زندان به‌مثابه ابزار سرکوب: از شنبه خونین قزلحصار تا تشدید خشونت سازمان‌یافته

 ترکیب ضرب‌وشتم، انتقال اجباری، و بی‌خبری از وضعیت محکومان به اعدام، نه تنها ابزار کنترل فیزیکی، بلکه سلاحی روانی برای ایجاد ترس و ناامیدی در میان زندانیان است.در شرایطی که ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، و حتی احتمال آغاز مجدد جنگ روبه‌روست و سطح نارضایتی عمومی به‌شدت افزایش یافته، تشدید برخورد با زندانیان سیاسی را نمی‌توان اقدامی مقطعی یا واکنشی صرف دانست. این روند بخشی از یک سیاست هدفمند و حساب‌شده برای محدودسازی کامل و سرکوب زندانیان سیاسی است؛ حتی در محیط‌هایی که به‌ظاهر تحت کنترل کامل حکومت‌اند، مانند زندان. در این منطق، زندان نه تنها محل نگهداری، بلکه ابزاری برای اعمال فشار روانی و جسمی، قطع ارتباط با جهان بیرون و جلوگیری از هرگونه فعالیت اعتراضی یا هماهنگی بین زندانیان محسوب می‌شود.این خشونت آشکار بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، نشانه نگرانی و شکنندگی حاکمیت در مواجهه با مخالفان سیاسی است. وقتی حتی صدای زندانیِ محبوس تحمل نمی‌شود، پیام روشنی به جامعه ارسال می‌شود: ترس از اعتراض، حتی در کوچک‌ترین و محصورترین شکل آن. چنین اقداماتی نه امنیت پایدار به‌همراه دارد و نه سکوت مطمئن ایجاد می‌کند؛ بلکه شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر کرده و اعتبار سیاسی جمهوری اسلامی را، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، بیش از پیش فرسوده می‌سازد.از منظر حقوق بشری، این اقدامات به‌روشنی نقض تعهدات بین‌المللی ایران است. طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران به آن پیوسته، رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز با زندانیان ممنوع است. افزون بر آن، قواعد نلسون ماندلا به‌عنوان استاندارد سازمان ملل، بر حق برخورداری زندانیان از کرامت انسانی، مراقبت‌های درمانی و مصونیت از شکنجه تأکید دارد؛ اما شواهد اخیر نشان می‌دهد که این اصول به‌صورت سیستماتیک زیر پا گذاشته می‌شود.در زندان قزلحصار، گارد ویژه به بند ۴ یورش برد و زندانیان سیاسی را به‌شدت مورد ضرب‌وشتم قرار داد. شدت خشونت به‌حدی بود که آن را در ۳۷ سال گذشته کم‌سابقه دانسته‌اند. پس از این حمله، دو زندانی برای اجرای حکم اعدام منتقل شدند، ۱۷ نفر به سلول انفرادی فرستاده شدند و یک نفر نیز به زندان دیگری تبعید شد. یک هفته بعد، زندانیان انفرادی به بند اصلی بازگردانده شدند، در حالی که آثار جراحت و آسیب‌های جسمی بر بدنشان مشهود بود و همچنان تحت درمان قرار دارند. در همین فاصله، پرونده‌ جدیدی علیه احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، گشوده شد که نشانگر استمرار سیاست سرکوب و تشدید فشار بر فعالان سیاسی حتی در حبس است.مأموران قصد داشتند گروهی از زندانیان سیاسی را با دستبند و پابند به زندان اوین منتقل کنند. مخالفت زندانیان با این اقدام، با واکنش خشونت‌آمیز مأموران روبه‌رو شد. در جریان این تنش،هقت زندانی سیاسی محکوم به اعدام از سایر زندانیان جدا شده و به آنان گفته شد که به زندان قزلحصار منتقل خواهند شد. با این حال، پس از گذشت چهار روز، هیچ اطلاعی از سرنوشت و وضعیت این افراد دردسترس نیست که موجبات نگرانی شدید خانواده و فعالین سیاسی، مدنی و حقوق بشری را در پی داشته است.این دو رویداد، تصویری روشن از سیاست جاری ارائه می‌دهند: اعمال خشونت سازمان‌یافته و هدفمند برای خاموش کردن هرگونه اعتراض، حتی در فضایی که دیوارها و میله‌ها به‌خودی‌خود آزادی را سلب کرده‌اند. ترکیب ضرب‌وشتم، انتقال اجباری، و بی‌خبری از وضعیت محکومان به اعدام، نه تنها ابزار کنترل فیزیکی، بلکه سلاحی روانی برای ایجاد ترس و ناامیدی در میان زندانیان است. چنین روندی، نارضایتی را از بین نمی‌برد؛ بلکه آن را به‌شکلی عمیق‌تر و پایدارتر در بطن جامعه می‌کارد و زمینه را برای اعتراضات گسترده‌تر فراهم می‌سازد. این رویکرد، در عین حال، نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران محسوب می‌شود و بر شکنندگی مشروعیت سیاسی حاکمیت می‌افزاید.

 

چگونه مهاجرستیزی، زن‌ستیزی و تبعیض قومی پیوند بخشی از جامعه و حکومت را مستحکم می‌کند؟

مهاجرستیزی بیش از آن‌که صرفاً واکنشی به افزایش جمعیت یا بحران اقتصادی باشد، تلاشی‌ است برای احیای سلطه‌ی متزلزل پلیسی. در وضعیتی که حکومت در پاسخ به مطالباتی چون آزادی پوشش، عدالت اقتصادی یا رفع تبعیض ناتوان یا سرکوب‌گر است، اخراج مهاجران تبدیل به حوزه‌ای ازکنش‌پذیری مشترک میان دولت و بخشی از جامعه شده است.فقط زیرساخت‌های نظامی و برنامه‌ی هسته‌ای ایران نبودند که در جنگ اخیر اسرائیل با ایران هدف حمله قرار گرفتند، بلکه روح جمعی جامعه نیز به‌شدت آسیب دید. مردمی که خود را در معرض تهدید، بی‌پناهی و تحقیر بین‌المللی می‌بینند، به‌طور طبیعی به دنبال مقصر می‌گردند ـ نه لزوماً براساس عقلانیت سرد، بلکه از خلال مکانیزم‌های عاطفی دفاعی. در چنین لحظه‌ای، هم دولت و هم بخشی از مردم مستعد پذیرش روایت‌هایی می‌شوند که در شرایط عادی حتی خنده‌دار یا غیرعقلانی به نظر می‌رسند.نمونه‌ی بارز آن، ادعای مصطفی کواکبیان درباره‌ی روابط کاترین شکدم با صد و بیست مقام جمهوری اسلامی بود—ادعایی که بدون هیچ سندی در فضای عمومی بازتاب یافت. در این فضا، هیچ‌کس نمی‌پرسد که اصولاً امکان ارتباطات یک زن با صد و بیست تن از مقامات چگونه ممکن بوده؟ حقیقت امر در اینجا اهمیتی ندارد. زیرا اصل ماجرا نه درستی روایت، بلکه نیاز روانی به ساختن یک عامل نفوذی، یک زنِ خراب‌کار، یک دیگریِ اغواگر است.جامعه‌ی ضربه خورده هذیان می‌گوید. اینگونه هذیان‌ها، همدلی روانی می‌آورند و جامعه‌ی ضربه‌خورده را در یک انسجام عاطفی جای می‌دهند.در این شرایط، روایت‌هایی شکل می‌گیرند که به‌ظاهر پراکنده‌اند اما در لایه‌ی عمیق، به یکدیگر متصل‌اند. زن خارجی، مرد مهاجر افغانستانی، و کولبر کورد، هر یک در جغرافیای سیاسی و فرهنگی ایران، به دیگریِ تهدیدگر بدل می‌شوند. و آنچه از این سه‌گانه حاصل می‌شود، نه فقط بازتولید تبعیض، بلکه شکل‌گیری نوعی وفاق ساکت میان حکومت و بخشی از جامعه است ـ همدستی و وفاقی که حول پروژه‌ی حذف و انسان‌زدایی از غیرخودی‌ها شکل می‌گیرد.در میانه‌ی جنگ دوازده‌روزه، هنگامی که انفجارها و حملات موشکی فضای روانی جامعه را درنوردیده بود، هم‌زمان با التهاب بیرونی، در درون نیز نوعی بازآرایی گفتمانی شکل گرفت: پروژه‌ای برای ساختن دشمنان داخلی. در این فضای امنیتی-عاطفی، سه گروه به‌عنوان تهدیدهای داخلی برجسته شدند: مهاجران افغانستانی، کولبران کورد و زنی خارجی با نام کاترین شکدم. این سه نشانه‌ی متفاوت، نه با استناد به واقعیت، بلکه در بستر اضطراب و بحران به عنوان بیگانگان خطرناک بازنمایی شدند ـ و در این میان، دستگاه قدرت تنها بازیگر صحنه نبود.طی ماه‌های گذشته، مهاجرهراسی در ایران نه‌تنها از سوی چهره‌های رسمی نظام، بلکه از جانب برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به جریان‌های اصلاح‌طلب نیز تقویت شد.اما مسئله فقط به درون کشور محدود نماند. اکبر گنجی، نویسنده‌ی منتقد حکومت در خارج از کشور نیز، دولت رئیسی را متهم کرد که به دو میلیون مهاجر افغانستانی اجازه‌ی ورود داده است ـ اتهامی که بی‌توجه به شرایط بحرانی افغانستان پس از روی کار آمدن طالبان و موج طبیعی مهاجرت، عملاً خواسته یا ناخواسته به همان گفتارهای نژادپرستانه دامن می‌زند. در نتیجه، موضوع مهاجران به ابزاری دوگانه تبدیل شده: برای کسب مشروعیت از سوی حکومت، و برای تسویه‌حساب سیاسی از سوی برخی منتقدان نظام.این فضای خصمانه تنها به مهاجران محدود نمانده. کولبران کورد نیز بار دیگر در کانون اتهام قرار گرفتند، آن هم در شرایطی که کردستان عملاً یکی از نواحی تحت فشار و نظامی‌شده‌ی ایران است.هم‌زمان، زن‌ستیزی نیز به‌گونه‌ای دیگر در گفتار رسمی فعال شد: ماجرای کاترین شکدم، تحلیل‌گر یهودی‌تبار ساکن غرب، در روزهای بحران رسانه‌ای بازنشر و بازآفرینی شد، گویی برای تکمیل مثلث تهدیدهای داخلی: مرد مهاجر افغانستانی، کولبر مرزی، و زن نفوذی. این سه چهره، در کنار هم، تصویر یک دیگری مرکب را می‌سازند ـ دیگری‌ای که نه صرفاً مهاجر یا زن یا کُرد است، بلکه حامل تمام ویژگی‌هایی است که نظم مستقر در لحظه‌ی بحران باید طرد و حذف کند.این تقاطع تبعیض را باید در پرتو نظریه‌های دشمن‌سازی در بحران و انسجام در جنگ فهمید. همان‌طور که دولت بوش پس از یازده سپتامبر جامعه‌ی آمریکا را حول دشمن فرضی مسلمان و تروریست بسیج کرد، دولت ایران نیز تلاش کرده است که از دل تهدید خارجی، نوعی وفاق داخلی از طریق حذف دیگری بسازد. این وفاق اما بر پایه‌ی عدالت و همبستگی نیست؛ بلکه بر پایه‌ی طرد، تحقیر و حذف دیگری‌های ضعیف‌تر بنا شده است.در این میان، مهاجرستیزی بیش از آن‌که صرفاً واکنشی به افزایش جمعیت یا بحران اقتصادی باشد، تلاشی‌ است برای احیای سلطه‌ی متزلزل پلیسی. در وضعیتی که حکومت در پاسخ به مطالباتی چون آزادی پوشش، عدالت اقتصادی یا رفع تبعیض ناتوان یا سرکوب‌گر است، اخراج مهاجران تبدیل به حوزه‌ای از کنش‌پذیری مشترک میان دولت و بخشی از جامعه شده است. مشارکت در تبعیض، جایگزین مشارکت در تغییر می‌شود.از این منظر، آنچه در ایران امروز رخ می‌دهد، صرفاً مجموعه‌ای از واکنش‌های پراکنده به بحران نیست، بلکه بخشی از سازوکار مشخصی برای بازتولید انسجام از مسیر طرد و حذف است. در این سازوکار، زن، مهاجر، و اقلیت قومی نه قربانیان اتفاقی بلکه اهداف آگاهانه‌ی سیاستی هستند؛ گروه‌هایی که حذف و تحقیر آن‌ها به دولت امکان می‌دهد تا در نبود مشروعیت سیاسی و کارآمدی اقتصادی، نوعی اقتدار جایگزین را در ذهن جامعه بازسازی کند.در این میان، تقاطع تبعیض‌ها ـ مهاجرستیزی، زن‌ستیزی و تبعیض قومی ـ نه صرفاً همزمانی تصادفی، بلکه بخشی از طراحی یک منطق قدرت است که برای مدیریت اضطراب جمعی و جهت‌ دادن به خشم عمومی، به شکلی فعالانه تغذیه و بازتولید می‌شود.در این پروژه‌ی مهاجرستیزی، شکاف سنتی میان حکومت و اپوزیسیون تا حدی محو شد. گروهی از روزنامه‌نگاران نزدیک به دولت پزشکیان از یک‌سو، و بخشی از مخالفان راست‌گرای حکومت در خارج از کشور از سوی دیگر، در دفاع از طرد مهاجران افغانستانی متفق‌القول بودند. برای گروه نخست، اخراج مهاجران ابزاری برای بازسازی مشروعیت دولت در وضعیت بحران بود ـ دولتی که در پاسخ به دیگر مطالبات اجتماعی، ناتوان یا سرکوب‌گر ظاهر شده، اما در این‌جا توانایی عمل قاطع را به نمایش گذاشته است. دولت هزاران مهاجر قانونی و غیر قانونی را دستگیر و اخراج کرده است. برای گروه دوم، حذف مهاجران تلاشی است برای بازنمایی یک ایران خالص و پاک‌نژاد که آلوده به دیگری‌های مزاحم نشده باشد ـ تصویری که در ظاهر با نظام حاکم دشمن است، اما در عمل در زبان تبعیض و طرد، با همان نظم مسلط هم‌داستان می‌شود. در نظریه‌ی وضعیت استثنایی جورجو آگامبن، دولت می‌تواند با تعلیق موقت قانون، وضعیت‌هایی را به‌وجود آورد که در آن‌ها رعایت حقوق و قواعد حقوقی الزامی نیست. در این وضعیت، قانون نه لغو می‌شود و نه اعمال می‌گردد، بلکه در حالت تعلیق باقی می‌ماند؛ فضایی برزخی که در آن دولت می‌تواند خشونت خود را بدون نیاز به پاسخگویی و قانونی جلوه دهد. در چنین فضایی، افراد به موجوداتی صرفاً زیستی تقلیل می‌یابند ـ آنچه آگامبن حیات برهنه می‌نامد ـ و از حمایت‌های حقوقی محروم می‌مانند.طی تنها پنج هفته، بیش از چهارصد و پنجاه هزار مهاجر افغانستانی از ایران اخراج شدند؛ بخشی از این جمعیت، مهاجران قانونی‌ای بودند که دهه‌ها در ایران زندگی کرده بودند. اما وضعیت استثنایی شکل‌گرفته، به دولت اجازه داد تا میان قانونی و غیرقانونی، مهاجر و ساکن دیرین، تفاوتی قائل نشود. آن‌ها از حیات سیاسی به حیات برهنه‌ فروکاسته شدند؛ بدن‌هایی قابل اخراج، بدون حق، بدون صدا، و بدون حمایت.

 

روایت «تهران» از جاستینا

 

جاستینا در ترانه «تهران» با ترکیب هیپ‌هاپ درآمیخته با حسرت یک تبعیدی برای دیدار زادگاهش، تصویری زنده از شهری پر از عشق و درد می‌آفریند. این ترانه، تهران را شهری می‌بیند که هم زادگاه خاطره‌هاست و هم صحنه رنج و سرکوب. موسیقی او، با ریتم‌های تند و صداهای آشنا، قصه‌ای از مقاومت و امید را روایت می‌کند.جاستینا (نام اصلی: فریماه حبشی‌زاده اصل) خواننده و ترانه‌سرای رپ فارسی در سال ۱۳۶۸ در تهران متولد شده و از شناخته‌شده‌ترین و قدیمی‌ترین رپرهای زن در ایران محسوب می‌شود. او فعالیت حرفه‌ای‌اش را از سال ۱۳۹۰ (حدود ۲۲سالگی) در سبک‌های هیپ‌هاپ، رپ فارسی و ریتم‌اندبلوز آغاز کرد.جاستینا تحصیلات خود را در رشته تئاتر به پایان برده و علاوه بر فعالیت در حوزه موسیقی، به عنوان بازیگر تئاتر نیز فعالیت داشته است. علاقه او به خوانندگی از کودکی شکل گرفت و در ۱۷سالگی وارد استودیوی زیرزمینی موسیقی شد. اولین اثر حرفه‌ای او، کاوری از آهنگ نمی‌خوام ریحانا بود که به شهرتش کمک کرد.موضوع بیشتر ترانه‌های جاستینا مسائل اجتماعی، مشکلات زنان و حمایت از حقوق آنهاست که در آثاری مانند کاش دنیا بهم یه دختر بده و به این آزادی بخند به‌وضوح دیده می‌شود. او در فضای مجازی از محبوبیت بالایی برخوردار است و یکی از معدود خوانندگان زن رپ ایرانی است که به شهرت قابل‌توجهی دست یافته. برخی از آثار معروف او شامل میرقصم، او مای گاد همراه با جامین، عروسک، گربه نر ودختر رپ است. جاستینا به تازگی ترانه تهران را منتشر کرده. نکته اصلی در این ترانه فاصله‌گیری هوشمندانه هنرمند از نوستالژی‌های مرکزگرا و نگاه تونل زمانی به پشت سر است. او همچنان بر واقعیت‌های جاری و ساری در تهران، شکاف طبقاتی، تبعیض و ستم ملی تأکید دارد و با این حال مانند هر انسان تبعیدی دیگری دلبسته زادگاهش است.  ترانه تهران از جاستینا، با صدای مخدوش گوگوش در چند ثانیه اول، حسرتی از گذشته را زنده می‌کند، اما این گذشته‌نگری چنانکه پیش از این هم اشاره کردیم در حد صدایی‌ست که از زمانه‌ای از یاد رفته و تباه شده به جای مانده و حالا با صدایی که الفبای شهر را تکرار می‌‌کند می‌آمیزد که فضای سرکوب روزانه را نشان دهد. تهران در این ترانه شهری است که گربه‌هایش با مرگ موش می‌میرند، کودکان کار در خیابان‌هایش پرسه می‌زنند و حاشیه‌نشینان و کودکان فلک‌زده در متن زندگی اجتماعی پر از خشونت، در آن نفس می‌کشند و برای بقا دست و پا می‌زنند.در سطرهای این ترانه یک تبعیدی فریاد می‌زند. او خانه‌ها و کافه‌های مجلل شمال شهر را نمی‌بیند. او از منظر یک انسان دردمند، از منظر یک انسان آرزومند که از تبعیض در عذاب است به زادگاهش نگاه می‌کند. اشاره به گورستان‌ها و نابودی کوه‌های شهر توسط سوداگران، رنج‌های اجتماعی و طبقاتی ذهن او را درگیر کرده و او را عذاب می‌دهد. پایان ترانه، با دعوت از تهران برای روایت خودش، شهری را نشان می‌دهد که هم قربانی است و هم قربانی می‌گیرد.جاستینا از سال ۱۳۹۰ در رپ فارسی و هیپ‌هاپ فعالیت می‌کند و با تمرکز بر مسائل زنان، صدایی متفاوت به این صحنه آورده است. در برخی آهنگ‌های او مانند می‌رقصم و عادت،  او با ترکیب رپ و آر‌اند‌بی، ملایمت را به موسیقی‌اش تزریق می‌کند که این سبک را به ترپ یا ملودیک رپ نزدیک می‌کند. جاستینا دارای صدای آلتوست که در رپ فارسی زنان کمیاب است و به او کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری ترانه‌هایش را اجرا کند. تکست‌های رک و بی‌پروا در کنار به‌کارگیری برخی از اشعار کلاسیک فارسی در گستره سعدی تا پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد نمایانگر هوشمندی در آمیخته با صراحت اوست.پیش از این جاستینا در ترانه‌هایی مانند فتوا و فاک یو ارباب به صورت مستقیم نظام و نابرابری‌های اجتماعی را نقد کرده و در آهنگ‌هایی مانند گربه نر و خفقان به مشکلاتی مانند فقر، سرکوب و بحران‌های سیاسی پرداخته است.هیپ‌هاپ، با ریتم تند و کلمات صریح، قالب مناسبی برای تهران است. این سبک به جاستینا اجازه می‌دهد تا از کودکان کار تا سرکوب سیاسی را بی‌پرده روایت کنند. تکرار تهران زندان و بازی با واژگان، ترانه را به فریادی جمعی تبدیل می‌کند که در ذهن مخاطب می‌ماند. رپ زیرزمینی فارسی، که همیشه بستری برای مقاومت بوده، در این ترانه با صدایی صادقانه ادامه می‌یابد و رنج تبعید و اعتراض را به شکلی اثرگذار منتقل می‌کند.تهران قصه‌ای از عشق به وطن و خشم از تباهی آن است. این ترانه، با پیوند موسیقی و حقوق زنان، نه‌تنها برای ایرانیان تبعیدی نوستالژیک است، بلکه برای مخاطبان جهانی پیامی از ایستادگی دارد. جاستینا با به‌کاربردن واژه تبعیدی به‌جای مهاجر، بار سنگین سرکوب و جدایی اجباری را فریاد می‌زند و ترانه را به بیانیه‌ای علیه نظام حاکم تبدیل می‌کند.

خشونت آنلاین همبستگی و مبارزاتمان را هدف قرار گرفته است

در عصر دیجیتال، جایی که صداهای خاموش می‌توانند در شبکه‌های اجتماعی شنیده شوند و جنبش‌ها با یک توییت یا استوری جان می‌گیرند، فضای آنلاین به میدان جدیدی برای مبارزه و همبستگی تبدیل شده است. اما در کنار این ظرفیت بی‌نظیر، تهدیدی روزافزون نیز رشد کرده: خشونت آنلاین. خشونتی که بی‌صدا نیست، بلکه دقیقاً با هدف ساکت کردن صداها، نابود کردن اتحادها، و تضعیف مبارزات عدالت‌طلبانه عمل می‌کند.خشونت آنلاین تنها به توهین و فحاشی در نظرات محدود نمی‌شود. این پدیده طیف وسیعی از اقدامات آزاردهنده، تهدیدآمیز و سرکوبگر را شامل می‌شود: حملات هماهنگ به فعالان و زنان در فضای مجازی. انتشار اطلاعات شخصی (doxing).شایعه‌پراکنی و تخریب شخصیت.نفوذ به گروه‌ها، صفحــات یا پلتفرم‌ها برای برهم زدن سازمان‌دهی‌ها.استفاده از ترول‌ها و ربات‌ها برای ایجاد تفرقه و دلسردی.هدف همه این اقدامات یک چیز است: شکستن اتحاد، ساکت کردن صداهای جسور، و بی‌اثر کردن تلاش‌های جمعی برای تغییر.در کشوری مانند ایران، که رسانه‌های رسمی تحت کنترل شدید هستند، فضای مجازی برای بسیاری از کنشگران، زنان، اقلیت‌ها و معترضان به تنها بستر ابراز وجود و سازماندهی تبدیل شده است. همین مسئله باعث می‌شود حکومت‌ها، گروه‌های فشار، و نیروهای سایبری به‌شدت نگران قدرت همبستگی آنلاین باشند.حملات سایبری به صفحات فعالان حقوق زنان، کمپین‌های ضدخشونت، یا تجمعات مجازی مخالف سرکوب – همه نشان از درکی عمیق از این واقعیت دارد: آن‌ها می‌دانند اتحاد دیجیتال می‌تواند تهدیدی واقعی باشد.خشونت آنلاین اغلب جنسیت‌زده، قومیت‌زده، و ایدئولوژیک است. در ایران و کشورهای مشابه، زنان فعال در زمینه حقوق بشر و فمینیسم، اولین هدف خشونت‌های دیجیتال هستند. پیام‌های تهدیدآمیز، توهین‌های جنسی، ساختن روایت‌های کاذب درباره زندگی شخصی آن‌ها، و حملات ساختارمند به صفحات و پست‌هایشان، ابزارهایی برای خاموش‌کردن آن‌هاست.همین‌طور، اقلیت‌های جنسی، قومی و مذهبی که از فضای مجازی برای بیان صدای خود استفاده می‌کنند، بیشتر از دیگران در معرض حملات هماهنگ و تهدید قرار می‌گیرندیکی از خطرناک‌ترین ابعاد خشونت آنلاین، تأثیر روانی و جمعی آن بر شبکه‌های همبستگی است. این خشونت‌ها نه تنها افراد را خسته، مضطرب یا منزوی می‌کنند، بلکه شک و تردید را میان اعضای یک گروه تزریق می‌کنند. با ایجاد حس ناامنی، ترس، و اختلاف، مبارزات جمعی تضعیف می‌شود.گاهی، حتی خود فعالان به دلیل ترس از حمله یا بدنامی، از ادامه فعالیت منصرف می‌شوند یا از گروه‌های مشترک فاصله می‌گیرند. این همان چیزی است که خشونت آنلاین می‌خواهد: پراکندگی، انزوا، و سکوت.مقابله با خشونت آنلاین تنها به ابزارهای فنی خلاصه نمی‌شود. این مقاومت، فرهنگی و سیاسی نیز هست. برخی راهکارهای ضروری عبارتند از: آموزش سواد رسانه‌ای و امنیت دیجیتال برای فعالان. ایجاد شبکه‌های حمایتی آنلاین برای پاسخ جمعی به خشونت‌ها. شناسایی و مستندسازی حملات دیجیتال برای پیگیری حقوقی یا رسانه‌ای. ساخت فضاهایی امن برای به اشتراک‌گذاری تجربیات آسیب‌دیدگان از خشونت دیجیتال.پاسخ گروهی و عمومی به کمپین‌های خشونت‌آمیز، به‌جای سکوت انفرادی .با وجود همه این خشونت‌ها، تاریخ معاصر ایران – از جنبش سبز تا اعتراضات زن‌زندگی‌آزادی – نشان داده است که فضای مجازی همچنان ابزار قدرتمندی برای اتحاد، افشاگری و امیدسازی است. سکوت در برابر خشونت آنلاین، تنها آن را تقویت می‌کند. اما ایستادن در کنار هم، حتی در فضای مجازی، آن را خنثی می‌سازد.پس بیایید نه‌تنها از خشونت آنلاین نترسیم، بلکه آن را بشناسیم، افشا کنیم و با هم از آن عبور کنیم.خشونت دیجیتال، واقعیت تلخ امروز ماست. اما همبستگی دیجیتال، امکان آینده‌ای روشن‌تر است.آن‌ها می‌خواهند ما بترسیم، پراکنده شویم و ساکت بمانیم.ما اما می‌توانیم آگاه‌تر، نزدیک‌تر و مقاوم‌تر از همیشه بایستیم.

 

بارداری کودکان: تجاوز مشروع

 

در جهانی که حقوق کودک یکی از اصول اساسی حقوق بشر شناخته می‌شود، هنوز در گوشه‌هایی از آن، کودکانی هستند که به جای بازی و تحصیل، با درد بارداری، زایمان، و گاه مرگ روبه‌رو می‌شوند. ایران نیز از این واقعیت تلخ جدا نیست؛ جایی که قوانین رسمی نه تنها مانع ازدواج کودکان نمی‌شوند، بلکه با آن همراهی کرده‌اند. نتیجه، پدیده‌ای فاجعه‌بار است: بارداری کودکان و تجاوزی که قانون آن را «مشروع» می‌داند.براساس آمار رسمی منتشر شده در ایران، تنها در برخی استان‌ها، سالانه صدها مورد ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۵ سال به ثبت می‌رسد. در مواردی، این ازدواج‌ها حتی شامل کودکان ۹ تا ۱۲ ساله می‌شوند. بسیاری از این ازدواج‌ها خیلی زود به بارداری می‌انجامد، و دختران خردسال در شرایطی غیرایمن، بدون آموزش کافی و بدون آمادگی جسمی یا روانی، وارد مرحله مادری می‌شوند.سازمان ثبت احوال در برخی سال‌ها ثبت هزاران مورد «مادر زیر ۱۵ سال» را گزارش کرده است. اما این آمار تنها بخش کوچکی از واقعیت را بازتاب می‌دهد؛ بسیاری از ازدواج‌های کودکان اصلاً ثبت نمی‌شود، یا به دلیل فشار اجتماعی پنهان می‌ماند.در قوانین فعلی ایران، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال با اجازه پدر و حتی پایین‌تر از آن با اجازه دادگاه است. این به معنای باز گذاشتن مسیر قانونی برای ازدواج کودکان و در پی آن، رابطه جنسی اجباری و بارداری زودرس است.در شرایطی که دختر ۱۰ یا ۱۲ ساله هنوز کودک محسوب می‌شود، قانون ایران می‌پذیرد که بتواند همسر یک مرد شود و با او رابطه جنسی داشته باشد. از منظر حقوق بشر بین‌الملل، این چیزی جز تجاوز نیست – تجاوز مشروع‌شده از طریق قانونبارداری در سنین پایین، به‌ویژه زیر ۱۵ سال، خطراتی جدی برای سلامت جسمی و روانی کودک دارد:  خطر مرگ و عوارض زایمان در کودکانی که لگن آن‌ها هنوز رشد نکرده است؛ پارگی رحم، خونریزی‌های شدید، و سزارین‌های اجباری؛  افسردگی شدید، اضطراب، و آسیب‌های روانی عمیق؛ بازماندن از تحصیل، انزوا، و فقر اجتماعی درازمدت.کودکی که به زور یا از روی ناآگاهی وارد رابطه جنسی و مادری می‌شود، دیگر فرصت تجربه کودکی، تحصیل و رشد طبیعی را ندارد.مسئله ازدواج کودکان در ایران ترکیبی پیچیده از فقر، سنت، فرهنگ مردسالار و خلأ قانونی است. اما مسئولیت اصلی بر دوش نظام قانون‌گذاری و حاکمیتی است که با پذیرش ازدواج کودکان، تجاوز به آن‌ها را در قالب شرعی و قانونی پنهان می‌کند.در شرایطی که بسیاری از کشورها سن ازدواج را به ۱۸ سال یا بیشتر افزایش داده‌اند و ازدواج زیر این سن را ممنوع کرده‌اند، ایران هنوز به قوانین پیشامدرن پایبند است.مقابله با این فاجعه نیازمند اصلاحات اساسی و چندجانبه است:  افزایش سن قانونی ازدواج به حداقل ۱۸ سال بدون استثناء؛  آموزش فراگیر جنسی و حقوقی برای کودکان، والدین و مربیان؛ حمایت قانونی از کودک‌همسرها و مادران خردسال؛  ایجاد مراکز مشاوره و پناهگاه برای کودکان در معرض ازدواج اجباری.همچنین نهادهای مدنی، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی باید با قدرت و شفافیت این موضوع را به گفتمان عمومی وارد کنند. سکوت در برابر چنین فاجعه‌ای، به معنای همدستی با آن است.وقتی کودکی مادر می‌شود، جامعه‌ای شکست خورده‌ایم.وقتی تجاوز، با مُهر قانون مشروع می‌شود، عدالت معنا ندارد.تا زمانی که کودکان در ایران به نام دین، سنت یا فقر، قربانی «ازدواج» و «بارداری» شوند، نمی‌توان از پیشرفت، توسعه یا انسانیت سخن گفت.

خشونت خانگی زیر آتش جنگ شعله ور میشود

 

در هر جنگی، قربانیان همیشه فقط در میدان نبرد نیستند. در پسِ هر انفجار، هر تحریم، و هر ناامنی گسترده، خانه‌هایی هستند که دیگر امن نیستند. ایران، کشوری که در سال‌های اخیر با موج‌های مختلفی از تنش‌های سیاسی، فشارهای اقتصادی و اعتراضات مردمی دست و پنجه نرم می‌کند، نمونه‌ای آشکار از این واقعیت تلخ است: در دل بحران‌های اجتماعی و سیاسی، خشونت خانگی افزایش می‌یابد.وقتی منابع کم می‌شود، فضاهای عمومی ناامن می‌شود، و آینده نامعلوم به نظر می‌رسد، خانواده‌ها نیز متأثر می‌شوند. مردان بیکار یا تحت فشار مالی، زنان محروم از حمایت قانونی و اجتماعی، و کودکانی که دیگر صدای خنده‌شان در خانه شنیده نمی‌شود. خشونت خانگی در چنین شرایطی به‌راحتی رشد می‌کند، بدون آنکه کسی صدای قربانیان را بشنود.در ایران، تحریم‌های اقتصادی، سرکوب آزادی‌های مدنی، و بحران‌های زیست‌محیطی، همه دست به دست هم داده‌اند تا زندگی را برای اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه زنان، دشوارتر کنند. در چنین بستری، زنانی که قربانی خشونت خانگی هستند، کمتر از همیشه امکان فرار، شکایت، یا حتی صحبت درباره رنج خود را دارند.در شرایط بحرانی، کشورها به نهادهای حمایتی نیاز دارند؛ مراکز امن برای زنان، خط‌های تلفن بحران، حمایت‌های قانونی، و آموزش عمومی درباره خشونت. اما در ایران، این زیرساخت‌ها یا وجود ندارند، یا به شدت ناکارآمدند. بسیاری از قربانیان خشونت خانگی به دلیل فشار اجتماعی، ترس از بی‌پناهی یا نبود اعتماد به نهادهای رسمی، در سکوت باقی می‌مانند.حتی وقتی زنان از خشونت فرار می‌کنند، گزینه‌های اندکی پیش روی آن‌هاست: خانه‌های امن بسیار محدود هستند، قانون‌گذاری در بسیاری از موارد به نفع مردان است، و جامعه هنوز با تابوی صحبت درباره خشونت درون خانواده دست و پنجه نرم می‌کند.روایت‌هایی که گهگاه از دل شبکه‌های اجتماعی، کمپین‌های مستقل یا گزارش‌های رسانه‌های خارج از کشور بیرون می‌آیند، تصویر دردناکی از این خشونت‌ها نشان می‌دهند. زنانی که بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، دخترانی که از خانه فرار کرده‌اند، کودکانی که شاهد خشونت مداوم بوده‌اند. اما در کنار این روایت‌های تلخ، قصه‌هایی از مقاومت هم هست: زنانی که صدایشان را بلند کرده‌اند، گروه‌های مردمی که کمک‌رسانی کرده‌اند، و کمپین‌هایی که آگاهی عمومی را بالا برده‌اند.برای مقابله با خشونت خانگی در ایران، تنها تغییر قوانین کافی نیست؛ بلکه باید فرهنگ گفت‌وگو، آموزش جنسیتی، و حمایت اجتماعی نیز توسعه یابد. فشارهای بین‌المللی برای بهبود وضعیت حقوق بشر، حمایت از نهادهای مدنی مستقل، و ایجاد فضا برای صدای قربانیان می‌تواند به این روند کمک کند.در نهایت، جنگ فقط در میدان‌های نبرد نیست. جنگی خاموش در خانه‌ها نیز جریان دارد – جنگی که قربانیانش صدای بلندی ندارند، اما زخم‌های عمیقی دارند. باید درباره آن حرف بزنیم. باید بشنویم. و باید کاری کنیم.

از آزادی رهایی‌بخش انقلاب ژینا تا جبر فاجعه‌ی بندر رجائی

 

آنچه در بندر رجائی تاریخ داد،‌ تکرار جبری شوم در صحنه‌ی تاریخ است که خیزش انقلابی ژینا امکان شکستن چرخه آن را در

دهه شصت و بدن‌ها

 

 ما دختران دهه ۶۰ با بدن خود در سپهر عمومی غریبه بودیم. نه دیده و نه شنیده می‌شدیم. نمی‌دانستیم از تن خود چه می‌خواهیم و

کدام رنگ برای من است؟

-«آبی برای دخترها و صورتی برای پسرها»

+«برعکس نگفتی؟»

-«نه! آبی دخترانه و صورتی پسرانه‌ست»

این مکالمه‌ایست که اگر سوار ماشین زمان بشویم و با کسی در ابتدای قرن بیستم ملاقات کنیم خواهیم شنید. تا قبل از اوایل قرن بیستم لباس‌های نوزادان و کودکان رنگ نداشتند. غالبا تن نوزادان و کودکان لباس‌های سفید می‌پوشاندند که به راحتی امکان شستن با سفیدکننده‌ها را داشته‌ باشند. در اوایل قرن بیستم اما کم‌کم رنگ صورتی به پسرها و به آبی به دخترها اختصاص داده شد. این تقسیم‌بندی بر اساس معیارهای فرهنگی بود. صورتی به عنوان قرمز کمرنگ، رنگی قوی و قاطع به شمار می‌آمد و به پسران اختصاص داده شد. در بسیاری از نقاشی‌های قدیمی‌تر مریم مقدس با لباس آبی و یا پوشانده شده با هاله‌ی آبی رنگ دیده میشد. در نتیجه برداشت عمومی از رنگ آبی، ظرافت، لطافت و معصومیت بود و آن را به دختران اختصاص دادند.از اواسط قرن بیستم، تولیدکنندگان و بازاریابان تمرکز و سرمایه‌گذاری بیشتری بر روی تولید محصولات ویژه جنسیتی داشتند. لباس‌ها، وسایل و اسباب‌بازی‌های مختص به جنسیت خاص باعث فروش بیشتر محصولات میشد. اینکه تغییر رنگ‌ها دقیقا به چه دلیل اتفاق افتاده مشخص نیست، اما آنچه می‌دانیم این است که در اتاق‌های فکر تولیدکنندگان انبوه محصولات کودکان اتفاق افتاده است. از اواسط قرن بیستم، مد، استراتژی‌های بازایابی و تبلیغات، رنگ صورتی را دخترانه و آبی را پسرانه معرفی کردند و توانستند درک و برداشت عمومی از این رنگ‌ها را تغییر دهند و پایدار کنند.نوزادان و کودکان بر اساس جنسشان ترجیح رنگی ندارند. مثلا اینطور نیست که دخترها عاشق صورتی و پسرها عاشق آبی باشند یا برعکس. در زمان‌های مختلف، به دلیل کلیشه‌ها و سیاست‌های بازار این رنگ‌ها می‌توانند متفاوت باشد. چون جامعه این رنگ‌ها را به عنوان نشانه‌هایی از دختر یا پسر بودن معرفی کرده و تبدیل به کلیشه جنسیتی شده، کودکان ممکن است برای پذیرفته شدن، شبیه گروه همسالان شدن از آن‌ها تبعیت کنند و یا برعکس سعی کنند بیرون از کلیشه‌ها رنگ مورد علاقه‌ی خود را پیدا و ابراز کنند. رنگ‌ها یکی از ده‌ها کلیشه‌های جنسیتی‌ست که به بچه‌ها تحمیل می‌شود. از طرفی چون سیاست‌های بازار بر اساس این دو رنگ است گاهی خریدن رنگ‌های متنوع برای نوزادان و کودکان سخت می‌شود. هرچند این روزها برخی این رنگبندی‌ها را به چالش می‌کشند و برخی تولیدکنندگان هم تنوع بیشتری دارند و به جز تقسیم‌بندی دختر و پسر، بخش بدون جنسیت (unisex ) هم دارند.

 

چرا نباید با کسی که مخالف شروط ضمن عقد است ازدواج کرد

می‌گوید «سه سال است با همیم و حالا آمده خواستگاری اما نمی‌پذیرد که «وکالت در طلاق» به من بدهد، می‌گویم مهریه نمی‌خواهم اما شروط ضمن عقد می‌خواهم و خانواده‌ش می‌گویند اول زندگی حرف زدن از طلاق و شروط شگون ندارد.». می‌گویم «به خانواده‌اش بگو حرف زدن از طلاق از روزی آغاز شده که فرزند پسرشان به دنیا آمده و صرفا به دلیل جنسیتش دارای حق طلاق شده. بگو تو خواهان «وکالت در طلاق» هستی، یعنی مرد که حق طلاق دارد، به تو وکالت بدهد که تو بتوانی مثل او طلاق بگیری، این هیچ حقی از مرد سلب نمی‌کند، بلکه زن را با مرد نسبتا برابر می‌کند و به او این امکان را می‌دهد که درست مثل مرد، هر وقت راه دیگری برای ادامه زندگی نبود به آن خاتمه دهد.» چند هفته بعد تماس می‌گیرد و می‌گوید «قبول نمیکند، چه کنم؟» می‌گویم «چرا می‌خواهی با مردی که تو را برابر با خودش نمی‌داند و از همین ابتدا این را ابراز می‌کند زندگی کنی؟» می‌گوید «نمی‌دانم واقعا چه کنم، خاک بر سر قانون.» زنان با امضای قرارداد ازدواج بخشی جدی‌ای از حقوق خود را از خود سلب می‌کنند. حق خروج از کشورشان مشروط به اجازه شوهر می‌شود، حق اشتغالشان مشروط به این میشود که شغل مخالف مصالح خانوادگی و شأن شوهر نباشد، حق انتخاب مسکنشان سلب شده و باید در محلی که شوهر برای زندگی انتخاب کرده زندگی کنند، حتی برای یک عمل جراحی ساده به رضایت شوهر نیاز خواهند داشت، اگر فرزندی داشته باشند ولایتی بر آن نخواهند داشت، حق طلاق و خروج از آن زندگی را نیز نخواهند داشت. در عین حال شوهران اجازه چندهمسری دارند، مردان می‌توانند زنان دیگری را به عقد موقت خود در آورند، برای ثبت عقد دائم به رضایت همسر اول نیاز دارند، اما اگر رضایت نباشد همچنان عقد باطل نیست و فقط زن می‌تواند درخواست طلاق کند.بخشی، تنها بخشی از این حقوق سلب شده (وکالت در طلاق، حق اشتغال به هر شغلی، حق مسکن و حق خروج از کشور) را می‌توان توسط شروط ضمن عقد و ثبت در دفتر اسناد رسمی به زنان بازگرداند. این حقوق ابتدایی و بشری زنان را. حالا فکر کنید چرا باید با مردی و خانواده‌ای که حاضر نیست شما را برابر ببینید و تنها بخشی از حقوق شما را به رسمیت بشناسد ازدواج کنید؟ چرا باید با کسی که در همان ابتدا به شما می‌گوید تو برابر با من نیستی تو مستحق حقوق بشری خود نیستی ازدواج کنید؟ مساله ولایت فرزندان، قوانین ارث، تمکین و چندهمسری مردان از جمله قوانین امری هستند و تا تغییر قانون راه موثری برای برابری در این حوزه‌ها وجود ندارد.

 

خشونت خانگی در زمانه بحران

 

کلاف سردرگم بحران‌هایی که اهالی خاورمیانه هر روز و هر ساعت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دقیقه به دقیقه درحال پیچیده‌ترشدن است، این رویداد‌ها در ایران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، با سرعتی سرسام‌آور رخ‌ داده‌ از گرانی بنزین و درگیری‌های آبان ۸۸ تا سرنگونی هواپیمای اوکراینی، از سیل و زلزله و بی‌خان‌و‌مانی، تا شیوع همه‌گیری کووید و تا امروز که به حادثه قتل مهسا امینی و خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کشتار بی‌وقفه و هول‌‌آور شهروندان رسیده است.در کنار همه این‌ها، وضعیت اسف‌بار اینترنت، از بین رفتن منابع درآمد بسیاری از خانواده‌ها بر اثر سوءمدیریت‌ها و فساد سیستماتیک، تورم افسارگسیخته و کمبود دارو و گرانی مواد غذایی و آلودگی شدید هوا را هم باید افزود.تدوام وضعیت‌ اضطراری متناوب و غیرقابل پیش‌بینی که باعث اندوه، خشم و نارضایتی گسترده‌ای شده روان جامعه را بیمار کرده و از آنجا که خانه و خانواده شاکله اصلی جامعه است نمی‌توان وضعیت مطلوبی را درباره بروز انواع خشونت خانگی متصور شد.بی‌شک هسته اولیه تشدیدکننده یا پدیدآورنده خشونت در این هزارتوهای بحرانی، عصبانیت از وضعیت ناپایدار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نیز احساس ناامیدی وسرخوردگی استحتی آمارهای حکومتی دولت ایران که به‌صورت رسمی از سوی خبرگزاری‌های نهادهای رسمی منتشر می‌شود از افزایش خشونت‌های خانگی، به‌ویژه در سال‌های اخیر و پس از بروز بحران کرونا خبر می‌دهد. چنانچه خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی عنوان کرد که تماس‌های مردم در حوزه اختلافات زوجین سه‌برابر شده است.همچنین مدیرکل دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی در خبری از بررسی حدود ۷۵هزار مورد از انواع‌ خشونت خانگی در سال ۱۴۰۰ سخن گفته و عنوان کرده بود که آمار نزاع در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۷درصد کل آمار معاینات بوده است. آمار خشونت خانگی شامل همسرآزاری و کودک‌آزاری نیز حدود ۷۵هزار مورد در سال ۱۴۰۰ بوده است.و نکته اساسی اینجاست که این آمار همگی آن دسته از خشونت‌های خانگی را در بر می‌گیرد که علنی و بیان شده و به مرحله شکایت رسیده است نه آن خشونتی که همچنان در سکوت و پستوی خانه‌ها در حال روی دادن است.از سوی دیگر، این آمار مربوط به پیش از بروز وضعیت ناامن کنونی در کشور بوده و هم اکنون، در خلأ اطلاعات، با زندانی‌شدن خبرنگاران برجسته حوزه‌های اجتماعی و زنان و محافظه‌کاری سازمان‌ها و رسانه‌ها، آمارها از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد بسیار کمتر است.آزارهای روانی و ناامنی روزافزاون در جامعه ایران، با توجه به ماهیت زنانه جنبش زن، زندگی، آزادی هم در سطح اجتماعی و هم گستره فردی، زنان را بیشتر هدف قرار می‌دهد و بیراه نیست اگر در برخی خانواده‌های متعصب مذهبی یا در شهرهای کوچک، با افزایش فشار بر زنان، به‌ویژه در حوزه حجاب از سوی حکومت، این درگیری‌ها در خانواده نیز روزافزون شده باشد.محدودیت های مبتنی بر آزارهای اجتماعی حکومت برای زنان، پیش از این نیز دستمایه قتل‌های ناموسی یا شکنجه‌های جسمی و روانی به بهانه حفظ ناموس و آبرو بوده است و می‌توان گفت شالوده آن را تشکیل می‌داده؛ اما می‌توان چنین پیش‌بینی کرد که در بخشی از اجتماع، با افزایش فشار از سوی حکومت، آزار در ساختار خانواده مردسالار و مذهبی نیز افزایش یافته است.از سوی دیگر، زمانی که بحران‌های اجتماعی و رویدادهای غیرفردی، همچون انقلاب یا جنگ رخ می‌دهد، بحران‌هایی که در هسته کوچک‌تر، جامعه یعنی خانواده روی می‌دهند کم‌کم از سرتیتر اخبار حذف می‌شود. درواقع، تمایل بنگاه‌های خبری و نیز مخاطبان آن‌ها به پیگیری اخبار در سطحی وسیع‌تر است و در همین بی‌خبری یا سکوتی که ناشی از سایه‌انداختن بحران‌های عمیق اجتماعی است، فریاد زنان و کودکانی که روزانه در معرض انواع خشونت خانگی هستند، کمتر شنیده می‌شود.برای مثال شنبه دهم دی‌ماه سال جاری، خبری از وقوع قتلی ناموسی در شهرستان خمین منتشر شد. بر اساس این خبر، پدر و دایی دختر ۱۶ساله‌ای که به واسطه مادرش از ارتباط اینترنتی او با مردی در شبکه مجازی مطلع شده بودند، چنان او را کتک زدند که جان باخت.گرچه این خبر برای ساعاتی در شبکه‌های مجازی و شاید برای یک روز در صفحه روز‌نامه‌ها دیده شد، وسعت و سرعت وقوع رویداد‌های غیرمترقبه در کشور به حدی است که کمتر کسی دغدغه پیگیری آن را داشت.از طرف دیگر، در اخباری که از این موضوع در رسانه‌ها منتشر شده است، هادی افراسیابی، فرمانده انتظامی شهرستان خمین در استان مرکزی قتل این دختر نوجوان را را نه ناشی از زنجیر‌های دربند کننده زنان در جامعه مردسالار که حاصل عدم فرهنگ‌سازی در خصوص استفاده از فضای مجازی برای کاهش آسیب‌ها و پیامدهای آن بر خانواده‌ها دانست؛ بدین‌معنا در زمانه‌ای که اینترنت به‌صورت عادی به دلیل محدودیت‌های حکومتی در ایران به پدیده‌ای غیر‌قابل دسترس بدل شده، حتی قتل ناموسی دختری نوجوان توسط نیروی انتظامی به حاشیه رانده می‌شود و موضوع به برجسته‌سازی ایدئولوژی جمهوری اسلامی محدود می‌شود.عمر این خبر دربرابر سیل اخبار بی‌وقفه از اعدام‌ها و کشتارها و دستگیری‌ها و درگیری‌های حکومت با مردم چندان زیاد نبود؛ چراکه در سرزمینی که جان آدمی بی‌بهاست، مرگ ارزان است و مرگ‌های کوچک ارزان‌ترند.و بدین‌گونه است که اخبار ناشی از خشونت در سطوح محدود و محلی، قربانی پوشش خبری بحران‌های بزرگ‌تری می‌شود که در سطحی گسترده‌تر درحال رخداد است و این موضوع، می‌تواند تریبون را برای تایید و انتشار ایدئولوژی‌های مبتنی بر مردسالاری و تبعیض و نیز در راستای خواست حاکمیت تغییر دهد.نه فقط کودکان کار، که بسیاری از زنان سرپرست خانوار نیز در بحران کنونی بیشتر در معرض آسیب‌اند؛ چراکه قطعی شدید و سانسور راه را برای فعالیت آزادانه‌تر مردم در فضای مجازی بسته و از بین رفتن مشاغل نوپا یا کوچک مجازی نیز باعث بروز بیکاری گسترده در کنار افزایش هزینه‌های زندگی شده که یکی دیگر از عوامل تشدید و بروز خشونت های خانگی است. در این میان وضع زنان سرپرست خانوار یا دخترانی که در رویای استقلال بوده‌اند ،خود، بحرانی دیگر است.برخی از زنان به دلیل از دست دادن شغل خود در معرض انواع خشونت‌ها از سوی همسران معتاد یا شوهرانی می شوند که از آنها انتظار نان‌آوری برای خانواده داشته‌اند؛ همچنین انحلال مراکز کمک‌رسانی و سازمان‌های مردم‌نهاد که با سرکوب حکومت طی ماه‌های گذشته شدت یافته، مرهم روی زخم این افراد را از آن‌ها گرفته است.با این حال همچنان یک مساله باقی است و آن اینکه با ترافیک بحران‌ها و زایش و استمرار آن‌ها چگونه می‌توان از خشونت‌ خانگی کاست.شاید امروزه در نبود یا دسترسی محدود به اینترنت و فضای مجازی، زمینه فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در این باره تنگ‌تر شده باشد، اما راهکار اصلی را می‌توان همچنان در مراقبت‌های اجتماعی یافت که این روزها، با افزایش همدلی بین مردم ایران بروز یافته است.وقتی شهروندان خود را دربرابر حکومتی که جوان و کودک و زن و مرد را قربانی می‌کند، یکی می‌بینند و برای مرده‌های یکدیگر خواهر و مادر و برادر و پدر می‌شوند می توانند از رهگذر همین همدلی از بروز بحران‌های خشونت‌آمیز در خانواده نیز جلوگیری کنند.بسیاری از خشونت‌ها چه به‌صورت روانی و چه به‌صورت جسمی در سکوت خانه‌ها رخ می دهد، آن‌ها اتفاقات سر به مهری هستند که از دید مخفی نگاه داشته می‌شوند؛ در حالیکه همدلی و یافتن راهی برای گفت‌و‌گو می‌تواند در این زمانه وحشت، خانه‌ها را کمی امن‌تر کند. در کنار این، همچنان نباید از تماس با مجموعه‌های مداخله‌گر همچون ۱۲۳ یا اورژانس اجتماعی غافل شد.در حالیکه دیگر امیدی به تصویب قوانین حمایتی یا فعالیت و حتی تولد سازمان‌های مردم‌نهاد برای حمایت از زنان و کودکانی که عمده قربانیان خشونت خانگی هستند، وجود ندارد، بهترین راهکار ممکن می تواند کاهش عوامل بروز درگیری‌ها بین اعضای خانواده با درایت، هوشمندی و براساس تجربه باشد؛ افزون بر این، آگاهی افراد امن برای کمک در شرایط اضطراری و نیز تلاش برای افزایش آگاهی فردی می‌تواند به کاهش آسیب‌ها در زمانه بحران‌ها جلوگیری کند.

کاسب‌کاران حجاب اجباری و تعلیق زندگی زنان

متن نهایی قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پس از رفت‌و‌آمدهای متعدد میان مجلس ایران و شورای نگهبان، در قالب ۷۴ ماده و ۵ فصل تنظیم و تصویب شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مطابق ماده ۷۴ این قانون، مدت‌زمان آزمایشی آن سه سال تعیین شده است.طبق این قانون، فردی که که تصویرش از طریق سامانه‌های هوشمند به‌صورت قطعی احراز هویت شده، بدون احتیاج به مراجعهٔ حضوری با پیامک اخطار مواجه می‌شود و جریمهٔ پنج میلیون تومانی‌اش معلق است و در صورت تکرارنکردنِ تخلف، بخشیده می‌شود؛ اما در صورت تکرار تخلف توسط فرد برای بار دوم، علاوه بر ۱۰ میلیون تومان جریمه، پنج میلیون تومان جریمهٔ معلق هم دریافت می‌شود. افرادی که اصرار بر تردد بدون شال و روسری و امثال آن داشته باشند، درصورتی‌که این اتفاق برای بار سوم بیفتد، این بار تخلف به جرم تبدیل می‌شود و به‌دستور قضایی فرد از ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان به تشخیص قاضی جریمه می‌شود؛ در صورت تکرار برای بار چهارم مبلغ به ۸۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.این مصوبه، هم‌صدایی و اعتراض گروه‌های مختلف مدنی و صنفی را به دنبال داشته است؛ ۹۲۳ نفر از معلمان در حمایت از حق انتخاب پوشش زنان در بیانیه‌ای اعلام کردند: زنان و جوانان و به‌طور اخص دختران جوان آگاه و شجاع ما در عمل نشان داده‌اند که به اصل بنیادین حق مالکیت بر بدن باور عمیق پیدا کرده‌اند و می‌دانند که سایر وجوه آزادی بر این اصل بنا شده است و در طول سال‌های اخیر به‌ویژه از سال خونین ۱۴۰۱ اثبات کرده‌اند که حتی به قیمت جان اجازه نخواهند داد هیچ‌کس این حق را از آنها سلب نماید و به جز عقل سلیم و درک اجتماعی و بالطبع قانون برآمده از آن هیچ معیار محدودکننده دیگری را نخواهند پذیرفت.جمعی از فعالان و نهادهای حامی حقوق کودکان نیز در بیانیه‌ای نوشتند: قانون موسوم به حجاب و عفاف آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان وفق قوانین بین‌المللی و داخلی کشور است. این متن در فصل پنجم خود از ماده ۳۷ تا ۷۴ به تعیین مجازات برای طیف وسیعی از پوشش‌های عرفی تحت عناوینی از قبیل برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب و بدپوششی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی پرداخته و در این میان برای کودکان ۹ تا ۱۸ سال نیز جرم انگاری‌های جدیدی را در نظر گرفته است.نویسندگان این بیانیه با یادآوری اصول آزادی‌های مشروع و اساسی و اجماع جامعه‌ مدنی ایران برای دفاع از حقوق و آزادی‌های همه افراد بالاخص کودکان فارغ از جنس، مذهب، نژاد، ملیت، قومیت، طبقه اجتماعی اعلام کردند که حقوق کودکان نه قابل‌ مذاکره است و نه قابل چشم‌پوشی و مسئولیت مدنی و سیاسی اجرای مفاد این قانون و تبعات آن و پاسخ‌گویی در پیشگاه مردم و تاریخ، هم متوجه‌ دولت، به عنوان نهاد متولی صیانت از حقوق کودکان، و هم سایر نهادها و افرادی است که در تدوین، تصویب و اجرای چنین قانونی نقش دارند.بیش از ۳۰۰ تن از کنشگران زن و فعالان مدنی هم در بیانیه‌ای به مصوبه جدید مجلس اعتراض کردند. متن این بیانیه به شرح زیر است؛ «مجلس دوازدهم که با کمترین آراء مشارکت مردم در تاریخ انتخابات مجلس تشکیل شده، درحالی لایحه 74 ماده‌ای را به بهانه عفاف و حجاب تصویب کرده که مداخله حکومت در امر پوشش زنان از نظر اکثریت مردم امری مشروع و قابل‌قبول نیست و  عقل جمعی ایرانیان امروز از پسِ تجربه رنج‌آور تاریخی، پوشش زنان را امری شخصی قلمداد می‌کند. به‌طوری که بر اساس پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در سال 1402 توسط مراکز دولتی انجام شده، 84 درصد مردم ایران ـچه آنان که معتقد به حجاب هستند و چه آنان که نیستندـ مخالف مداخله دولت در این حوزه هستند. اما به نظر می‌رسد این مصوبه، صرفاً حجاب و عفاف را بهانه کرده تا اساس رابطه دولت شهروند را به ساختار حاکم محکوم تغییر داده و نهادینه سازد. سیستم امنیتی نظارتی که این قانون بر جامعه حاکم می‌کند، نه‌تنها زندگی شخصی بسیاری از مردم به‌ویژه زنان را تحت نظارت و کنترل خود می‌گیرد بلکه روابط شهروندان با یکدیگر را نیز به روابطی پر از سوءظن و تردید و بی‌اعتمادی تنزل می‌دهد. نتیجه‌اش، فروپاشیِ همبستگی اجتماعی است که لازمه تداوم سلامت یک جامعه است. اجرای این مصوبه و اختصاص منابع مالی فراوان برای پیشبرد اهداف آن از بودجه عمومی کشور، آشکارا درآمدزایی برای اقلیتی کم‌شمار یعنی کاسبان حجاب را تضمین می‌کند و در عوض سایه شوم بی‌ثباتی و ناامنی را بر کسب‌و‌کار اکثریتی از مردم (از یک مغازه‌دار ساده تا یک کسب‌و‌کار فردیِ اینستاگرامی تا شرکت‌های بزرگ استارتاپی و...) می‌گستراند. گستردن سایه بی‌ثباتی و ناامنی بر سر معیشت مردم و نیز بر زندگی نیمی از جمعیت می‌تواند کل آینده را در برابر چشم جامعه مبهم و تیره‌وتار نماید و روانِ جامعه را دچار پریشانی سازد.چنین قانونی نه تنها باعث رشد کاسبان حجاب در اشکال مختلف از جمله درآمدزایی از طریق امر به معروف می‌شود بلکه می‌تواند امکان گسترش رذایل و منکرهای ریز و درشت از جمله اخاذی برای گزارش ندادن، رواج تسویه حساب‌های شخصی به این بهانه و...  را فراهم کند و جامعه ایران را به سراشیبی سقوط اخلاقی سوق دهد. برای نمونه همان‌طور که همه پژوهش‌های علمی نشان می‌دهد همواره یکی از دلایل سوءاستفاده جنسی از زنان، وجود روابط نابرابر قدرت میان زنان و مردان در حوزه‌های گوناگون بوده است، این درحالی است که این «قانون» به تعمیم رابطه نابرابر قدرت میان شهروندان در حوزه‌های جدید می‌انجامد. برای مثال رابطه نابرابر را حتا در سطح روابط میان راننده تاکسی اینترنتی و مشتری زن می‌گستراند. اما مهم‌تر از همه، این قانون بنیادِ حق انتخاب را از شهروندان به‌ویژه زنان در زندگی شخصی‌شان می‌رباید. بی‌شک حق انتخاب که برخی آن را حق طبیعی و برخی دیگر حقی خدادادی تعریف می‌کنند اگر از انسان ستانده شود نه تنها کرامت انسانی افراد، بلکه ضرورتِ دین را نیز زیر سوال می‌رود. چرا که اگر قرار بود انسان‌ها بدون برخورداری از حق انتخاب به دنیا بیایند، دیگر هدایت و ایمان و بسیاری از خصایص انسانی دیگر معنا و مفهوم خود را از دست می‌داد. زیرا اعتبار همه این مفاهیم در زندگی بشر در سایه حق انتخاب انسان‌هاست که معنا می‌یابد. اما گویا یک اقلیتِ کوچکِ خودخدابین می‌خواهند نه تنها حق طبیعی و خدادادی زنان را که سال‌هاست از آنان سلب شده، در ساختاری جدید و در مقیاسی گسترده تداوم بخشند بلکه تصمیم گرفته‌اند خود را جای خداوند بنشانند و کلیددار بهشت و جهنم برای همه مردم شوند تا هر زمان که یک کاسبِ حجاب اراده کند بتواند با سلیقه و ذهنیت خود، کسب‌و‌کار یک شهروند را تعطیل، آموزش یک دانش آموز و دانشجو را معلق، زندگی و حیات یک شهروند را مختل، کرامت و عزت نفس یک نفر دیگر را نابود، و تن و بدن زنان را به زنجیر و تحقیر بکشاند. 

 

کدام زن؟ کدام مادر؟

 

دوم دی در تقویم رسمی ایران روز زن است که به شکل عرفی به عنوان روز‌ مادر هم شناخته می‌شود.همان زنی که ارث و دیه‌اش نصف مرد است. زنی که حق انتخاب لباس و سبک زندگی‌اش را ندارد. خواندنش ممنوع است، نمی‌تواند رییس جمهور یا قاضی شود. همان زنی که اگر ازدواج کند حق طلاق، خروج از کشور و انتخاب مسکن را ندارد. همان زنی که شوهرش می‌تواند او را مورد تجاوز قرار دهد، اما این تجاوز حتی جرم‌انگاری نشده. همان زنی که اگر مادر شود حق ولایت فرزندانش را ندارد و برای یک عمل جراحی ساده حتی نیازمند رضایت پدر فرزند است، همان مادری که پدر می‌تواند فرزندش را بکشد و به شکل متناسب مجازات نشود. همان مادری که نمی‌تواند نام خانوادگی و تابعیتش را به فرزندش منتقل کند. همان مادری که از امنیت شغلی پس از زایمان و سایر حمایت‌ها محروم است و پس از مادر شدن ممکن است خانه‌نشین شود. همان مادری که می‌گویند مقدس است اما هیچ حقی نسبت به فرزندش ندارد.دوم دی در تقویم رسمی ایران، روز زن است. زنی که توسط حکومت به شکل سیستماتیک سرکوب می‌شود اما امروز با رنگ صورتی، متن‌های رومانتیک و شعارهای توخالی، تزیین می‌شود.

زن زندگی؛ آن زنی باشیم که مردسالاری کمر به قتلش بسته است

 

آندریا دورکین جنایت‌های تاریخی علیه زنان را نسل‌کشی می‌خواند و می‌گفت اقدامات نسل‌کشی علیه زنان کم‌تر مورد توجه قرار گرفته‌اند و هرگز باعث خشم، وحشت یا تاسف نشده‌اند. این نفرت جنسیتی از نظر میزان شدت، بی‌منطق‌ و خفت‌بار بودنش برای حرمت انسان، با نفرت نژادی برابری می‌کند. در هفته‌های گذشته خبرها فاجعه‌ای را یادآوری کردند که شاید خیلی‌هایمان به فراموشی سپرده بودیم: زن‌کشی. هر چندوقت یک‌بار خبر قتل فجیع زنی به دست شوهر، پدر یا برادرش فکرمان را به خود مشغول می‌کند و بعد در انفعال عمدی قانون‌گذاران و مجریان قانون با استیصال می‌آمیزد و فراموش می‌شود. امروز ۲۵ نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. امروز را در سراسر جهان به یادآوری ضرب‌وشتم‌ها، تجاوزها، تعرض‌ها و قتل‌ها می‌پردازیم. شاید حالا وقتش رسیده باشد که به اختصاص دادن باقی ۳۶۴ روز سال به فراموش‌کردن هر آن‌چه می‌دانیم پایان دهیم و سعی کنیم که خشم‌ و استیصالمان را به یاد بیاوریم، نه فقط امروز، که هر روز آن را یاد بیاوریم و سعی کنیم که علیه کشتار هرروزه‌مان بایستیم، به آن بیاندیشیم و در آن عمیق شویم؛ ببینیم به چه بهانه‌‌هایی به قتل می‌رسیم و از به‌دست‌دادن این بهانه‌ها دریغ نکنیم.  اگر چه دستمان با سرکوب پیاپی فعالان فمینیست، بسته‌شدن خانه‌های امن، مانع‌تراشی بر سر تحصیل و اشتغال زنان، دستمزد‌های اندک، الزام زنان به ازدواج و زاییدن، دشوار ساختن طلاق و حضانت و هزاران زنجیر دیگر بسته است اما هنوز می‌توان به «نه حتی یکی کم‌تر وفادار بود و به این فکر کرد که حفاظت از زندگی‌هایمان، در بی‌قانونی و دست‌بستگی مطلق، چگونه امکان‌پذیر خواهد بود. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که به‌رسمیت‌شناختن زن‌کشی می‌تواند از شمار قتل‌ها بکاهد، اما برای مبارزه‌‌ای تمام‌عیار با آن، به چیزی بیش از قانون‌گذاری و تشدید مجازات نیاز است؛ فهم زن‌کشی در گرو فهم گستره‌ای از خشونت‌هاست. در هفته‌های گذشته، چند مورد زن‌کشی رسانه‌ای شد که هر یک به نوعی آشکارکننده‌ درهم‌تنیدگی‌هایی است که مردسالاری را سر پا نگه می‌دارند، اما بگذار امروز را به یکی از آن‌ها بپردازیم، به ام‌البنین. ام‌البنین در آخرین جمعه‌ آبان‌ جان باخت، چند روزی به‌خاطر ضربه‌های کلنگ همسرش جواد به کما رفته بود. گزارشی که از این قتل منتشر شده، زندگیِ حاشیه را ترسیم می‌کند و با محرومیت از تحصیل و کودک‌همسری شروع می‌شود. جواد در ۱۳‌سالگی و ام‌البنین در ۱۶‌سالگی صیغه محرمیت خوانده بودند و از بین آن دو، این ام‌البنین بود که شغل ثابت داشت و هزینه‌های زندگی را تامین می‌کردک بیکاری و اعتیاد به جواد احساس حقارت می‌داد: عقده‌های حقارت روی هم تلنبار شده بود تا این که او یک روز قهر کرد و پنج ماه به خانه برادرش رفت. وقتی بازگشت ادعا کرد ما با هم نامحرم هستیم. به گونه‌ای که ۱۰ روز با من هیچ رابطه عاطفی نداشت. من هم که به خاطر خانواده‌ام مصرف شیشه را به متادون تبدیل کرده بودم، این جمله او را نتوانستم تحمل کنم.دورکین می‌نویسد پدیده‌ حیرت‌آوری است که مردان باور دارند ـو واقعاً معتقدندـ که حق تجاوز‌کردن را دارند. هنگامی‌ که این را به مردها بگویید، احتمالاً نمی‌پذیرند. آن‌هایی از شما که معتقدید حق تجاوز‌کردن دارید، دست‌تان را بلند کنید؛ مطمئناً دست‌های زیادی بالا نخواهد رفت. در بطن زندگی است که مردها باور دارند حق تحمیل رابطه‌ جنسی، که تجاوز نمی‌نامندش را دارند. گویی احساس حقارت جواد این‌جاست که به خشم گره می‌خورد و کلنگی به دست می‌گیرد و بر تن زنی ضربه می‌زند، این‌جا که بیکاری و اعتیاد دستش را از تحمیل رابطه‌ جنسی کوتاه کرده است و زنش، که طبق قاعده باید دارایی و فرمان‌بردار او باشد، به او نه می‌گوید. دورکین همچنین جایی می‌نویسد که زنان قرار نیست پول داشته باشند، وقتی که آنان پول داشته باشند، حق انتخاب هم خواهند داشت و یکی از آن انتخاب‌هایی که زن‌ها می‌توانند بکنند این است که با مردها نباشند. و اگر زنان انتخاب کنند که با مردان نباشند، در نتیجه مردان از ارتباط جنسی که احساس می‌کنند حقشان است، محروم خواهند شد.شاید شدت‌گرفتن این قتل‌های هولناک، که البته هرگز هم قتل خوانده نمی‌شوند و اختلافات خانوادگی نام می‌گیرند، انتقامی از زن، زندگی‌، آزادی باشد؛ هم‌پای سرکوب‌ که هرروز افسارگسیخته‌تر می‌شود و هم‌پای حکم‌های طولانی برای فعالان حقوق زنان و دست‌دردست حذفشان از فضای اندیشه: واکنش مارک لپین همان واکنش خشونت‌آمیزی بود که مردم در جنوب آمریکا نسبت به پایان تفکیک نژادی و برداشتن علامت‌های فقط سفیدها داشتند. در روز ششم دسامبر ۱۹۸۹ مارک لپین اسلحه‌ای نیمه‌خودکار به دست گرفت و به دانشگاه پلی‌تکنیک مونترال رفت، زنان و مردان را تفکیک کرد و زنان را به گلوله بست و سرآخر خود را کشت. در نامه‌ خودکشی‌اش صراحتا نوشته بود که اقدامش نه اقتصادی، که سیاسی است: تصمیم گرفتم فمینیست‌ها را، که همیشه زندگی‌ام را نابود کرده‌اند، به درک بفرستم. هفت سال است که زندگی هیچ لذتی برایم نداشته است. تصمیم دارم به زندگی این سلیطه‌ها پایان دهم.  حتی اگر رسانه‌ها من را قاتلی دیوانه بنامند، من خودم را اندیشمندی منطقی می‌دانم که به هیبت فرشته‌ مرگ درآمده تا دست به اقدامی افراطی بزند. فمینیست‌ها همواره خشمگینم کرده‌اند.  آن‌ها فرصت‌طلب‌هایی هستند که می‌خواهند از دانش انباشته‌شده توسط ما مردان استفاده کنند.در سالگرد قتل‌عام زنان به دست مارک لپین، آندریا دورکین سخنرانی‌ای کرده بود که خواندن بخش‌هایی از آن در مواجهه با کشتار هرروزه زنان الهام‌بخش خواهد بود: از زنانی که به قتل رسیده‌اند، ممکن است برخی فمینیست بوده‌ باشند و برخی نه. زنان این حق را پیدا نمی‌کنند که بگویند چه هستند، چون همه ما نهایتا یکی هستیم. مردان اطراف ما هر اقدامی که برای شرافتمان انجام دهیم را اقدامی فمینیستی تلقی می‌کنند، چه این‌طور باشد چه نه؛ هر اقدامی برای خروج از حلقه‌ اطاعت اقدامی فمینیستی است، چه اینطور باشد چه نه. می‌خواهم این را به همان خوبی درک کنیم که مارک لپین درک کرد. می‌خواهم چیزی بگویم که گفتنش برایم بسیار دشوار است. فکر می‌کنم یکی از مهم‌ترین تعهداتی که هرکس می‌تواند به زندگی یا به فمینیسم بدهد این باشد که مطمئن شود اگر به دست یک زن‌بیزار به قتل برسد، حتما حقش بوده است: که حتما هر کاری که او در ذهنش به آن متهمش کرده را انجام داده‌، که حتما هر خیانتی که به‌خاطرش او را می‌کشد، مرتکب شده است.فمینیست‌ها باید بدانند که درحالی‌که ما خودمان را زیاد جدی نمی‌گیریم، مردان اطرافمان اغلب ما را جدی‌ می‌گیرند. فکر می‌کنم راهی که بتوانیم این زنان را، که به خاطر جرائمی که مرتکب شده یا نشده‌‌اند یعنی جرائم سیاسی محترم بشماریم این است که تمام جرائمی که به خاطرش کشته شده‌اند را مرتکب شویم: جرائمی علیه برتری مردانه، جرائمی علیه حق تجاوز، جرائمی علیه حق مالکیت مردان بر زنان، جرائمی علیه انحصار مردان بر فضای عمومی و گفتمان عمومی. چه مردان خوششان بیاید چه نه، باید قدرت عمومی را از آن‌ها پس بگیریم. اگر لازم باشد با اسلحه با آن‌ها مقابله کنیم، باید با اسلحه با آن‌ها مقابله کنیم. به هر طریق ممکن باید مردان را خلع‌سلاح کنیم. ما باید آن زنانی باشیم که میان مردان و زنانی که قصد دارند بهشان آسیب بزنند می‌ایستند. باید به مجازات‌ناپذیری مردان پایان دهیم. آن‌چه تلاش دارم بگویم این است که همه ما مسئولیت داریم آن زنی باشیم که مارک لپین می‌خواست بکشد. بر ماست که با همان یاد و با همان شجاعت زندگی کنیم. بر ماست که ترس را کنار بگذاریم. بر ماست که تاب بیاوریم. که خلق کنیم. که مقاومت کنیم. بر ماست که به اختصاص‌دادن ۳۶۴ روز دیگر سال به فراموش‌کردن هر آن‌چه می‌دانیم پایان دهیم. باید هر روز به یاد بیاوریم. باید زندگی‌هایمان را به آن‌چه می‌دانیم اختصاص دهیم و علیه قدرت مردانه‌ای که علیه‌مان استفاده می‌شود مقاومت کنیم.

رها زیستن در بند اشغالگران برای وریشه مرادی

 

وریشه، آیا صدای ما را می‌شنوی؟ دستان‌مان را از پس چندین مرز و اقیانوس و کو‌ه‌ و دشت‌ به سویت دراز می‌کنیم؛ به سوی تو که از دل زندانی استوار بر عدالتی واژگون، غزل آزادی می‌خوانی. تو که آزادگی را در اجرایی خود‌آیین، بی‌اعتنا نسبت به هر اجبار و سرکوب بیرونی، در تک‌تک تصمیمات و کلماتت حیات دوباره می‌بخشی. تو که دوست داری جوانا صدایت کنند و حتی نام‌ات به انتخاب خودت است. جوانا، ما آزادگی روح سرکش تو را می‌بینیم. آیا تو صدای ما را می‌شنوی؟جوانا، از زمانی که خبر حکم ننگین‌ات از تهران تا کوبانی و برلین و پاریس پیچیده، مردان و زنان بسیاری شب برای حق‌خواهی از تو فریاد کشیده‌اند و خواستار لغو این حکم تلافی‌جویانه شده‌اند. اما همه از پیچیدگی وضعیت تو خبر ندارند. کاربری در ایکس نوشته بود، زن کردی که با داعش جنگیده چرا برگشته ایران؟ نگرانت بود، اما ساده‌لوحانه فکر می‌کرد فهم تو از آزادی، صرفا گشت‌وگذار در مزارع زیتون در کوبانی‌ است. سوالش یادآور نامه‌ای‌ است که مارتین لوتر کینگ، مبارز جنبش مدنی سیاهان آمریکا، از زندان برمینگم نوشته بود. از او پرسیده بودند چرا به ایالت آلاباما، این مهد نژادپرستی، برگشتی؟ مگر از عواقب‌اش خبر نداشتی؟ و کینگ پاسخ داده بود، من اینجا هستم چون بی‌عدالتی اینجاست. و تو در ایرانی چون بی‌عدالتی اینجاست؛ تو که همه خاورمیانه را خاک عزیزت می‌دانی، از روز اول جنگ با داعشیان در کوبانی حضور داشتی و هنوز آثار جراحت نبرد با داعش را به تن داری.جوانا، ما شاهدان تاریخی جراحت تو‌ایم. هرگز این ننگ را فراموش نمی‌کنیم که دادگاه تو تحت حکومتی برگزار می‌شود که مبارزه با داعش را یکی از افتخارات منطقه‌ای و بین‌المللی خود می‌‌داند. یادمان نرفته که تو را هم مثل هر مبارز خط مقدم دیگر، باید قهرمان این خطه می‌خواندند، مثل دیگرانی که با داعش جنگیده‌اند؛ آن هم در زمانی که از طالبان در کابل تا بایدن در واشینگتن، از سران سپاه در تهران تا رییس علمای اهل سنت در عراق، همه مدعی‌اند که قهرمان اصلی سرنگونی داعش و تثبیت امنیت در منطقه‌اند. در میانه هیاهوی مردان، جوانا ما شاهدیم که تو، یک مبارز واقعی علیه داعشیان، 15 ماه است که صبح‌ها در زندان اوین چشم باز می‌کنی. با استناد به پرونده‌ای که سرتاته‌اش را بگردی هیچ یافت نمی‌شود؛ نه قتلی، نه جنایتی، نه دزدی، نه هیچ قانون‌شکنی، نه حتی بی‌مهری. پرونده از آن زنی‌ است که عاشق شور است و جنبش و حرکت. در مدرسه ورزش درس می‌دهد و حتی در زندان، با وجود درد گردن و کمر، پای ثابت نرمش با همبندانش‌ است. در جشن تولد همبندیان خود کردی می‌رقصد. نان می‌پزد. کتاب می‌خواند. در تک‌تک تحصن‌های اوین برای حق‌خواهی زنان زندانی حی و حاضر است. پروندهات پیشینه زنی‌ است که درد بی‌نانی مردم را دارد. درد آزادی را. همگی ما شهادت می‌دهیم که تو فقط و فقط یک جرم داری: از حاشیه می‌آیی؛ حاشیه‌ مرکزِ شیعه، مرکزِ مردانه، مرکزِ فارس.جوانا، بارها به عکس‌هایت نگاه کردیم؛ به آن چشمان نافذ و گونه‌های استخوانی و قامت استوار. بارها تلاش کردیم از دریچه‌ چشم‌هایت شهامت و عزم زنی را دریابیم که پس از ماه‌ها تحمل شکنجه، با آگاهی کامل از روحیه انتقام‌جویانه‌ مسوول پرونده‌اش، قاضی ابوالقاسم صلواتی، نه تنها در برابر او سر خم نکرد، بلکه از رفتن به دادگاه او امتناع کرد تا نسبت به حکم بی‌اساس اعدام دو زن دیگر، شریفه محمدی و پخشان عزیزی، اعتراض کند. در جلسات دادگاه، نه خودت حق صحبت داشتی و نه تیم‌ات حق دفاع. فقط یک حق انتخاب داشتی: حضور یا عدم حضور در دادگاه. همان یک گزینه‌اش را خرج آزادی دیگری کردی.در یکی از عکس‌ها یک شال زرد به تن داری و در فضای باز در حال رقصیدنی. دوست داشتم از پس همه سیاست‌هایی که به دنبال سیاه‌نمایی‌ تو و دشمنی ما با یکدیگرست، بی‌اعتنا به آتش جنگی که به قول خودش سراسر خاورمیانه را گرفته به تو بگویم، چقدر رنگ زرد به تو می‌آید. چقدر خنده به صورت‌ات می‌آید. می‌دانیم عاشق کوه‌نوردی هستی اما از مرداد سال پیش که به اتهام بغی بازداشت شدی، سهمت از آفتاب چهارگوش تنگ و خمود هواخوری اوین بوده. جوانا، ما شاهد بودیم که اولین جلسه دادگاهت در تهران در اردیبهشت امسال بدون هیچ توضیحی لغو شد، اما یک روز بعد، به دستور مسئول پرونده، قاضی ابوالقاسم صلواتی، برای بازجویی بیشتر به انفرادی فرستاده شدی؛ گویی دنبال اعترافی اجباری می‌گشتند تا سندی به پرونده خالی‌ات اضافه کنند.جوانا، ما همگی شاهدیم که روند پرونده تو با هیچ منطق و انصاف و عدلی توضیح‌پذیر نیست. رسانه‌ای نوشته امتناع تو از حضور در دادگاه باعث شده بیشتر مورد غضب صلواتی قرار بگیری. رسانه‌ای دیگر گفته پس از این غیبت صلواتی خواسته در پرونده‌اش سندهای جدیدی جا بدهند و دست آخر هم هیچ نیافته. کاربری می‌گوید به خاطر همین خالی‌بودن پرونده بوده که حتی وکلا به پرونده موکل خود دسترسی نداشتند، جز چند ساعتی پس از جلسه مهرماه تا سرباز بیاید و پرونده را از دست آنها بقاپد و ببرد. تحلیل هر چه باشد، ما در هر دادگاه بین‌المللی شهادت می‌دهیم که کل روند پرونده تو یک سیاه‌کاری محض است: اتهام بغی بدون مدرک و سپس حکم اعدام بر اساس علم قاضی. بغی عملا یعنی حکومت برای مجازات صداهای مخالف دیگر حتی قانون‌شویی هم نمی‌کند و متهم را با میان‌بری قضایی و ادعایی نامانوس به مرگ محکوم می‌کند. علم قاضی یعنی حکومت از هیچ راهی، حتی پرونده‌سازی و اعتراف اجباری، نتوانسته مدرک لازم برای محکومیت متهم را بتراشد و به جای فرآیند رسیدگی قضایی، تصمیم را به شخص قاضی و جانب‌داری‌ها و سلیقه‌ او نهاده؛ در اینجا بر عهده قاضی صلواتی.ظلم ابوالقاسم صلواتی بر ما پنهان نیست. او همان قاضی‌ای‌ است که نیلوفر حامدی و الهه محمدی، به خاطر بیش از یک سال بازداشت موقت و خودداری از تبدیل قرار بازداشت از او شکایت کردند. هم او بود که نیلوفر بیانی، مراد طاهباز، هومن جوکار و طاهر قدیریان را به افساد‌ فی‌الارض و ده سال زندان محکوم کرد و در جلسه دادگاهش نیلوفر فریاد زد: مردم! این چند ماه من را انفرادی نگه داشتند، کلی زدنم و به زور اعتراف گرفتن، دارن منو می‌برن پیش صلواتی اعدامم کنن. هم او بود که جان دو معترض خیابانی، محسن شکاری و محمد قبادلو را گرفت. همان که فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و زانیار و لقمان مرادی، آن زنده‌یادان فراموش‌نشدنی را برای همیشه از خانواده‌هاشان گرفت. تک‌تک ما شاهدان همان بی‌عدالتی که در توصیف تو ماندگار شد:‌ داعش سر می‌برد، جمهوری اسلامی سر به دار می‌دهد.جوانا، ما خواهان آزادی سریع و بی‌قید و شرط تو هستیم. ما اینجا بیرون زندان، شاهدان گویای شهامت تو ظلم جانکاه پرونده تو هستیم. جوانا آرزویمان روزی‌ است که ما کردها و فارس‌ها و بختیاری‌ها و بلوچ‌ها و عرب‌های تمام ایران دست‌به‌دست هم حلقه‌ بزنیم و در صبح آزادی کنار یکدیگر برقصیم.

درباره نسبت مردان با قانون حجاب و عفاف «مامورم و معذور»

 

برایش اس‌ام‌اس توقیف ماشین به خاطر بی‌حجابی آمده بود و استرس زیادی داشت. گفت حالا جواب شوهرم را چی بدهم. از سرکار می‌آید و بهم سرکوفت می‌زند. به شوهرش تلفن کرده و جریان را گفته بود و همانطور که حدس می‌زد سرزنش و شماتت زیادی شنیده بود. همسرش گفته بود چرا دنبال دردسر هستی؟ چرا یک چیزی نمی‌اندازی روی سرت که این بی‌شرف‌ها گیر ندهند؟ و بی‌شرف‌ها را طوری گفته بود که یعنی ببین من هم در تیم شما هستم و از اینها به اندازه شما بدم می‌آید، ولی ماشین؟ تو رو خدا حجابت را رعایت کن که ماشین را توقیف نکنند. اگر توی جاده باشیم و یکدفعه نگه‌مان دارند چی؟ پولش می‌رود در جیب جمهوری اسلامی و با این حرف‌ها و فشارها توانسته بود حجاب را به داخل ماشین برگرداند.دوستم اولش مقاومت زیادی کرده و گفته بود حتی اگر بمیرد هم دیگر روسری سر نمی‌کند، اما حالا چند ماهی‌ است که او هم مثل خیلی‌ها در ماشین حجاب می‌گذارد و در کوچه و خیابان روسری‌اش را برمی‌دارد چون او هم مثل بسیاری به این نتیجه رسیده‌ که گاهی باید در مقابل دشمن سینه‌ سپر کرد و گاهی سنگر گرفت. ولی روابطشان چه؟ شوهرش چه؟ روابطشان سرد باقی ماند و  دیگر حرف‌های شوهرش در مخالفت با جمهوری اسلامی جدی گرفته نمی‌شد چون به‌نوعی او هم در کنار ظالم ایستاده بود و این موضوع از چشم کسی پنهان نماند. زن، زندگی، آزادی که از راه رسید، سلطه‌ مردانه هم به‌خصوص در شهرهای بزرگ با چالش مواجه شد. گروهی از همان روزهای اول راهشان را به‌صورت روشن از سایرین جدا کردند و در صف مخالفت با حجاب اجباری قرار گرفتند؛ از زنان در محیط خانواده حمایت کردند، با کمپین‌های رفع تبعیض و نابرابری در فضای مجازی همراه شدند ‌و در مقابل بی‌عدالتی‌ها در فضای واقعی ایستادند. دوستی تعریف می‌کرد در کافه وقتی صاحب کافه به زنان آنجا تذکر حجاب داده و گفته از ارائه‌ خدمات به زنان بی‌حجاب معذوریم او هم به نشانه‌ اعتراض از آن کافه بیرون آمده است. دوست من و مردان دیگری بعد از ژینا اگر از امتیازی به صرف «مرد»بودن برخوردار بودند به آن نه گفتند و عده‌ای از آنها حتی کارشان را در راه این حمایت از دست دادند. اما رفتار همه اینطور نبود. در این بین مردانی هم مثل گذشته با قدرت‌ به سرکوب زنان پرداختند و گروهی دیگر گاه با آن همراه شده و گاهی به اهرم فشار حکومت در فضای خانه تبدیل شدند. این عده که جنبش ژینا را مانعی برای بروز آزادانه‌ سلطه و کم‌رنگ‌شدن اقتدارشان می‌دانستند در مقابلش به روش‌های مختلف مانع‌تراشی کردند. در حالی که با شعار زن، زندگی، آزادی همراه شدند، در عمل نتوانستند خود را با آن تطبیق دهند. گاهی مبارزه با حجاب اجباری را کوچک و کم‌ارزش جلوه داده و می‌دهند و گاهی در کنار زنان می‌ایستند تا مبادا برچسب طرفداری از حکومت و متحجر‌بودن به آنها زده شود.بسیار، این جمله را بعد از روی‌کارآمدن دوباره‌ گشت‌های ارشاد، حتی از مأمورین حکومتی شنیده‌ایم که زن و دختر و خواهر خودم هم مثل شما بی‌حجابند ولی چه کنم که مامورم و معذور؟ این عده که از قدرت‌گرفتن زنان واهمه دارند با همراه جلوه‌‌دادن خود، در واقعیت شانه‌به‌شانه‌ حکومت قصد تحمیل حجاب اجباری را دارند. لیز پلانک در یادداشتی در روزنامه‌ واشنگتن‌پست با عنوان چرا مردسالاری مردان را می‌کشد، می‌نویسد: جامعه‌‌ مردسالار همانطور که زنان را محدود می‌کند با گذاشتن بارهای اضافه بر دوش مردان آنها را هم در وضعیتی آسیب‌زا قرار می‌دهد. وقتی مجبور به حمل ویژگی‌هایی مثل غیرت و محافظت از ناموس و حفظ قدرت مردانه هستید مدام تحت‌ فشارید. فشار کلیشه‌های جنسیتی گاهی آنقدر زیاد است که بعضی از مردان حتی بیماری را جزو نقاط ضعف خود تلقی می‌کنند و کمتر از زنان حاضر به مراجعه به مراکز درمانی و توضیح بیماری هستند.پلانک ادامه می‌دهد: هر فضایی که نابرابری‌ها را به چالش بکشد باعث ایجاد ناراحتی می‌شود اما بالارفتن آگاهی و حرف‌زدن از نابرابری‌ها مثل اینکه چرا زنان تهدیدی برای فرصت‌های مردان نیستند یا چرا وقتی به زنی ظلم می‌شود نباید تماشاچی بود می‌تواند موثر باشد. پلانک بخشی از این عدم همراهی را ناشی از ناآگاهی و نابرابری‌های تاریخی می‌داند و معتقد است باید بپذیریم همانطور که زنان و به دنبال آن جنبش‌های فمنیستی به‌دلیل نابرابری‌های تاریخی و تفاوت‌های ایدئولوژیک چند دسته‌اند، مردان هم دیدگاه‌ها و هویت‌های متفاوتی دارند. برای ایجاد همبستگی باید به هر کدام از این دیدگاه‌ها به صورت جداگانه نگاه کنیم. بسیاری از مردان سال‌هاست که همچون زنان به حاشیه رانده شده‌اند و فشار سنت‌ها بار سنگینی را بر دوش آنها گذاشته است که از آن بی‌خبرند. فشارهایی که تنها با حرف‌زدن و ایجاد آگاهی می‌توان آنها را به سمت یک مشارکت سازنده برد.درابتدا ممکن است حرف‌زدن از این نابرابری‌ها ناراحت‌کننده باشد یا حتی تغییری در همان لحظه ایجاد نکند اما به‌مرور می‌توان امیدوار بود که روزنه‌هایی از تغییر به وجود آیند؛ مثل آنچه که دو سال قبل اتفاق افتاد. تا پیش از ژینا، ادبیات زن‌ستیز، از طنزهای سخیف جنسیتی گرفته تا انواع نابرابری و تبعیض، طرفداران فراوانی در جامعه داشت. بسیاری از مردان در حکم تماشاچیانی بودند که در مأمن امن خود به نظاره‌ ظلمی که به زنان می‌رفت نشسته بودند و اعتراضی به آن نداشتند. اما بعد از ژینا از بین رشته‌های درهم‌تنیده و پوسیده‌ سنت، باورها و حرف‌های تازه و برابری‌خواهانه مجال بروز پیدا کرد و مردانی هم در کنار زنان علیه ظلم صدایشان را بلند کردند. قانون عفاف و حجاب قرار است از ۲۳ آذر ماه اجرایی شود و وظیفه‌ ماست که زن و مرد  در کنار هم در مقابل این قانون ضدانسانی بایستیم و تنها به دلگرمی و تشویق خواهرانمان بسنده نکنیم.

خودکشی دانش‌آموزان؛ بی‌توجهی حکومت به پدیده‌ای اجتماعی

 

ارائه آمار دقیق درباره خودکشی در ایران امکان‌پذیر نیست و از سال ۱۴۰۰ جداول فراوانی سنی و جنسیتی خودکشی در ایران از  بر اساس پژوهشی که در اسفند ۱۴۰۲ درباره خودکشی دانش‌آموزان انجام شده و روزنامه شرق آن را منتشر کرده است، از ۴۶ ه دانش‌آموز مورد بررسی، نیمی دچار افسردگی بوده و شیوع اقدام به خودکشی در میان آن‌ها ۱۸ درصد و شیوع فکر به اقدام به  یک کودک ۱۵ ساله که با برخورد خشونت‌آمیز مدیر مدرسه به خاطر حجاب مواجه شده، می‌گوید: توی حیاط مدرسه مدیر پشت سرم فریاد زد تو . می‌خوری این شکلی به مدرسه می‌آیی؟ مگر اینجا شهر نو است؟ چرا موهایت هایلایت دارد؟ ناخن چرا کاشتی؟این کودک می‌گوید مدیر مدرسه او را هل داده و با خشم به او گفته است که بتمرگ تا زنگ بزنم به پدرت و تکلیفت را روشن کنم.پدر این کودک می‌گوید که مدیر، فرزندش را از مدرسه اخراج کرده و گفته بوده: سرش را از ته بتراشید کودک ۱۶ ساله دیگری از یکی از مدارس سنندج می‌گوید مدیر و ناظم مدرسه وقتی او با اجازه خانواده ابروهایش را برداشته، با توهین به این کودک گفته‌اند: شوهرت کجاست پس؟این کودک با اشاره به این که همان روز به دنبال راهی برای خودکشی بوده، گفت وقتی به رفتار مدیر و ناظم اعتراض کرده، جلوی بقیه بچه‌ها سیلی خورده و مدیر به او گفته: اگر پدر و مادر از پس تربیت تو بر نمی‌آیند، من آدمت می‌کنم.کودک ۱۴ ساله‌ای در یکی از شهرهای شمالی، اخیرا به دلیل تحقیر کادر مدرسه به دلیل پوشیدن کفش کتانی رنگین کمانی مورد تحقیر و توهین مدیر مدرسه قرار گرفته‌ است.مدیر مدرسه این کودک را مجبور کرده کتانی‌هایش را مقابل دانش‌آموزان دیگر در حیاط از پای در آورده و یک کلاس کامل، اجازه رفتن سر کلاس نداشته است.مادر این دانش‌آموز می‌گوید که دخترش نمی‌خواسته به مدرسه برگردد:‌ تمام همکلاسی‌هایش او را مسخره کرده بودند و او با گریه به من گفت که مامان، من می‌خواهم بمیرم.خودکشی در میان آن‌ها ۲۱ درصد بوده استسایت سازمان پزشکی قانونی حذف شده است.ر اساس آیین‌نامه جامع راهنمای مشاوره در آموزش‌وپرورش، به ازای هر ۱۲ دانش‌آموز باید یک ساعت مشاوره در نظر گرفته شود.اکنون ۱۳ هزار مشاور در مدارس ایران مشغول کار هستند.به گفته کارشناسان، در حال حاضر مدارس با کمبود ۳۷ هزار مشاور مواجه هستند که تاثیرات زیادی در حوزه سلامت روان دانش‌آموزان در مدارس دارند.یک روان‌درمانگر در تهران با اشاره به نیاز به آگاهی خانواده‌ها در مواجهه با کودکانی که قصد خودکشی داشته یا سخنانی در این راستا مطرح می‌کنند، گفت :قاعدتا برای همه خانواده‌ها پرداخت جلسه‌ای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به منظور مشاوره امکان‌پذیر نیست. حقیقت این است که در ایران زیر ساخت کافی برای خدمات‌دهی در حوزه خودکشی وجود ندارد. هم نگاه مذهبی و هم نبود تخصص باعث شده عملا چنین مساله مهمی همواره مورد بی‌توجهی قرار گیرد یا با نگاه امنیتی به آن، جلوی اطلاع‌رسانی گرفته شود.این مشاور و روان‌درمانگر تاکید کرد در یک سال اخیر کودکانی که به خودکشی فکر می‌کنند بیش از مدت مشابه سال گذشته به او مراجعه کرده‌اند.به گفته این مشاور، تعدادی از این کودکان به دلیل برخوردهای خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز در مدرسه از جمله آزار از سوی همکلاسی‌ها (بولی شدن) یا کادر مدرسه و معلمان، افسرده شده و نیاز به مشاوره داشته‌اند.دلایل مختلفی در مورد خودکشی دانش‌آموزان مطرح می‌شود که آموزش‌و‌پرورش کشورهای مختلف نسبت به نحوه برخورد با این مساله، دوره‌های مختلف آموزشی در نظر گرفته است.به طور نمونه در انگلستان برنامه‌های مختلف حمایتی و آموزشی درباره خودکشی برای دانش‌آموزان وجود دارد.معلم موظف به حمایت از دانش‌آموز و معرفی او به معلم سلامت روان است. برای دانش‌آموز برنامه حمایتی تدوین می‌شود و حفظ محرمانگی به شرطی که جان کودک به خطر نیفتد، رعایت می‌شود و در صورت موافقت کودک، به خانواده اطلاع داده می‌شود.در ترکیه نیز بر اساس قوانین حمایت از سلامت روان کودک و مطابق تعهدات کنوانسیون حقوق کودک، برنامه‌های محافظتی از کودکان در نظر گرفته شده است.در مدارس، واحد مشاوره و راهنمایی روان‌شناختی راه افتاده و در صورت تشخیص، با خانواده یا سازمان مسوول تماس گرفته می‌شود.همچنین خدمات روان‌پزشکی و مشاوره، رایگان است.

آزادی اندیشه، وجدان و مذهب

 

آزادی اندیشه، وجدان و مذهب یکی از مهم‌ترین حقوق انسانی در منشور حقوق بشر است که به هر فرد اجازه می‌دهد آزادانه به تفکرها، باورها و ارزش‌های خود پایبند باشد. این اصل بیان می‌کند که هر انسان حق دارد دین یا باور خود را انتخاب کند، آن را تغییر دهد یا بدون هیچ‌گونه فشار یا تحمیل از سوی دیگران، به همان باورهایی که دارد، پایبند بماند.یکی از مفاهیم کلیدی در این اصل، آزادی در تغییر مذهب است. هر فرد می‌تواند بر اساس مطالعه، تجربه یا حتی تغییر در شرایط زندگی، باورهای خود را بازنگری کند و تصمیم بگیرد که دینی دیگر را بپذیرد. هیچ‌کس نباید به دلیل تغییر مذهب، ترک دین یا حتی داشتن باورهای دینی متفاوت تحت فشار، تبعیض، یا مجازات قرار گیرد.علاوه بر این، آزادی وجدان به هر فرد اجازه می‌دهد که براساس اخلاقیات شخصی و وجدان خود تصمیم بگیرد و عمل کند. این حق به معنای احترام به انتخاب‌های درونی افراد است، حتی اگر این انتخاب‌ها با باورهای اکثریت جامعه متفاوت باشد. احترام به این حق موجب تقویت تنوع و تحمل در جامعه می‌شود و به ایجاد فضایی کمک می‌کند که در آن همه افراد بتوانند آزادانه تفکرات خود را بیان کنند.در نهایت، این اصل اساسی به ایجاد یک جامعه آزاد و دموکراتیک کمک می‌کند؛ جامعه‌ای که در آن هر فرد بدون ترس از آزار و اذیت، بتواند عقاید، باورها و دین خود را انتخاب و دنبال کند. در چنین جامعه‌ای، احترام به حقوق دینی و فکری دیگران یک اصل بنیادین است و به همزیستی مسالمت‌آمیز کمک می‌کند

روش‌های عجیب حکومت ایران برای تشویق به ازدواج و فرزندآوری

 

اعطای وام ازدواج، تشویق‌های مالی و تسهیلات مسکن و برنامه‌های فرهنگی و آموزشی، هیچ‌کدام جواب نداده و «آمار ازدواج» در ایران روزبه‌روز کاهش می‌یابد. این گزارش، به روش‌های تبلیغاتی حکومت ایران برای تشویق به ازدواج پرداخته است.براساس اطلاعات منتشر شده در وبسایت سازمان ثبت احوال، در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، آمار ازدواج ایرانیان کاهشی یک‌و‌نیم درصدی به نسبت مدت مشابه در سال گذشته را شاهد بوده است. البته روند کاهش نرخ ازدواج در ایران از مدت‌ها پیش آغاز شده است و آمار ازدواج در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۲، حدود ۳۹/۵ درصد کاهش داشته است. طی دو دهه گذشته، چجمهوری اسلامی برای افزایش ازدواج و افزایش نرخ باروری در کشور که «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، بر آن تاکید دارد، روش‌های گوناگونی را به‌کار گرفته است مانند توقف تدریس واحد تنظیم خانواده در دانشگاه‌‌ها، طرح لغو یارانه قرص‌های ضد‌بارداری و کاندوم و ممنوعیت وازکتومی و افزایش مجازات سقط جنین.با آشکار شدن شکست این سیاست‌ها اما، مدتی‌ است که کارگزاران نظام روش‌های غیررسمی نیز برای افزایش نرخ ازدواج به‌کار گرفته‌اند مانند وب‌سایت‌های همسرگزینی و کانال‌هایی در «ایتا.»اولین مرکز «همسان‌گزینی» در ایران در سال ۱۳۹۴ توسط نهادهای دولتی و با حمایت نهادهایی مانند «سازمان تبلیغات اسلامی» و «کمیته امداد امام خمینی» راه‌اندازی شد. آن زمان موسسه فرهنگی «تبیان» سامانه‌ای برای همسریابی را در قم به راه انداخت.طرح همسان‌گزینی اینترنتی پس‌از آن به‌عنوان یک برنامه آزمایشی در تهران اجرا شد و سپس به دیگر شهرها گسترش یافت. پس‌از آن و تا فروردین۱۴۰۱ به گفته دبیر ستاد خانواده و جمعیت سازمان تبلیغات اسلامی، تعداد موسسات «همسان‌گزینی» مجوزدار در کل کشور به ۴۰ عدد رسید. تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰، تاسیس مراکز «همسان‌گزینی» را تسهیل کرد. مطابق تبصره ماده ۳۷ قانون «خانواده و جوانی جمعیت»، فعالیت مراکز همسان‌گزینی منوط به تایید سازمان تبلیغات اسلامی و اعطای مجوز توسط وزارت ورزش و جوانان است.براساس ماده ۳۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سازمان تبلیغات اسلامی مکلف است به‌منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج، از طریق موسسات فرهنگی، مساجد و روحانیان و دیگر ظرفیت‌های مردمی، به توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر، با محوریت و مشارکت خانواده‌ها و رعایت موازین قانونی و شرعی بپردازد.فقط در طی سال ۱۴۰۱، تعداد مراکز موسوم به همسان‌گزینی در کل کشور سه برابر شد و در اسفند آن سال، ۱۲۰ مرکز در کل کشور فعال بودند. تعداد این مراکز براساس اطلس «مراکز همسان‌گزینی» تا شهریور۱۴۰۳، به ۱۷۴ مرکز رسیده است که افزایشی بیش از پنج برابری را نشان می‌دهد.هر فرد برای ثبت‌نام در این مراکز باید به غیر از اطلاعاتی مانند سن، وزن، قد، درآمد و دین و مذهب، به سوال‌هایی در رابطه با شغل والدین، اهمیت نماز و روزه یا عوض کردن لباس برای خواب پاسخ بدهند. همچنین اطلاعاتی در رابطه با «همسان» مطلوبش ازجمله پوشش، سن، تحصیلات و میزان پایبندی به فرایض دینی. به این حجم از اطلاعات شخصی، باید تصاویر اسکن‌شده شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و فیش تلفن یا برق محل سکونت را نیز اضافه کرد.براساس ادعای مدیران این مراکز، پس از پایان ثبت‌نام، گروهی از کارشناسان پروفایل فرد را بررسی می‌کنند و با گزینه‌های موجود تطابق می‌دهند. اگر فرد مناسبی برای داوطلب پیدا شد، از هر دو طرف تست‌های شخصیتی گرفته می‌شود و سپس دختر و پسر در فضای واقعی با «حضور خانواده به یکدیگر معرفی می‌شوند.»به گفته ​​ «‌محمد مروار»، دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان‌گزینی سازمان تبلیغات اسلامی، این مراکز مجوز دارند تا از هر فرد برای ثبت‌نام ۱۵۰ هزار تومان دریافت کنند. به ازای معرفی هر فرد همسان احتمالی با استفاده از هوش مصنوعی یا به‌صورت سنتی نیز ۵۰ هزار تومان دیگر دریافت می‌شود.محمد مروار در گفت‌وگو با «ایسنا» همچنین تاکید کرد افرادی که در مراکز همسان‌گزینی وظیفه معرفی متقاضیان به یکدیگر را برعهده دارند، همان «کنشگران سنتی و مورد اعتماد محلی‌اند که در گذشته کار واسطه‌گری برای ازدواج میان افراد را انجام می‌دادند و بر اساس تجارب و شناختی که از افراد داشتند، آن‌ها را برای ازدواج به هم معرفی می‌کردند و اکنون در قالب کنشگران محلی فعال‌اند.»مراکز همسان‌گزینی با مجوز رسمی فعالیت می‌کنند، اما به‌صورت غیررسمی نیز برنامه‌هایی برای افزایش نرخ ازدواج در حال اجراست، ازجمله «بلایند دیت اسلامی.»ماه‌های پایانی سال گذشته، پخش یک مجموعه برنامه در شبکه اجتماعی «اینستاگرام» سروصدا به پا کرد؛ مجموعه‌ «بلایند دیت.»بلایند دیت را می‌توان به فارسی «قرار ملاقات دو ناشناس» ترجمه کرد. در این نوع از قرار، زن و مردی که همدیگر را ندیده‌اند، دو طرف یک دیوارمانند به پرسش‌های مختلف پاسخ می‌دهند و بر مبنای آنچه شنیده‌اند و ظاهری که در پایان می‌بینند، قضاوت می‌کنند که آیا شخص پشت دیوار همان کسی است که می‌خواهند، یا نه. حساب کاربری مجری جوان این برنامه با نام «وینی» با بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دنبال‌کننده، فروردین۱۴۰۳ در اینستاگرام توسط پلیس بسته شد. در حساب کاربری او تنها یک پست در آن به چشم می‌خورد، لوگو پلیس فتا و این جمله که «این صفحه حسب دستور مقام محترم قضایی توسط فراجا تا اطلاع ثانوی از دسترس خارج گردید.» ویدیوهای او البته در یوتیوب در دسترس است. همچنین حساب کاربری اکثر شرکت‌کنندگان در این مجموعه برنامه‌ها نیز بسته شد. نوع اسلامی آن اما همچنان در یوتیوب در حال پخش است با نام «شبیه‌سازی خواستگاری.»در این برنامه نیز همچون فرم ثبت نام مراکز همسان‌گزینی، شرکت‌کنندگان به سوالاتی از قبیل میزان مهریه مدنظر، حق کار زن، مقصد زیارتی مورد علاقه و … پاسخ می‌دهند.در بلایند دیت مذهبی البته زنان و مردان شرکت‌کننده از لحظه اول یکدیگر را می‌بینند و با ظاهری با معیارهای جمهوری اسلامی در حضور مجری-کارشناس برنامه در رابطه با وظایف زن در زندگی مشترک براساس دستورات اسلام و حقوق مرد در ازدواج با یکدیگر صحبت می‌کنند.براساس آخرین آمار سازمان فناوری اطلاعات، پیام‌رسان‌ «ایتا» در ایران، حدود ۳۰ میلیون کاربر دارد. در این شبکه اما بیش از ۴۷۰ کانال و گروه برای «همسان‌گزینی» وجود دارد.در برخی از این کانال‌ها، مشخصات افرادی که اعلام نیاز برای یافتن «همسان» کرده‌اند منتشر شده است. مشخصاتی که البته مانند وبسایت‌های همسان‌گزینی پیچیده و جزیی نیست و به مواردی مانند مشخصات ظاهری و مادی محدود می‌شود. در این کانال‌ها، البته داوطلبان می‌توانند شماره تلفن خود را هم به‌صورت عمومی به اشتراک بگذارند تا فارغ از پیچ‌و‌خم‌های تست روان‌شناسی و واسطه‌ها و البته بدون پرداخت پول، با یکدیگر آشنا نشوند.البته در بین کانال‌های همسان‌گزینی در ایتا، هستند کانال‌هایی که در آن‌ها داوطبان نظرات‌شان در رابطه با «اعتقاد به ولی فقیه»،«آمادگی برای شهادت»، «میزان ارادت به شهدای مدافع حرم» و پذیرش ازدواج مجدد مرد را نیز اعلام می‌کنند. همچنین نوع ازدواج مدنظر؛ موقت یا دائم.اگرچه بنابر ادعاهای دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان‌گزینی سازمان تبلیغات اسلامی، مراکز رسمی همسان‌گزینی نمی‌توانند در رابطه با ازدواج موقت فعالیت داشته باشند، در کانال‌های مشابه ایتایی ازدواج موقت هوادار بیشتری دارد.در این کانال‌های ایتایی به نقل از کارشناسانی که روان‌شناس، جامعه‌شناس یا روحانی معرفی می‌شوند، مطالبی در رابطه با مزایای ازدواج موقت منتشر شده و افرادی که شرایط ازدواج دائم را ندارند را، تشویق می‌کنند به ازدواج موقت.زمستان ۱۴۰۲، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از وضعیت ازدواج و فرزندآوری در ایران منتشر کرد. در این گزارش آمده است که نتایج پیمایش‌ها و پژوهش‌های ملی نشان می‌دهد، بالا بودن هزینه‌های آغاز زندگی، هزینه بالای مسکن، بیکاری، عدم اشتغال جوانان، نرخ بالای تورم و عدم امید به آینده در اولویت‌های اول عدم ازدواج به‌هنگام جوانان قرار دارند.سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی اما به‌جای رفع موانعی که از سوی بازوی پژوهشی مجلس به عنوان موانع ازدواج از آن‌ها نام برده شده، در پی یافتن زوج مناسب برای جوانان هستند به امید اینکه با بالا بردن نرخ ازدواج، شاید جمعیت هم افزایش یابد.