی حق دارد رژیم ولایت فقیه را سرنگون کند. و قطعاً این حق را به کرسی خواهد نشاند.براندازی، حق زن ایرانی است و در عین‌حال، یگانه راه او برای آزادی و برابری. به‌ گواهی تجربه ۳۹سال گذشته، این رژیم هیچ راه و روش دیگری باقی نگذاشته. آیا از بازی اصلاحات و اعتدال قلابی چیزی عاید زنان ایران شد؟‌ هرگز. آیا تلاش‌هایی که برای اصلاح جزیی قوانین پرتبعیض صورت گرفت، فایده‌‌یی داشت؟‌ هرگز. آیا سال به‌سال حجم قوانین زن‌ستیزانه بیشتر نشده؟ آیا سال به‌‌ سال فرصت اشتغال زنان از دست نرفته؟‌ آیا سال به‌سال زن ایرانی بیکارتر، مطرود‌تر و بیش از همیشه تحقیر نشده است؟در نتیجه این سیاستها، اکثریت جامعه ایران و به‌ویژه زنان روز به روز فقیرتر شده‌اند. به وضعیت جامعه نگاه کنید، کلیه فروشی، فروش نوزاد، ازدواج دختربچه‌ها، تعدی و توهین و تحقیر. راستی که قلب و وجدان ملت ایران از این‌همه ستم‌ و بید‌اد علیه زنان جریحه‌دار است. حتماً می‌پرسید که چرا جزئی‌ترین خواست‌های زنان در این رژیم قابل اجرا نیست؟ زیرا پژواک هر یک از این خواستها در گوش آخوندها همان براندازی است. از لغو حجاب اجباری، لغو هر نوع تبعیض و هر نوع نابرابری، هر چه بخواهید یک خواست براندازانه است و جز با سرنگونی رژیم ولایت فقیه به‌دست نمی‌آید».همان‌گونه که روزهای پرالتهاب قیام96 تمام هموطنان ایرانی و نیز جهانیان دیدند که یک زن شجاع درست در یک متری پاسداران و مأموران امنیتی ایستاد. و چشم در چشم آنها با همه وجود فریاد کشید: «مرگ بر خامنه‌ای!»، باز این صحنهٴ پرغرور و حماسی تکرار و بازتکرار خواهد شد.بترسید از روزی که زنان شجاع ایرانی بر تمامی قید و بندهای ولایت فقیه ساخت برشورند و زندان تمام باورهای عتیق و ارتجاعی را در هم فروشکنند.بترسید از روزی که حکومت ننگین و زن‌ستیز شما به دست همین زنان و دختران به جان آمدهٴ ایرانی و با پیشتازی آنان به زباله‌دان افکار واپس‌مانده و آغشته به جنسیت‌گرایی ریخته شود.بترسید از روزی که پتانسیل انفجاری زنان به‌دلیل ظلم و استثمار مضاعف،‌ بارز شود و دنیای کهن را یکسره در هم فروریزد.بترسید که از روزی که پرچم تغییر بزرگ در دستان همین زنان و دخترانی که شما آنها را به هیچ می‌انگارید، به اهتزاز درآید و قیام فراگیر و غیرقابل مهار آنان شهرها و خیابانهای ایران را به لرزه درآورد.این چیزی بود که شما آن را در دو قیام 88و 96 به چشم دیدید و روزانه نیز در هر حرکت و پراتیک اعتراضی به چشم می‌بینید.«تاریخچه ۳۹ساله رژیمتان، تاریخچه سرکوب زن ایرانی است و حالا زن ایرانی می‌خواهد این صفحه تاریک را از تاریخ ایران ورق بزند»بترسید! بترسید! بترسید! از روزی که همین امروز است

نرخ بالای ترک تحصیل دختران در ایران؛ حدود یک سوم دانش‌آموزان دختر به دبیرستان نمی‌روند!

 یک جمعیت‌شناس با ارائه آماری از ترک تحصیل دختران در کشور گفته ۳۰ درصد از دختران دبیرستانی در کشور به مدرسه نمی‌روند. از سوی دیگر سالانه ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله ازدواج می‌کنند.بر اساس آمار ارائه شده از ۳۰ درصد دختران دبیرستانی در کشور به مدرسه نمی‌روند و از سوی دیگر نیز سالانه ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله ازدواج می‌کنند.کاهش پوشش تحصیلی در دختران را به دلیل ازدواج، مسائل فرهنگی یا در دسترس نبودن مدارس دانست : «دختران زیر دیپلم معمولا خود را خانه‌دار و دختران دارای مدرک تحصیلی بالای لیسانس خود را بیکار یا در جستجوی کار عنوان می‌کنند.»از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ درصد دختران تحصیلکرده در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند. بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۵، تخمین‌زده می‌شود که حدود ۴۰ درصد گروه‌های سنی ۲۰ تا ۳۰ سال جمعیت دختران، شاغل و درصدی نیز بیکار در جستجوی کار باشند.به گفته شهلا کاظمی‌پور بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۰ ، تعداد کل دختران زیر ۱۵ سال در ایران ۹ میلیون و ۵۴۰ هزار نفر و تعداد دختران ۱۵ تا ۳۰ ساله نیز ۸ میلیون و ۵۲۰ هزار نفر است که در این میان، ۵ میلیون و ۷۷۰ هزار نفر از دختران بالای ۱۵ سال مجرد هستند.از میان جمعیت ۵ میلیون و ۷۷۰ هزار نفری دختران بالای ۱۵ سالِ مجرد، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها ۱۵ تا ۳۰ سال، ۶۴۰ هزار نفر از آنها ۳۰ تا ۳۴ سال و ۵۳۰ هزار نفر ۳۵ تا ۳۹ سال سن دارند.در این میان نرخ بیکاری زنان در ایران همواره بیش از مردان بوده و فرصت‌ها اشتغال کمتری برای آنها وجود دارد. آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار بیانگر آن است که نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله کل کشور در زمستان ۱۴۰۲ نسبت به بازه زمانی مشابه در سال قبل بیشتر شده است.برای نمونه در زمستان سال گذشته،‌ نسبت اشتغال زنان در استان تهران ۱۲ درصد بود. یعنی از هر ۱۰۰ زن در سن اشتغال در این استان، تنها ۱۲ زن شغل دارند.آمار منتشرشده توسط مرکز آمار حاکی از آن است که در پاییز امسال ۳۶ و ۴ دهم درصد از زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله جویای کار موفق به پیدا کردن شغل نشده­‌اند. البته این نرخ مربوط به بیکاری زنان جوان کل کشور است. بررسی­‌های بیشتر نشان می‌­دهد که این نرخ در میان زنان جوان در برخی استان‌ها بیشتر بوده است.»بر اساس این گزارش، استان لرستان با ثبت نرخ بیکاری ۸۶ و ۲ دهم درصدی صدرنشین بیشترین نرخ بیکاری زنان جوان در زمستان ۱۴۰۲ بوده است. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد این رقم در لرستان نسبت به زمستان ۱۴۰۱، رشد ۲۱۸ درصدی داشته که رقم بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود.نگاهی به جدیدترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در زمستان ۱۴۰۲ از هر ۱۰۰ بانوی ۱۵ تا ۲۴ ساله لرستانی، بالغ بر ۸۶ نفر بیکار مانده‌اند. این در حالیست که در زمستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری زنان جوان لرستانی ۲۷ درصد بوده است. اما با گذشت یکسال بیکاری این گروه از افراد در این استان بطور عجیبی بیشتر شده و رشد ۲۱۸ درصدی به ثبت رسانده است. بدین ترتیب لرستان در رده نخست بالاترین سطح از بیکاری زنان جوان ایرانی قرار گرفته است.از سوی دیگر نرخ بیکاری بانوان جوان در سایر استان‌ها در این برهه زمانی کمتر از ۶۵ درصد برآورد شده است. در ۱۷ استان نرخ بیکاری زنان جوان کمتر از میانگین این نرخ در سطح کشور بوده است.استان قزوین با ثبت نرخ بیکاری ۱۱ درصدی کمترین مقدار این رقم را در گروه زنان جوان به دست آورده است.زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله قزوینی با ثبت نرخ بیکاری ۱۱ درصدی، کمترین میزان از نرخ بیکاری زنان جوان را در میان استان‌ها به خود اختصاص داده‌اند. البته این نرخ در بازه زمانی مشابه در سال قبل سطوح بالاتری داشته است.استان فارس با نرخ بیکاری ۶۳ و ۱ دهم درصدی جایگاه دوم و استان گلستان نیز با ثبت این رقم در سطح ۶۳ درصد بر پله سوم این رتبه‌بندی قرار گرفته است.استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر و سیستان و بلوچستان دیگر استان‌هایی هستند که از هر ۱۰۰ بانوی جوان حاضر به مشارکت در بازار کار در آنها، کمتر از ۲۰ نفر موفق به یافتن شغل نشده و بیکار مانده‌اند.نشریه «زنان امروز» در گزارشی اعلام کرده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز امسال نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ ساله و بیشتر حدود ۱۴ درصد و نرخ اشتغال آنان حدود ۱۲ درصد است. در مقابل، نسبت اشتغال مردان حدود ۶۴ درصد، یعنی بیش از پنج برابر زنان و نزدیک به میانگین‌های جهانی است.این گزارش با تأکید بر اینکه «بیش از ۷۰ درصد جمعیت بیکار تحصیل‌کرده زن هستند» نوشته ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی زنان را در جهان و حتی در خاورمیانه دارد و با آنکه کاهش مشارکت اقتصادی تا حد زیادی میزان واقعی بیکاری را پنهان می‌کند، نرخ بیکاری زنان در ایران بسیار بالا و تقریباً دو برابر این شاخص در میان مردان است.بر این اساس، مشارکت پایین اقتصادی و نرخ بالای بیکاری زنان یکی از آشکارترین اختلالات در بازار کار ایران است و سهم پرشمار دانش‌آموختگان و فارغ‌التحصیلان زن دانشگاه‌ها در جمعیت بیکار شرایط را بغرنج‌تر می‌سازد.

زندان‌های ایران مکان‌هایی پر از رنج بی‌پایان هستند

 زندان‌های ایران مکان‌های وحشتناکی هستند که در آن‌ها سوءاستفاده و غفلت رایج است. این گزارش بر اساس شهادت‌های افراد زندانی سابق و فعلی در ایران است. گفتگوها بین این افراد و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مسائل شدید و سیستماتیکی را فاش می‌کنند که برخلاف تعهدات بین‌المللی حقوق بشری ایران و همچنین استانداردهای حداقلی مورد توافق جهانی برای رفتار با زندانیان است.در ایران، مدیریت، اداره و مقررات زندان‌ها تحت نظارت سازمان زندان‌ها قرار دارد که به طور مستقیم زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می‌کند. رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان زندان‌ها را منصوب می‌کند که مسئول اجرای اقدامات اصلاحی، برنامه‌های بازپروری و اطمینان از حقوق و رفاه زندانیان است. این تحقیق به دلیل فقدان قابل توجهی در گزارش‌دهی درباره شرایط زندان‌ها، که احتمالاً به دلیل ماهیت محدود گزارش‌دهی و چالش‌های قابل توجهی که ناظران مستقل در دسترسی مستقیم به تأسیسات کیفری با آن مواجه هستند، آغاز شد. اداره زندان‌ها به طور تنگاتنگی با اهداف و سیاست‌های گسترده‌تر سیستم قضایی یکپارچه شده است و به طور قابل توجهی به دلیل کمبود شفافیت شناخته شده‌اند.شرایطی که توسط زندانیان فعلی و سابق در زندان‌های ایران مانند اوین، رجایی شهر، وکیل‌آباد، قزل‌حصار، قرچک و عادل‌آباد توصیف شده‌اند، نقض‌های جدی قوانین بین‌المللی حقوق بشر را آشکار می‌کنند. علاوه بر نقض آشکار حقوق بشر بین‌المللی، شهادت‌ها نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به رعایت قوانین ماندلا هستند. قوانین نلسون ماندلا، اگرچه الزام‌آور قانونی نیستند اما به عنوان “قوانین نرم” در نظر گرفته می‌شوند و اصول اساسی را نمایان می‌کنند.در سال ۲۰۱۵، مجمع عمومی سازمان ملل قوانین ماندلا را به عنوان استانداردهای حداقلی جهانی برای رفتار با زندانیان تصویب کرد و چندین کشور عضو سازمان ملل از آن زمان مقررات این قوانین را در چارچوب‌های قانونی داخلی خود گنجانده‌اند. عدم رعایت این اصول، نشان دهنده ناتوان مسئولان ایران در رعایت استانداردهای حداقلی مورد توافق جهانی است.شهادت‌های جمع‌آوری‌شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی بسیار ناکافی در زندان‌ها، با دسترسی محدود به متخصصان پزشکی و بی‌توجهی به شرایط جدی سلامت است. طبق قوانین ماندلا، این وضعیت نقض آشکار حق سلامت زندانیان است.“عادل‌آباد مکان رنج بی‌پایان بود. اتاق‌ها نیمه‌ تاریک و با تهویه ضعیف بودند که تنفس را سخت می‌کرد. دماهای افراطی شایع بود، با زمستان‌های سرد و تابستان‌های سوزان.”قانون ۱۲ ماندلا الزام می‌کند که اسکان زندان‌ها فضای زندگی کافی، تهویه و نورپردازی مناسبی فراهم کنند. قانون ۱۳ ماندلا نیاز به تأسیسات بهداشتی که بهداشتی و قابل دسترسی باشند را تصریح می‌کند. قانون ۱۵ ماندلا بر تأمین لباس و تختخواب کافی تأکید دارد. شهادت‌های جمع‌آوری‌ شده توسط مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نقض استانداردهای اساسی اسکان را برجسته می‌کنند. تهویه ضعیف، نورپردازی ناکافی و دماهای افراطی مستقیماً با قوانین ماندلا در تضاد هستند و شرایط زندگی غیرانسانی ایجاد می‌کنند که به کرامت زندانیان احترام نمی‌گذارد. در گفتگو با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زهرا، زندانی سیاسی که ۵ سال در زندان اوین سپری کرده است گفت: “سلول‌ها تاریک و با تهویه ضعیف بودند که هوا را سنگین و خفقان‌آور می‌کرد. تابستان‌ها غیرقابل‌ تحمل بود و زمستان‌ها سرد.” فرد دیگری شرایط مشابهی را توصیف کرد و گفت: “اتاق‌ها نیمه‌تاریک و با تهویه ضعیف بودند که تنفس را سخت می‌کرد.” او ادامه داد: “دماهای افراطی شایع بود، با زمستان‌های سرد و تابستان‌های سوزان.”“از زمان ادغام جمعیت زندانیان رجایی‌شهر و قزل‌حصار، دینامیک اینجا به شدت تغییر کرده است. ازدحام جمعیت بدتر شده و کمبود غذا شدیدتر شده است.”قانون ۲۲ ماندلا تضمین می‌کند که زندانیان غذای مغذی و کافی و آب آشامیدنی دریافت کنند.در طول گفتگوهای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افراد زندانی به‌طور مداوم از غذای ناکافی و بی‌کیفیت گزارش می‌دهند، به‌طوری که کسانی که قادر به تأمین مواد اضافی از فروشگاه‌های زندان نیستند دچار سوءتغذیه می‌شوند. این شهادت‌ها نقض آشکار الزام قوانین ماندلا برای غذای مغذی و کافی را نشان می‌دهد.علی، یک مرد ۲۸ ساله که چهار سال در زندان رجایی‌شهر زندانی بوده به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: “غذا غیرقابل‌خوردن بود و بسیاری به فروشگاه گران‌قیمت زندان برای تأمین رژیم غذایی خود متکی بودند.” فرد دیگری که در حال حاضر در زندان قزل‌حصار زندانی است، گفت: “غذا ناکافی و اغلب فاسد است و تنها کسانی که پول دارند قادر به خرید از فروشگاه گران‌قیمت زندان هستند.”شرایط وخیم در این زندان‌ها، همان‌طور که توسط افراد زندانی توصیف شده، نشان‌دهنده ناکامی اساسی در برآوردن نیازهای تغذیه‌ای پایه‌ای مقرر در قانون ۲۲ ماندلا است. ازدحام جمعیت که با ادغام جمعیت‌های زندانی رجایی‌شهر و قزل‌حصار تشدید شده، کمبود غذا را شدت بخشیده و بسیاری از زندانیان را دچار سوءتغذیه و وابسته به فروشگاه‌های گران‌قیمت زندان برای بقا کرده است. این بی‌توجهی آشکار به تأمین غذای کافی و مغذی نشان‌دهنده نقض عمیق حقوق بشر در سیستم زندان‌های ایران است.“انکار این خدمات اساسی بازتاب روشنی از ناکامی‌های سیستم است.”قانون ۲۴ ماندلا الزام می‌کند که زندانیان به خدمات بهداشتی و درمانی معادل با استانداردهای موجود در جامعه، بدون تبعیض دسترسی داشته باشند.شهادت‌ها نشان‌دهنده خدمات بهداشتی و درمانی بسیار ناکافی، با دسترسی محدود به متخصصان پزشکی و بی‌توجهی به شرایط جدی سلامت است. این وضعیت نقض آشکار حق سلامت طبق قوانین ماندلا است. در زندان اوین، فردی توضیح داد که “خدمات بهداشتی و درمانی حداقلی بود، با تنها یک پرستار بی‌تجربه و یک دکتر که به‌ندرت مراجعه می‌کرد.” فرد دیگری که از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ در زندان وکیل‌آباد زندانی بوده به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: “خدمات پزشکی به‌طور چشمگیری ناکافی بود و بسیاری از شرایط جدی نادیده گرفته می‌شدند.” فرد دیگری به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اطلاع داد که وجود خدمات پزشکی “یک فریب بود.”محروم کردن زندانیان از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمان اساسی در زندان های ایران، سندی از مجرمیت و ناکامی سیستم در رعایت حقوق پایه‌ای بشر است. این شهادت‌ها نشان‌دهنده ناکامی سیستماتیک در ارائه مراقبت‌های پزشکی لازم است که نیاز فوری به اصلاحات در سیستم زندان‌های ایران را برجسته می‌کند.ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که همه افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شوند.در واقع، رفتار تحقیرآمیز توصیف‌ شده با جزئیات دقیق تقریباً در گفتگو با همه افراد، نقض ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر رفتار انسانی با همه زندانیان تأکید دارد.نسرین، که از سال ۱۴۰۰ در زندان قرچک (شهرری) زندانی است، به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: “رفتار تحقیرآمیز برخی از نگهبانان، که تفتیش بدنی عریان انجام می‌دهند و ما را در مقابل دیگران تحقیر می‌کنند، فقط به بدبختی ما می‌افزاید.” مهدی، یک مرد ۴۰ ساله که در زندان قزل‌حصار زندانی است، در گفتگو با مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اطلاع داد: “زندان یک مرکز خشونت است، با دسترسی آسان به سلاح‌های دست‌ساز بزرگ که بسیاری از ما برای حفاظت حمل می‌کنیم.”افراد خشونت بی‌رحمانه را توصیف کردند. یکی گفت که “سوءاستفاده فیزیکی توسط نگهبانان شایع بود و اعتصاب غذاهای مکرر در اعتراض به وقوع می‌پیوندد.” فرد دیگری، ۶۰ ساله، که از سال ۱۳۸۵ زندانی بوده، گفت: “برخی از نگهبانان از این شرایط سوءاستفاده کرده و برای نیازهای اساسی یا وعده امنیتی، رشوه می‌گیرند.”سوءاستفاده فیزیکی توسط نگهبانان و سوءاستفاده از زندانیان برای رشوه، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز را تشکیل می‌دهد که در محدوده شکنجه قرار می‌گیرد. گزارشات سوءاستفاده مکرر و بی‌توجهی عمدی مقامات، مشکلات سیستماتیک در سیستم زندان‌ها را نشان می‌دهند.نتیجه‌گیری مشکلات سیستماتیک در زندان‌های ایران نشان‌دهنده ناتوانی شدید در رعایت تعهدات و اصول حقوق بشری بین‌المللی است. شهادت‌های وحشتناک از زندانیان فعلی و سابق، واقعیت تلخی از سوءاستفاده و غفلت شدید را فاش می‌کنند. خدمات بهداشتی و درمانی در این زندان‌ها بسیار ناکافی است، با دسترسی محدود به متخصصان پزشکی و غفلت گسترده از شرایط جدی سلامت. همراه با استانداردهای بهداشتی ناچیز، تأمین غذا و آب نامناسب و خشونت و رفتار تحقیرآمیز توسط نگهبانان، آشکار است که زندان‌های ایران به‌طور نگران‌کننده‌ای از استانداردها و اصول بین‌المللی فاصله دارند. ایران باید فوراً این نقض‌ها را برطرف کند تا با استانداردها و تعهدات بین‌المللی همخوانی داشته باشد و رفتار انسانی و کرامت همه زندانیان را تضمین کند.

حجاب فردای انقلاب؛ تغییر عرف جامعه

 

عکس‌ها، خاصه آن‌هایی که در لحظات وقوع «رخداد»های تاریخی گرفته شده‌اند، در عین سکوتشان یکی بهترین راویان تاریخ‌اند. از ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ و زمان ورود آیت‌الله خمینی به ایران، ده‌ها و بلکه صدها عکس ثبت شده است. تکثر و تنوع حاضران، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ سبک زندگی، با نگاهی گذرا به عکس‌ها روشن می‌شود. زنان، با انواع پوشش‌های رایج در کشور، در آن استقبال اعتراضی سهم بزرگی دارند. آن عکس‌ها، انعکاسی از تنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیروهای شرکت‌کننده در انقلاب ۵۷ هستند. اما زیاد طول نمی‌کشد که آن تصویر پرشور مخدوش می‌شود. عکس‌های باقی‌مانده از تجمعات، جشن‌ها و برنامه‌های ملی و یا مذهبی پس از سال ۵۹، یک تغییر بزرگ را به بیننده یادآوری می‌کند: همه چیز در عکس‌ها ثابت است، جز حجاب زن‌ها. سیمای زن در عکس‌های پس از سال ۵۹، فاصله‌ای عظیم با سیمای زن در تصاویر ۱۲ بهمن ۵۷ دارد. پرسش مرکزی این متن این است: این مسیر چگونه طی شد؟سیاست پوشش اجباری در ایران البته از سال ۵۷ آغاز نمی‌شود. چندده سال قبل از اجباری شدن حجاب، قانون کشف حجاب در ۱۷ دی‌ماه ۱۳۱۴ تصویب شد. قانونی که به موجب آن، حضور زنان و دختران در فضاهای عمومی، نهادهای دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها، مشروط به استفاده از کلاه و پالتو بود و دولت از استفاده از پوشش‌های مرسوم دیگر جلوگیری می‌کرد. با تصویب و اجرای این قانون، عملاً بخش بزرگی از زنان ایرانی، شانس حضور در جامعه و مشارکت در حیات اجتماعی و اقتصادی را از دست دادند.اصرار دولت به مثابه‌ نهاد اعمال قدرت سیاسی، بر اجرای یک کد پوشش خاص برای زنان –چه حجاب اجباری و چه کشف حجاب—، نمونه‌ی روشن کنترل دولت بر بدن و انتخاب افراد است. چنین سیاستی در بستر سرکوب تنوع بیان و سرکوب مخالفت‌ها، نه تنها نقش‌های جنسیتی را تقویت می‌کند، بلکه «زن» را نه هم‌چون انسان، که هم‌چون عرصه‌ی منازعات سیاسی و عقیدتی می‌فهمد. چکمه‌ی رضا شاهی عملی کردن لائیسیته و عمامه‌ی آخوندی اسلامی کردن جامعه را از تحمیل شیوه‌ی پوشش بر زنان آغاز می‌کند. این دو برخورد هرچند که در نتایج متفاوت‌اند، اما در ماهیت میوه‌ی یک رویکرد واحداند: حذف عاملیت از بدن و انتخاب زن و تبدیل بدن زن به عرصه‌ی نزاع ایدئولوژیک.در چنین بستری، مسئله‌ی اجباری شدن حجاب از همان بهمن‌ ماه سال ۵۷ هم‌چون یک موضوع اساسی در فضای انقلابی جامعه مطرح شد. هرچند تبدیل حجاب به قانون تا مرداد ۶۲ طول کشید، اما برای آیت‌الله خمینی که توانسته بود در مدت کوتاهی عملاً تمام قدرت سیاسی را قبض کند، «قانون» موضوعی در حاشیه بود. او عملاً در اسفندماه ۵۷ و هنگامی که در قم سکونت داشت، اجباری بودن حجاب در حکومت اسلامی را در جمع طلاب قم مطرح کرد. برای مجریان تازه ‌به ‌دوران رسیده‌ی قوه‌ی قهریه در کمیته‌های انقلاب، سخنرانی رهبرشان بالاتر از هر سند و مدرک و قانونی بود. در نتیجه سرکوب زنان برای تحمیل حجاب، بلافاصله پس از روشن شدن نظر آیت‌الله خمینی در این زمینه آغاز شد.واکنش عمومی به موضوع اجباری شدن حجاب، البته تنها اعتراض و بی‌میلی نبود. بخش بزرگی از جامعه باور کرده بود که مدینه‌ی فاضله‌ی موعود حاکمان جدید می‌تواند از کشور در ابعاد مختلف بهشت بسازد. علاوه بر این، خصلت فضای انقلابی، نفرت از دوران پیشین است و حاکمان جدید توانسته بود این فهم را عمومی کنند که بی‌حجابی، به معنی میل به حکومت قبلی است. بنابراین بخش قابل توجهی از جامعه، در سال‌های آغازین انقلاب و تحت تأثیر این القائات و هیجانات –ولو با بی‌میلی تمام— به حجاب اجباری تن دادند.تغییر عرف جامعه در مسئله‌ای هم‌چون پوشش، مسئله‌ای کوتاه مدت نیست. نمی‌توان یک‌شبه نیمی از مردم یک کشور چند ده میلیونی را مجبور به پوشیدن – یا نپوشیدن – شکل خاصی از لباس کرد. تیغ سرکوب در چنین فضایی برای تسریع اجبار حجاب به میدان آمد. از پونز زدن به پیشانی زنان بی‌حجاب، تا تیغ کشیدن بر پاهایشان، معروف‌ترین مصادیق این سرکوب تاریخی هستند. تحمیل حجاب به سینما و تلویزیون و حذف تصاویر زنان از عرصه‌ی اجتماعی، وجوه کم‌تر خشن، اما وسیع‌تر و فراگیرتر سرکوب بودند. در نتیجه برخلاف ادعاهای امروز حاکمان دیروز، استفاده از تیغ سرکوب برای تحمیل حجاب کار «نیروهای سرخود و تندرو» نبود. اراده‌ای جدی برای تحمیل حجاب وجود داشت و سرکوب هم بخش غیرقابل حذف این اراده بود.صدای اعتراض به این تحمیل، هرچند کم‌جان، اما از همان روزهای ابتدایی قابل رهگیری بود. تظاهرات ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، در بزرگداشت روز جهانی زن، احتمالاً معروف‌ترین مصداق این صدای اعتراض است. هرچند مدت زیادی از وقوع انقلاب نگذشته بود، اما تحمیل حجاب عملاً در ادارات، مدارس و دانشگاه‌ها آغاز شده بود. در این مدت بخش قابل توجهی از کارمندان زن، از حضور در محل کارشان منع شده بودند. مضاف بر این، بعد از سال‌ها ممنوعیت برگزاری مراسمات بزرگداشت روز جهانی زن، اولین روز زن بعد از انقلاب، فرصتی تاریخی برای طرح مطالبات زنان در بهار آزادی بود. در نتیجه در روز ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ تظاهرات بزرگی در مناطق مرکزی و شمالی تهران و زیر بارش بی‌وقفه‌ی برف برگزار شد. این اعتراضات، با ابعادی کوچک‌تر در روزهای آینده هم ادامه پیدا کرد. تأخیر در تبدیل حجاب اجباری به «قانون» را از رهاوردهای این اعتراضات دانسته‌اند.اعتراض به اجبار حجاب، تنها در شمایل تظاهرات بروز نکرد. آن‌چه که امروز و در تحلیل جنبش‌های اجتماعی تحت عنوان «مبارزه‌ی روزمره» شناخته می‌شود، در مقاومت سال‌های آغازین انقلاب در مقابل اجبار حجاب موضوعیت دارد. بخش بزرگی از زنان، با وجود خطرات مشخص مقاومت در مقابل قانون حجاب اجباری، تا مدت‌ها به آن تن ندادند و «پونز و تیغ» را به جان خریدند. در عین حال تداوم فشارها و یکدست بودن قدرت سیاسی در موضوع تحمیل حجاب منجر به ظهور سبک‌های مختلف حجاب و اشکال ابراز وجودی شد که به زنان اجازه می‌داد تا از الزامات پیروی کنند و در عین حال بر عاملیت خود تأکید داشته باشند.یکدست بودن قدرت سیاسی در تحمیل حجاب، محدود به حاکمیت نمی‌شود. علی‌رغم وجود یک بدنه‌ی اجتماعی جدی و پیگیر بر سر مقاومت علیه تحمیل پوشش هیچ نیروی سیاسی جدی‌ای در اپوزیسیون، این بدنه‌ی اجتماعی را تمثیل و نمایندگی نمی‌کند. اعتراض سازمان‌های سیاسی و احزاب به اجبار حجاب – اگر اعتراضی در کار باشد—، از سطح چند مقاله‌ی ملایم فراتر نمی‌رود. ذهنیت پدرسالار حاکم بر سپهر سیاسی ایران در آن روزگار، اساساً اهمیتی به مسئله‌ی زنان و حذف زن از سپهر اجتماعی نمی‌دهد. مسئله‌ی حجاب اجباری در چنان فضایی، عاری از اهمیت و وزن در فضای سیاسی بود.از دیگر سو –بر خلاف دوران اخیر—، اجبار حجاب در سال‌های آغازین انقلاب، واکنش بین‌المللی چندانی نیز برنینگیخت. در حالی که برخی از نهادهای بین‌المللی موضوع حجاب اجباری را با «ویژگی فرهنگی کشور» توضیح می‌دادند، موضوع هشدار در رابطه با حجاب اجباری در ایران در آن سال‌ها، جز در تولیدات چند نهاد فمینیستی در خارج از کشور –به عنوان مثال دیده‌بان بین‌المللی اقدام حقوق زنان (IWRAW)— قابل رهگیری نیست. واکنش‌های بین‌المللی به نقض حقوق بشر در ایران و از جمله حجاب اجباری، به سال‌های بعدتر برمی‌گردد؛ زمانی که روابط جمهوری اسلامی با غرب پیچیده‌تر و مخاصمه‌آمیزتر شده است.جدا از دوگانه‌ی «تحمیل و مقاومت» در فضای سیاسی، سیاست تحمیل حجاب اجباری در سال‌های آغازین انقلاب، پیامدهای اجتماعی عمیقی داشت که به طور قابل توجهی نقش زنان در جامعه‌ی ایران را تغییر داد. یکی از تأثیرات فوری، محدودیت‌هایی بود که بر مشارکت زنان در زندگی عمومی و دسترسی آن‌ها به حوزه‌های مختلف اجتماعی اعمال شد. الزام به رعایت حجاب در فضاهای عمومی محدودیت‌هایی را بر تحرک و حضور اجتماعی زنان تحمیل و به آن‌ها نقش‌های محدودتری در جامعه واگذار کرد. حذف زن از سپهر اجتماعی ایران، مطلوب نهایی سیاست تحمیل حجاب بود، هرچند که در مقابل جامعه‌ی مدنی مجال اعمال نیافت.علاوه بر این، اجرای سیاست حجاب اجباری، ساختارهای مردسالارانه و نقش‌های جنسیتی سنتی را در جامعه‌ی ایران تقویت کرد. از زنان انتظار می‌رفت –و بخشاً هنوز هم می‌رود—  که به معیارهای سختگیرانه و البته نو و حکومت‌ساخته‌ی «حیا و تقوا» پایبند باشند و حجاب به عنوان نشانه‌ای آشکار از انطباق آن‌ها با انتظارات جامعه باشد. این تصورات اقتدار و کنترل مردانه بر بدن و رفتار زنان را تداوم بخشید و زنان را اقلاً در دهه‌ی آغازین انقلاب در حوزه‌ی عمومی به حاشیه راند.علاوه بر این، سیاست حجاب اجباری پیامدهایی برای دسترسی زنان به آموزش و فرصت‌های شغلی در سال‌های اولیه‌ی پس از انقلاب داشت. تبعیض و آزار و اذیت بر اساس شیوه‌های پوشش در موسسات آموزشی و محل‌های کار گزارش شده که موانعی را برای زنانی که به دنبال ادامه‌ی تحصیلات عالی و یا اشتغال هستند ایجاد کرده است. نسل‌های مختلف ایرانیان، خاطرات وحشتناکی از «هسته‌های گزینش»، به عنوان نهادهای تخصصی تفتیش عقاید و سرک کشیدن در زندگی شخصی افراد دارند. نهادهایی که هرچند هنوز وجود دارند، اما آتش تندشان در قیاس با سال‌های آغازین انقلاب فروکش کرده است. در این هسته‌ها دیگر موضوع «باحجاب و بی‌حجاب» نبود. حتی قلّت ضخامت چادر مشکلی از دید مسئول گزینش می‌توانست یک جوان توانمند و با استعداد را از داشتن یک شغل ساده محروم کند. این وضعیت نابرابری‌های جنسیتی در پیشرفت تحصیلی و اشتغال را تشدید کرد و مانع از توانایی زنان برای مشارکت کامل در زندگی اقتصادی و اجتماعی شد.هرچند تحمیل و فشار طوفانی سال‌های آغازین انقلاب، در همان دهه‌ی اول به پایان رسید، اما مسئله‌ی اجبار حجاب، هنوز و هم‌چنان به عنوان یکی از نشانه‌های اصلی تبعیض علیه زنان تداوم دارد. واکنش و مقاومت اجتماعی در مقابل این تحمیل، در این سال‌ها روند صعودی داشته است؛ هرچند که این صعود تغییر معنی‌داری در رفتار حکومت نمی‌دهد. اگر دوران اصلاحات را، دوران عقب‌نشینی حکومت از فشارهای فزاینده در رابطه با حجاب و سبک زندگی بدانیم، در پسااصلاحات و با ظهور احمدی‌نژاد، گشت‌های ارشاد –این نسخه‌ی به روز‌شده‌ی کمیته‌ها— خیابان را قرق می‌کند. چالشی که به دلیل نسبت روشن آن با ماهیت و چیستی جمهوری اسلامی هنوز و هم‌چنان ادامه دارد؛ تا آن‌جا که مسئله‌ی تبعیض علیه زنان و حجاب اجباری به عنوان روشن‌ترین مصداق آن، به دال مرکزی جنبش «زن، زندگی، آزادی» تبدیل شد.مدینه‌ی فاضله‌ی بخشی از سران جمهوری اسلامی در رابطه با حجاب، فضای سال‌های اول انقلاب است. زمانی که می‌توانستند با تیغ و شلاق و پونز، زنان را امر به معروف کنند و جامعه هم پذیرفته بود که حجاب می‌تواند اجباری باشد. تاریخ اما در اثبات قواعد خود –و از جمله بازگشت‌ناپذیری برخی فرآیندها— بی‌رحم است. با تحولات اجتماعی سال‌های اخیر –که حتی بخش بزرگی از مذهبیون جامعه را به اجبار حجاب بدبین کرده است—، نیروی باورمند به تحمیل حجاب، دیر یا زود مجبور است تحول در ارزش‌ها و هنجارهای جامعه‌ی ایرانی را بپذیرد و باور خود را در خاطراتش حفظ کند. این رسم تاریخ و طبیعت تحولات اجتماعی‌ است.

لایحه حجاب و عفاف و تاثیر آن بر جامعه

 

روسری پوشیدن چقدر سخت است که شلوغش می‌کنید؟ شال سر کردن یا نکردن مشکل من نیست یا چنین نظرات تقلیل‌گرایانه‌ای حجاب اجباری را فقط پوشش سر می‌بیند و متوجه نیست که بسیاری از حقوق توسط اجبار حجاب از دست می‌روند. حجاب اجباری هرچند در ایران با سمبل روسری شناخته می‌شود، اما محدود به روسری نیست. در ایران افرادی که زن شناخته می‌شوندمجبورند تمام بدنشان را در لباس مخفی کنند. مانتو روسری و‌ چادر در واقع یونیفرم زنان است و زنان به مانتویی و چادری تقسیم می‌شوند. پس می‌بینیم که حجاب اجباری نه فقط پوشش مو، بلکه پوشش کل بدن است. حق انتخاب پوشش یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشر است. حجاب اجباری یکی از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق بشر زنان.شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۷۶ و در دولت محمد خاتمی چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف را تصویب کرد و در امرداد سال ۸۴ نیز راهبردها و روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف توسط این شورا به تصویب رسید.ارتقای سطح آگاهی و ایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی مبتنی بر شریعت و آموزه‌های اسلامی در مجموعه‌های تحت مسئولیت آنها، احیاء سنت امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب و عفاف، طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مراکز تبلیغی، آموزشی و فرهنگی در راستای توسعه امر عفاف و حجاب از جمله محورهای راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است. ۲۶ نهاد حکومتی نیز مسئول پیشبرد این اهداف شدند .این لایحه پس از تعطیلی گشت ارشاد و در بحبوحه جنبش زن، زندگی، آزادی توسط قوه قضاییه ایران تنظیم و دولت سید ابراهیم رئیسی آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.ارسال این لایحه به مجلس شورای اسلامی در شرایطی صورت گرفت که گزارش‌ها از شهرهای کوچک و بزرگ ایران، حاکی از حضور پرتعداد زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی و مناطق پرتردد شهری است. لایحه عفاف و حجاب با نام کامل لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، یکی از طرح‌های عفاف و حجاب برای تحمیل حجاب اجباری در ایران است.این لایحه که در 69 ماده تدوین شده و به تصویب کمیسیون فضایی و حقوقی مجلس رسیده است به سه دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه سازمان اطلاعات فراجا همچنین خود فرماندهی انتظامی بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر مجوز برخورد میدانی با زنان راداده است.متن جدید منتشر شده از لایحه حمایت از حجاب و عفاف نشان میدهد  تعییرات اعمال شده در این لایحه ان را به قانونی برای سرکوب کامل حق شهروندی تمام گروه های اجتماعی مخصوصا زنان به بهانه تحمیل حجاب اجباری تبدیل شده است.جمهوری اسلامی با این طرح درصدد اعمال تبعیض سیستماتیک به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت است. این طرح، زنان و دختران در ایران بیش از پیش در معرض خشونت و آزار و بازداشت‌های خودسرانه قرار خواهند گرفت. این لایحه تجاوزی نفرت‌انگیز به حقوق زنان و دختران در ایران دانست.در این لایحه غلاوه بر برخورد میدانی با زنان بر اعمال کسترده تر تفیک جنسیتی  در دانشگاه ها مراکز اداری پارک ها و اماکن گردشگری حتی بر تفکیک جنسیتی در بخش درمان بیمارستان ها نیز تاکید شده است. مجازات بی‌حجابی در این لایحه ابتدا متمرکز بر استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی به‌صورت هوشمند است و در نهایت برخورد سخت را پیش‌بینی کرده‌است.  بر اساس این لایحه، برای کشف حجاب در اماکن عمومی یا فضای مجازی، برای بار اول پیامک تذکر ارسال می‌شود و پس از آن برای بار دوم جریمه ۱۶۷ هزار تومانی، بار سوم جریمه ۳۳۳ هزار تومانی، بار چهارم جریمه دو میلیون و پانصد هزار تومانی تعیین شده است.این لایحه همچنین جرایمی برای لباس‌هایی که شهروندان می‌پوشند، تعیین کرده و در بخشی از آن ۲ میلیون تومان جریمه برای برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس چسبان تعیین کرده است.همچنین ۸ میلیون تومان جریمه برای کسانی که در ملأ عام یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن کنند، تعیین شده است.در این لایحه گفته شده است در صورت پرداخت نشدن جریمه در یک ماه، جریمه دو برابر شده و این موضوع به بانک مرکزی خبر داده می‌شود تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول شود. اگر امکان وصول جریمه وجود نداشت، آن فرد تا زمان پرداخت جریمه از دریافت تمام خدمات بانکی محروم می‌شود به گفته امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان، دولت به عنوان جریمه از حساب بانکی زنان بدون حجاب اجباری به‌طور مستقیم پول کسر می‌کند.روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشته؛اگر ارزش پول ملی یک کشور دغدغه حاکمیت باشد، باید به شهروندان اطمینان دهد که می‌توانند در امنیت کامل و با خیال آسوده از خدمات بانکی بهره‌مند شوند و دارایی آن‌ها در مقابل هر خطری محفوظ است.این در حالیست که ناشر پول، خود اولین تهدید برای دارایی مردم شده و اعلام می‌کند که اگر به خواسته‌های ما تن ندهید هیچ تضمینی برای مالکیت شما بر دارایی‌ها و اموالتان وجود ندارد.هر انچه در دسترس ما  قرار دارد صاحب واقیعی ان هستیم و هر موقع اراده کنیم ان را مصادره مکنیم. این گونه سیاست های حکومت برای تحمیل حجاب اجباری باعث کاهش اعتماد مردم به پول ملی میشود.همچنین مجازات‌هایی برای افرادی تعیین شده که در اینترنت علیه حجاب تبلیغ می‌کنند .برای چهره‌های سرشناس فرهنگی، ورزشی و سیاسی که با حجاب اجباری مخالفت کنند، جریمه‌هایی مانند محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی تعیین شده است.در حال حاضر برای شماری از بازیگران زن سینمای ایران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری پرونده قضایی تشکیل داده شده است. کتایون ریاحی، فاطمه معتمد آریا و افسانه بایگان از جمله این بازیگران هستند.در این لایحه همچنین مجازات‌هایی برای صاحبان کسب و کارها در صورت مشاهده بی حجابی تعیین شده است. علاوه بر این، برای نخستین بار مسئولان واحدهای خدماتی، تفریحی و رفاهی چون رستوران، مراکز خرید، پاساژها، سینماها، سالن‌های ورزشی، گالری‌های هنری، مغازه‌ها را در تحمل کیفر بی‌حجابی یا بدحجابی مشتری‌ها و دریافت‌کنندگان خدمات شریک می‌کند.طبق این لایحه، صاحبان و مدیران فروشگاه ها، رستوران ها سینماها و اماکن تفریحی و ورزشی باید به مشتریان خود در مورد رعایت حجاب اجباری تذکر دهند و از ورود آنها جلوگیری کنند. و دستورالعما های اعمال حجاب در فضای مجازی و مد و لباس نیز روش حذف دیگری است که حکومتبرای سرکوب هر انجه نمی پسندد و ان را خطر جدی ای برای ساختار نظام خود میداند اتخاذ کرده است و میتواند به معنای تعطیلی صنعت سینما و سرگرمی و صنعت پوشاک وبیکاری افراد باشد.طبق این لایحه، اگر این اماکن به محل تجمع افراد بی‌حجاب تبدیل شوند، پروانه یا مجوز آنها ابطال و از دریافت مجوز فعالیت در صنف مرتبط هم محروم می‌شوند.اخیرا چندین کتابفروشی و مرکز خرید به دلیل مشابهی برای چندین روز تعطیل شدند.شرکت‌های حمل و نقل نیز مامور اجرای این ممنوعیت‌ها هستند و برای آنها نیز در صورت تخلف، جرایمی از قبیل محرومیت از تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است.روبروی هم قرار دادن شهروندان و پلیسی کردن فضای شهری در واقع به منزله این است که رهایی هر فردی در این فشار و لودادن فرد دیگری به سیستم قضایی است.نهادهای حکومای امنیتی سالهاست که با شعارهایی نظر هر شهروند یک مامور امنیتی در واقع به شهروندان میگویند در صورت لو دادن اطرافیان خود از امتیازات همکاری با سیستم بهرهمند خواهند شد.این لشکر کشی های به قصد مرعوب کردن معترضین به حجاب اجباری که از همان اغاز انقلاب و با تشکیل کمیته های سپاه پاسداران به وجود امده و حجاب بانی هم ادامه همان روند است فقط مأمورانی که در خیابان‌ها برای زنان مزاحمت ایجاد می‌کنند تا به اصطلاح تذکر لسانی بدهند، در مجموع ماهانه ۴۰ میلیارد تومان از بودجه کشور را به باد می‌دهند. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت بودجه ۷۶ میلیارد تومانی برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد داده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۵۰ هزار میلیارد تومان هم به آن افزودند و در نهایت این ستاد سرکوب ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بودجه گرفت. هزینه‌ای که هر خانوار برای رعایت حجاب اجباری باید بپردازد که شامل هزینه مانتو، روسری و چادر و مقنعه می‌شود رقمی معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ارزیابی شده است.  حجاب‌بان ها، سفیران مهر و کلیه آتش به اختیاران که ماهانه بخش قابل توجهی از بودجه کشور و منابعی را که می‌بایست برای شهروندان هزینه شوند به جیب می‌زنند افرادی هستند که به جمهوری اسلامی و ایدئولوژی‌ آن اعتقاد دارند یا دست‌کم برای دست یافتن به منابع مالی با آن همراهی می‌کنند. جمهوری اسلامی بخشی از شهروندان نیازمند را نیز به عنوان آتش به اختیاران سازماندهی کرده تا با پرداخت مبالغ و مزایایی هم در روند سرکوب شهروندان از آنها بهره ببرد و هم آنها را به عنوان نیروهای هوادار و یا وفادار و همچنین سیاهی‌لشکر در مناسبت‌های مختلف در خدمت خود داشته باشدراس العمل نمودن نیروهای میدانی دستگاه های امنیتی ستاد امر به معروف و بسیج در برخورد با حجاب و اختیار تام دادن به تمام نیروهای امنیتی و تمام اتش به اختیاران تحت عنوان ستاد امر به معروف وبسیج خیابان ها را به میدان جنگ شهروندان بدل کرده است و این در زمانی است که مجلس حکومتی نشان داده است کخ نه تنها هیچ مسولیتب در برابر امنیت و سلامت جانی شهروندان ندارد بلکه همدست سیستم سرکوب نیز هم هست.گسترش تفکیک جنسیتی در همه جا نشان گر اصرار ساختار سلبی نظام دیکتاتوری بنیاد گرا بر سرکوب بیشتر زنان و ایجاد انزوا بر انان است .تفکیک جنسیتی که مبتی بر رواج فرهنگ تجاوز و ایجاد محدودیت برای گروها ی اجتماعی زنان است. پیامدهای بسیار اسیب زایی برای سیستم خواهد داشت.چرا که مبارزات این گروه های اجتماعی نشان داده است که انها قدمی از مطالبات برابری خواهانه خود عقب نخواهند نشست.

جنبش زنان

 

جنبش زنان در ایران به جنبش اجتماعی زنان ایرانی در دوره‌های مختلف، برای به دست آوردن حقوق زنان و تلاش آنان برای از بین بردن موقعیت فرودست زنان گفته می‌شود.زنان ایران تا اوایل قرن بیستم به‌عنوان یک نیروی مستقل در صحنه سیاسی کشور حضور پیدا نکرده بودند. محدودیت‌های اجتماعی که زنان را از آموزش، کار خارج از خانه و فعالیت اجتماعی محروم می‌کرد، مانع از رشد آگاهی و فعالیت سیاسی زنان بود. اعتقاد عامه که روحانیون آن را ترویج می‌کردند بر این بود که آموزش زنان مخالف قوانین اسلام است.در زمینه فعالیت اقتصادی نیز تنها شغل زنان که تا پیش از مشروطه از نظر دولت به رسمیت شناخته می‌شد، مربوط به صنف کارگران جنسی بود كه اعضای آن موظف به پرداخت مالیات بودند.پرورش دختران از دوران کودکی تنها با یک هدف، و آن آماده ساختن آنها برای ایفای نقش‌های آینده‌شان، یعنی همسر و مادر فداکار و مطیع بودن صورت می‌گرفت؛ همان نقشی که همواره مورد ستایش فرهنگ مردسالاری مذهبی بوده است. به دختران از بچه‌گی یاد می‌دادند که آرام بنشینند، شلوغ نکنند، سوال نکنند و کنجکاو نباشند. در نتیجه، دختران از لحاظ فیزیکی ضعیف و شکننده، و از لحاظ ذهنی فاقد اتکاء به نفس بودند. تربیت آنها با این هدف بود که فروتن، شکننده و برده باشند. این مردان بودند که نظرات خود را دیکته می‌کردند. حتی برادران کوچک‌تر برای خواهران بزرگ‌تر خود تصمیم می‌گرفتند. در نتیجه، احساس حاکم بر غالب زنان، عدم رضایت از خود، ترس و فرمان‌برداری بود. علی‌رغم این محدودیت‌ها نمی‌توان گفت زنان موجوداتی منفعل بوده و سرنوشت خود را بدون اعتراض پذیرفته بودند. زنان بسیاری در جنبش‌های اعتراضی آن دوران مشارکت کرده و صدای خود را علیه سیاست‌های حکومت بلند می‌کردند. فعالیت زنان در بسیاری از شورش‌های مردم علیه افزایش قیمت نان و افزایش مالیاتها بچشم می‌خورد. این گروه زنان، عمدتا از خانواده‌های فقیر بودند و بعضا به عنوان سازمان‌دهنده و هدایت‌کننده راهپیمایی‌های اعتراضی عمل می‌کردند. درس تلخ انقلاب مشروطیت این بود که فعالیت‌های سیاسی زنان تضمین بهبود حقوق اجتماعی و قانونی برای آنان نبود. کاملا برعکس، نخستین قانون اساسی ایران سلسله مراتب جنسیتی را جنبه قانونی بخشید.در بخش مربوط به واجدین حق رأی، زنان در مقوله جنانتکاران و دیوانگان قرار گرفته و از حق رأی محروم شناخته شدند. به عبارت دیگر، مشارکت سیاسی زنان، هم از جانب سنت‌گرایان مذهبی و هم ملی‌گرایان غیرمذهبی، تنها تا زمانی تشویق و پشتی میشد که این فعالیت ها در غالب اهداف عام ملی و مردان قرار داشت.مشارکت زنان در انقلاب مشروطه و مبارزه ملی آگاهی اجتماعی زنان از موقعیت فرودست‌انگاری شده‌شان در جامعه ایران را متحول کرد و انگیزه ایجاد گروه های سازمان یافته زنان شد. یعنی فعالیت زنان در راه آزادی ملی به فعالیت برای آزاد کردن خود انجامید. برخلاف جنبش‌های خودانگیخته‌‌ای که شرایط روزمره زندگی زنان و خواست‌های مشخص مثل: کمبود نان را هدف می‌گرفت و خواست سیاسی برابری طلبانه جنسیتی نداشت، جنبش زنان تأکید بر خواست‌های سیاسی و برابری‌خواهانه داشت، امری که از تجربه آنان در انقلاب مشروطیت نشأت می‌گرفت.برای نخستین بار، فعالیت سیاسی زنان مسئله‌ برابری بین دو جنس را مطرح می‌کرد و بر ضرورت اصلاحات حقوقی و اجتماعی در جهت بهبود کیفیت زندگی زنان تکیه داشت. فعالیت‌های سیاسی و فکری پیشگامان فمینیست ایرانی متأثر از خواست کل جامعه روشنفکری آن روز ایران، برای مدرنیزه کردن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بود.قدرت گرفتن رضا شاه پس از سرنگونی سلسله قاجار و تثبیت او به‌عنوان یک دیکتاتور اقتدارگرای طرفدار مدرنیزاسیون، آغاز دوران بسیار مهمی در تاریخ نوین ایران بود. بررسی اصلاحات اجتماعی رضا شاه در چند زمینه مشخص مربوط به حقوق زنان، رفرم قضائی٬ کشف حجاب، اصلاحات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی٬ نتایج متضاد آن برای زنان و مبارزه فمینیستی را به خوبی نشان می‌دهد. تدوین قوانین مدنی و جزائی در سالهای ۱۳۰۷-۱۳۰۸ شمسی (۱۹۲۸میلادی) و جایگزینی قضات شرع با قضات و وکلای آموزش دیده، نفوذ قوانین شرع و حضور روحانیون در دادگاه‌ها را به‌طور وسیعی کاهش داد.اما نفوذ و مداخله مذهب در امور مربوط به حقوق زنان در خانواده تقریبا دست‌نخورده باقی ماند. به‌طور مثال، موارد تبعیض‌آمیز مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت کودکان و ارث از قوانین شرعی اتخاذ شده و وارد قانون مدنی مدون جدید شد. با این تفاوت که ثبت ازدواج و طلاق اجباری و سن بلوغ برای ازدواج زنان ۱۵ سال اعلام شد. هم‌چنین زنان می‌توانستند با گنجانیدن ماده‌ای در سند ازدواج، تحت شرایط خاصی به وکالت از شوهر حق طلاق داشته باشند.با بازدید رضا شاه از ترکیه و اعلام ریشه کن کردن خرافات مذهبی و سیاست کشف حجاب برای زنان اعمال شد.با افزایش کنترل دولت بر جامعه و شدت سرکوب فعالیت گروه های زنان نیز محدودتر شد. سازمان های سوسیال زنان منحل شده و بعغی از فعالان زن از جمله روشنک نوعدوست جمیله صدقی توسط پلیس دستگیر شدند.پلیس از کلیه ابزار ممکن برای مرعوب ساختن فعالان زن استفاده میکرد.در حدود سال های 1313 ال 1320 تمام سازمان های مستقل زنان منحل شدند.اما در عین حال دولت به تبلیغات خود در حمایت از حقوق زن که یکی از انگیزه های تاثیر گذار بر افکار عمومی خارج از کشور بود. و تنها کانون بانوان به عنوان یک سازمان خیریه دولتی که مهم ترین وظیفه کانون صحه گذاردن بر اصلاحات نیم بند دولت و ستایش شاه به عنوان پدر ملت بود.با برکناری رضا شاه در ۱۳۲۰ شمسی (۱۹۴۱ میلادی)، فضای غیرمذهبی حاکم بر ایران نیز دگرگون شد. رهبران مذهبی تبعیدی بازگشتند و تلاش هماهنگ و سازمان‌‌یافته‌ای را برای بازگرداندن حجاب و بستن مدارس دخترانه در ایران آغاز کردند.با انقلاب سفید حكومت محمدرضا شاه بی‌آنکه در ساختار سیاسی ایران تغییری بدهد، اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را به مرحله اجرا گذاشت. بدین‌ترتیب، روش‌های غیر دموکراتیک، به‌عنوان روش اصلی انجام اصلاحات به قوت خود باقی ماند.پس از انحلال سازمان دولتی کانون بانوان، چندین جمعیت زنان، از قبیل حزب زنان صفیه فیروز و جمعیت زنان، دوباره با رهبری همان زنان طبقات مرفه اعلام موجودیت کرده و بعضی از آنها به انتشار نشریات خود دست زدند، از جمله نشريه زنان ایران که کسب حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مشاغل سیاسی از جمله اهداف مهم آن بود. اما شاید بتوان گفت که سازمان‌های زنان در این دوره به‌طور کلی رادیکال‌تر از دوره‌های قبل بودند؛ هر چند که تقریبا هیچ‌کدام مستقل از احزاب سیاسی وقت نبودند. این دوره شاهد ادامه فعالیت‌های شماری از سازمان‌های رفاه زنان و انجمن‌های حرفه ای و مجلات بود.  انجمن زنان حقوقدان که توسط مهرانگیز منوچهریان تأسیس شده بود، و جمعیت زنان طرفدار حقوق بشر، که توسط بدرالملوک بامداد تأسیس شده بود، کمپینی را برای حق رای زنان به راه انداختند. در سال 1342 به عنوان یکی از اصول شش گانه انقلاب سفید به زنان حق رای اعطا شد.ارائه قانون اصلاحات ارضی و حق رای زنان سبب عصبانیت علما شد. در واقع، خمینی از طریق مخالفت با شاه در مورد این دو مسئله در سالهای ۱۳۴۱-۱۳٤٢شمسی بود که اهمیت و شهرت سیاسی یافت. به ابتکار خمینی، ٩ تن از علما طی بیانیه‌ای دخالت زنان در انتخابات را محکوم کردند.در این زمان در یک‌سو، سازمان زنان ایران با مدیریت اشرف پهلوی قرار داشت که تحت کنترل دولت و متشکل از زنان برگزیده طبقه متوسط و مدافع حکومت بود و فعالیت‌هایش با سیاست‌های حکومت مغایرتی نداشت و پذیرش منفعلانه مردسالاری و تقسیم کار جنسیتی و کارهای خیریه مشخصه فعالیت‌های آن بود و در سوی دیگر فعالان زن در اپوزیسیون، فاقد انگیزه تئوریک و عملی یا قابلیت لازم برای طرح و بحث مسئله ستم بر زن در نظام مردسالار بودند و در غیبت سازمان‌های مستقل دموکراتیک زنان، اتحادیه‌های کارگری و احزاب غیردولتی، این شبکه وسیع انجمن‌های مذهبی بودند که کار جذب جوانان را در انحصار خود گرفته بودند.با وجود آن‌که در دوران پهلوی مقاومت زنان تحصیل‌کرده در قبال تفکرات سلبی روحانیون، از جمله تلاش‌شان برای بازگرداندن حجاب یا تعطیل کردن مدارس دخترانه، از پشتیبانی مردان و احزاب مترقی وقت برخوردار بود اما توجه دادن به این نکته بسیار حائز اهمیت است که علی‌رغم وجود تضادهای ایدئولوژیک و سیاسی میان سه نیروی مهم در صحنه سیاسی انقلاب ۵۷ (ملی گرایان، چپ سوسیالیستی و روحانیون)، اختلاف بر سر حقوق قانونی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب، به مسئله‌ کلیدی و غیر قابل‌سازش تبدیل نشد.در روز ۱۷ اسفند ۱۳۵۷کمتر از یک ماه پس از خیزش سراسری که به حکومت پادشاهی در ایران پایان داد، خمینی خواستار رعایت حجاب برای زن‌ها شد. وی در سخنرانی‌ای که در شهر قم ایراد کرد، از دولت موقت بازرگان خواست تا انقلابی عمل کند. خمینی گفت وزارت‌خانه‌ها و دفاتر دولتی درست مثل زمان طاغوت، به‌خاطر وجود زنان برهنه به گناه آلوده است. وی همچنین گفت زنان تنها در صورت رعایت حجاب اسلامی می‌توانند در این مکان‌ها به کار خود ادامه دهند.صبح روز 8 مارس که قرار بود پس از 50 سال نخستین مراسم علنی روز زن برگزار گرددزنان معترض به فرمان حجاب خیابان های شهر تهران را تسخیر کرده بودند و درگیری بین زنان و نیروهای حزب الله نیز اغاز گردیده بود. و این اولین نقطه عطف زنان در تاریخ انقلاب است و اعتراض انها خود ایت الله خمینی را هدف قرار داده بودند. این تجمع نه برای به دست آوردن حقوق بیشتر بلکه برای حفظ حقوق موجود بود. این اعتراض‌ها با مخالفت حکومت روبه‌رو شد و حتی گروه‌های سیاسی چپ و راست نیز آن را نادیده گرفتند و غیرضروری شمردنددر حجاب کردن زنان برای خمینی نماد استقرار مجدد هویت اسلامی و تداوم فرهنگی ان بود که تحولات دوران پهلوی ان را مختل کرده بود.رویداد 8 مارس نخستین جنبش مستقل و نیرومند زنان در تاریخ نوین ایران است تقریبا همه نهادها  و شرکت های دولتی و خصوصی دانشگاهها بیمارستان ها و وزارتخانه ها دهها انجمن و گروه زنان تشکیل شد.در روز سوم اعتراضات 8 مارس و پیش از گردهمایی عظیم مقابل وزارت دادگستری اعلامیه ها و نامه های حاکمیتی بسیاری نیز صادر شد که این بیانیه خواستار برابری بین زن و مرد در حقوق قانونی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و نیز ازادی بیانی و تضمین شده بود. و یکی از فوری ترین دغدغه زنان تصمیم گیری درباره پوشش نیز بر عهدا زنان باشد.حکومت اسلامی خواست تا بیانیه خمینی را به فرمان تبدیل کرده و اعتراضات را ساکت کند.راهپیمایی ها تا چند روز ادامه داشت و حزب الله نیز در این مدت همچنان با شعار های توهین امیز و حملات فیزیکی به برخورد با زنان ادامه دادند.بسیاری از زنان در این جنبش ضد حجاب ترسیدند که اهداف مهم تر انقلاب را به خطر بیاندازد و بایت همین موردهر روز از جمعیت حاضر در اعتراضات کم تر شد.از سال‌های نخست دهه‌ ۶۰ به بعد، تا بیش از یک دهه اثری از جنبش زنان در صحنه‌ علنی و عمومی جامعه نبود. سرکوب گسترده‌ نهادهای سیاسی و مدنی مخالف و منتقد حکومت پس از سال ۱۳۶۰، دامن جنبش زنان را نیز گرفت و منجر به توقف فعالیت گروه‌ها و نشریات زنان شد. فعالان زن نیز یا بازداشت شدند، یا کشور را ترک کردند و یا با از دست دادن امکان فعالیت سیاسی-اجتماعی علنی و عمومی، برای بیش از یک دهه خانه‌نشین شدند.در چنین شرایطی و در نبود هیچ امکانی برای سازمان‌دهی دوباره‌ فعالیت علنی مستقل از حکومت، برخی زنان ، به محافل دوستانه‌ای پناه بردند که اغلب بر اساس پیوندهای سیاسی ایجاد شده بود. این محافل در یک حرکت هماهنگ نشده و بدون هیچ‌گونه ارتباط و گاه اطلاع از هم در نقاط مختلف شهر برگزار می‌شد. شهین نوایی، از موسسان اتحاد ملی زنان در سال ۱۳۵۸ می‌گوید که یکی از نخستین محفل‌های زنان پس از توقف فعالیت‌های اتحاد ملی زنان در سال ۱۳۶۰، از سوی بخشی از زنان فعال در این گروه شکل گرفت که تا سال ۱۳۶۴ نیز ادامه داشت.از سال ۱۳۷۶ به بعد، جنبش زنان که دوره‌ بازسازی خود در محافل خانگی و خروج از خانه با فعالیت در نهادهای محیط‌زیستی و کودکان را در سال‌های پس از جنگ پشت‌سر گذاشته بود، توانست با بهره‌گیری از اندک گشایشی که در فضای سیاسی-اجتماعی کشور ایجاد شده بود، به سمت فعالیت علنی مستمر در عرصه‌ عمومی حرکت کند.یکی از نخستین گام‌ها برای این حضور علنی، تشکیل جمع زنان ناشر از سوی زنان ناشر خارج از حلقه‌ حاکمیت و قدرت و برگزاری نمایشگاه کتاب زنان ناشر در اسفند ۱۳۷۶ بود.در اسفند ۱۳۷۸، زنانی که نزدیک به دو دهه، روز جهانی زن را به صورت مخفیانه و در خانه‌هایشان برگزار می‌کردند و به تقویت شبکه‌ای زنان می‌پرداختند، سرانجام موفق به برگزاری مراسم علنی هشت مارس شدند. این نخستین قدم این محفل‌ها برای حرکت به سوی فعالیت‌های علنی بود و توانست زمینه‌ساز حرکت‌های جمعی و سازمان‌یافته‌تر بعدی و تشکیل و ثبت سازمان‌های غیردولتی زنان شود؛ چنان‌که نطفه‌ اولیه‌ مرکز فرهنگی زنان، از نخستین گروه‌های مستقل زنان در این دوره که از سوی زنان سکولار و خارج از حاکمیت شکل گرفت، در همین هشت مارس بسته شددر بیانیه‌ تجمعی که ۲۲ خرداد ۸۵ در میدان هفت تیر برای اعتراض به قوانین نابرابر برپا شده بود، آمده بود که تا تغییر این قوانین به اعتراض‌مان ادامه خواهیم داد.دو هفته بعد از تجمع ۲۲ خرداد، طرح شروع یک کمپین برای تغییر قوانین نابرابر با الگوبرداری از کمپین یک میلیون امضای زنان مراکشی برای تغییر قوانین خانواده، در مرکز فرهنگی زنان مطرح و پس از آن از گروه‌ها و فعالان دیگر نیز برای مشارکت در تکمیل طرح و پیوستن به کمپین دعوت شدند.این کمپین در نظر داشت با جمع‌آوری یک میلیون امضا برای تغییر بیش از ۱۰ قانون تبعیض‌آمیز از جمله قوانین مربوط به حق طلاق، سن ازدواج، حضانت کودکان، ارث، دیه، سن مسئولیت کیفری و تعدد زوجات، خواهان تغییر این قوانین از سوی مجلس شود. جمع‌آوری امضا تنها هدف این کمپین نبود و فعالان قصد داشتند با گفت‌وگوی رودررو با مردم برای جمع‌آوری امضا از یک سو و طرح مطالبه‌ تغییر قوانین در رسانه‌ها از سوی دیگر، این خواسته‌ زنان را به صورت گسترده در عرصه‌ عمومی مطرح کنند. هم‌چنین با پخش کتاب‌چه‌هایی حاوی مطالب آموزشی دراین‌باره آنها در آگاهی رسانی و ايجاد دستگاه فکری در میان زنان از گروه‌های اجتماع مختلف نیز بودند.. کمپین قانون بی‌سنگ‌سار ائتلاف مطالبه‌محور دیگری بود که آبان ۱۳۸۵ از سوی گروهی متشکل از پنج روزنامه‌نگار، وکیل و فعال حقوق زنان در داخل و خارج ایران و یک هیئت مشاوران متشکل از فعالان ایرانی و غیرایرانی آغاز به کار کرد.محمود شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۸۱، در پی فشارهای بین‌المللی اتحادیه اروپا، بخش‌نامه‌ توقف حکم سنگ‌سار را صادر کرده بود، اما این بخش‌نامه نتوانسته بود مانع صدور و اجرای احکام سنگ‌سار شود. در چنین شرایطی و در زمانی که مسئولان٬ اجرای سنگ‌سار را انکار می‌کردند و روزنامه‌ها از نوشتن در باره‌ سنگ‌سار ابا داشتند، کمپین قانون بی‌سنگ‌سار با فشارهای رسانه‌ای و بین‌المللی توانست پرونده‌ محکومان به سنگ‌سار را علنی کرده و مخالفت با سنگ‌سار را به عرصه‌ عمومی بکشاند.اعتراض به لایحه‌ حمایت خانواده بار دیگر همه‌ طیف‌های مختلف جنبش زنان را در یک مشارکت حداکثری برای تحقق خواستی حداقلی در یک جبهه قرار داد. این‌بار نه تنها زنان اصلاح‌طلب، بلکه بخشی از زنان اصول‌گرا نیز مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند.این لایحه که سال ۱۳۸۶ از سوی دولت نهم به مجلس ارسال شده بود، نه تنها در راستای اصلاح قوانین نابرابر نبود، بلکه با موادی همچون آسان‌تر کردن چندهمسری و ازدواج موقت برای مردان و سخت‌کردن طلاق برای زنان، وضعیت متزلزل٬ تبعیض‌آمیز و نابرابر زنان در خانواده را از آنچه بود نیز بدتر می‌کرد.در نهایت این لایحه در سال 1391 با اعتراض های زنان و کنفرانسهای مطبوعاتی تهدید به تحصن در مقابل مجلس با تحقق حداقل خواسته های فعالان حقوق زنان مبنی بر حذف و اصلاح موارد مربوط با چند همسری و اعتراضات موقت به تصویب رسید ولی اعتراضات این فعالان فرسنگها تا نابرابری حقوق زن و مرد فاصله دارد.جنبش زن، زندگی، آزادی یا جنبش مهسا امینی، جنبشی اعتراضی انقلابی است که با وقوع خیزش ۱۴۰۱ ایران آغاز شد. این جنبش در تداوم حرکت انقلابی‌اش، زمینه‌های یک انقلاب را پی می‌گیرد. خصلت اساسی این جنبش، دموکراتیک بودن آن است و در آن، خواسته برابری و آزادی با محوریتِ مقابله با حجاب اجباری برجسته است. شعار شاخص این جنبش زن، زندگی، آزادی است که بیشتر شهرهای ایران را فراگرفت و لایه‌های جمعیتی مختلفی به آن پیوستند.با وجود اینکه دستگاه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و امنیتی جمهوری اسلامی با موضعگیری‌های گوناگون، زنان بی‌حجاب را تهدید می‌کنند و حتی سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بی‌حجابی را حرام سیاسی خواند؛ اما حضور بدون روسری زنان ایرانی در خیابان‌ها و همراهی چهره‌های سرشناس با آنها، این جنبش را ادامه‌دار کرد و جلوگیری از کشف حجاب برای حکومت ایران اهمیتِ راهبردی، سیاسی، هویتی و گفتمانی پیدا کرد.